اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه دوم ۱۸ شهریور ۱۳۹۲

    حجیت ظن به واقع و ظن به طریق

    بحث در نتیجه دلیل انسداد از حیث حجیت ظن بنابر تسلیم تمامیت دلیل انسداد بود.

    مرحوم آخوند فرمودند نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به واقع و حجیت ظن به طریق هر دو هست. و بعد توجیهی نقل کردند برای اینکه نتیجه دلیل انسداد فقط حجیت ظن به واقع باشد.

    و اما قول به حجیت ظن به طریق فقط که مرحوم آخوند به برخی نسبت داده است و فرموده‌اند مرحوم صاحب فصول هم از آن تبعیت کرده است.

    ایشان فرمودند حاکم به حجیت ظن بنابر انسداد عقل است. و عقل می‌گوید باید مومن و حجت داشت هر آنچه در زمان انفتاح علم به آن مومن است در زمان انسداد گمان به آن مومن است. آنچه علم به آن در ظرف انفتاح مومن است و حجت است گمان به همان در ظرف انسداد حجت و مومن است.

    در ظرف انفتاح علم به واقع مومن است (حال چه واقع جعلی و چه واقع حقیقی)

    در ظرف انسداد هم گمان به همان مومن است. گمان به واقع یا به بدل واقع مومن است. اگر عقل می‌گوید در صورتی که عمل به واقع کردیم مامون هستیم علم را به عنوان اینکه طریق به واقع است می‌داند. یعنی علم به واقع بما انه واقع نه اینکه بما انه مودی العلم. واقع بما هو معلوم مومن نیست بلکه واقع بما هو واقع مومن است اما کاشف آن علم است.

    شان علم طریقیت صرف است. و لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند علم بما انه طریق بنفسه و لیس مجعولا (نه انشاء و نه امضاء و نه ثبوتا و نه اثباتا) علم مدخلیتی در موضوع ندارد و علم قابل جعل نیست و شان آن طریقیت است و شارع نمی‌تواند آن را اثبات یا نفی کند.

    در فرض انفتاح آنچه مومن است واقع است نه واقع بما انه معلوم.

    پس بنابراین همان طور که علم به واقع و علم به طریق هر دو مومن است در آنجایی که علم به واقع مومن است در حقیقت واقع منکشف به علم مومن است نه واقع مقید به انکشاف. علم قید موضوع نیست بلکه کاشف از تحقق موضوع است.

    همان طور که در مورد علم به واقع این طور است در مورد گمان به واقع هم همین طور است. آنچه در فرض انفتاح علم به آن مومن است در فرض انسداد گمان به آن هم مومن است.

    در مقابل آن دو وجه بود که اولی گذشت.

    اما وجه دوم این بود که در فرض انسداد اگر گمان به واقع باشد حجت نیست ولی اگر گمان به طریق باشد حجت است.

    ما علم وجدانی به تکالیف واقعی نداریم و باب علم منسد است و این واضح است. اما علم به طریق بر آنها مثل خبر واحد هم نداریم. و علم به طریق بر طریق هم نداریم. مثلا علم به اینکه شارع استصحاب را حجت قرار داده باشد یا شهرت را قرار داده باشد یا اجماع را حجت قرار داده باشد هم نداریم.

    پس ما علم به وجود وظایف فقهی و فرعی داریم که این علم ما علم اجمالی است و نسبت به آن علم تفصیلی نداریم نه علم تفصیلی به واقع و نه علم تفصیلی به طریق به واقع و نه علم تفصیلی به طریق به طریق به واقع.

    اما شارع یک حجتی را برای ما اینجا قرار داده است که نه علم تفصیلی نسبت به آن داریم و نه علم به طریق بر آن داریم. نسبت به خود حجیت نه علم وجدانی داریم نه علم تعبدی داریم. باب علم و علمی در رابطه با حجتی که شارع در فرض علم اجمالی به واقع نصب کرده است برای ما مسدود است. و این غیر از علم به واقع است.

    پس باب علم و علمی نسبت به واقع منسد است و نسبت به طریق به واقع هم منسد است.

    مکلف حالا که نمی تواند علم به آن طرق پیدا کند باید آن طرق را با ظن کشف کند. یعنی آن طریق را با گمان و ظن معین کند و به آن عمل کند.

    مکلف می‌داند شارع طرقی را نصب کرده است و از مکلف رسیدن به واقعیت را از آن طرق را می‌خواهد. پس در نتیجه فقط ظن به طرق معتبر است و ظن به واقع حجت نیست چون واقع بما هو واقع ارزشی ندارد بلکه رسیدن به واقعیت از آن طرق منصوب مهم است و طرق موضوعیت دارد.

    گمان به واقع ارزشی ندارد. شارع گفته است جایی که علم به واقع ندارید باید از طریقی که من نصب کردم استفاده کنید حال اگر با قطع و یقین به آن طریق دسترسی نداریم باید با گمان آن طریق را پیدا کنیم. طریق قطعی برایمان ممکن نیست باید از طریق ظنی پیروی کرد. و طریق ظنی مقدم بر طریق وهمی است و به حکم عقل وقتی طریق قطعی ممکن نیست باید به طریق ظنی تمسک کرد و طریق ظنی مقدم بر طریق وهمی است.

    اینکه چرا ظن به واقع ارزشی ندارد مثلا اگر کسی از شهرت گمان به واقع به دست بیاورد در حالی که می‌داند شهرت معتبر هم نیست این گمان به واقع ارزشی ندارد.

    چون از ادله حجیت و طریق و اماره این استفاده می‌شود که از غیر از این طرق استفاده نشود. شارع با دلیل حجیت ما را از توجه به واقع از سایر طرق غیر علم منصرف کرده است. یعنی دلیل حجیت می‌گوید اگر علم نبود از همین راهی که من مشخص می‌کنم باید طی طریق کرد. و گرنه خود شارع می‌توانست بگوید حالا که علم به واقع ممکن نیست از هر راهی به واقع ظن پیدا کردی حجت است. شارع با ادله حجیت طرق را محدود کرده است. و ما می‌دانیم شارع بعضی از طرق را قرار داده است اما نمی‌توانیم آن طرق را با علم کشف کنیم و با ظن معتبر کشف کنیم به ناچار باید آن طریق را با ظن کشف کنیم. پس واقع از هر طریقی فایده‌ای ندارد. حکم اماراتی که در اینجا هست مثل قیاس است. قیاس حتی در ظرف انسداد هم ارزشی ندارد و ظن به واقع حاصل از قیاس هیچ ارزشی ندارد. بلکه باید ظن به طریق معتبر پیدا کرد و از آن راه ظن به واقع پیدا کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است