اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه سوم ۱۹ شهریور ۱۳۹۲

    حجیت ظن به واقع و ظن به طریق

    قول سوم این بود که نتیجه دلیل انسداد فقط حجیت ظن به طریق است و ظن به واقع حجت نیست و استدلال این بود که ما همان طور که علم به وجود تکالیف داریم علم به نصب طرقی از طرف شارع هم داریم و این طرق از طرف شارع متعین است یعنی شارع رسیدن به تکالیف از این طرق را می‌خواهد نه و باب علم و علمی به کشف این طرق منسد است و لذا نوبت به کشف آن طرق با ظن می‌رسد.

    مثالی که مرحوم شیخ در اینجا بیان کرده‌اند قرعه است. مثلا اگر ما گمان داریم که شارع قرعه را طریق قرار داده است در حالی که قرعه هیچ ظنی به واقع ایجاد نمی‌کند.

    این قول را به بعضی از فحول نسبت داده‌اند و صاحب فصول هم از آن تبعیت کرده است. اینکه آن فحل کیست احتمال دارد مرحوم تستری باشد و احتمال هم دارد مرحوم صاحب هدایة المسترشدین باشد.

    مرحوم شیخ چند اشکال به این کلام دارند که همه آنها در کلام مرحوم آخوند هم مذکور است.

    اشکال اول این است که فرض کنیم پذیرفتیم شارع طرقی را نصب کرده است و آن طریق به دست ما هم رسیده است و قدر متیقنی هم در این جا نداریم اشکال این است که ...

    این خودش چهار اشکال است یعنی اولا ما قبول نداریم که شارع طرقی را حتما منصوب کرده باشد شاید شارع همان چه در روابط مولی و عبید وجود دارد و یا به علم و ... عمل می‌کنند لذا دیگر طریق نصب نکرده است آن هم به نحو تعیین و تکلیف.

    و اشکال دوم اینکه بر فرض که شارع طریقی را نصب کرده باشد اما چه کسی گفته است آن طریق در دسترس ما هست؟ شاید آن طریق منصوب اطمینان بوده است که به واسطه اخبار ثقات خاص ایجاد می‌شده است و در زمان معصوم بوده است اما در اعصار متاخر دیگر کسب اطمینان ممکن نیست.

    و اشکال سوم این که قدر متیقن از امارات در این بین هست. یعنی ما می‌دانیم شارع طرقی را نصب کرده است و در آنچه به دست ما رسیده است قدر متیقن از طرق حجت وجود دارد مثلا خبر ثقه امامی ... و به اندازه‌ای که وافی به معظم فقه باشد از این نوع روایات داریم. اگر از این اشکال هم صرف نظر کنیم و بگوییم قدر متیقنی نیست بنابراین باید به همه امارات عمل کرد.

    اشکال چهارم این است که بر فرض که از سه اشکال قبل صرف نظر کنیم باید عمل به احتیاط کرد یعنی به همه امارات عمل کرد نه اینکه بگوییم آنچه را شارع حجت کرده است باید با ظن و گمان تعیین کرد.

    اشکال: یکی از مقدمات انسداد این بود که احتیاط ممکن نیست و این اشکال شما خلف مبنای بحث است.

    جواب: آن احتیاطی که در مقدمات انسداد نفی شد غیر از این احتیاط است. آنچه قبلا نفی شد احتیاط مطلق بود اما نگفتیم احتیاط به عمل هر آنچه در امارات و طرق است لازم نیست.

    احتیاط مطلق برای درک واقع لازم نیست اما اینکه عمل به همه امارات بشود را نفی نکردیم. و از عمل به همه امارات هم هیچ حرجی پیش نمی‌آید چرا که موارد زیادی داریم که احتیاط لازم نیست مثلا:

    ۱. غیر از موارد امارات. جایی که هیچ نوع اماره‌ای وجود ندارد اصل برائت جاری می‌شود و این خود خیلی از موارد را شامل است.

    ۲. مواردی که همه امارات بر ترخیص توافق و اتفاق دارند. مثلا همه امارات متفق بر حلیت عصیر عنبی بعد از تبخیر دو سوم آن هستند.

    ۳. مواردی که برخی از امارات نسبت به موردی ساکت هستند و بعضی از آنها دال بر ترخیص و حلیت هستند.

    ۴. جایی که نسبت به حکم چیزی، برخی از افراد امارات متعارض باشند. مثلا یک روایت می‌گوید آهن پاک است و یک روایت می‌گوید آهن نجس است.

    منظور جایی نیست که مثلا روایت می‌گوید آهن نجس است و شهرت می‌گوید پاک است بلکه جایی که یکی از افراد تعارض دارند در اینجا هم اصل برائت جاری است چون یا روایات حجت هستند از نظر شارع که خوب با هم تعارض دارند و مرجع اصول ترخیصی است و یا روایات حجت نیستند که عمل به هیچ کدام لازم نیست.

    ۵. جایی که این امارات برخی دال بر وجوب باشند و برخی دال بر حرمت باشند یعنی دوران بین محذورین باشد. در اینجا امر دائر بین محذورین است و با دوران امر بین محذورین مرجع اصل ترخیصی است.

    ۶. مورد دیگر جایی است که اصل مثبت داریم به شکلی که علم اجمالی داریم برخی از موارد ثبوت تکلیف نقض شده است مثلا می‌دانیم از پنجاه مورد استصحاب تکلیف الزامی که داریم دو مورد از آن نقض شده است در اینجا دلیل استصحاب تناقض داخلی پیدا می‌کند و در این صورت تمام این موارد استصحاب از اعتبار ساقط می‌شود.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر در این موارد به اصول ترخیصی یا امارات ترخیصی عمل کنیم و در باقی مانده عمل به احتیاط کنیم محذوری پیش نمی‌آید و دلیلی برای نفی احتیاط در این موارد نداریم.

    پس اگر بگوییم می‌دانیم که شارع طریقی نصب کرده است و عمل به آن را هم معین کرده است وقدر متیقینی هم در بین نیست باید به همه امارات عمل کرد نه اینکه امارات معتبر را با ظن و گمان تعیین کرد.

    اما اشکال دوم مرحوم آخوند که در حقیقت اشکال پنجم مرحوم شیخ است: بر فرض که بپذیریم عمل به همه امارات لازم نیست با این حال شما گفتید که فقط ظن به طریق حجت است و ظن به واقع حجت نیست اما دلیلی بر این نداریم. نتیجه حرف شما این شد که ظن به طریق هم حجت است نه اینکه فقط ظن به طریق حجت است. شما گفتید عمل به ظن به طریق اقرب به علم و اقرب به عمل به واقع است ولی این ادعا بدون دلیل است. در مقابل ظن به طریق ما دو چیز دیگر داریم که ظن به طریق اقرب از آنها نیست یکی موارد ظن به واقع و یکی اینکه ممکن است ظن به حجیت نداشته باشیم اما ظن به اینکه طریق معتبری در بین باشد داشته باشیم. مظنون این است که خبر ثقه حجت است به این معنا که طریق معتبر است مثلا اطمینان است پس می‌شود ظن به طریق معتبر داشت بدون اینکه ظن به جعل طریق از طرف شارع داشته باشیم.

    برداشت شیخ از کلام صاحب فصول این است که شارع حجتی را تاسیس کرده است و عمل به آن را بر ما معین کرده است و ما را مکلف به آن کرده است.

    اما مرحوم آخوند تا اینجا چنین برداشتی ندارد و گفته است مرحوم صاحب فصول چون ظن به طریق را اقرب به واقع می‌داند عمل به آن را لازم دانسته است و بعد اشکال می‌کنند که این طور نیست.

    بله ظن به حجیت هم معتبر است اما نه اینکه فقط ظن به حجیت معتبر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است