اشکال مرحوم آخوند این بود که بر فرض علم اجمالی به وجود طریق باید در تمام طرق موجود احتیاط کرد و دلیلی هم بر نفی احتیاط نداریم چرا که با وجود موارد زیادی که احتیاط در آنها لازم نیست احتیاط حرجی نخواهد بود.

یکی از آن موارد این بود که اگر دو فرد از اطراف علم با هم متعارض باشند (مثلا دو روایت با هم متعارض باشند) و یکی دیگر این بود که اگر دو فرد از دو نوع مختلف اماره با هم تعارض کنند. مثلا یک شهرت با یک خبر واحد تعارض کنند.

اول جایی است که دو فرد از یک صنف با هم تعارض کنند در این صورت حتی اگر دوران بین محذورین هم نباشد احتیاط لازم نیست چون تعارض داخلی پیش می‌آید اما در صورت دوم که دو فرد از دو صنف مختلف است در این صورت اگر دوران بین محذورین باشد اصل ترخیصی جاری است و احتیاط لازم نیست.

در عبارت مرحوم آخوند قیدی آمده است که اگر دو فرد از صنف واحد تعارض داشته باشند اصول ترخیصی جاری است در صورتی که دلیل نافی مرجحی داشته باشد. بعد می‌فرمایند بلکه اگر اماره مثبت مرجح نداشته باشد کافی است پس اگر مساوی باشند یا اماره نافی مرجح داشته باشد اصول ترخیصی جاری است. و بعد می‌فرمایند اینکه اماره مثبت مرجح داشته باشد فقط در اخبار است و در غیر اخبار چنین چیزی لازم نیست بنابر اینکه مرجحات مختص به باب اخبار هستند.

اشکال بعدی آخوند این بود که مدعی ادعا کرد که ظن به طریق اقرب الی الواقع است از ظن به واقع.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این ادعا دلیلی ندارد. ظن به واقع ممکن است اقرب باشد حتی در موردی که ظن به تاسیس طریق و جعل حجیت برای طریق از طرف شارع نداشته باشیم.

اگر ظن به طریق قریب به واقع باشد ظن به واقع هم قریب به واقع است.

بعد از این مرحوم آخوند متوجه اشکالی می‌شوند که در حقیقت اشکال به اشکال اخیر مرحوم آخوند است. اشکال این است که اگر برای شارع واقع موضوعیت داشت حق با اشکال شما بود اما احتمال دارد شارع ما را با ادله حجیت منصرف از واقع کرده باشد هر چند به نحو تقیید یعنی به ما گفته است که به واقعی عمل کنید که مودای طریق است در این صورت مشخص می‌شود که واقع برای شارع موضوعیت ندارد بلکه واقع مقیدا به اینکه مودای طریق باشد برای شارع اهمیت دارد اگر این طور باشد دیگر اشکال وارد نیست چون شارع صرفا واقع را نخواسته است تا بگوییم ظن به واقع هم قریب به واقع است بلکه شارع ظن به واقع مودای طریق را می‌خواهد و حال که با علم برای ما کشف طریق ممکن نیست باید به ظن برای کشف طریق اکتفا کرد.

مرحوم آخوند به این حرف سه اشکال دارند:

۱. این حرف باطل است چون خلاف اجماع است. اگر شارع ما را از واقع منصرف کرده است و گفته است من واقع مودای طریق را می‌خواهم چرا هیچ کس غیر از صاحب فصول متوجه آن نشده است. اگر این چنین بود باید همه احتیاط را باطل می‌دانستند و حکم به عدم جواز احتیاط می‌کردند در حالی که همه احتیاط را قبول دارند و این نشان می‌دهد که همه فقهاء‌ معتقدند که واقع مهم است هر چند از غیر طرقی باشد که حجیت برای آنها جعل شده است.

۲. این حرف فایده‌ای ندارد چون شما گفتید که شارع ظن به طریق را خواسته است من می‌گویم شارع ظن به واقع را خواسته است و این دوران بین متباینین است و ظن به طریق مرجحی ندارد. در دوران بین متباینین باید احتیاط کرد و به هر دو عمل کرد هم ظن به واقع و هم ظن به طریق.

بله ظن به واقع اولی از ظن به طریق است. چون اگر شارع ما را منصرف هم کرده باشد احتمال دارد ما را منصرف کرده باشد به آنچه طریق است در نظر عقلاء یعنی لازم نیست شارع حتما ما را منصرف به طریق تاسیسی کرده باشد بلکه ممکن است منصرف به طریق امضایی کرده باشد.

حال اگر ظن به واقع داشته باشیم در مسائل مبتلا به این ملازم با این است که این ظن مودای طریق معتبری باشد چون جزو مسائل عام الابتلاء بوده است پس ما گمان به این داریم که این مودای ظن معتبری بوده است اما عکس آن صادق نیست یعنی اگر ظن به طریق داشتیم لازمه‌اش گمان به واقع نیست.