ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه چهارم ۲۰ شهریور ۱۳۹۲

    حجیت ظن به واقع و ظن به طریق

    اشکال مرحوم آخوند این بود که بر فرض علم اجمالی به وجود طریق باید در تمام طرق موجود احتیاط کرد و دلیلی هم بر نفی احتیاط نداریم چرا که با وجود موارد زیادی که احتیاط در آنها لازم نیست احتیاط حرجی نخواهد بود.

    یکی از آن موارد این بود که اگر دو فرد از اطراف علم با هم متعارض باشند (مثلا دو روایت با هم متعارض باشند) و یکی دیگر این بود که اگر دو فرد از دو نوع مختلف اماره با هم تعارض کنند. مثلا یک شهرت با یک خبر واحد تعارض کنند.

    اول جایی است که دو فرد از یک صنف با هم تعارض کنند در این صورت حتی اگر دوران بین محذورین هم نباشد احتیاط لازم نیست چون تعارض داخلی پیش می‌آید اما در صورت دوم که دو فرد از دو صنف مختلف است در این صورت اگر دوران بین محذورین باشد اصل ترخیصی جاری است و احتیاط لازم نیست.

    در عبارت مرحوم آخوند قیدی آمده است که اگر دو فرد از صنف واحد تعارض داشته باشند اصول ترخیصی جاری است در صورتی که دلیل نافی مرجحی داشته باشد. بعد می‌فرمایند بلکه اگر اماره مثبت مرجح نداشته باشد کافی است پس اگر مساوی باشند یا اماره نافی مرجح داشته باشد اصول ترخیصی جاری است. و بعد می‌فرمایند اینکه اماره مثبت مرجح داشته باشد فقط در اخبار است و در غیر اخبار چنین چیزی لازم نیست بنابر اینکه مرجحات مختص به باب اخبار هستند.

    اشکال بعدی آخوند این بود که مدعی ادعا کرد که ظن به طریق اقرب الی الواقع است از ظن به واقع.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند این ادعا دلیلی ندارد. ظن به واقع ممکن است اقرب باشد حتی در موردی که ظن به تاسیس طریق و جعل حجیت برای طریق از طرف شارع نداشته باشیم.

    اگر ظن به طریق قریب به واقع باشد ظن به واقع هم قریب به واقع است.

    بعد از این مرحوم آخوند متوجه اشکالی می‌شوند که در حقیقت اشکال به اشکال اخیر مرحوم آخوند است. اشکال این است که اگر برای شارع واقع موضوعیت داشت حق با اشکال شما بود اما احتمال دارد شارع ما را با ادله حجیت منصرف از واقع کرده باشد هر چند به نحو تقیید یعنی به ما گفته است که به واقعی عمل کنید که مودای طریق است در این صورت مشخص می‌شود که واقع برای شارع موضوعیت ندارد بلکه واقع مقیدا به اینکه مودای طریق باشد برای شارع اهمیت دارد اگر این طور باشد دیگر اشکال وارد نیست چون شارع صرفا واقع را نخواسته است تا بگوییم ظن به واقع هم قریب به واقع است بلکه شارع ظن به واقع مودای طریق را می‌خواهد و حال که با علم برای ما کشف طریق ممکن نیست باید به ظن برای کشف طریق اکتفا کرد.

    مرحوم آخوند به این حرف سه اشکال دارند:

    ۱. این حرف باطل است چون خلاف اجماع است. اگر شارع ما را از واقع منصرف کرده است و گفته است من واقع مودای طریق را می‌خواهم چرا هیچ کس غیر از صاحب فصول متوجه آن نشده است. اگر این چنین بود باید همه احتیاط را باطل می‌دانستند و حکم به عدم جواز احتیاط می‌کردند در حالی که همه احتیاط را قبول دارند و این نشان می‌دهد که همه فقهاء‌ معتقدند که واقع مهم است هر چند از غیر طرقی باشد که حجیت برای آنها جعل شده است.

    ۲. این حرف فایده‌ای ندارد چون شما گفتید که شارع ظن به طریق را خواسته است من می‌گویم شارع ظن به واقع را خواسته است و این دوران بین متباینین است و ظن به طریق مرجحی ندارد. در دوران بین متباینین باید احتیاط کرد و به هر دو عمل کرد هم ظن به واقع و هم ظن به طریق.

    بله ظن به واقع اولی از ظن به طریق است. چون اگر شارع ما را منصرف هم کرده باشد احتمال دارد ما را منصرف کرده باشد به آنچه طریق است در نظر عقلاء یعنی لازم نیست شارع حتما ما را منصرف به طریق تاسیسی کرده باشد بلکه ممکن است منصرف به طریق امضایی کرده باشد.

    حال اگر ظن به واقع داشته باشیم در مسائل مبتلا به این ملازم با این است که این ظن مودای طریق معتبری باشد چون جزو مسائل عام الابتلاء بوده است پس ما گمان به این داریم که این مودای ظن معتبری بوده است اما عکس آن صادق نیست یعنی اگر ظن به طریق داشتیم لازمه‌اش گمان به واقع نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است