جلسه هفتم ۲۵ شهریور ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
کشف و حکومت
بحث در این بود که نتیجه دلیل انسداد حجیت مطلق ظن مطلق است یا مهمل. مرحوم آخوند فرمودند این بحث مربوط به این است که ما نتیجه دلیل انسداد را کشف بدانیم یا حکومت بدانیم.
آیا نتیجه دلیل انسداد این است که شارع حجیت ظن را در فرض انسداد جعل کرده است و عقل کاشف از این جعل است یا اینکه نتیجه دلیل انسداد این است که عقل برای ظن حجیت را درک می کند بدون اینکه کشف و حکایت از جعل شرعی داشته باشد. یعنی همان طور که عقل می گوید اجتماع نقیضین محال است و نیازی هم به جعل شارع نیست عقل می‌گوید ظن حجت است و نیازی به جعل شارع نیست بلکه اصلا جعل شارع معقول نیست.
مرحوم آخوند می‌فرمایند حق این است که نتیجه دلیل انسداد حکومت است. اگر باب علم و علمی منسد باشد عقل حکم به حجیت ظن می‌کند و لزومی ندارد که شارع حکم به حجیت ظن کرده باشد. آنچه هست این است که شارع نسبت به احکامش نباید مهمل باشد اما وقتی عقل حاکم به اعتبار طریقی هست شارع می‌تواند مکلفین را احاله به همان حکم عقل داده باشد.
ممکن است تصور شود که کاشفی از جعل شارع نداریم و همین مقدار که دلیل نداریم دیگر نمی‌توان حکم به جعل شرعی کرد اگر چه ممکن است شارع در واقع جعل حجیت کرده باشد.
اما حرف مرحوم آخوند این است که اصلا جعل حجیت معقول نیست. ایشان می‌گویند ممکن است کسی توهم کند که به خاطر قاعده ملازمه و قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع حتما شارع جعل طریق کرده است.
ایشان می‌فرمایند جعل شرعی برای ظن در ظرف انسداد از باب ملازمه صحیح نیست. چون قاعده ملازمه در جایی است که جعل شرعی ممکن باشد مثلا قبح ظلم که جعل حرمت برای ظلم ممکن است. حجیت ظن در اینجا قابلیت جعل شرعی ندارد چون آن ظنی که عقل حکم به حجیتش می‌کند دو حکم دارد یکی اینکه شارع نمی‌تواند به بیش از گمان مواخذه کند. یعنی اگر مکلف به گمان عمل کرد و بخشی از تکالیف در مشکوکات و موهومات بود شارع نمی‌تواند نسبت به آنها مواخذه کند و دیگر اینکه عبد مرخص در اقدام بر دیگر موارد است و در ارتکاب دیگر موارد مامون است. البته هر دو اینها به یک معنا ست اما یکی از طرف فعل شارع است و یکی از طرف فعل عبد است.
در این حکم عقل هیچ چیزی که قابلیت جعل داشته باشد وجود ندارد چرا که مواخذه یک حکم عقلی است و اصلا قابل جعل شرعی ندارد پس جعل مواخذه معقول نیست.
و اینکه عبد مرخص در اقدام است و مامون است این هم حکم عقلی است و شارع اگر حکم بکند حکم بی ملاک و لغوی خواهد بود. بعد از آنکه زوجیت برای اربعه هست معنا ندارد شارع جعل دیگری داشته باشد. به تعبیر دیگر مصحح جعل شارع این است که اولا متعلق به فعل اختیاری باشد و ملاک داشته باشد. در محل بحث ما مواخذه که فعل اختیاری نیست تا قابلیت جعل داشته باشد و الزام عبد به عمل به ظن و ترخیص در غیر آن حکم شارع ملاک ندارد.
ان قلت: شارع در در فرض انفتاح جعل حجیت می‌کند با این بیان حتی شارع هم در فرض انفتاح نمی‌تواند جعل حجیت کند.
جواب: در فرض انفتاح جعل حجیت به ملاک دیگری ممکن است که عقل قاصر از آن است. عقل در انسداد باب علم می‌گوید شارع می‌تواند به غیر علم هم اکتفا کند اما عقل کفایت ظن را درک نمی‌کند اما در محل بحث ما عقل الزاما حکم می‌کند که ملکف باید طبق ظن عمل کند و مرخص در باقی است اینجا اگر شارع بخواهد حکم کند اگر به همین ملاک حکم عقل حکم کند امری لغو است و غیر از این هم ملاکی وجود ندارد.
بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر عقل حکم به حجیت ظن کرد در این صورت نتیجه حجیت حکم عقل به نحو مطلق است از هر سببی که حاصل شود و هیچ اهمالی در حکم عقل نیست. چون ملاک حکم عقل برای عقل روشن است و موضوع حکم عقل برای خودش آشکار است بنابراین اهمال معنا ندارد به خلاف جایی که نتیجه دلیل انسداد کشف باشد که در این صورت آنچه عقل کشف می‌کند حجیت ظن ممکن است مهمل باشد چون موضوع و ملاک حکم شارع برای عقل روشن نیست.
اما به حسب موارد اگر از مواردی باشد که عقل احتمال اهتمام شارع را نسبت به آن می‌دهد حکم به حجیت ظن نمی‌کند و این معنایش اهمال نیست بلکه تقیید است. یعنی عقل در این موارد حکم به حجیت ظن نمی‌کند.
اگر ما احتمال دهیم که شارع اهتمام خاصی دارد و در برخی موارد اهتمام خاصی ندارد معنایش این است که شارع عمل به احتیاط را یا مطلقا لازم نمی‌داند و یا در آن مواردی که احتمال اهتمام نیست لازم نمی‌داند و این یعنی اینکه در مواردی که احتمال اهتمام هست عقل حکم به حجیت نمی‌کند.
به طور کلی هر کجا قدر متیقنی برای ظن پیدا شد عقل حکم به حجیت بیش از قدر متیقن نمی‌کند.
در اسباب حکم به حجیت ظن در فرض انسداد حکم به حجیت قطع در فرض انفتاح است. اما در موارد این طور نیست و اگر جایی احتمال اهتمام شارع بود عقل حکم به حجیت ظن نمی‌کند.
قید عقل نسبت به حکم خودش در حجیت ظن این است که احتمال اهتمام شارع نسبت به برخی از موارد نباشد و گرنه عقل حکم به حجیت ظن نمی‌کند.
اما نسبت به مراتب روشن است که عقل می‌گوید اگر کسی تمکن از مرتبه بالاتر ظن دارد نوبت به مرتبه پایین‌تر نمی‌رسد. اینجا هم حکم عقل مقید است. یعنی از نظر عقل تا وقتی تمکن از مرتبه بالاتر ظن باشد مرتبه پایین‌تر حجت نیست.
اما بنابر قول به کشف و اینکه عقل کشف می‌کند که شارع گمان را حجت قرار داده است مرحوم شیخ فرموده‌اند نتیجه دلیل انسداد مهمل است.
اما مرحوم آخوند می‌فرمایند بستگی به مبانی مختلف دارد و نمی‌توان به طور کلی حکم کرد.
ایشان سه احتمال مطرح می‌کنند:
۱. شارع برای ظنی که واصل بنفسه باشد جعل حجیت کرده است.
۲. شارع برای ظنی که واصل ولو بطریقه جعل حجیت کرده است.
۳. شارع برای ظنی که نه واصل بنفسه و نه واصل بطریقه جعل حجیت کرده است.
ایشان می‌فرمایند نتیجه دلیل انسداد در این موارد متفاوت است.
مرحوم نایینی و اصفهانی طریق واصل بنفسه را معنا کرده‌اند یعنی بعد از اینکه ظنی هست در اعتبار آن زائد بر مقدمات انسداد نیاز به چیز دیگری نباشد. اگر در اعتبار ظن فقط به یک مرتبه مقدمات انسداد نیاز داشتیم معنایش این است که ظن واصل بنفسه حجت است و اگر در جایی گمان خاصی باشد که مقدمه خاصی نیاز دارد مقدمات انسداد آن را اقتضا نمی‌کنند. در این صورت نتیجه دلیل انسداد مطلق است.
اما اگر گفتیم که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل و لو بطریقه است یعنی اینکه نتیجه دلیل انسداد فی الجمله این است که گمان حجت است. اما حالا چه ظنی حجیت است و چه خصوصیتی در نظر شارع هست باید مجددا بررسی کرد و دید آیا این خصوصیات هست اگر هست جزمی هست یا به نحو احتمال است و در اینجا ناچار می‌شویم که مقدمات انسداد را دوباره تطبیق کنیم. مثلا اول با مقدمات انسداد نتیجه می‌گیریم که شارع طریقی را حجت قرار داده است بعد دوباره با مقدمات انسداد نتیجه بگیریم که باب علم و علمی به آن طریق منسد است لذا برای کشف آن طریق باید به ظن اکتفا کنیم و ...
یا اینکه عقل حکم به حجیت ظن کرده است ظنی که ممکن است نه بنفسه و نه بطریقه به دست مکلف نرسد.
چاپ
