• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه هفتم ۲۵ شهریور ۱۳۹۲

    کشف و حکومت

    بحث در این بود که نتیجه دلیل انسداد حجیت مطلق ظن مطلق است یا مهمل. مرحوم آخوند فرمودند این بحث مربوط به این است که ما نتیجه دلیل انسداد را کشف بدانیم یا حکومت بدانیم.

    آیا نتیجه دلیل انسداد این است که شارع حجیت ظن را در فرض انسداد جعل کرده است و عقل کاشف از این جعل است یا اینکه نتیجه دلیل انسداد این است که عقل برای ظن حجیت را درک می کند بدون اینکه کشف و حکایت از جعل شرعی داشته باشد. یعنی همان طور که عقل می گوید اجتماع نقیضین محال است و نیازی هم به جعل شارع نیست عقل می‌گوید ظن حجت است و نیازی به جعل شارع نیست بلکه اصلا جعل شارع معقول نیست.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند حق این است که نتیجه دلیل انسداد حکومت است. اگر باب علم و علمی منسد باشد عقل حکم به حجیت ظن می‌کند و لزومی ندارد که شارع حکم به حجیت ظن کرده باشد. آنچه هست این است که شارع نسبت به احکامش نباید مهمل باشد اما وقتی عقل حاکم به اعتبار طریقی هست شارع می‌تواند مکلفین را احاله به همان حکم عقل داده باشد.

    ممکن است تصور شود که کاشفی از جعل شارع نداریم و همین مقدار که دلیل نداریم دیگر نمی‌توان حکم به جعل شرعی کرد اگر چه ممکن است شارع در واقع جعل حجیت کرده باشد.

    اما حرف مرحوم آخوند این است که اصلا جعل حجیت معقول نیست. ایشان می‌گویند ممکن است کسی توهم کند که به خاطر قاعده ملازمه و قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع حتما شارع جعل طریق کرده است.

    ایشان می‌فرمایند جعل شرعی برای ظن در ظرف انسداد از باب ملازمه صحیح نیست. چون قاعده ملازمه در جایی است که جعل شرعی ممکن باشد مثلا قبح ظلم که جعل حرمت برای ظلم ممکن است. حجیت ظن در اینجا قابلیت جعل شرعی ندارد چون آن ظنی که عقل حکم به حجیتش می‌کند دو حکم دارد یکی اینکه شارع نمی‌تواند به بیش از گمان مواخذه کند. یعنی اگر مکلف به گمان عمل کرد و بخشی از تکالیف در مشکوکات و موهومات بود شارع نمی‌تواند نسبت به آنها مواخذه کند و دیگر اینکه عبد مرخص در اقدام بر دیگر موارد است و در ارتکاب دیگر موارد مامون است. البته هر دو اینها به یک معنا ست اما یکی از طرف فعل شارع است و یکی از طرف فعل عبد است.

    در این حکم عقل هیچ چیزی که قابلیت جعل داشته باشد وجود ندارد چرا که مواخذه یک حکم عقلی است و اصلا قابل جعل شرعی ندارد پس جعل مواخذه معقول نیست.

    و اینکه عبد مرخص در اقدام است و مامون است این هم حکم عقلی است و شارع اگر حکم بکند حکم بی ملاک و لغوی خواهد بود. بعد از آنکه زوجیت برای اربعه هست معنا ندارد شارع جعل دیگری داشته باشد. به تعبیر دیگر مصحح جعل شارع این است که اولا متعلق به فعل اختیاری باشد و ملاک داشته باشد. در محل بحث ما مواخذه که فعل اختیاری نیست تا قابلیت جعل داشته باشد و الزام عبد به عمل به ظن و ترخیص در غیر آن حکم شارع ملاک ندارد.

    ان قلت: شارع در در فرض انفتاح جعل حجیت می‌کند با این بیان حتی شارع هم در فرض انفتاح نمی‌تواند جعل حجیت کند.

    جواب: در فرض انفتاح جعل حجیت به ملاک دیگری ممکن است که عقل قاصر از آن است. عقل در انسداد باب علم می‌گوید شارع می‌تواند به غیر علم هم اکتفا کند اما عقل کفایت ظن را درک نمی‌کند اما در محل بحث ما عقل الزاما حکم می‌کند که ملکف باید طبق ظن عمل کند و مرخص در باقی است اینجا اگر شارع بخواهد حکم کند اگر به همین ملاک حکم عقل حکم کند امری لغو است و غیر از این هم ملاکی وجود ندارد.

    بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر عقل حکم به حجیت ظن کرد در این صورت نتیجه حجیت حکم عقل به نحو مطلق است از هر سببی که حاصل شود و هیچ اهمالی در حکم عقل نیست. چون ملاک حکم عقل برای عقل روشن است و موضوع حکم عقل برای خودش آشکار است بنابراین اهمال معنا ندارد به خلاف جایی که نتیجه دلیل انسداد کشف باشد که در این صورت آنچه عقل کشف می‌کند حجیت ظن ممکن است مهمل باشد چون موضوع و ملاک حکم شارع برای عقل روشن نیست.

    اما به حسب موارد اگر از مواردی باشد که عقل احتمال اهتمام شارع را نسبت به آن می‌دهد حکم به حجیت ظن نمی‌کند و این معنایش اهمال نیست بلکه تقیید است. یعنی عقل در این موارد حکم به حجیت ظن نمی‌کند.

    اگر ما احتمال دهیم که شارع اهتمام خاصی دارد و در برخی موارد اهتمام خاصی ندارد معنایش این است که شارع عمل به احتیاط را یا مطلقا لازم نمی‌داند و یا در آن مواردی که احتمال اهتمام نیست لازم نمی‌داند و این یعنی اینکه در مواردی که احتمال اهتمام هست عقل حکم به حجیت نمی‌کند.

    به طور کلی هر کجا قدر متیقنی برای ظن پیدا شد عقل حکم به حجیت بیش از قدر متیقن نمی‌کند.

    در اسباب حکم به حجیت ظن در فرض انسداد حکم به حجیت قطع در فرض انفتاح است. اما در موارد این طور نیست و اگر جایی احتمال اهتمام شارع بود عقل حکم به حجیت ظن نمی‌کند.

    قید عقل نسبت به حکم خودش در حجیت ظن این است که احتمال اهتمام شارع نسبت به برخی از موارد نباشد و گرنه عقل حکم به حجیت ظن نمی‌کند.

    اما نسبت به مراتب روشن است که عقل می‌گوید اگر کسی تمکن از مرتبه بالاتر ظن دارد نوبت به مرتبه پایین‌تر نمی‌رسد. اینجا هم حکم عقل مقید است. یعنی از نظر عقل تا وقتی تمکن از مرتبه بالاتر ظن باشد مرتبه پایین‌تر حجت نیست.

    اما بنابر قول به کشف و اینکه عقل کشف می‌کند که شارع گمان را حجت قرار داده است مرحوم شیخ فرموده‌اند نتیجه دلیل انسداد مهمل است.

    اما مرحوم آخوند می‌فرمایند بستگی به مبانی مختلف دارد و نمی‌توان به طور کلی حکم کرد.

    ایشان سه احتمال مطرح می‌کنند:

    ۱. شارع برای ظنی که واصل بنفسه باشد جعل حجیت کرده است.

    ۲. شارع برای ظنی که واصل ولو بطریقه جعل حجیت کرده است.

    ۳. شارع برای ظنی که نه واصل بنفسه و نه واصل بطریقه جعل حجیت کرده است.

    ایشان می‌فرمایند نتیجه دلیل انسداد در این موارد متفاوت است.

    مرحوم نایینی و اصفهانی طریق واصل بنفسه را معنا کرده‌اند یعنی بعد از اینکه ظنی هست در اعتبار آن زائد بر مقدمات انسداد نیاز به چیز دیگری نباشد. اگر در اعتبار ظن فقط به یک مرتبه مقدمات انسداد نیاز داشتیم معنایش این است که ظن واصل بنفسه حجت است و اگر در جایی گمان خاصی باشد که مقدمه خاصی نیاز دارد مقدمات انسداد آن را اقتضا نمی‌کنند. در این صورت نتیجه دلیل انسداد مطلق است.

    اما اگر گفتیم که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل و لو بطریقه است یعنی اینکه نتیجه دلیل انسداد فی الجمله این است که گمان حجت است. اما حالا چه ظنی حجیت است و چه خصوصیتی در نظر شارع هست باید مجددا بررسی کرد و دید آیا این خصوصیات هست اگر هست جزمی هست یا به نحو احتمال است و در اینجا ناچار می‌شویم که مقدمات انسداد را دوباره تطبیق کنیم. مثلا اول با مقدمات انسداد نتیجه می‌گیریم که شارع طریقی را حجت قرار داده است بعد دوباره با مقدمات انسداد نتیجه بگیریم که باب علم و علمی به آن طریق منسد است لذا برای کشف آن طریق باید به ظن اکتفا کنیم و ...

    یا اینکه عقل حکم به حجیت ظن کرده است ظنی که ممکن است نه بنفسه و نه بطریقه به دست مکلف نرسد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است