درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه نهم ۳۰ شهریور ۱۳۹۲

    ظن در اصول اعتقادی

    بحث بعدی که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند بحث اعتبار ظنون در اصول اعتقادی است. مرحوم آخوند به مناسبت بحث انسداد متعرض این مطلب شده‌اند ولی مرحوم شیخ در رسائل به صورت مفصل متعرض مساله شده‌اند.

    بحث به نحو وسیع‌تری قابل طرح است و آن اینکه آیا شارع می‌تواند با قطع نظر از انسداد، برای ظن در مسائل اعتقادی جعل حجیت کند یا نمی‌تواند؟ آیا شارع می‌تواند مکلف را موظف به اعتقاد بر اساس خبر واحد قرار بدهد؟ یا اینکه اصلا حجیت ظن در مسائل اعتقادی غیر معقول است؟ شبهه‌ای که مرحوم ابن قبه مطرح کرده است در مسائل اعتقادی قابل طرح است. چرا که اعتقاد متقوم به علم است و در صورتی که علم نباشد اصلا اعتقاد معنا ندارد.

    اگر فرض کنیم که امکان اثبات شود و تعبد به غیر علم در مسائل اعتقادی ممکن باشد آیا چنین چیزی واقع شده است و ادله حجیت خبر دال بر وقوع تعبد به خبر در مسائل اعتقادی هست یا نه؟

    پس یک مرحله بحث ثبوتی است و یک مرحله بحث اثباتی است.

    مسائل اعتقادی دو قسمند: یک قسم از مسائل اعتقادی هست که وجوب اعتقاد در آنها مشروط به حصول معرفت بر وجه تفصیل و علم است. وجوب اعتقاد مطلق نیست بلکه مشروط است. اگر علم پیدا شد اعتقاد به آن لازم است اما تحصیل اعتقاد و معرفت لازم نیست. خصوصیات بهشت و جهنم و حوادثی که در آنها اتفاق می‌افتد، وقایعی که در قبر هست و ... همه از این موارند. تحصیل علم و معرفت در این موارد لازم نیست.

    قسم دوم از مسائل اعتقادی مسائلی است که تحصیل معرف و علم به آنها وجوب مطلق دارد. اعتقاد به آنها واجب است و مشروط به حصول علم نیست. مثلا همان طور که وجوب نماز نسبت به طهارت مطلق است در اینجا هم وجوب اعتقاد نسبت به علم مطلق است. اعتقاد واجب است و برای آن باید تحصیل مقدمات کرد که از جمله مقدمات آن تحصیل علم است.

    محل بحث ما قسم دوم است همان طور که مرحوم آخوند هم متعرض شده‌اند. قسم اول که از مسائلی هستند که اعتقاد به آنها مشروط به حصول علم واجب است اصلا بحث معرفت ظنی و حجیت ظن در آنها موضوع ندارد. مرحوم آخوند وجه دیگری اینجا ذکر کرده‌اند اما به نظر ما وجه صحیح همین است که گفتیم که در این موارد اصلا موضوع ندارد. در مسائل اعتقادی که از این قبیل است یعنی مسائل اعتقادی که تکلیف به اعتقاد در آنها مشروط به حصول علم است با عدم تحقق علم به آنها اصلا معنا ندارد.

    اما مرحوم آخوند می‌فرمایند در اینجا ظن حجت نیست چون انسداد در آنها معنا ندارد و در این موارد اعتقاد تفصیلی لازم نیست بلکه اعتقاد اجمالی جزمی کافی است و این منسد نیست. در فروع اجمالی ممکن نبود اما در اعتقاد ممکن است و لذا چون باب علم منسد نیست نوبت به حجیت ظن نمی‌رسد.

    این بیان هم تمام است.

    اما در قسم دوم آیا معقول است که شارع ظن را حجت قرار دهد؟ و اگر معقول است آیا ادله حجیت ظنون وافی به این مساله هست؟

    مسائلی که تحصیل معرفت و علم به آنها واجب است.

    قبلا گفتیم که علم مساوق با اعتقاد نیست. چرا که ابلیس علم به وحدانیت خدا و ربوبیت خدا و ... داشت اما معتقد نبود. همین طور که عکس آن هم هست کسانی معتقد بودند اما علم به آن ندارند.

    الان بحث در این است که اگر کسی متمکن از تحصیل علم در این موارد نبود آیا تحصیل ظن و گمان بر او لازم است؟

    مرحوم آخوند می‌فرمایند آنچه اینجا واجب است تحصیل علم و معرفت است و کسی که نمی‌تواند معذور است و چیزی بر او لازم نیست. مثلا کسی که نمی‌تواند روزه بگیرد لازم نیست روزه بگیرد نه اینکه حالا باید جای آن نماز بخواند.

    آنچه عقل یا شرع به آن حکم کرده است تحصیل علم و معرفت است اگر مکلف متمکن از آن باشد باید تحصیل کند اما اگر برایش مقدور نبود مکلف معذور است.

    بعد از این مرحوم آخوند متعرض بحث دیگری شده‌اند که آیا اصلا در این موارد شخص قاصر داریم یا نداریم.

    در جمله‌ای از امور اعتقادی مثل اصل وجود خدا و توحید و نبوت و امامت عقلا تحصیل علم لازم است از باب شکر منعم و از باب دفع ضرر محتمل که این دلیل آخر بیشتر در مورد نبوت و امامت جاری است.

    در همه موارد تحصیل معرفت لازم نیست. در مواردی که می‌دانیم تحصیل معرفت لازم است که خوب باید تحصیل معرفت کرد و مواردی که می‌دانیم تحصیل معرفت لازم نیست باز هم تکلیف روشن است اما در مواردی که مشکوک است اصل برائت جاری است.

    مرحوم شیخ در رسائل وجوهی را برای وجوب تحصیل معرفت در این مسائل مشکوک بیان کرده‌اند.

    ۱. استدلال به آیه شریفه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون که در روایت تفسیر شده است معنای لیعبدون یعنی لیعرفون. پس تحصیل معرفت هدف خلقت است و واجب است و این اطلاق دارد و همه موارد را هم شامل است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند این آیه هیچ دلالتی بر این ندارد. این آیه دلالت می‌کند که تحصیل معرفت خدا واجب است نه هر مساله‌ای. چون لیعبدون در اصل لیعبدونی بوده است و یاء محذوف است پس تحصیل معرفت به خدا لازم است. و معرفت به خدا همان توحید و اصل وجود خدا و ... هست.

    ۲. روایتی که وارد شده است که معرفت از همه واجبات با اهمیت‌تر است و حتی نماز و ... از آن پایین‌تر هستند.

    گفته‌اند این روایت دلالت می‌کند بر وجوب معرفت به صورت مطلق و اینکه در همه موارد تحصیل معرفت لازم است.

    مرحوم آخوند جواب می‌دهند این روایت نگفته است چه معرفتی واجب است. بله یک معرفتی هست که از نماز هم بالاتر است اما آن چه معرفتی است مشخص نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است