جلسه یازدهم ۰۱ مهر ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
اصول عملیه
مرحوم آخوند می‌فرمایند اصول عملیه وظایف مقرره شرعی یا عقلی است که مجتهد بعد از فحص و یاس از رسیدن به حکم مورد، موظف به اجرای آنها ست. از نظر آخوند اجرای اصول عملیه وظیفه مجتهد است و اصول عملیه‌ای که غیر مجتهد جاری می‌کند مساله اصولی نیست.
و بعد فرمودند اهم این اصول چهار عدد است و می‌فرمایند قاعده طهارت در شبهات حکمیه اگر چه مساله اصولی است و اجرای آن وظیفه مجتهد است اما چون فراگیر نیست (یعنی در همه ابواب فقه جاری نیست) و چون محل اختلاف نیست و همه آن را قبول دارند در اصول از آن بحث نکرده‌اند.
مرحوم آخوند در حاشیه مطلبی دارند:
اشکال: ضابطه مساله اصولی بر قاعده طهارت در شبهات حکمیه منطبق نیست چون در حقیقت شبهه موضوعیه است. قاعده طهارت در موارد شک در نجاست به معنای قذارت جاری می‌شود و قذارت امری واقعی است که شارع از آن کشف کرده است و ما نمی‌دانیم که این شیئ مشکوک مصداق برای قذارت هست یا نه؟
و همه قبول دارند که اصول جاری در شبهات موضوعیه از علم اصول خارج است و بحث اصولی نیست. اصول جاری در شبهات موضوعیه خودش حکم است نه اینکه دخیل در اثبات حکم باشد.
جواب:
۱. نجاست حکم شرعی است نه اینکه امری واقعی باشد که شارع از آن کشف کرده است. نجاست و طهارت مثل وجوب صوم و نماز یا حرمت خمر و خنزیر امری شرعی است که شارع انشاء کرده است نه اینکه شارع از آن کشف کرده است. بله مصالحی منشأ جعل شارع است و شارع بدون هدف و بدون مصلحت و مفسده جعل حکم نمی‌کند اما این اختصاصی به نجاست و طهارت ندارد بلکه در همه احکام هست. این معنایش این نیست که آن حکم امر انشائی نباشد. و لذا ممکن است حتی چیزی که هیچ قذارتی ندارد نجس باشد در مقابل چیزی که قذارت دارد پاک باشد. نجاست و طهارت از احکامی است که خداوند انشاء کرده است.
۲. بر فرض که شبهه موضوعیه باشد و نجاست را به معنای قذارت بدانیم و حکم شارع را کاشف بدانیم دلیلی نداریم که اصل جاری در هر شبهه موضوعیه بحث فقهی باشد. بالاخره همین چیزی که اینجا هست که اسمش را شبهه موضوعیه گذاشته‌اید شان حکم در آن هر چند به لحاظ کشف، وظیفه مجتهد است و لذا بحث از این کبری از شؤون شارع است و مساله اصولی است هر چند بحث اصل عملی در شبهات موضوعیه باشد.
حرف مرحوم آخوند کاملا صحیح است. در خیلی موارد بین شبهات موضوعیه و حکمیه خلط می‌شود. مثلا ما نمی‌دانیم که آیا غروب استتار قرص خورشید است یا از بین رفتن حمره است. اینجا شبهه موضوعیه نیست اینجا شکی که داریم که آیا غروب شده است یا نه شبهه موضوعیه نیست. بله اگر یک جا نمی‌دانیم الان که خورشید نیست آیا قرص مستتر شده است یا پشت ابر یا کوه رفته است اینجا شبهه موضوعیه است.
اما در مثال اول شبهه حکمیه است. شبهه مفهومیه است. اینجا شارع باید تکلیف را مشخص کند. شارع باید بگوید غروب که موضوع احکام شرعیه است چیست؟ نمی‌دانیم مفهوم روز چیست آیا روز تا وقتی است که قرص مستتر شده باشد یا تا وقتی است که حمره از بین رفته باشد.
این ملاک که رفع شبهه از شؤون شارع است ضابطه بسیار دقیقی است. مثلا در بحث صحیح و اعم در الفاظ معاملات. آیا بیع وضع شده است برای صحیح نفس الامری یا برای صحیح عرفی. اگر کسی گفت که بیع برای صحیح نفس الامری وضع شده است اگر ما شک کردیم که مثلا معاطات بیع صحیح نفس الامری هست یا نیست. عده‌ای گفته‌اند نمی‌توان به احل الله البیع تمسک کرد چون احل الله البیع یعنی خداوند بیع صحیح نفس الامری را جایز می‌داند و اینجا ما نمی‌دانیم اصلا معاطات بیع صحیح نفس الامری هست یا نیست؟ اینجا اگر بخواهیم به احل الله البیع تمسک کنیم تمسک به عام در شبهه موضوعیه خود عام است.
اما آخوند فرمود که در این موارد به اطلاق مقامی می‌توان تمسک کرد. مواردی را که شارع خارج کرده است در حقیقت تخصیص نیست بلکه تخصص است و در مواردی که سکوت کند معنایش این است که آنچه عرف صحیح می‌داند او هم صحیح می‌داند و گرنه مثل مواردی که توجه داده است آن را بیان می‌کرد. سکوت شارع اطلاق مقامی درست می‌کند.
حاصل کلام اینکه اصول عملیه وظایف مقرر برای مجتهد در ظرف نبود دلیل است.
اگر جهت اعتبار شارع کشف از واقعیت باشد اماره خواهد بود ولی اگر جهت اعتبار فقط مجرای عمل باشد و کشف نباشد اصل عملی خواهد بود.
البته هم اصل و هم اماره هر دو طریقی هستند یعنی مهم رسیدن به واقع است اگر به واقع رسید منجز واقع است و اگر به واقع نرسید معذر است.
پس حکم طریقی دو قسم است اماره که در مواردی است که شارع جهت کشف آن را اعتبار کرده است و یکی هم اصل است که جایی است که شارع فقط جری عملی آن را اعتبار کرده است.
تقسیم به اماره و اصل عملی فقط صرف اصطلاح نیست بلکه ثمرات زیادی دارد. مثل بحث تقدیم اماره بر اصل و اینکه به چه بیان اماره مقدم بر اصل است. چرا باید قاعده تجاوز و فراغ را اصل عملی بدانیم با اینکه آنها هم جنبه کشف دارند؟ و لذا اماره مقدم بر آنها ست.
یکی دیگر از ثمرات بحث مثبتات است. مثبتات اصول عملیه حجت نیست اما مثبتات امارات فی الجمله حجت است.
این ضابطه، کلام صحیح و تمامی است و بیان مرحوم آقای صدر هم تحلیل همین است. و لذا باید به لسان دلیل نگاه کرد اگر مثلا گفته باشد بلی قد رکعت یعنی فقط جری عملی و اصل عملی خواهد بود و اگر بگوید هو حین العمل اذکر من حین یشک یعنی کشف مهم است. بله اگر در جایی هر دو لسان وجود داشت باید یکی را ترجیح داد که بحث مفصل در هر مورد است.
بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث اصل برائت می‌شوند و می‌فرمایند اگر ما وجوب یا حرمت چیزی را ندانیم و حجتی هم بر وجوب یا حرمت نداشته باشیم در مشکوک الوجوب ترکش جایز است و در مشکوک الحرمة انجامش جایز است هم شرعا و هم عقلا.
و فرقی هم ندارد که منشأ عدم علم ما فقد نص باشد یا اجمال نص باشد یا تعارض نصین باشد. که این اشاره به تفاصیل متعددی است که مرحوم شیخ ارائه کرده است و در هر کدام بحث مفصل جداگانه‌ای ارائه کرده است.
اما مرحوم آخوند همه را یکجا مطرح کرده است و فرموده است اگر وجوب و حرمت شیء را ندانیم حال این عدم علم به هر دلیل باشد (چه فقد نص و چه اجمال نص و چه تعارض نص) مکلف برائت دارد شرعا و عقلا.
بله در تعارض نصین مکلف محکوم به برائت هست اگر قائل به تساقط باشیم اما اگر قائل به تخییر باشیم دیگر نوبت به برائت نمی‌رسد. چون اماره موجود است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند ادله برائت که جاری است در همه این موارد جاری است و وجه اختصاصی ندارد. بله مرحوم آخوند می‌فرمایند البته مرحوم شیخ هم مقصودی از این همه تفصیل داشته است و می‌خواسته است بگوید محل نزاع بین اصولی و اخباری فقط در شبهات تحریمیه است و در شبهات وجوبیه حتی اخباری هم قائل به برائت است.
با این حال آخوند می‌فرمایند نیازی به این کار نبود و فقط کافی بود تفصیل اخباری را ذکر کرد نه اینکه ما نیز بحث را تقسیم کنیم.
چاپ
