اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه یازدهم ۰۱ مهر ۱۳۹۲

    اصول عملیه

    مرحوم آخوند می‌فرمایند اصول عملیه وظایف مقرره شرعی یا عقلی است که مجتهد بعد از فحص و یاس از رسیدن به حکم مورد، موظف به اجرای آنها ست. از نظر آخوند اجرای اصول عملیه وظیفه مجتهد است و اصول عملیه‌ای که غیر مجتهد جاری می‌کند مساله اصولی نیست.

    و بعد فرمودند اهم این اصول چهار عدد است و می‌فرمایند قاعده طهارت در شبهات حکمیه اگر چه مساله اصولی است و اجرای آن وظیفه مجتهد است اما چون فراگیر نیست (یعنی در همه ابواب فقه جاری نیست) و چون محل اختلاف نیست و همه آن را قبول دارند در اصول از آن بحث نکرده‌اند.

    مرحوم آخوند در حاشیه مطلبی دارند:

    اشکال:‌ ضابطه مساله اصولی بر قاعده طهارت در شبهات حکمیه منطبق نیست چون در حقیقت شبهه موضوعیه است. قاعده طهارت در موارد شک در نجاست به معنای قذارت جاری می‌شود و قذارت امری واقعی است که شارع از آن کشف کرده‌ است و ما نمی‌دانیم که این شیئ مشکوک مصداق برای قذارت هست یا نه؟

    و همه قبول دارند که اصول جاری در شبهات موضوعیه از علم اصول خارج است و بحث اصولی نیست. اصول جاری در شبهات موضوعیه خودش حکم است نه اینکه دخیل در اثبات حکم باشد.

    جواب:

    ۱. نجاست حکم شرعی است نه اینکه امری واقعی باشد که شارع از آن کشف کرده است. نجاست و طهارت مثل وجوب صوم و نماز یا حرمت خمر و خنزیر امری شرعی است که شارع انشاء کرده است نه اینکه شارع از آن کشف کرده است. بله مصالحی منشأ جعل شارع است و شارع بدون هدف و بدون مصلحت و مفسده جعل حکم نمی‌کند اما این اختصاصی به نجاست و طهارت ندارد بلکه در همه احکام هست. این معنایش این نیست که آن حکم امر انشائی نباشد. و لذا ممکن است حتی چیزی که هیچ قذارتی ندارد نجس باشد در مقابل چیزی که قذارت دارد پاک باشد. نجاست و طهارت از احکامی است که خداوند انشاء کرده است.

    ۲. بر فرض که شبهه موضوعیه باشد و نجاست را به معنای قذارت بدانیم و حکم شارع را کاشف بدانیم دلیلی نداریم که اصل جاری در هر شبهه موضوعیه بحث فقهی باشد. بالاخره همین چیزی که اینجا هست که اسمش را شبهه موضوعیه گذاشته‌اید شان حکم در آن هر چند به لحاظ کشف، وظیفه مجتهد است و لذا بحث از این کبری از شؤون شارع است و مساله اصولی است هر چند بحث اصل عملی در شبهات موضوعیه باشد.

    حرف مرحوم آخوند کاملا صحیح است. در خیلی موارد بین شبهات موضوعیه و حکمیه خلط می‌شود. مثلا ما نمی‌دانیم که آیا غروب استتار قرص خورشید است یا از بین رفتن حمره است. اینجا شبهه موضوعیه نیست اینجا شکی که داریم که آیا غروب شده است یا نه شبهه موضوعیه نیست. بله اگر یک جا نمی‌دانیم الان که خورشید نیست آیا قرص مستتر شده است یا پشت ابر یا کوه رفته است اینجا شبهه موضوعیه است.

    اما در مثال اول شبهه حکمیه است. شبهه مفهومیه است. اینجا شارع باید تکلیف را مشخص کند. شارع باید بگوید غروب که موضوع احکام شرعیه است چیست؟ نمی‌دانیم مفهوم روز چیست آیا روز تا وقتی است که قرص مستتر شده باشد یا تا وقتی است که حمره از بین رفته باشد.

    این ملاک که رفع شبهه از شؤون شارع است ضابطه بسیار دقیقی است. مثلا در بحث صحیح و اعم در الفاظ معاملات. آیا بیع وضع شده است برای صحیح نفس الامری یا برای صحیح عرفی. اگر کسی گفت که بیع برای صحیح نفس الامری وضع شده است اگر ما شک کردیم که مثلا معاطات بیع صحیح نفس الامری هست یا نیست. عده‌ای گفته‌اند نمی‌توان به احل الله البیع تمسک کرد چون احل الله البیع یعنی خداوند بیع صحیح نفس الامری را جایز می‌داند و اینجا ما نمی‌دانیم اصلا معاطات بیع صحیح نفس الامری هست یا نیست؟ اینجا اگر بخواهیم به احل الله البیع تمسک کنیم تمسک به عام در شبهه موضوعیه خود عام است.

    اما آخوند فرمود که در این موارد به اطلاق مقامی می‌توان تمسک کرد. مواردی را که شارع خارج کرده است در حقیقت تخصیص نیست بلکه تخصص است و در مواردی که سکوت کند معنایش این است که آنچه عرف صحیح می‌داند او هم صحیح می‌داند و گرنه مثل مواردی که توجه داده است آن را بیان می‌کرد. سکوت شارع اطلاق مقامی درست می‌کند.

    حاصل کلام اینکه اصول عملیه وظایف مقرر برای مجتهد در ظرف نبود دلیل است.

    اگر جهت اعتبار شارع کشف از واقعیت باشد اماره خواهد بود ولی اگر جهت اعتبار فقط مجرای عمل باشد و کشف نباشد اصل عملی خواهد بود.

    البته هم اصل و هم اماره هر دو طریقی هستند یعنی مهم رسیدن به واقع است اگر به واقع رسید منجز واقع است و اگر به واقع نرسید معذر است.

    پس حکم طریقی دو قسم است اماره که در مواردی است که شارع جهت کشف آن را اعتبار کرده است و یکی هم اصل است که جایی است که شارع فقط جری عملی آن را اعتبار کرده است.

    تقسیم به اماره و اصل عملی فقط صرف اصطلاح نیست بلکه ثمرات زیادی دارد. مثل بحث تقدیم اماره بر اصل و اینکه به چه بیان اماره مقدم بر اصل است. چرا باید قاعده تجاوز و فراغ را اصل عملی بدانیم با اینکه آنها هم جنبه کشف دارند؟ و لذا اماره مقدم بر آنها ست.

    یکی دیگر از ثمرات بحث مثبتات است. مثبتات اصول عملیه حجت نیست اما مثبتات امارات فی الجمله حجت است.

    این ضابطه، کلام صحیح و تمامی است و بیان مرحوم آقای صدر هم تحلیل همین است. و لذا باید به لسان دلیل نگاه کرد اگر مثلا گفته باشد بلی قد رکعت یعنی فقط جری عملی و اصل عملی خواهد بود و اگر بگوید هو حین العمل اذکر من حین یشک یعنی کشف مهم است. بله اگر در جایی هر دو لسان وجود داشت باید یکی را ترجیح داد که بحث مفصل در هر مورد است.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث اصل برائت می‌شوند و می‌فرمایند اگر ما وجوب یا حرمت چیزی را ندانیم و حجتی هم بر وجوب یا حرمت نداشته باشیم در مشکوک الوجوب ترکش جایز است و در مشکوک الحرمة انجامش جایز است هم شرعا و هم عقلا.

    و فرقی هم ندارد که منشأ عدم علم ما فقد نص باشد یا اجمال نص باشد یا تعارض نصین باشد. که این اشاره به تفاصیل متعددی است که مرحوم شیخ ارائه کرده است و در هر کدام بحث مفصل جداگانه‌ای ارائه کرده است.

    اما مرحوم آخوند همه را یکجا مطرح کرده است و فرموده است اگر وجوب و حرمت شیء را ندانیم حال این عدم علم به هر دلیل باشد (چه فقد نص و چه اجمال نص و چه تعارض نص) مکلف برائت دارد شرعا و عقلا.

    بله در تعارض نصین مکلف محکوم به برائت هست اگر قائل به تساقط باشیم اما اگر قائل به تخییر باشیم دیگر نوبت به برائت نمی‌رسد. چون اماره موجود است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند ادله برائت که جاری است در همه این موارد جاری است و وجه اختصاصی ندارد. بله مرحوم آخوند می‌فرمایند البته مرحوم شیخ هم مقصودی از این همه تفصیل داشته است و می‌خواسته است بگوید محل نزاع بین اصولی و اخباری فقط در شبهات تحریمیه است و در شبهات وجوبیه حتی اخباری هم قائل به برائت است.

    با این حال آخوند می‌فرمایند نیازی به این کار نبود و فقط کافی بود تفصیل اخباری را ذکر کرد نه اینکه ما نیز بحث را تقسیم کنیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است