اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سیزدهم ۰۳ مهر ۱۳۹۲

    گفتیم مرحوم نایینی از استدلال به آیه شریفه بر برائت دفاع کرده‌اند و سعی کرده‌اند اشکال مرحوم آخوند را دفع کنند و فرموده‌اند که نفی عقوبت عقلا ملازم با نفی استحقاق عقوبت است چرا که حکمی که عقوبت نداشته باشد لغو است.

    و سعی کردند برخی موارد نقض را جواب دهند یکی مساله گناهان صغیره بود و یکی هم مساله ظهار بود.

    و مورد سوم مساله عزم بر معصیت است. کسی که عزم بر معصیت داشته باشد تا وقتی معصیت در خارج تحقق پیدا نکرده باشد (حال یا معصیت یا تجری) عقوبتی ندارد در حالی که گناه است و حرام است. کسی که عزم بر معصیت داشته باشد عصیان کرده است اما خداوند وعده به عفو داده است و او را می‌بخشد.

    با این حال مرحوم نایینی می‌گویند وعده قطعی بر عفو نشان از نبودن حکم است چون جعل حکم لغو خواهد بود. بله اگر جایی وعده عفو مستلزم لغویت حکم نباشد اشکالی ندارد و در همه این موارد این چنین است.

    در صغائر وعده عفو باعث لغویت نیست چون خداوند وعده عفو را منوط به شرطی کرده است که قابل احراز نیست و آن هم عدم ارتکاب هیچ گناهی بعد از آن است. و لذا اینجا چون احراز این شرط عادتا میسر نیست بنابراین وعده به عفو باعث لغویت حکم به حرمت نخواهد شد.

    در مورد ظهار هم فرمودند که وعده عفو از آن قطعی نیست بلکه خداوند فرموده‌ است خداوند بخشنده و مهربان است. این مانند آیه شریفه توبه است

    قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر آیه ۵۳)

    یقینا خداوند وعده قطعی بر همه گناهان نداده است.

    و اگر اصرار داشته باشیم که آیه دلالت بر عفو قطعی از ظهار می‌کند خود نشانه از این است که ظهار حرام نیست.

    و اما مورد عزم بر عصیان، فرد اصلا عزم را نمی‌بیند بلکه عزم مقدمه رسیدن به فعل خارجی است و اصلا عزم و تصور برای خود فرد موضوعیتی ندارد که فرد بگوید من نیت می‌کنم ولی خود گناه را در خارج انجام نمی‌دهم در این صورت اصلا نیت و عزم گناه ندارد. مکلف اصلا توجه به انفکاک عزم از معصیت ندارد. این طور نیست که فرد وقتی عزم بر معصیت دارد بداند که معصیت هم در خارج محقق نمی‌شود تا بگوییم خداوند با وعده به عفو مردم را به سمت گناه سوق داده است و یا جعل حرمت برای عزم گناه لغو است.

    کسی که عزم بر معصیت می‌کند اصلا عزم را نمی‌بیند بلکه واقع و فعل خارجی را می‌بیند و لذا هر چند خداوند وعده قطعی بر عفو از عزم داشته باشد با این حال حکم به حرمت عفو لغو نیست و این عفو وقتی اثر دارد که فرد از عزمش برگشته باشد از غیر ناحیه وعده به عفو. یعنی به خاطر چیز دیگری غیر از وعده عفو برگشته باشد و گرنه اگر به خاطر وعده عفو برگشته باشد اصلا از ابتدا عزم صورت نمی‌گیرد.

    و این اثر هم دارد جایی که فرد نیت معصیت کرده است و قبل از انجام عمل بمیرد اگر اخبار عفو نبود فرد با معصیت از دنیا رفته بود.

    بنابراین ایشان معتقدند که نفی عقوبت ملازم است عقلا با نفی حکم.

    جواب کلام مرحوم نایینی از تقریر کلام مرحوم آخوند روشن است بلکه حتی از تقریر خود ایشان هم مشخص است. ایشان پذیرفته‌اند اگر جعل حکم در موارد وعده عفو لغو نباشد حکم هست و این ملازمه عقلیه وجود ندارد.

    در آیه شریفه هم خداوند فرموده‌ است من عقاب نمی‌کنم اما حکم لغو نیست چون آثار متعدد دارد مثلا خروج از عدالت از آثار آن است بنابراین از امتیازات متعددی مثل مناصب قضا و شهادت و ... محروم است.

    بنابراین با وعده عفو، جعل حکم لغو نخواهد بود.

    دفاع دومی که از استدلال به آیه شریفه شده است بیانی است که در کلام مرحوم صدر و روحانی مذکور است. این دو بزرگوار گفته‌اند آیه شریفه دلالت بر نفی استحقاق می‌کند و لذا دلالت بر برائت دارد.

    این دو بزرگوار گفته‌اند آیه از نظر اثباتی دلالت بر نفی استحقاق دارد. لسان آیه، لسان شان الهی است. ما کنا ناظر به زمان گذشته که نیست بلکه منظور این است که شان ما این نیست که قبل از بعث رسول عذاب کنیم.

    آنچه آخوند اشکال کرد این بود که استحقاق هست ولی تفضلا و منت بر بندگان خداوند عذاب نمی‌کند.

    این دو بزرگوار می‌گویند آیه شریفه منت و تفضلی نیست بلکه خداوند می‌گوید شان ما این نیست. مثلا آیاتی که می‌گوید ما قبل از بعث رسول هلاک نمی‌کنیم و ... و این لسان می‌گوید اینجا عدم شان و عدم استحقاق است نه اینکه لسان منت باشد.

    این در کلام مرحوم آقای صدر آمده است. مرحوم آقای روحانی ادامه داده‌اند که قبل از این آیه شریفه را هم باید دید. با بررسی آیات قبل می‌فهمیم که آیه ناظر به نفی استحقاق است.

    وَ كُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً

    اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً

    مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

    وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً  (الاسراء آیه ۱۳ تا ۱۶)

    مفاهیم این آیات بیان موازین عقلائی است. همه این موارد بیان موازین عقلائی است که از نظر عقلاء استحقاق عقوبت نیست نه اینکه با منت و عفو خداوند عقاب را برداشته است.

    اشکال ما به این دو بزرگوار این است که درست است که آیه در مقام بیان شان الهی است اما همان طور که رعایت موازین عقلائی شان الهی است رعایت آقایی و بزرگواری هم شان الهی است. استدراج و تاخیر هم شان الهی است. اینکه مفاد آیه بیان شان است درست است اما نفی استحقاق نفی تنها شان نیست بلکه عفو و منت هم از شئون الهی است.

    و لذا حق با مرحوم آخوند است.

    تا کنون دو اشکال از مرحوم آخوند بر استدلال به آیه شریفه نقل کردیم، سه اشکال دیگر باقی است:

    ۱. اشکالی که خود مرحوم نایینی بیان کرده‌اند که مرحوم آقای صدر هم با آن موافق است. بر فرض آنچه در آیه آمده است ناظر بر نفی استحقاق است اما کجا نفی استحقاق عقوبت کرده است قبل از بعث رسول و انزال کتب است. اما الان که قبل از بعث رسول نیست. الان بعث رسول شده است و پیامبر آمده است و احکام را هم بیان کرده است با این حال به خاطر برخی مسائل مثل ظلم ظالمین و ... به دست ما نرسیده است در اینجا آیه شریفه نفی استحقاق نمی‌کند.

    بله نهایتا در مواردی که ما احتمال اینکه حکم بیان شده است را ندهیم مجرای برائت است و آیه از قبیل مما سکت الله عنه است. در حالی که واقعا موارد این گونه نیست و ما در تمام موارد احتمال می‌دهیم حکم بیان شده است.

    ۲. مفاد آیه شریفه به بیانی نفی اصالة‌ الحظر است نه اثبات برائت. و فرق اساسی است بین اصل برائت و اصل اباحه در مقابل اصالة‌ الحظر.

    نزاعی از قدیم بوده است که مقتضای اصل حظر است یا اباحه و این تفاوت اساسی دارد با نزاع اصل برائت و اصل احتیاط.

    آیه شریفه بر فرض تمامیت استدلال نمی تواند معارض با ادله اخباریین مبنی بر لزوم احتیاط باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است