درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سیزدهم ۰۳ مهر ۱۳۹۲

    گفتیم مرحوم نایینی از استدلال به آیه شریفه بر برائت دفاع کرده‌اند و سعی کرده‌اند اشکال مرحوم آخوند را دفع کنند و فرموده‌اند که نفی عقوبت عقلا ملازم با نفی استحقاق عقوبت است چرا که حکمی که عقوبت نداشته باشد لغو است.

    و سعی کردند برخی موارد نقض را جواب دهند یکی مساله گناهان صغیره بود و یکی هم مساله ظهار بود.

    و مورد سوم مساله عزم بر معصیت است. کسی که عزم بر معصیت داشته باشد تا وقتی معصیت در خارج تحقق پیدا نکرده باشد (حال یا معصیت یا تجری) عقوبتی ندارد در حالی که گناه است و حرام است. کسی که عزم بر معصیت داشته باشد عصیان کرده است اما خداوند وعده به عفو داده است و او را می‌بخشد.

    با این حال مرحوم نایینی می‌گویند وعده قطعی بر عفو نشان از نبودن حکم است چون جعل حکم لغو خواهد بود. بله اگر جایی وعده عفو مستلزم لغویت حکم نباشد اشکالی ندارد و در همه این موارد این چنین است.

    در صغائر وعده عفو باعث لغویت نیست چون خداوند وعده عفو را منوط به شرطی کرده است که قابل احراز نیست و آن هم عدم ارتکاب هیچ گناهی بعد از آن است. و لذا اینجا چون احراز این شرط عادتا میسر نیست بنابراین وعده به عفو باعث لغویت حکم به حرمت نخواهد شد.

    در مورد ظهار هم فرمودند که وعده عفو از آن قطعی نیست بلکه خداوند فرموده‌ است خداوند بخشنده و مهربان است. این مانند آیه شریفه توبه است

    قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر آیه ۵۳)

    یقینا خداوند وعده قطعی بر همه گناهان نداده است.

    و اگر اصرار داشته باشیم که آیه دلالت بر عفو قطعی از ظهار می‌کند خود نشانه از این است که ظهار حرام نیست.

    و اما مورد عزم بر عصیان، فرد اصلا عزم را نمی‌بیند بلکه عزم مقدمه رسیدن به فعل خارجی است و اصلا عزم و تصور برای خود فرد موضوعیتی ندارد که فرد بگوید من نیت می‌کنم ولی خود گناه را در خارج انجام نمی‌دهم در این صورت اصلا نیت و عزم گناه ندارد. مکلف اصلا توجه به انفکاک عزم از معصیت ندارد. این طور نیست که فرد وقتی عزم بر معصیت دارد بداند که معصیت هم در خارج محقق نمی‌شود تا بگوییم خداوند با وعده به عفو مردم را به سمت گناه سوق داده است و یا جعل حرمت برای عزم گناه لغو است.

    کسی که عزم بر معصیت می‌کند اصلا عزم را نمی‌بیند بلکه واقع و فعل خارجی را می‌بیند و لذا هر چند خداوند وعده قطعی بر عفو از عزم داشته باشد با این حال حکم به حرمت عفو لغو نیست و این عفو وقتی اثر دارد که فرد از عزمش برگشته باشد از غیر ناحیه وعده به عفو. یعنی به خاطر چیز دیگری غیر از وعده عفو برگشته باشد و گرنه اگر به خاطر وعده عفو برگشته باشد اصلا از ابتدا عزم صورت نمی‌گیرد.

    و این اثر هم دارد جایی که فرد نیت معصیت کرده است و قبل از انجام عمل بمیرد اگر اخبار عفو نبود فرد با معصیت از دنیا رفته بود.

    بنابراین ایشان معتقدند که نفی عقوبت ملازم است عقلا با نفی حکم.

    جواب کلام مرحوم نایینی از تقریر کلام مرحوم آخوند روشن است بلکه حتی از تقریر خود ایشان هم مشخص است. ایشان پذیرفته‌اند اگر جعل حکم در موارد وعده عفو لغو نباشد حکم هست و این ملازمه عقلیه وجود ندارد.

    در آیه شریفه هم خداوند فرموده‌ است من عقاب نمی‌کنم اما حکم لغو نیست چون آثار متعدد دارد مثلا خروج از عدالت از آثار آن است بنابراین از امتیازات متعددی مثل مناصب قضا و شهادت و ... محروم است.

    بنابراین با وعده عفو، جعل حکم لغو نخواهد بود.

    دفاع دومی که از استدلال به آیه شریفه شده است بیانی است که در کلام مرحوم صدر و روحانی مذکور است. این دو بزرگوار گفته‌اند آیه شریفه دلالت بر نفی استحقاق می‌کند و لذا دلالت بر برائت دارد.

    این دو بزرگوار گفته‌اند آیه از نظر اثباتی دلالت بر نفی استحقاق دارد. لسان آیه، لسان شان الهی است. ما کنا ناظر به زمان گذشته که نیست بلکه منظور این است که شان ما این نیست که قبل از بعث رسول عذاب کنیم.

    آنچه آخوند اشکال کرد این بود که استحقاق هست ولی تفضلا و منت بر بندگان خداوند عذاب نمی‌کند.

    این دو بزرگوار می‌گویند آیه شریفه منت و تفضلی نیست بلکه خداوند می‌گوید شان ما این نیست. مثلا آیاتی که می‌گوید ما قبل از بعث رسول هلاک نمی‌کنیم و ... و این لسان می‌گوید اینجا عدم شان و عدم استحقاق است نه اینکه لسان منت باشد.

    این در کلام مرحوم آقای صدر آمده است. مرحوم آقای روحانی ادامه داده‌اند که قبل از این آیه شریفه را هم باید دید. با بررسی آیات قبل می‌فهمیم که آیه ناظر به نفی استحقاق است.

    وَ كُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً

    اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً

    مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

    وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً  (الاسراء آیه ۱۳ تا ۱۶)

    مفاهیم این آیات بیان موازین عقلائی است. همه این موارد بیان موازین عقلائی است که از نظر عقلاء استحقاق عقوبت نیست نه اینکه با منت و عفو خداوند عقاب را برداشته است.

    اشکال ما به این دو بزرگوار این است که درست است که آیه در مقام بیان شان الهی است اما همان طور که رعایت موازین عقلائی شان الهی است رعایت آقایی و بزرگواری هم شان الهی است. استدراج و تاخیر هم شان الهی است. اینکه مفاد آیه بیان شان است درست است اما نفی استحقاق نفی تنها شان نیست بلکه عفو و منت هم از شئون الهی است.

    و لذا حق با مرحوم آخوند است.

    تا کنون دو اشکال از مرحوم آخوند بر استدلال به آیه شریفه نقل کردیم، سه اشکال دیگر باقی است:

    ۱. اشکالی که خود مرحوم نایینی بیان کرده‌اند که مرحوم آقای صدر هم با آن موافق است. بر فرض آنچه در آیه آمده است ناظر بر نفی استحقاق است اما کجا نفی استحقاق عقوبت کرده است قبل از بعث رسول و انزال کتب است. اما الان که قبل از بعث رسول نیست. الان بعث رسول شده است و پیامبر آمده است و احکام را هم بیان کرده است با این حال به خاطر برخی مسائل مثل ظلم ظالمین و ... به دست ما نرسیده است در اینجا آیه شریفه نفی استحقاق نمی‌کند.

    بله نهایتا در مواردی که ما احتمال اینکه حکم بیان شده است را ندهیم مجرای برائت است و آیه از قبیل مما سکت الله عنه است. در حالی که واقعا موارد این گونه نیست و ما در تمام موارد احتمال می‌دهیم حکم بیان شده است.

    ۲. مفاد آیه شریفه به بیانی نفی اصالة‌ الحظر است نه اثبات برائت. و فرق اساسی است بین اصل برائت و اصل اباحه در مقابل اصالة‌ الحظر.

    نزاعی از قدیم بوده است که مقتضای اصل حظر است یا اباحه و این تفاوت اساسی دارد با نزاع اصل برائت و اصل احتیاط.

    آیه شریفه بر فرض تمامیت استدلال نمی تواند معارض با ادله اخباریین مبنی بر لزوم احتیاط باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است