درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهاردهم ۰۴ آبان ۱۳۹۲

    بحث در آیاتی بود که به عنوان دلیل بر برائت ذکر شده‌اند. مرحوم آخوند فرمودند اظهر آیات برای استدلال بر برائت آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا می‌باشد. عمده اشکال مرحوم آخوند بر استدلال به  این آیه شریفه این بود که آیه نفی فعلیت عذاب می‌کند نه نفی استحقاق عقوبت و آنچه برای ما مهم است نفی استحقاق است.

    دو دفاع از استدلال به آیه بیان شد یکی بیان مرحوم نایینی بود که اگر چه آیه دلالت بر نفی فعلیت عقاب کند اما این ملازم با نفی استحقاق است. نفی عقاب ملازم با نفی عصیان است و معنا ندارد امری معصیت باشد بدون اینکه عقابی بر آن در نظر گرفته شود چرا که جعل حکم در این صورت لغو خواهد بود.

    و ما در جواب گفتیم هیچ لغویتی در نفی عقوبت نیست چون اثر معصیت منحصر در عقوبت نیست بلکه آثار دنیوی متعددی دارد که همان برای دفع لغویت کافی است.

    بیان دوم کلام مرحوم آقای صدر بود. ایشان گفتند آیه در مقام بیان نفی استحقاق است چرا که مفاد آیه بیان موازین عقلائی عقوبت و بیان شئون مولی است. آیه می‌گوید در شأن ما نیست کسی را بدون بیان عقاب کنیم اینجا نفی شأنیت است یعنی زمینه برای عقوبت وجود ندارد نه اینکه استحقاق هست و ما عقاب نمی‌کنیم. قبل از این آیه مواردی بیان شده است که همه در مقام بیان شأن است.

    در جواب این بیان گفتیم قبول که آیه در مقام بیان شئون مولی باشد اما خود کرامت و بزرگواری و آقایی هم شأن مولی است. شأن خداوند این نیست بر محقرات عقوبت کند یا برای جایی که عبد عذر هر چند مردودی دارد عقاب کند هر چند مستحق عقوبت است.

    و لذا اشکال مرحوم آخوند بر استدلال به آیه شریفه وارد است.

    آیه دوم:

    ندیدم کسی به این آیه شریفه استدلال کرده باشد اما به نظر ما قابل بیان است.

    رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً  (سورة النساء آیه ۱۶۵)

    در آیه قبلی اشکال شد که نفی فعلیت می‌کند نه نفی استحقاق عذاب اما در این آیه شریفه مفادش این است که اگر فرستادن رسل نباشد مردم حجت بر خدا داشتند. و این احتجاج معقول بود و لذا خداوند می‌گوید تا برای مردم حجتی نباشد.

    تقریر دلالت آیه مشابه آیه سابق است که رسول خصوصیتی ندارد و منظور بیان است. و آیه شریفه می‌گوید با بیان برای مردم حجتی بر مخالفت با تکالیف نیست.

    اما اشکالی که به دلالت آیه بر اصل برائت به نظر می‌رسد این است که اصل برائتی که محل بحث ما ست اصل برائت بعد از ارسال رسول و بعد از بیان رسول و شک در بیان در مورد خاص است.

    آنچه مورد آیه است نفی استحقاق قبل از بیان رسول و ارسال رسول است. اما محل بحث ما جایی است که رسول آمده است و بیان هم کرده است اما به خاطر مسائلی احتمال خفای وجود دارد که به دست ما نرسیده است.

    آیه شریفه می‌گوید اگر ما رسولی نفرستاده بودیم و یا رسول بیانی نداشت مردم حجت داشتند اما محل بحث ما جایی است که رسول آمده است و بیان هم کرده است اما احتمال خفای آن را می‌دهیم. آیه شریفه دال بر نفی استحقاق عقوبت در اینجا نیست.

    تفاوت آنچه مفاد آیه است با اصل برائت تفاوت بین اصل برائت در مقابل اصل احتیاط با اصل اباحه در مقابل اصل حظر است.

    یک اصل برائت داریم که در مقابلش اصل احتیاط است و این محل بحث ما ست.

    یک اصل اباحه داریم که در مقابلش اصل حظر است و این بحث در کلمات متاخرین بسیار مختصر و کمرنگ مطرح شده است در حالی که در کلمات قدماء به صورت مفصل مطرح شده است و از مباحث کلامی مهم است که با اصول ارتباط دارد.

    مرحوم نایینی هم در مقام به فرق بین این دو مساله اشاره کرده‌اند و آنچه مفاد این آیه و آیه سابق است اصل اباحه در مقابل اصل حظر است.

    اصل برائت در مقابل اصل احتیاط معنایش این است که حکمی را که شک در آن داریم احتمال صدور و انشاء‌ دارد اما وصول پیدا نکرده است. آیا در چنین موردی جواز ارتکاب وجود دارد؟

    اما اصل اباحه در مقابل اصل حظر در جایی است که ما یقین داریم چنین حکمی انشاء‌ نشده است و اصلا مولی در مورد این مساله نفیا و اثباتا سکوت کرده است آیا در چنین موردی حکم به اباحه و ترخیص و جواز ارتکاب داریم یا اینکه عقل حکم به منع و حظر می‌کند؟

    تفاوت بین این دو تفاوت بین حکم واقعی و ظاهری است. اصل اباحه در مقابل اصل حظر حکم واقعی است یعنی جایی که مولی هیچ حکمی ندارد آیا حکم واقعی این مساله جواز اقدام است یا منع اقدام است؟ اما اصل برائت در مقابل اصل احتیاط حکم ظاهری است. در اینجا حکم واقعی در بین مفروض است و ما شک در آن داریم.

    در اصل حظر و اباحه یقین داریم که خداوند سکوت کرده است و اثباتا و نفیا چیزی نگفته است آیا در این موارد جواز ارتکاب هست یا باید توقف کرد؟ کسی که قائل به اصل حظر است می‌گوید نمی‌شود و باید توقف کرد و تا وقتی خداوند رضایت نداشته باشد نمی‌شود عمل کرد.

    بحث در این است که جواز ارتکاب نیاز به رضایت دارد یا منع نیاز به کراهت دارد؟

    این بحث در مالک حقیقی جاری است و اینکه آیا تصرف در املاک مالک حقیقی (که همه عالم و هستی حتی انسان و همه اعضا و جوارح او ملک خداوند است) منوط به رضایت است یا اینکه عدم جواز ارتکاب نیازمند منع و کراهت است؟

    مفاد آیه اصل اباحه است و اینکه ما تا رسول نفرستیم کسی را عقوبت نمی‌کنیم اما بعد از بیان و ارسال رسول آیا عقاب هست یا نیست؟ آیه دلالتی بر آن ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است