درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۸۷-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در ممنوعیت اهدای جنین به ملاک وجوب حفظ فرج بود. گفتیم مقتضای آیه شریفه امر به حفظ فرج برای زنان، لزوم حفظ فرج از تمام مناسبات با آن و از جمله استیلاد است مگر در مورد استثناء که فقط استیلاد نسبت به زوج یا مولی و شئون مربوط به آنها ست (به همان مقداری که دلیل بر استثنای آن وجود دارد). بعد به برخی اشکالات موجود اشاره کردیم از جمله اینکه گفته شده بود مقتضای روایت ابوبصیر اختصاص به آیه شریفه به نظر است. ما گفتیم این روایت بر اساس سند موجود در…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در استنابه در احلاف است. آیا قاضی باید در قسم دادن مباشر باشد؟ بحث هم عام است و هر جا در روند قضاء قسم تصور شود چه قسم مدعی علیه چه قسم مدعی که از طرف مدعی علیه به او رد شده است و چه قسم مدعی در فرض اثبات دعوا با شاهد و یمین و ... معروف اشتراط مباشرت در حال اختیار است و در مجموع کلمات علماء چهار وجه برای آن ذکر شده است که از نظر ما همه آنها ناتمام است. دلیل اول تمسک به اصل بود. دلیل دوم تمسک به برخی ادله استحلاف مثل «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند. یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است. وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود. مرحوم اصفهانی از وجه اول…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…

    جلسه شانزدهم ۰۶ آبان ۱۳۹۲

    بحث در آیاتی بود که بر اصل برائت به آنها استدلال شده است.

    آیه چهارم:

    قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (الانعام آیه ۱۴۵)

    در اینجا عدم حرمت متفرع بر عدم وجدان شده است. از این نوع تلقین و تعلیم برمی‌آید که اصل برائت مقبول خداوند است. خداوند به پیامبر تعلیم می‌دهد که عدم حرمت به علت عدم وجدان حرمت است نه به خاطر عدم وجود واقعی حرمت.

    همین که بیان به حرمت نرسیده باشد جواز ارتکاب هست.

    و روشن است که این آیه شریفه دال بر اصل برائت نیست و از جهات مختلفی به استدلال به این آیه اشکال شده است.

    ۱. این تعبیر نسبت به پیامبر است یعنی خداوند می‌گوید که پیامبر بگوید من این را جزو محرماتی که وحی شده باشد نمی‌بینم. عدم وجدان پیامبر در وحی دلیل بر عدم است. نه اینکه اصل برائت باشد. این تعبیر نشان از حرام نبودن است. یعنی عدم وجدان پیامبر مساوی با عدم حرمت واقعی است و این دلیل بر این نیست که اگر ما هم ندیدیم محکوم به برائت هستیم.

    ۲. این تعبیر که آمده است لا اجد تعبیر عرفی از نبودن است. مثلا می‌گویند من چنین چیزی ندیدم یا پیدا نکردم این عرفا تعبیر از عدم وجود است با قطع نظر از اینکه قائلش معصوم باشد یا نباشد.

    این تعبیری است از جزم به عدم حرمت نه فقط عدم وجدان حرمت.

    ۳. این آیه می‌تواند از ادله اصل اباحه در مقابل اصل حظر باشد.

    آیه پنجم:

    وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ (التوبة آیه ۱۱۵)

    تا وقتی برای مردم بیان نشده باشد محکوم به حکم نیستند. و این همان است که در اصل برائت می‌گوییم.

    مرحوم آقای صدر این آیه را مطرح کرده‌اند و دلالت آن بر اصل برائت را پذیرفته‌اند.

    البته بحثی مطرح کرده‌اند که این دلالت بر اصل برائت معارض با اصل احتیاط می‌کند یا دلالت بر اصل برائت غیر معارض با اصل احتیاط؟

    یعنی آیا این اصل برائت در مقابل حق الطاعة‌ است که اگر اخباری اقامه دلیل بر احتیاط کرد این اصل کنار می‌رود یا اینکه نه اصل برائتی است که معارض با ادله اخباری است؟

    و بعد می‌گویند دلالت بر اصل برائت معارض با احتیاط می‌کند.

    به این تقریب که تا برای آنها بیان نکرده باشد منظور بیان به عنوان حکم اولی است یعنی تا وقتی حکم اولی چیزی را به مکلف ایصال نکند او را گمراه نمی‌کند و لذا حتی اگر ادله احتیاط هم باشد باز هم خداوند گمراه نمی‌کند.

    اما به نظر ما این آیه دلالت بر این مساله ندارد. چون اضلال مطلق عقوبت نیست بلکه عقوبت خاص است. مثل ختم بر قلوب که قسم خاصی از عقوبت است.

    اضلال مرحله‌ بالایی از عقوبت است و نفی آن ملازم با نفی مطلق عقوبت نیست.

    خلاصه کلام اینکه هیچ کدام از آیات شریفه دلالت بر اصل برائت اصطلاحی نمی‌کند.

    دلیل دومی که برای اصل برائت به آنها استدلال شده است روایات است.

    و اهم ادله نقلیه روایی حدیث رفع است.

    تعابیر این روایت متفاوت است.

    الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ‌ (الکافی ج ۲ ص ۴۶۳)

    در بعضی از نسخ رفع عن امتی است و در بعضی از نسخ وضع عن امتی است.

    یک بحث مهم بحث سند این روایت است.

    این روایت با بیان‌ها و نقل‌های متعددی به ما رسیده است که در تعداد فقرات با یکدیگر متفاوت هستند و همه نقل‌ها مشتمل بر نه فقره است و برخی مشتمل بر چهار فقره است که ما لایعلمون ندارد.

    و از روایات برمی‌آید که این‌ها وقایع و احادیث متعدد بوده‌اند نه اینکه روایت واحد بوده باشند.

    روایتی که نه فقره دارد خودش نقل‌های مختلفی دارد.

    که شاید از همه بهتر آن نقل این روایت توسط شیخ صدوق است.

     حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ. (الخصال جلد ۲ صفحه ۴۱۷ و التوحید صفحه ۳۵۳)

    و شیخ صدوق در فقیه هم این روایت را به صورت مرسل جزمی به پیامبر نسبت داده است. (من لا یحضره الفقیه جلد ۱ صفحه ۵۹)

    مرحوم شیخ طوسی هم این روایت را نقل کرده‌اند اما سند ایشان منتهی به شیخ صدوق می‌شود.

    همه روات این روایت توثیق صریح دارند به غیر از احمد بن محمد بن یحیی که محل بحث است و اگر او را توثیق کنیم روایت قابل اعتماد است.

    او پسر محمد بن یحیی العطار است که استاد مرحوم کلینی است و مرحوم صدوق از او کثیر نقل کرده‌ است.

    راه‌هایی برای تصحیح این روایت بیان شده است:

    تصحیح طریق. این روایت به سعد به عبدالله می‌رسد و مرحوم شیخ طوسی به تمام کتب و روایات سعد سند صحیح دارد و لذا می‌شود تعویض سند می‌کنیم.

    اما به نظر ما این روش صحیح نیست. شیخ گفته است اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته (سعد بن عبدالله) و این جمله یعنی آنچه من کتاب و روایت سعد می‌دانم به این اسناد نقل می‌کنم اما آیا شیخ این روایت را روایت سعد می‌داند؟

    و لذا شیخ طوسی می‌گوید من اسم هر کسی را در ابتدای سند بیاورم روایت را از کتاب او نقل کرده‌ام. و در ابتدای این سند به اسم سعد بن عبدالله شروع نکرده است.

    بنابراین اگر شیخ روایت را از کسی بداند و بعد ببینیم سند شیخ در آن کتاب مشکل دارد اگر شیخ در کتاب دیگری سند صحیح داشته باشد به همان راوی می‌توانیم تعویض سند کنیم اما مورد ما مثل آن نیست و معلوم نیست این روایت از نظر شیخ روایت سعد باشد.

    بله در خصوص مقام می‌توان گفت از آنجا که احمد بن محمد بن یحیی صاحب کتاب نیست و او را به عنوان شیخ اجازه مطرح کرده‌اند و صاحب تالیف ذکر نکرده‌اند ممکن است تعویض سند مشکلی نداشته باشد. اما باید دید که احمد بن محمد بن یحیی از کدام کتاب نقل کرده است در آنجا تعویض سند اشکالی ندارد.

    و ما با این بیان عده‌ای از اسناد مرحوم صدوق را تصحیح کرده‌ایم. مرحوم صدوق روایاتی را از بعضی افراد غیر معروف نقل کرده است که او مجهول است و ما گفتیم جهالت او مخل نیست. (البته در خصوص کتاب من لایحضره الفقیه) چون مرحوم صدوق فرموده است آنچه در فقیه نقل می‌کنم از کتب مشهور نقل می‌کنم که علیه المعول و الیه المرجع و او شخصی از معاریف صاحب کتاب نبوده است بنابراین یا او ثقه است که روایت صحیح است یا او ثقه نیست ولی چون از مولفین کتب نیست و مرحوم صدوق می‌گوید من فقیه را از کتب معروف و مشهور جمع کردم نشان می‌دهد که آن فرد مجهول نقشی در سند ندارد و لذا روایت سندش صحیح است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است