درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه شانزدهم ۰۶ آبان ۱۳۹۲

    بحث در آیاتی بود که بر اصل برائت به آنها استدلال شده است.

    آیه چهارم:

    قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (الانعام آیه ۱۴۵)

    در اینجا عدم حرمت متفرع بر عدم وجدان شده است. از این نوع تلقین و تعلیم برمی‌آید که اصل برائت مقبول خداوند است. خداوند به پیامبر تعلیم می‌دهد که عدم حرمت به علت عدم وجدان حرمت است نه به خاطر عدم وجود واقعی حرمت.

    همین که بیان به حرمت نرسیده باشد جواز ارتکاب هست.

    و روشن است که این آیه شریفه دال بر اصل برائت نیست و از جهات مختلفی به استدلال به این آیه اشکال شده است.

    ۱. این تعبیر نسبت به پیامبر است یعنی خداوند می‌گوید که پیامبر بگوید من این را جزو محرماتی که وحی شده باشد نمی‌بینم. عدم وجدان پیامبر در وحی دلیل بر عدم است. نه اینکه اصل برائت باشد. این تعبیر نشان از حرام نبودن است. یعنی عدم وجدان پیامبر مساوی با عدم حرمت واقعی است و این دلیل بر این نیست که اگر ما هم ندیدیم محکوم به برائت هستیم.

    ۲. این تعبیر که آمده است لا اجد تعبیر عرفی از نبودن است. مثلا می‌گویند من چنین چیزی ندیدم یا پیدا نکردم این عرفا تعبیر از عدم وجود است با قطع نظر از اینکه قائلش معصوم باشد یا نباشد.

    این تعبیری است از جزم به عدم حرمت نه فقط عدم وجدان حرمت.

    ۳. این آیه می‌تواند از ادله اصل اباحه در مقابل اصل حظر باشد.

    آیه پنجم:

    وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ (التوبة آیه ۱۱۵)

    تا وقتی برای مردم بیان نشده باشد محکوم به حکم نیستند. و این همان است که در اصل برائت می‌گوییم.

    مرحوم آقای صدر این آیه را مطرح کرده‌اند و دلالت آن بر اصل برائت را پذیرفته‌اند.

    البته بحثی مطرح کرده‌اند که این دلالت بر اصل برائت معارض با اصل احتیاط می‌کند یا دلالت بر اصل برائت غیر معارض با اصل احتیاط؟

    یعنی آیا این اصل برائت در مقابل حق الطاعة‌ است که اگر اخباری اقامه دلیل بر احتیاط کرد این اصل کنار می‌رود یا اینکه نه اصل برائتی است که معارض با ادله اخباری است؟

    و بعد می‌گویند دلالت بر اصل برائت معارض با احتیاط می‌کند.

    به این تقریب که تا برای آنها بیان نکرده باشد منظور بیان به عنوان حکم اولی است یعنی تا وقتی حکم اولی چیزی را به مکلف ایصال نکند او را گمراه نمی‌کند و لذا حتی اگر ادله احتیاط هم باشد باز هم خداوند گمراه نمی‌کند.

    اما به نظر ما این آیه دلالت بر این مساله ندارد. چون اضلال مطلق عقوبت نیست بلکه عقوبت خاص است. مثل ختم بر قلوب که قسم خاصی از عقوبت است.

    اضلال مرحله‌ بالایی از عقوبت است و نفی آن ملازم با نفی مطلق عقوبت نیست.

    خلاصه کلام اینکه هیچ کدام از آیات شریفه دلالت بر اصل برائت اصطلاحی نمی‌کند.

    دلیل دومی که برای اصل برائت به آنها استدلال شده است روایات است.

    و اهم ادله نقلیه روایی حدیث رفع است.

    تعابیر این روایت متفاوت است.

    الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ‌ (الکافی ج ۲ ص ۴۶۳)

    در بعضی از نسخ رفع عن امتی است و در بعضی از نسخ وضع عن امتی است.

    یک بحث مهم بحث سند این روایت است.

    این روایت با بیان‌ها و نقل‌های متعددی به ما رسیده است که در تعداد فقرات با یکدیگر متفاوت هستند و همه نقل‌ها مشتمل بر نه فقره است و برخی مشتمل بر چهار فقره است که ما لایعلمون ندارد.

    و از روایات برمی‌آید که این‌ها وقایع و احادیث متعدد بوده‌اند نه اینکه روایت واحد بوده باشند.

    روایتی که نه فقره دارد خودش نقل‌های مختلفی دارد.

    که شاید از همه بهتر آن نقل این روایت توسط شیخ صدوق است.

     حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ. (الخصال جلد ۲ صفحه ۴۱۷ و التوحید صفحه ۳۵۳)

    و شیخ صدوق در فقیه هم این روایت را به صورت مرسل جزمی به پیامبر نسبت داده است. (من لا یحضره الفقیه جلد ۱ صفحه ۵۹)

    مرحوم شیخ طوسی هم این روایت را نقل کرده‌اند اما سند ایشان منتهی به شیخ صدوق می‌شود.

    همه روات این روایت توثیق صریح دارند به غیر از احمد بن محمد بن یحیی که محل بحث است و اگر او را توثیق کنیم روایت قابل اعتماد است.

    او پسر محمد بن یحیی العطار است که استاد مرحوم کلینی است و مرحوم صدوق از او کثیر نقل کرده‌ است.

    راه‌هایی برای تصحیح این روایت بیان شده است:

    تصحیح طریق. این روایت به سعد به عبدالله می‌رسد و مرحوم شیخ طوسی به تمام کتب و روایات سعد سند صحیح دارد و لذا می‌شود تعویض سند می‌کنیم.

    اما به نظر ما این روش صحیح نیست. شیخ گفته است اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته (سعد بن عبدالله) و این جمله یعنی آنچه من کتاب و روایت سعد می‌دانم به این اسناد نقل می‌کنم اما آیا شیخ این روایت را روایت سعد می‌داند؟

    و لذا شیخ طوسی می‌گوید من اسم هر کسی را در ابتدای سند بیاورم روایت را از کتاب او نقل کرده‌ام. و در ابتدای این سند به اسم سعد بن عبدالله شروع نکرده است.

    بنابراین اگر شیخ روایت را از کسی بداند و بعد ببینیم سند شیخ در آن کتاب مشکل دارد اگر شیخ در کتاب دیگری سند صحیح داشته باشد به همان راوی می‌توانیم تعویض سند کنیم اما مورد ما مثل آن نیست و معلوم نیست این روایت از نظر شیخ روایت سعد باشد.

    بله در خصوص مقام می‌توان گفت از آنجا که احمد بن محمد بن یحیی صاحب کتاب نیست و او را به عنوان شیخ اجازه مطرح کرده‌اند و صاحب تالیف ذکر نکرده‌اند ممکن است تعویض سند مشکلی نداشته باشد. اما باید دید که احمد بن محمد بن یحیی از کدام کتاب نقل کرده است در آنجا تعویض سند اشکالی ندارد.

    و ما با این بیان عده‌ای از اسناد مرحوم صدوق را تصحیح کرده‌ایم. مرحوم صدوق روایاتی را از بعضی افراد غیر معروف نقل کرده است که او مجهول است و ما گفتیم جهالت او مخل نیست. (البته در خصوص کتاب من لایحضره الفقیه) چون مرحوم صدوق فرموده است آنچه در فقیه نقل می‌کنم از کتب مشهور نقل می‌کنم که علیه المعول و الیه المرجع و او شخصی از معاریف صاحب کتاب نبوده است بنابراین یا او ثقه است که روایت صحیح است یا او ثقه نیست ولی چون از مولفین کتب نیست و مرحوم صدوق می‌گوید من فقیه را از کتب معروف و مشهور جمع کردم نشان می‌دهد که آن فرد مجهول نقشی در سند ندارد و لذا روایت سندش صحیح است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است