اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه هفدهم ۰۷ آبان ۱۳۹۲

    بحث در سند حدیث رفع بود. گفتیم این روایت به صورت متعدد نقل شده است ولی آنچه مشتمل فقره ما لا یعلمون است خیلی فراوان نیست اگر چه اصل حدیث رفع در کتب فریقین متضافرا منقول است و شاید دعوای تواتر آن بعید نباشد اما آنچه از این نقل‌ها مشتمل بر فقره ما لا یعلمون است محدود است و حتی متضافر هم نیست.

    بحث در نقل مرحوم صدوق بود. ایشان در توحید و خصال این روایت را مسندا نقل کرده‌اند و در فقیه به صورت مرسل نقل کرده‌اند.

    در سند ایشان در توحید و خصال مشتمل بود بر احمد بن محمد بن یحیی.

    دیروز عرض کردم مرحوم شیخ هم این روایت را نقل کرده‌اند و من اعتمادا به مرحوم آقای صدر این کلام را گفته‌ام و اشتباه بود. البته یقینا مرحوم آقای صدر هم اشتباه نکرده است و خطا از مقرر است و ایشان منظورشان چیزی بوده است که مقرر درک نکرده است. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۶۰)

    شیخ این روایت را در هیچ کجا نقل نکرده است. آنچه به نظر من آمد این است که مرحوم آقای صدر با نظریه تعویض سند می‌خواسته‌اند این روایت را تصحیح کنند. مرحوم شیخ طوسی تمام کتب شیخ صدوق را نقل می‌کند. حتما در جمله مولفات شیخ صدوق کتاب خصال هم هست و کتاب توحید هم هست. و شیخ به این کتب سند دارد.

    در اینجا روایات خصال و توحید را شیخ طوسی نقل کرده است و گویا این طور نقل شده است که شیخ طوسی از شیخ مفید از شیخ صدوق از احمد بن محمد بن یحیی از سعد بن عبدالله ...

    و سعد یکی از وسائط این روایت است و لذا می‌توان به جای سند مرحوم صدوق به سعد از سند خود مرحوم شیخ به سعد استفاده کرد و با این راه احمد بن محمد بن یحیی از وسائط سند حذف می‌شود.

    عبارتی که در تقریر دیگر مرحوم صدر آمده است تقریبا صریح در این مساله است.

    غیر از این راه چند راه دیگر برای تصحیح سند این روایت وجود دارد:

    احمد بن محمد بن یحیی ثقه است و از اجلاء‌ اصحاب است. صدوق از احمد بن محمد بن یحیی روایات بسیاری دارد. و این نشان اعتماد مرحوم صدوق به او است.

    و ابن غضائری که معروف به تضعیف است از ایشان نقل روایت دارد.

    بیان دیگری که برای وثاقت احمد بن محمد بن یحیی وجود دارد. علاوه بر اینکه مرحوم صدوق بر او ترضی کرده است و این خود شاید موید وثاقت او باشد.

    مرحوم صدوق از احمد بن محمد بن یحیی نقل کرده است و ما بیانی داریم برای وثاقت مشایخ کثیر الروایه کسانی که توسط نجاشی به طور مطلق توثیق شده‌اند.

    مرحوم نجاشی عده‌ای از افراد را توثیق کرده است اما استدراک کرده است که او از ضعفاء‌ و مجاهیل نقل روایت می‌کرده است.

    و بعضی را مطلق توثیق کرده است و این نشان می‌دهد در جایی که به طور مطلق گفته است یعنی مشایخ او که از آنها کثیر روایت می‌کند نیز مشکلی نداشته‌اند و گرنه در حق او هم می‌گفت که از ضعفاء‌ و مجاهیل روایت زیاد دارد.

    راه دیگر این است که مرحوم علامه در خلاصة‌ الاقوال جمله‌ای از اسناد را که در آنها احمد بن محمد بن یحیی وجود دارد صحیح دانسته‌اند. و این معنایش این است که ایشان او را امامی ثقه می‌دانستند. اشکالی که هست بحث اعتماد بر توثیقات متاخرین است.

    مرحوم آقای خویی که اشکال می‌کنند از این باب است که می‌گوید علامه مصادر دیگری غیر از آنچه در دست ما هست نداشته‌اند و لذا اجتهاد ایشان است و برای ما حجت نیست.

    بر فرض که این اشکال را بپذیریم (که نمی‌پذیریم)‌ در مورد اصحاب ائمه است نه در مورد علمای معاصر با شیخ طوسی و ...

    احمد بن محمد بن یحیی از مشایخ اجازه است نه از مشایخ روایت. و ضعف او مخل به اعتبار روایات نیست.

    این روایت را مرحوم صدوق در فقیه مرسلا نقل کرده است و فرض کنیم سند ایشان هم همین بوده است و ذکر نکرده است. و ایشان معمولا در روایات مسلم سند را حذف می‌کند.

    مرحوم شیخ صدوق در فقیه فرموده است من آنچه در فقیه نقل می‌کنم از کتب مشهور است که قابل اعتمادند.

    با فرض اینکه احمد بن محمد بن یحیی صاحب کتاب نیست پس شیخ صدوق این روایت را باید از کتب یکی از روات بعد نقل کرده باشد. از نظر ما که کتب مشهور نیاز به سند ندارند و لذا وجود احمد بن محمد در این بین دخالتی ندارد.

    و اگر هم بگوییم شاید احمد بن محمد بن یحیی خودش صاحب کتاب بوده است با توجه به کلام صدوق نشان می‌دهد که کتابش از کتب معروف و مرجع بوده است و این نشان می‌دهد که کتاب قابل اعتمادی بوده است که در بین طائفه شیعه مرجع بوده است و این بیان ملازم با وثاقت او دارد.

    و یا اینکه بگوییم این روایت از کتاب سعد است و مرحوم صدوق به کتاب سعد از راه دیگری سند دارد و با تعویض سند روایت را تصحیح می‌کنیم.

    با این بیانات مختلف روشن شد که حدیث رفع از نظر سندی قابل اعتماد است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است