درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفدهم ۰۷ آبان ۱۳۹۲

    بحث در سند حدیث رفع بود. گفتیم این روایت به صورت متعدد نقل شده است ولی آنچه مشتمل فقره ما لا یعلمون است خیلی فراوان نیست اگر چه اصل حدیث رفع در کتب فریقین متضافرا منقول است و شاید دعوای تواتر آن بعید نباشد اما آنچه از این نقل‌ها مشتمل بر فقره ما لا یعلمون است محدود است و حتی متضافر هم نیست.

    بحث در نقل مرحوم صدوق بود. ایشان در توحید و خصال این روایت را مسندا نقل کرده‌اند و در فقیه به صورت مرسل نقل کرده‌اند.

    در سند ایشان در توحید و خصال مشتمل بود بر احمد بن محمد بن یحیی.

    دیروز عرض کردم مرحوم شیخ هم این روایت را نقل کرده‌اند و من اعتمادا به مرحوم آقای صدر این کلام را گفته‌ام و اشتباه بود. البته یقینا مرحوم آقای صدر هم اشتباه نکرده است و خطا از مقرر است و ایشان منظورشان چیزی بوده است که مقرر درک نکرده است. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۶۰)

    شیخ این روایت را در هیچ کجا نقل نکرده است. آنچه به نظر من آمد این است که مرحوم آقای صدر با نظریه تعویض سند می‌خواسته‌اند این روایت را تصحیح کنند. مرحوم شیخ طوسی تمام کتب شیخ صدوق را نقل می‌کند. حتما در جمله مولفات شیخ صدوق کتاب خصال هم هست و کتاب توحید هم هست. و شیخ به این کتب سند دارد.

    در اینجا روایات خصال و توحید را شیخ طوسی نقل کرده است و گویا این طور نقل شده است که شیخ طوسی از شیخ مفید از شیخ صدوق از احمد بن محمد بن یحیی از سعد بن عبدالله ...

    و سعد یکی از وسائط این روایت است و لذا می‌توان به جای سند مرحوم صدوق به سعد از سند خود مرحوم شیخ به سعد استفاده کرد و با این راه احمد بن محمد بن یحیی از وسائط سند حذف می‌شود.

    عبارتی که در تقریر دیگر مرحوم صدر آمده است تقریبا صریح در این مساله است.

    غیر از این راه چند راه دیگر برای تصحیح سند این روایت وجود دارد:

    احمد بن محمد بن یحیی ثقه است و از اجلاء‌ اصحاب است. صدوق از احمد بن محمد بن یحیی روایات بسیاری دارد. و این نشان اعتماد مرحوم صدوق به او است.

    و ابن غضائری که معروف به تضعیف است از ایشان نقل روایت دارد.

    بیان دیگری که برای وثاقت احمد بن محمد بن یحیی وجود دارد. علاوه بر اینکه مرحوم صدوق بر او ترضی کرده است و این خود شاید موید وثاقت او باشد.

    مرحوم صدوق از احمد بن محمد بن یحیی نقل کرده است و ما بیانی داریم برای وثاقت مشایخ کثیر الروایه کسانی که توسط نجاشی به طور مطلق توثیق شده‌اند.

    مرحوم نجاشی عده‌ای از افراد را توثیق کرده است اما استدراک کرده است که او از ضعفاء‌ و مجاهیل نقل روایت می‌کرده است.

    و بعضی را مطلق توثیق کرده است و این نشان می‌دهد در جایی که به طور مطلق گفته است یعنی مشایخ او که از آنها کثیر روایت می‌کند نیز مشکلی نداشته‌اند و گرنه در حق او هم می‌گفت که از ضعفاء‌ و مجاهیل روایت زیاد دارد.

    راه دیگر این است که مرحوم علامه در خلاصة‌ الاقوال جمله‌ای از اسناد را که در آنها احمد بن محمد بن یحیی وجود دارد صحیح دانسته‌اند. و این معنایش این است که ایشان او را امامی ثقه می‌دانستند. اشکالی که هست بحث اعتماد بر توثیقات متاخرین است.

    مرحوم آقای خویی که اشکال می‌کنند از این باب است که می‌گوید علامه مصادر دیگری غیر از آنچه در دست ما هست نداشته‌اند و لذا اجتهاد ایشان است و برای ما حجت نیست.

    بر فرض که این اشکال را بپذیریم (که نمی‌پذیریم)‌ در مورد اصحاب ائمه است نه در مورد علمای معاصر با شیخ طوسی و ...

    احمد بن محمد بن یحیی از مشایخ اجازه است نه از مشایخ روایت. و ضعف او مخل به اعتبار روایات نیست.

    این روایت را مرحوم صدوق در فقیه مرسلا نقل کرده است و فرض کنیم سند ایشان هم همین بوده است و ذکر نکرده است. و ایشان معمولا در روایات مسلم سند را حذف می‌کند.

    مرحوم شیخ صدوق در فقیه فرموده است من آنچه در فقیه نقل می‌کنم از کتب مشهور است که قابل اعتمادند.

    با فرض اینکه احمد بن محمد بن یحیی صاحب کتاب نیست پس شیخ صدوق این روایت را باید از کتب یکی از روات بعد نقل کرده باشد. از نظر ما که کتب مشهور نیاز به سند ندارند و لذا وجود احمد بن محمد در این بین دخالتی ندارد.

    و اگر هم بگوییم شاید احمد بن محمد بن یحیی خودش صاحب کتاب بوده است با توجه به کلام صدوق نشان می‌دهد که کتابش از کتب معروف و مرجع بوده است و این نشان می‌دهد که کتاب قابل اعتمادی بوده است که در بین طائفه شیعه مرجع بوده است و این بیان ملازم با وثاقت او دارد.

    و یا اینکه بگوییم این روایت از کتاب سعد است و مرحوم صدوق به کتاب سعد از راه دیگری سند دارد و با تعویض سند روایت را تصحیح می‌کنیم.

    با این بیانات مختلف روشن شد که حدیث رفع از نظر سندی قابل اعتماد است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است