به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه هجدهم ۰۸ آبان ۱۳۹۲

    بحث در حدیث رفع بود. در مورد سند روایت گفتیم اصل حدیث با قطع نظر از فقره ما لا یعلمون متضافر بلکه متواتر است در کتب فریقین.

    اما فقره ما لا یعلمون این طور نیست. و در کتب اهل سنت حدیث رفع مشتمل بر این فقره موجود نیست و از مختصات روایات شیعه است. آنچه در کتب اهل سنت آمده است رفع ثلاثه است که ما هم به همین مضمون روایاتی داریم. و ممکن است رفع تسعه از قبیل جمع در روایت باشد نه جمع در مروی. یعنی پیامبر اکرم در موارد مختلفی رفع اموری را بیان کرده‌اند و ائمه علیهم السلام مجموع این موارد را در یک روایت بیان کرده باشند.

    بعید است که پیامبر در مجلسی و در یک روایت رفع تسعه را فرموده باشند خصوصا که در روایات اهل سنت هیچ نشانی از آن نیست. البته لزومی ندارد اما بعید به نظر می‌رسد.

    سند روایت از نظر ما مشتمل بر فقره ما لا یعلمون در دو روایت ذکر شده است. یکی همین است که به عنوان معتبره حریز نقل شده است و مرحوم صدوق به صورت مرسل در فقیه بیان کرده بود و مرحوم کلینی هم به صورت مرفوعه در کافی نقل کرده است. (الکافی جلد ۲ صفحه ۴۶۳)

    و گفتیم در سند این روایت غیر از احمد بن محمد بن یحیی همه روات توثیق صریح دارند.

    وجه دیگری برای صحت سند این روایت به نظر می‌رسد و آن اینکه بگوییم این روایت را مرحوم صدوق در فقیه به صورت مرسل نقل کرده است و بعید نیست سندی که مبنای مرحوم صدوق است همان سند مرحوم صدوق در توحید و خصال باشد و اگر این طور باشد روایت معتبر خواهد بود. چون مرحوم صدوق در مقدمه فقیه در رابطه با روایاتی که در این کتاب نقل کرده است فرموده است:

    وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع‏ (من لایحضره الفقیه جلد ۱ صفحه ۳)

    با در نظر گرفتن این جمله دو حالت قابل تصور است.

    یا مرحوم صدوق این روایت را از کتاب احمد بن محمد بن یحیی نقل می‌کند (بر فرض اینکه او کتابی داشته است) که در این صورت مفادش این است که کتاب احمد بن محمد بن یحیی کتاب مشهور و معتمدی بوده است و مرجعیت برای طایفه داشته است و این خودش شهادت بر وثاقت احمد بن محمد بن یحیی به وثاقت عام است.

    و اگر بگوییم او کتابی نداشته است و مرحوم صدوق از کتاب شخص دیگری از روات این روایت را نقل می‌کند بنابراین توثیق و تضعیف احمد بن محمد بن یحیی نقشی در روایت نخواهد داشت. حتی اگر ضعیف هم باشد اشکالی ندارد چون مرحوم صدوق روایت را از کتابی نقل کرده است که از کتب مشهور و مرجع و معتمد بوده است و ما در کتب مشهور نیاز به سند نداریم.

    همان طور که ما اکنون برای اثبات کافی و اعتماد به آن نیاز به سند نداریم مرحوم صدوق هم نسبت به کتب مشهوری که زمان خودش بوده است نیاز به سند ندارد حتی اگر کتاب متعلق به اولین راوی باشد.

    آنچه در کتاب فقیه آمده است اگر مشایخ صدوق توثیق نداشته باشند عدم وثاقت آنها مخل به اعتبار روایت فقیه نیست.

    ما نمی‌خواهیم اثبات وثاقت کنیم. اگر آن راوی در کتاب دیگری باشد نمی‌توان حکم به اعتبار روایت کرد اما در خصوص فقیه اگر مشایخ بلا واسطه صدوق توثیق خاص نداشته باشند یا مجهول باشند این عدم توثیق و جهل مخل به اعتبار روایت نیست چون روایت یا منقول از کتاب خود آن شیخ است که معلوم می‌شود کتاب از کتب مشهور و معروف بوده است و این اماره اعتماد و توثیق بوده است یا از کتاب خود او نبوده است پس از کتاب مشهور و معروفی بوده است و این واسطه هیچ نقشی در آن ندارد و کتب مشهور نیاز به سند ندارند.

    اما در مشایخ با واسطه این کلام جاری نیست. چون اگر مجهول یا فردی که توثیق ندارد در وسط سند باشد احتمال دارد او کسی باشد که در سند خود کتاب منقول منه بوده باشد. یعنی چون مشخص نیست صاحب کتاب کدام است نمی‌توانیم به این بیان روایت را قابل اعتماد کرد.

    بنابراین در مواردی که فرد، شیخ بلاواسطه صدوق باشد جهالت و عدم توثیق او مخل به اعتبار روایت نیست.

    همین طور جایی که فردی که محل مشکل است یقینا صاحب کتابی باشد که صدوق از آن کتاب نقل کرده است که در این صورت جهالت و عدم توثیق او و وسائط بین صدوق تا صاحب کتاب مخل به اعتبار روایت نیست.

    آقای هاشمی نظریه تعویض سند مرحوم صدر را در اینجا تطبیق کرده‌اند که اگر سند صدوق ضعیف بود ما یک سند صحیح را از کسانی دیگر جایگزین این سند ضعیف خواهیم کرد.

    از جمله تطبیقات این بیان ما که ذکر شد رساله حقوق امام سجاد علیه السلام است. سند صدوق ضعیف است اما با بیان ما رساله مشکلی ندارد چون واسطه او تا کتاب مجهول است اما کتاب یقینا از کتب مشهور و معول بوده است و ما در این کتب نیاز به سند صحیح نداریم. و اگر کتاب از خود فردی باشد که محل بحث است در این صورت همین که کتاب او از کتب مشهور بوده است نشان از توثیق و قابل اعتماد بودن او دارد.

    راه دیگری هم برای وثاقت احمد بن محمد بن یحیی قابل بیان است. یکی از طرق اثبات وثاقت معروف بودن شخص و عدم ورود قدح در حق او است. اگر کسی از معاریف باشد و شاخص باشد و مشهور باشد اما در حق او ضعف و قدحی نقل نشده است این کاشف از این است که قدح و ضعفی در مورد او نبوده است و اگر بود حتما در مورد او متذکر می‌شدند.

    مرحوم صدوق از احمد بن محمد بن یحیی روایات بسیار زیادی نقل کرده است و حداقل برای مرحوم صدوق قدحی ثابت نبوده است چون اگر قدحی در مورد او بود از او نقل روایت نمی‌کرد.

    و یکی دیگر از وجوه کلامی است که مرحوم نجاشی در ضمن بیان طریق به کتب حسین بن سعید نقل کرده است. که به خوبی نشان دهنده این است که او در ضمن افرادی بوده است که قابل اعتماد و ثقه بوده‌اند. (رجال نجاشی صفحه ۵۹)

    اما روایت دیگری از نوادر احمد بن محمد بن عیسی نقل شده است. که او از اسماعیل جعفی نقل کرده است:

     عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتٌّ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‏ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏ (النوادر صفحه ۷۴)

    اسماعیل جعفی همان اسماعیل بن جابر جعفی است که محل بحث است. در چند جا اسم او آمده است اما توثیق نشده است ولی مرحوم شیخ فردی به اسم اسماعیل بن جابر خثعمی را نام برده است و او را توثیق کرده است و گفته‌اند این همان اسماعیل بن جابر جعفی است.

    البته مرحوم آقای صدر گفته است معلوم نیست اسماعیل جعفی که در این روایت آمده است همان اسماعیل بن جابر باشد.

    ولی حق این است که چون اسماعیل بن جابر جعفی معروف و مشهور بوده است هر کجا اسماعیل جعفی هم می‌گویند منظور همین است.

    اشکال دیگری بیان شده است که اسماعیل بن جابر از اصحاب امام صادق علیه السلام است و احمد بن محمد بن عیسی نمی‌تواند از او نقل کند پس یا باید از کتاب او نقل کرده باشد یا افرادی در بین آنها واسطه بوده است.

    و بنابر اصالة الحسی که ما قبلا بنا گذاشتیم باید بگوییم این را از کتاب او نقل می‌کند و بنابراین از این جهت روایت مشکلی ندارد خصوصا با توجه به سخت گیری احمد بن محمد بن عیسی.

    لذا به نظر ما سند روایاتی که مشتمل بر فقره ما لایعلمون است صحیح است و اشکالی ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است