درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نوزدهم ۲۸ آبان ۱۳۹۲

    بحث در روایات دال بر اصل برائت در موارد شک در تکلیف بود. در مورد حدیث رفع گفتیم که این روایت از نظر سندی قابل اعتماد است. این روایت در من لا یحضره الفقیه به صورت مرسل نقل شده بود و در خصال و توحید به صورت مسند نقل شده بود و کسی که در این سند مشکل داشت احمد بن محمد بن یحیی است که ما با چند بیان گفتیم به سند روایت می‌توان اعتماد کرد که بعضی از وجوه متضمن اثبات وثاقت احمد بن محمد بن یحیی بود و بعضی دیگر اگر چه او را توقیق نمی‌کرد اما روایت را قابل اعتماد می‌کرد.

    یکی از وجوهی که اشاره کردیم این بود که مرحوم علامه برخی از اسنادی را که احمد بن محمد بن یحیی در آنها واقع است تصحیح کرده است و طریق صدوق را صحیح دانسته است.

    اگر احمد بن محمد بن یحیی از نظر او ثقه امامی نبوده است معنا نداشت سند را صحیح بداند.

    مرحوم آقای خویی به این وجه اشکالی کرده‌اند و فرموده‌اند نمی‌توان وثاقت را با این وجه اثبات کرد چون مرحوم علامه حلی به اصالة العدالة عمل می‌کرده است و لذا شاید با وجود اینکه احمد بن محمد بن یحیی مجهول الحال بوده است با توجه به این اصل او را توثیق کرده است.

    و شاید هم بر این اساس حکم به صحت کرده باشد که احمد بن محمد بن یحیی شیخ اجازه بوده است و لذا  ضعف او در سند مخل نیست و طریق صحیح است.

    جواب ما به اشکال ایشان این است که بحث اصل عدالت را قبلا مطرح کردیم. در ضمن بحث اعتبار قول رجالیین گفتیم مساله اصل عدالت توهم است و کسی از علمای ما قائل به این اصل نیست. هر چند مرحوم آقای خویی معتقدند اما به نظر ما این حرف قطعا اشتباه است و شواهدی از کلام مرحوم علامه و شیخ صدوق اقامه کردیم که این بزرگواران تصریح دارند که باید عدالت را احراز کرد و چیزی به اسم اصل عدالت را قبول ندارند. هیچ فقیهی از فقهای ما نمی‌گوید که به مجرد شک در عدالت می‌توان حکم به عدالت کرد. بله این قول در نزد اهل سنت وجود دارد و آنها مطابق به اصل عدالت رفتار می‌کنند.

    مرحوم علامه در رجال بین موثوقین و بین مجاهیل تفاوت گذاشته است در حالی که اگر ایشان اصل عدالت را قبول داشت باید تمام مجهولین را ثقه می‌دانست.

    پس اینکه بگوییم تصحیح سند بر اساس اصل عدالت است حرف صحیحی نیست.

    اما اینکه ایشان فرمودند شاید تصحیح سند به این خاطر است که احمد بن محمد بن یحیی شیخ اجازه است و ضعف شیخ اجازه مخل به طریق نیست. این حرف هم اشتباه است. اگر مرحوم علامه فرموده بودند که روایت صحیح است جا داشت این کلام را بگویند اما مرحوم علامه گفته‌اند طریق صدوق صحیح است.

    طریق صحیح است معنایی جز وثاقت افراد واقع در طریق ندارد خصوصا اینکه مرحوم علامه اهل اصطلاح است و حکم ایشان به صحت یعنی تمام وسائط ثقه امامی هستند.

    وجه دیگری که برای وثاقت احمد بن محمد بن یحیی ذکر شده بود بحث شیخ اجازه است. یعنی ایشان شیخ اجازه بوده است و ایشان واسطه در رسیدن کتب بوده است. عده‌ای گفته‌اند شیخوخت اجازه دلیل بر وثاقت است و برخی منکر آنند.

    مرحوم آقای خویی هم از کسانی است که منکر این مساله است و می‌گوید بعضی از مشایخ مرحوم صدوق نه تنها ثقه نیستند بلکه حتی ناصبی هستند.

    یا عده‌ای از اجلای فقهای ما از عده‌ای از اهل سنت اجازه دارند. آیا این دلالت بر توثیق آنها دارد؟

    اما این حرف نیز ناتمام است و شیخوخت اجازه از وجوه مدح بلکه وثاقت است. برای اینکه غرض اشخاص از استجازه در نقل روایت چه بوده است؟ این بود که روایت از حالت مرسل خارج شود و سند متصل باشد. اگر این مشایخ کسانی باشند که محکوم به وثاقت نباشند استجازه از آنها چه سودی دارد؟ چون سندی که ضعیف باشد با مرسل چه تفاوتی دارد؟ این گونه نیست که مسند غیر معتبر از مرسل بهتر باشد.

    مساله شیخ اجازه بودن غیر از نقل یک یا چند روایت است و همین طور غیر از شیخ روایت بودن است.

    شیخ روایت این است که فرد استاد روایی بوده است مثلا مرحوم ابن ولید شیخ روایت مرحوم صدوق است.

    و لذا حدیث رفع به نظر ما از نظر سندی قابل اعتماد است.

    اما بحث دلالت روایت:

    مرحوم آخوند فرموده‌اند موارد شک در تکلیف از موارد عدم علم حقیقی است و این رفع شده است. البته رفع به لحاظ تبعات و آثار است و در حقیقت رفع خود آن نیست بلکه رفع آثار آن است.

    رفع حرمت به رفع فعلیت به رفع مواخذه و عقوبت است. پس منظور رفع واقع حرمت نیست و گرنه لازمه آن تخصیص احکام به عالمین است که ما قبلا آن را رد کردیم و گفتیم احکام مشترک بین عالم و جاهل است. پس حکم در موارد جهل منتفی نیست بلکه فعلیت منتفی است. (فعلیت به معنای استحقاق عقوبت در صورت مخالفت که در اصطلاح متاخرین همان تنجز است).

    بعد می‌فرمایند منظور در اصل برائت و آنچه مهم است این است که استحقاق عقوبت نفی شود و مکلف مامون در ارتکاب مجهول باشد اما این روایت چنین دلالتی ندارد:

    حدیث رفع قاصر از اثبات اصل برائت به معنای نفی استحقاق عقوبت است چون استحقاق عقوبت اثر جعلی و شرعی نیست. استحقاق عقوبت امری عقلی است که مترتب بر مخالفت با مولی است و روشن است که هر جاعلی فقط می‌تواند در حیطه مجعولات خودش اثبات و نفی داشته باشد حدیث رفع اگر بخواهد چیزی رفع کند باید مجعول شرعی را رفع کند و شارع جعل حرمت می‌کند نه جعل استحقاق عقوبت و فرض این است که شما گفتید روایت دلالت بر رفع حرمت نمی‌کند. و با این بیان دلالت بر نفی استحقاق عقوبت هم نمی‌کند پس حدیث رفع دلالت بر اصل برائت نمی‌کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است