اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…

    جلسه نوزدهم ۲۸ آبان ۱۳۹۲

    بحث در روایات دال بر اصل برائت در موارد شک در تکلیف بود. در مورد حدیث رفع گفتیم که این روایت از نظر سندی قابل اعتماد است. این روایت در من لا یحضره الفقیه به صورت مرسل نقل شده بود و در خصال و توحید به صورت مسند نقل شده بود و کسی که در این سند مشکل داشت احمد بن محمد بن یحیی است که ما با چند بیان گفتیم به سند روایت می‌توان اعتماد کرد که بعضی از وجوه متضمن اثبات وثاقت احمد بن محمد بن یحیی بود و بعضی دیگر اگر چه او را توقیق نمی‌کرد اما روایت را قابل اعتماد می‌کرد.

    یکی از وجوهی که اشاره کردیم این بود که مرحوم علامه برخی از اسنادی را که احمد بن محمد بن یحیی در آنها واقع است تصحیح کرده است و طریق صدوق را صحیح دانسته است.

    اگر احمد بن محمد بن یحیی از نظر او ثقه امامی نبوده است معنا نداشت سند را صحیح بداند.

    مرحوم آقای خویی به این وجه اشکالی کرده‌اند و فرموده‌اند نمی‌توان وثاقت را با این وجه اثبات کرد چون مرحوم علامه حلی به اصالة العدالة عمل می‌کرده است و لذا شاید با وجود اینکه احمد بن محمد بن یحیی مجهول الحال بوده است با توجه به این اصل او را توثیق کرده است.

    و شاید هم بر این اساس حکم به صحت کرده باشد که احمد بن محمد بن یحیی شیخ اجازه بوده است و لذا  ضعف او در سند مخل نیست و طریق صحیح است.

    جواب ما به اشکال ایشان این است که بحث اصل عدالت را قبلا مطرح کردیم. در ضمن بحث اعتبار قول رجالیین گفتیم مساله اصل عدالت توهم است و کسی از علمای ما قائل به این اصل نیست. هر چند مرحوم آقای خویی معتقدند اما به نظر ما این حرف قطعا اشتباه است و شواهدی از کلام مرحوم علامه و شیخ صدوق اقامه کردیم که این بزرگواران تصریح دارند که باید عدالت را احراز کرد و چیزی به اسم اصل عدالت را قبول ندارند. هیچ فقیهی از فقهای ما نمی‌گوید که به مجرد شک در عدالت می‌توان حکم به عدالت کرد. بله این قول در نزد اهل سنت وجود دارد و آنها مطابق به اصل عدالت رفتار می‌کنند.

    مرحوم علامه در رجال بین موثوقین و بین مجاهیل تفاوت گذاشته است در حالی که اگر ایشان اصل عدالت را قبول داشت باید تمام مجهولین را ثقه می‌دانست.

    پس اینکه بگوییم تصحیح سند بر اساس اصل عدالت است حرف صحیحی نیست.

    اما اینکه ایشان فرمودند شاید تصحیح سند به این خاطر است که احمد بن محمد بن یحیی شیخ اجازه است و ضعف شیخ اجازه مخل به طریق نیست. این حرف هم اشتباه است. اگر مرحوم علامه فرموده بودند که روایت صحیح است جا داشت این کلام را بگویند اما مرحوم علامه گفته‌اند طریق صدوق صحیح است.

    طریق صحیح است معنایی جز وثاقت افراد واقع در طریق ندارد خصوصا اینکه مرحوم علامه اهل اصطلاح است و حکم ایشان به صحت یعنی تمام وسائط ثقه امامی هستند.

    وجه دیگری که برای وثاقت احمد بن محمد بن یحیی ذکر شده بود بحث شیخ اجازه است. یعنی ایشان شیخ اجازه بوده است و ایشان واسطه در رسیدن کتب بوده است. عده‌ای گفته‌اند شیخوخت اجازه دلیل بر وثاقت است و برخی منکر آنند.

    مرحوم آقای خویی هم از کسانی است که منکر این مساله است و می‌گوید بعضی از مشایخ مرحوم صدوق نه تنها ثقه نیستند بلکه حتی ناصبی هستند.

    یا عده‌ای از اجلای فقهای ما از عده‌ای از اهل سنت اجازه دارند. آیا این دلالت بر توثیق آنها دارد؟

    اما این حرف نیز ناتمام است و شیخوخت اجازه از وجوه مدح بلکه وثاقت است. برای اینکه غرض اشخاص از استجازه در نقل روایت چه بوده است؟ این بود که روایت از حالت مرسل خارج شود و سند متصل باشد. اگر این مشایخ کسانی باشند که محکوم به وثاقت نباشند استجازه از آنها چه سودی دارد؟ چون سندی که ضعیف باشد با مرسل چه تفاوتی دارد؟ این گونه نیست که مسند غیر معتبر از مرسل بهتر باشد.

    مساله شیخ اجازه بودن غیر از نقل یک یا چند روایت است و همین طور غیر از شیخ روایت بودن است.

    شیخ روایت این است که فرد استاد روایی بوده است مثلا مرحوم ابن ولید شیخ روایت مرحوم صدوق است.

    و لذا حدیث رفع به نظر ما از نظر سندی قابل اعتماد است.

    اما بحث دلالت روایت:

    مرحوم آخوند فرموده‌اند موارد شک در تکلیف از موارد عدم علم حقیقی است و این رفع شده است. البته رفع به لحاظ تبعات و آثار است و در حقیقت رفع خود آن نیست بلکه رفع آثار آن است.

    رفع حرمت به رفع فعلیت به رفع مواخذه و عقوبت است. پس منظور رفع واقع حرمت نیست و گرنه لازمه آن تخصیص احکام به عالمین است که ما قبلا آن را رد کردیم و گفتیم احکام مشترک بین عالم و جاهل است. پس حکم در موارد جهل منتفی نیست بلکه فعلیت منتفی است. (فعلیت به معنای استحقاق عقوبت در صورت مخالفت که در اصطلاح متاخرین همان تنجز است).

    بعد می‌فرمایند منظور در اصل برائت و آنچه مهم است این است که استحقاق عقوبت نفی شود و مکلف مامون در ارتکاب مجهول باشد اما این روایت چنین دلالتی ندارد:

    حدیث رفع قاصر از اثبات اصل برائت به معنای نفی استحقاق عقوبت است چون استحقاق عقوبت اثر جعلی و شرعی نیست. استحقاق عقوبت امری عقلی است که مترتب بر مخالفت با مولی است و روشن است که هر جاعلی فقط می‌تواند در حیطه مجعولات خودش اثبات و نفی داشته باشد حدیث رفع اگر بخواهد چیزی رفع کند باید مجعول شرعی را رفع کند و شارع جعل حرمت می‌کند نه جعل استحقاق عقوبت و فرض این است که شما گفتید روایت دلالت بر رفع حرمت نمی‌کند. و با این بیان دلالت بر نفی استحقاق عقوبت هم نمی‌کند پس حدیث رفع دلالت بر اصل برائت نمی‌کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است