اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه بیستم ۲۹ آبان ۱۳۹۲

    مرحوم آخوند فرمودند حدیث رفع در مورد اصل برائت تطبیق حقیقی دارد. ایشان فرمودند رفع بر خود حکم مجعول منطبق است. یعنی حکم مجعول خودش مرفوع است. حرمت شرب تتن در فرض عدم علم مرفوع است و نیازی به تقدیر نخواهد بود چرا که حرمت امری است که در حیطه مجعولات شارع است پس همان طور که وضع و اثباتش به دست شارع است نفی و رفعش هم به دست شارع است.

    اما چون رفع حکم در صورت عدم علم رفع ظاهری است نه واقعی و حکم در ظرف عدم علم واقعا ثابت است و احکام مختص به عالمین نیست و مشترک بین عالم و جاهل است و لذا احتیاط مشروع است باید گفت رفع حکم به رفع فعلیت حکم است یعنی فعلیت حکم مرفوع است نه اصل حکم.

    و بعد گفتند رفع فعلیت حکم به رفع مواخذه است و در ظرف عدم علم به تکلیف مواخذه نسبت به تکلیف مجهول برداشته شده است.

    اشکال: رفع شرعی در حیطه آثار مجعول شرعی ممکن است و مواخذه و استحقاق عقوبت اثر شرعی نیست بلکه اثر عقلی است و حدیث رفع نمی‌تواند متکفل نفی آثار غیر شرعی باشد.

    پس اگر چه قوام اصل برائت به نفی مواخذه است اما حدیث رفع نمی‌تواند مواخذه را نفی کند.

    جواب: آخوند می‌فرمایند درست است که شارع نمی‌تواند مستقیما مواخذه را رفع کند چون مجعول شارع نیست اما منشا استحقاق مواخذه امری شرعی است و قابل رفع است. منشا استحقاق مواخذه وجوب احتیاط است و شارع می‌تواند در ظرف عدم علم به تکلیف به وجوب احتیاط بکند و اگر در ظرف عدم علم شارع نفی وجوب احتیاط کرد به تبع مواخذه نیز نفی خواهد شد.

    وجوب احتیاط یک مجعول شرعی است و اگر شارع آن را نفی کرد قطعا حکم عقل به استحقاق عقوبت منتفی می‌شود و موضوعی برای حکم عقل به استحقاق عقوبت باقی نمی‌ماند.

    استحقاق عقوبت هر چند عقلی است اما موضوع آن که وجود الزام از ناحیه شرع است مجعول شرعی است و وقتی شارع موضوع را نفی کرد دیگر استحقاق عقوبت معنا ندارد پس شارع با نفی امر جعلی خودش می‌تواند استحقاق عقوبت را هم نفی کند.

    اشکال: حدیث رفع، استحقاق عقوبت بر مخالفت واقع و احتمال تنجز تکلیف واقعی فی البین در فرض جهل را نفی نمی‌کند. چون حداکثر گفته شد که حدیث رفع نسبت به وجوب احتیاط تطبیق شد و گفتید شارع جعل وجوب احتیاط نکرده است و از ناحیه جعل احتیاط مامون هستیم اما از ناحیه امر واقعی استحقاق عقوبت هست یا نیست؟ حدیث رفع نمی‌تواند حکم واقعی را نفی کند و گرنه احکام مختص به عالمین می‌شد. جعل حکم واقعی نفی نشد. تنجز تکلیف از ناحیه امر شارع به احتیاط نفی شد اما از ناحیه خود حکم واقعی و احتمال آن نفی نشد.

    حدیث رفع می‌گوید شارع جعل احتیاط نکرده است اما این معنایش نفی حکم و نفی تنجز تکلیف نیست. حدیث رفع می‌گوید از ناحیه جعل شارع نسبت به وجوب احتیاط حکمی نیست اما اینکه از ناحیه عقل حکمی هست یا نیست ساکت است.

    پس حدیث رفع نفی احتیاط شرعی می‌کند اما اگر کسی عقلا احتیاط را اثبات کرد و قائل به حق الطاعة شد حدیث رفع آن را نفی نمی‌کند.

    با حدیث رفع از ناحیه جعل وجوب شرعی احتیاط مومن هست اما از ناحیه حکم واقعی مومنی نیست.

    به عبارت دیگر این استدلال به حدیث رفع می‌تواند در مقابل ادله اخباریین باشد که قائل به احتیاط شرعی هستند اما نمی‌تواند در مقابل ادله کسانی که قائل به حق الطاعة هستند نمی‌تواند جواب باشد.

    و کسی اگر برائت عقلی و قبح عقاب بلا بیان را انکار کرد و گفت رعایت احتمال هم لازم است این استدلال به حدیث رفع جواب نخواهد بود.

    جواب: مرحوم آخوند در جواب به این اشکال می‌فرمایند حدیث رفع هر چند بر وجوب احتیاط شرعی تطبیق شده است اما مومن از احتمال واقع هم هست. رفع وجوب احتیاط به خاطر آن واقع در بین است. یعنی شارع وجوب احتیاط (بر فرض وجوبش) جعل نفسی ندارد بلکه وجوب احتیاط طریقی است و برای رسیدن به واقع است نه اینکه خودش ارزشی داشته باشد پس اگر شارع جایی نفی وجوب احتیاط کرد می‌گوید واقعی که در بین هست مهم نیست و رسیدن به آن لازم نیست.

    یعنی همان طور که ادله حجیت امارات معنایش این است که رعایت واقع در بین لازم نیست و باید مطابق با اماره عمل کرد اینجا هم وقتی وجوب احتیاط نفی شد یعنی واقع فی البین مهم نیست و رعایت احتمال آن لازم نیست.

    حکم عقل تعلیقی است و اگر حکم به لزوم احتیاط می‌کند به خاطر رعایت واقع در بین است و اگر شارع گفت واقع محتمل رعایتش لازم نیست عقل حکم به لزوم احتیاط نمی‌کند.

    درست است که شارع می‌گوید من جعل احتیاط نکردم اما معنایش این است که رعایت احتمال واقع لازم نیست. وقتی شارع نفی وجوب احتیاط که طریق احراز واقع است می‌کند در حقیقت نفی لزوم رعایت واقع می‌کند. پس حدیث رفع اگر چه نفی جعل احتیاط شرعی می‌کند اما معنایش تامین از جهت حکم واقعی هم هست.

    به عبارت دیگر احتیاط اگر واجب بود جعل طریقی دارد و نفی جعل طریقی وجوب احتیاط معنایش عدم لزوم رعایت احتمال واقع است.

    این استظهار است و هر کسی باید ببیند آیا این استظهار از حدیث رفع صحیح است یا نیست؟

    پس مرحوم آخوند تا اینجا اثبات کرده‌اند که حدیث رفع اثبات اصل برائت در شبهات حکمیه می‌کند.

    اشکال: اگر بگوییم حدیث رفع نفی احتیاط عقلی نمی‌کند حدیث رفع لغو است.

    جواب: اگر تنها جایی که حدیث رفع منطبق می‌شد شبهات حکمیه بود بله لغو می‌شد اما می‌توان حدیث رفع را حمل بر شبهات موضوعیه کرد که در این صورت دیگر لغویتی لازم نمی‌آید.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند با این بیان جنبه امتنان حدیث رفع نیز روشن می‌شود. چون اگر چه عقاب بلا بیان قبیح است و من هم آن را قبول دارم اما شارع می‌توانست جعل احتیاط شرعی کند و شارع منت گذاشته است و جعل احتیاط نکرده است.

    بعد می‌فرمایند با این بیان روشن شد که حدیث رفع هم بر شبهات حکمیه منطبق است و هم بر شبهات موضوعیه منطبق است.

    تقریب اطلاق این است که رفع را بر خود حکم مجعول تطبیق کردیم و گفتیم حکم مجعول مرفوع است و شارع می‌گوید در فرض عدم علم فعلیت حکم نیست. حال گاهی حکم مرفوع حکم کلی است و گاهی حکم جزئی خارجی است.

    در شبهات موضوعیه که حکم مجهول است این حکم مجهول مرفوع است. همان طور که حکم مجهول در شبهات حکمیه مرفوع است حکم مجهول در شبهات موضوعیه هم مرفوع است. پس حدیث هم شامل شبهات حکمیه است و هم شامل شبهات موضوعیه است.

    دقت کنید مرحوم آخوند مای موصول را تطبیق نکرد بر فعل یا موضوع خارجی بلکه ایشان گفت حکم مجهول مرفوع است اما این حکم مجهول گاهی حکم کلی است و گاهی حکم جزئی و خارجی است و اطلاق حدیث در هر دو صورت می‌گوید حکم مجهول مرفوع است.

    پس اگر چه برائت در شبهات موضوعیه خارج از اصول است اما این حدیث اطلاق نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه دارد.

    این بیان مرحوم آخوند را مرحوم عراقی هم دارد و ایشان هم همین بیان را تعقیب کرده‌اند و گفته‌اند روایت شامل شبهات حکمیه و موضوعیه است.

    اما در مقام احتمال دیگری است و آن اینکه حدیث رفع اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و شبهات حکمیه را اصلا شامل نیست.

    و احتمال سوم اینکه حدیث مخصوص به شبهات حکمیه است و شامل شبهات موضوعیه نمی‌شود.

    اما احتمال اینکه حدیث مخصوص به شبهات موضوعیه است این طور تقریب شده است که مقتضی وحدت سیاق در حدیث رفع این است که آنچه منظور از رفع ما لا یعلمون است فعل مکلف و موضوع خارجی است.

    ما استکرهوا علیه، ما اضطروا الیه و ... همه در مورد افعال مکلف است و آنچه مرفوع است فعل مکلف است. شرب خمر خارجی است که مکلف به آن مضطر است. شرب خمر است که مکلف به آن اکراه می‌شود همین طور در مورد ما لایطیقون و ...

    در مورد ما لا یعلمون هم باید گفت فعل مکلف که حکمش مجهول است مرفوع است.

    پس به قرینه وحدت سیاق با فقرات دیگر باید گفت ما لایعلمون یک معنای مجازی دارد و نمی‌تواند بر معنای حقیقی خودش باقی باشد.

    پس فعل مکلف که همان شرب مشکوک الخمریة است آن مرفوع است حال اینکه رفع آن فعل به چیست بحث دیگری است.

    جواب‌های مختلفی در رد این شبهه بیان شده است و آنچه به نظر می‌رسد این است که وحدت سیاقی که ادعا می‌شود و اینکه وحدت سیاق اقتضاء‌ می‌کند معنای مجازی منظور باشد شاهدی ندارد.

    مثلا اگر شارع گفت اغتسل للجمعة‌ و اغتسل الجنابة و ما از قرینه داخلی فهمیدیم که امر به غسل جمعه استحبابی است وحدت سیاق اقتضاء‌ ندارد که غسل جنابت هم مستحب باشد. حتی اگر گفت اغتسل للجنابة و اغتسل للجمعة‌ و لا بأس بترک غسل الجمعة. این معنایش این نیست که غسل جنابت هم مستحب است.

    حدیث رفع هم همین طور است. اینکه در آن موارد عنوانی که بر آن صدق می‌کند اکراه یا اضطرار و ... فعل مکلف است دلیل بر این نیست که در ما لا یعلمون نیز آنچه عنوان لا یعلمون بر آن صدق می‌کند فعل است دلیلی نداریم. سیاق نمی‌تواند مانع از اصل حقیقت باشد. بله اگر ما یحتمل القرینیة‌ در مقام بود شاید این حرف جا داشت که فرض این است که در اینجا چنین چیزی هم نداریم.

    و لذا این شبهه مردود است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است