• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و یکم ۰۲ آذر ۱۳۹۲

    دو جهت اشکال به دلالت حدیث رفع در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود که ایشان سعی کردند از این دو اشکال جواب بدهند.

    بحث ما در تتمیم بیان نسبت به این دو اشکال بود.

    یکی از جهات اشکال بحث شمول و اطلاق حدیث رفع بود. مرحوم آخوند فرمودند حدیث رفع هم شامل شبهات حکمیه است و هم شامل شبهات موضوعیه.

    در مقابل این بیان دو بیان دیگر بود یکی اختصاص به شبهات موضوعیه بود که گذشت و دلیل آن بحث وحدت سیاق بود. گفته شد که حدیث با توجه به سایر فقرات حدیث ناظر به فعل مکلف است نه اینکه ناظر به حکم باشد. چون آنچه مثلا مکلف به آن مضطر یا مکره می‌شود فعل است نه حکم و لذا ما لایعلمون هم باید همان فعل باشد نه حکم. اگر منظور از ما لا یعلمون فعل خارجی باشد اختصاص به شبهات موضوعیه خواهد داشت.

    چون در شبهات موضوعیه است که فعل مجهول است مثلا مکلف نمی‌داند شرب الماء کرده است یا شرب الخمر کرده است اما در شبهات حکمیه فعل مجهول نیست فرد می‌داند شرب التتن کرده است اما نمی‌داند حکم آن چیست.

    که جواب این بود که صرف اینکه در فقرات دیگر منظور فعل است باعث نمی‌شود که ما لایعلمون را بر معنای مجازی حمل کنیم. اینکه در فقرات دیگر قرینه بر مجاز داریم باعث نمی‌شود در اینجا هم حمل بر معنای مجازی کنیم. خصوصا که در هر کدام از این فقرات کلمه «ما» تکرار شده است.

    در مقابل این ادعا بعضی گفته‌اند حدیث رفع فقط شامل شبهات حکمیه است و شامل شبهات موضوعیه نیست.

    آنچه به عنوان دلیل ذکر شده است این است که رفع ما لا یعلمون بر شبهات حکمیه انطباق حقیقی دارد اما بر شبهات موضوعیه انطباق مجازی است. چون در مورد شبهات حکمیه که حکم مشکوک است خود آن حکم مشکوک قابل رفع است چون حکم امری مجعول شرعی است و از طرف شارع قابل رفع است. اما در شبهات موضوعیه حکم مشکوک نیست بلکه موضوع مشکوک است و شارع باید موضوع را رفع کند و بگوید موضوع در خارج محقق نشده است و این به نحو حقیقی ممکن نیست بلکه باید منظور این باشد که مواخذه بر آن فعل خارجی نیست چون رفع واقعی فعل که ممکن نیست و در خارج محقق شده است. رفع الفعل کنایه از رفع استحقاق مواخذه است. رفع موضوع مشتبه رفع کنایی و مجازی است و در اینجا که امر دائر بین حقیقت و مجاز است حدیث باید بر معنای حقیقی حمل بشود. و نمی‌توان گفت در هر دو استعمال شده است چون استعمال لفظ در اکثر از معنا خواهد بود و استعمال لفظ در اکثر از معنا حتی اگر ممکن هم باشد خلاف ظاهر است.

    مرحوم آخوند فرمودند که در شبهات موضوعیه لازم نیست بگوییم موضوع رفع شده است بلکه در آنجا هم بر خود حکم منطبق می‌شود. حکم شرب این مایع خارجی مشکوک است و این حکم مرتفع است. همان طور که در شبهات حکمیه رفع منطبق بر خود حکم است در شبهات موضوعیه هم رفع منطبق بر خود حکم است.

    در شبهات موضوعیه هم حکم مشخص نیست و هم موضوع مشخص نیست. یعنی هم مشخص نیست که این شرب الماء است یا شرب الخمر و هم مشخص نیست که شرب این مایع حلال است یا حرام است؟

    و در شبهات موضوعیه هم حکم مرفوع است نه موضوع و لذا با حمل لفظ بر معنای حقیقی هم شامل شبهات حکمیه است و هم شامل شبهات موضوعیه است. و حکم هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه مجعول شارع است و شارع می‌تواند آن را رفع کند بله حکم در شبهات موضوعیه به تبع جعل حکم کلی است ولی در شبهات حکمیه جعل بر خود همان عنوان مشتبه است.

    خلاصه کلام تا اینجا این شد که معنای حقیقی رفع حکم ممکن نبود چون احکام مختص به عالمین خواهد بود و ما معتقدیم که احکام مشترک بین عالم و جاهل هستند و لذا گفتیم منظور از رفع ما لا یعلمون یعنی رفع فعلیت نه رفع خود حکم.

    و رفع فعلیت حکم هم در شبهات حکمیه ممکن است و هم در شبهات موضوعیه ممکن است. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع فعلیت حکمی که معلوم نیست و هم در شبهات حکمیه حکم معلوم نیست و هم در شبهات موضوعیه حکم معلوم نیست و جعل و رفع حکم در هر دو جا به دست شارع است.

    در ما لا یعلمون اگر انطباق حیث موضوعی باشد باید در رفع تصرف کرد و گفت رفع عنایی است چون فعل مشکوک قابل رفع نیست اما اگر ما لا یعلمون را انطباق حکمی دانستیم در هر دو جا صادق است و لازم نیست در رفع نیز تصرفی کنیم. حکم مجهول مرفوع است حال چه حکمی که اصلش و جعل کلی آن مشکوک است و چه جایی که انطباقش بر مورد مشکوک باشد.

    در کلمات دیگران از جمله مرحوم روحانی با اینکه ما لا یعلمون را منطبق بر موضوع کرده‌اند سعی کرده‌اند اثبات کنند که حتی در این صورت هم رفع حقیقی است و رفع کنایی نیست. و رفع موضوع رفع حقیقی است به اعتبار رفع حکمش.

    ولی به نظر ما این تکلفی است که دلیلی ندارد و کلام آخوند تمام است.

    این جهت اولی بود که در کلام مرحوم آخوند بیان شده است. جهت دومی که در بحث حدیث رفع ذکر شده است و بحث بسیار مهمی است و ثمرات متعددی دارد.

    آیا حدیث رفع ناظر به نفی است یا ناظر به اثبات است؟ حدیث رفع ناظر به این است که جعل احتیاط نشده است؟ یعنی اگر جایی قرار است از ناحیه جعل شارع لزومی باشد حدیث آن را نفی می‌کند اما اگر جایی از ناحیه دیگری لزوم بود این حدیث آن را نفی نمی‌کند مثلا در اطراف علم اجمالی شارع جعل احتیاط نکرده است اما عقل حکم به احتیاط می‌کند.

    یا اینکه حدیث رفع جنبه اثباتی دارد و در مقام ترخیص فعلی است؟ رفع ما لا یعلمون یعنی حلال است یعنی ارتکاب جایز است.

    آیا رفع ما لا یعلمون رفع حیثی است یا اینکه متضمن ترخیص فعلی و حکم فعلی است؟

    رفع حیثی یعنی از ناحیه جعل شرعی ترخیص است اما ممکن است از ناحیه دیگری احتیاط لازم باشد که در این صورت حق الطاعة‌ اگر اثبات شود مقدم بر اصل برائت خواهد بود. نفی جعل احتیاط شرعی مفادش ترخیص فعلی در انجام نیست.

    اما اگر گفتیم حدیث رفع متضمن ترخیص فعلی است معارض با حق الطاعة خواهد بود.

    در نتیجه اگر گفتیم حدیث رفع ترخیص حیثی است منافاتی با احتیاط عقلی ندارد و هر کجا احتیاطی از غیر ناحیه شارع وجود داشته باشد باید رعایت شود و احتیاط شود اما اگر گفتیم حدیث رفع ترخیص فعلی است در این صورت منافات با احتیاط عقلی دارد و موضوع حکم عقل به احتیاط را از بین می‌برد.

    اگر گفتیم حدیث رفع ترخیص فعلی دارد یعنی موضوع احتیاط عقلی را از بین برده است و لذا حدیث رفع دلیل بر ارتکاب برخی اطراف در علم اجمالی خواهد بود و در شبهات بدویه قبل از فحص و در شبهات بدویه بعد از فحص بنابر مسلک حق الطاعة دلیل بر عدم لزوم احتیاط خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است