درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و یکم ۰۲ آذر ۱۳۹۲

    دو جهت اشکال به دلالت حدیث رفع در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود که ایشان سعی کردند از این دو اشکال جواب بدهند.

    بحث ما در تتمیم بیان نسبت به این دو اشکال بود.

    یکی از جهات اشکال بحث شمول و اطلاق حدیث رفع بود. مرحوم آخوند فرمودند حدیث رفع هم شامل شبهات حکمیه است و هم شامل شبهات موضوعیه.

    در مقابل این بیان دو بیان دیگر بود یکی اختصاص به شبهات موضوعیه بود که گذشت و دلیل آن بحث وحدت سیاق بود. گفته شد که حدیث با توجه به سایر فقرات حدیث ناظر به فعل مکلف است نه اینکه ناظر به حکم باشد. چون آنچه مثلا مکلف به آن مضطر یا مکره می‌شود فعل است نه حکم و لذا ما لایعلمون هم باید همان فعل باشد نه حکم. اگر منظور از ما لا یعلمون فعل خارجی باشد اختصاص به شبهات موضوعیه خواهد داشت.

    چون در شبهات موضوعیه است که فعل مجهول است مثلا مکلف نمی‌داند شرب الماء کرده است یا شرب الخمر کرده است اما در شبهات حکمیه فعل مجهول نیست فرد می‌داند شرب التتن کرده است اما نمی‌داند حکم آن چیست.

    که جواب این بود که صرف اینکه در فقرات دیگر منظور فعل است باعث نمی‌شود که ما لایعلمون را بر معنای مجازی حمل کنیم. اینکه در فقرات دیگر قرینه بر مجاز داریم باعث نمی‌شود در اینجا هم حمل بر معنای مجازی کنیم. خصوصا که در هر کدام از این فقرات کلمه «ما» تکرار شده است.

    در مقابل این ادعا بعضی گفته‌اند حدیث رفع فقط شامل شبهات حکمیه است و شامل شبهات موضوعیه نیست.

    آنچه به عنوان دلیل ذکر شده است این است که رفع ما لا یعلمون بر شبهات حکمیه انطباق حقیقی دارد اما بر شبهات موضوعیه انطباق مجازی است. چون در مورد شبهات حکمیه که حکم مشکوک است خود آن حکم مشکوک قابل رفع است چون حکم امری مجعول شرعی است و از طرف شارع قابل رفع است. اما در شبهات موضوعیه حکم مشکوک نیست بلکه موضوع مشکوک است و شارع باید موضوع را رفع کند و بگوید موضوع در خارج محقق نشده است و این به نحو حقیقی ممکن نیست بلکه باید منظور این باشد که مواخذه بر آن فعل خارجی نیست چون رفع واقعی فعل که ممکن نیست و در خارج محقق شده است. رفع الفعل کنایه از رفع استحقاق مواخذه است. رفع موضوع مشتبه رفع کنایی و مجازی است و در اینجا که امر دائر بین حقیقت و مجاز است حدیث باید بر معنای حقیقی حمل بشود. و نمی‌توان گفت در هر دو استعمال شده است چون استعمال لفظ در اکثر از معنا خواهد بود و استعمال لفظ در اکثر از معنا حتی اگر ممکن هم باشد خلاف ظاهر است.

    مرحوم آخوند فرمودند که در شبهات موضوعیه لازم نیست بگوییم موضوع رفع شده است بلکه در آنجا هم بر خود حکم منطبق می‌شود. حکم شرب این مایع خارجی مشکوک است و این حکم مرتفع است. همان طور که در شبهات حکمیه رفع منطبق بر خود حکم است در شبهات موضوعیه هم رفع منطبق بر خود حکم است.

    در شبهات موضوعیه هم حکم مشخص نیست و هم موضوع مشخص نیست. یعنی هم مشخص نیست که این شرب الماء است یا شرب الخمر و هم مشخص نیست که شرب این مایع حلال است یا حرام است؟

    و در شبهات موضوعیه هم حکم مرفوع است نه موضوع و لذا با حمل لفظ بر معنای حقیقی هم شامل شبهات حکمیه است و هم شامل شبهات موضوعیه است. و حکم هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه مجعول شارع است و شارع می‌تواند آن را رفع کند بله حکم در شبهات موضوعیه به تبع جعل حکم کلی است ولی در شبهات حکمیه جعل بر خود همان عنوان مشتبه است.

    خلاصه کلام تا اینجا این شد که معنای حقیقی رفع حکم ممکن نبود چون احکام مختص به عالمین خواهد بود و ما معتقدیم که احکام مشترک بین عالم و جاهل هستند و لذا گفتیم منظور از رفع ما لا یعلمون یعنی رفع فعلیت نه رفع خود حکم.

    و رفع فعلیت حکم هم در شبهات حکمیه ممکن است و هم در شبهات موضوعیه ممکن است. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع فعلیت حکمی که معلوم نیست و هم در شبهات حکمیه حکم معلوم نیست و هم در شبهات موضوعیه حکم معلوم نیست و جعل و رفع حکم در هر دو جا به دست شارع است.

    در ما لا یعلمون اگر انطباق حیث موضوعی باشد باید در رفع تصرف کرد و گفت رفع عنایی است چون فعل مشکوک قابل رفع نیست اما اگر ما لا یعلمون را انطباق حکمی دانستیم در هر دو جا صادق است و لازم نیست در رفع نیز تصرفی کنیم. حکم مجهول مرفوع است حال چه حکمی که اصلش و جعل کلی آن مشکوک است و چه جایی که انطباقش بر مورد مشکوک باشد.

    در کلمات دیگران از جمله مرحوم روحانی با اینکه ما لا یعلمون را منطبق بر موضوع کرده‌اند سعی کرده‌اند اثبات کنند که حتی در این صورت هم رفع حقیقی است و رفع کنایی نیست. و رفع موضوع رفع حقیقی است به اعتبار رفع حکمش.

    ولی به نظر ما این تکلفی است که دلیلی ندارد و کلام آخوند تمام است.

    این جهت اولی بود که در کلام مرحوم آخوند بیان شده است. جهت دومی که در بحث حدیث رفع ذکر شده است و بحث بسیار مهمی است و ثمرات متعددی دارد.

    آیا حدیث رفع ناظر به نفی است یا ناظر به اثبات است؟ حدیث رفع ناظر به این است که جعل احتیاط نشده است؟ یعنی اگر جایی قرار است از ناحیه جعل شارع لزومی باشد حدیث آن را نفی می‌کند اما اگر جایی از ناحیه دیگری لزوم بود این حدیث آن را نفی نمی‌کند مثلا در اطراف علم اجمالی شارع جعل احتیاط نکرده است اما عقل حکم به احتیاط می‌کند.

    یا اینکه حدیث رفع جنبه اثباتی دارد و در مقام ترخیص فعلی است؟ رفع ما لا یعلمون یعنی حلال است یعنی ارتکاب جایز است.

    آیا رفع ما لا یعلمون رفع حیثی است یا اینکه متضمن ترخیص فعلی و حکم فعلی است؟

    رفع حیثی یعنی از ناحیه جعل شرعی ترخیص است اما ممکن است از ناحیه دیگری احتیاط لازم باشد که در این صورت حق الطاعة‌ اگر اثبات شود مقدم بر اصل برائت خواهد بود. نفی جعل احتیاط شرعی مفادش ترخیص فعلی در انجام نیست.

    اما اگر گفتیم حدیث رفع متضمن ترخیص فعلی است معارض با حق الطاعة خواهد بود.

    در نتیجه اگر گفتیم حدیث رفع ترخیص حیثی است منافاتی با احتیاط عقلی ندارد و هر کجا احتیاطی از غیر ناحیه شارع وجود داشته باشد باید رعایت شود و احتیاط شود اما اگر گفتیم حدیث رفع ترخیص فعلی است در این صورت منافات با احتیاط عقلی دارد و موضوع حکم عقل به احتیاط را از بین می‌برد.

    اگر گفتیم حدیث رفع ترخیص فعلی دارد یعنی موضوع احتیاط عقلی را از بین برده است و لذا حدیث رفع دلیل بر ارتکاب برخی اطراف در علم اجمالی خواهد بود و در شبهات بدویه قبل از فحص و در شبهات بدویه بعد از فحص بنابر مسلک حق الطاعة دلیل بر عدم لزوم احتیاط خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است