جلسه بیست و یکم ۰۲ آذر ۱۳۹۲
دو جهت اشکال به دلالت حدیث رفع در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود که ایشان سعی کردند از این دو اشکال جواب بدهند.
بحث ما در تتمیم بیان نسبت به این دو اشکال بود.
یکی از جهات اشکال بحث شمول و اطلاق حدیث رفع بود. مرحوم آخوند فرمودند حدیث رفع هم شامل شبهات حکمیه است و هم شامل شبهات موضوعیه.
در مقابل این بیان دو بیان دیگر بود یکی اختصاص به شبهات موضوعیه بود که گذشت و دلیل آن بحث وحدت سیاق بود. گفته شد که حدیث با توجه به سایر فقرات حدیث ناظر به فعل مکلف است نه اینکه ناظر به حکم باشد. چون آنچه مثلا مکلف به آن مضطر یا مکره می‌شود فعل است نه حکم و لذا ما لایعلمون هم باید همان فعل باشد نه حکم. اگر منظور از ما لا یعلمون فعل خارجی باشد اختصاص به شبهات موضوعیه خواهد داشت.
چون در شبهات موضوعیه است که فعل مجهول است مثلا مکلف نمی‌داند شرب الماء کرده است یا شرب الخمر کرده است اما در شبهات حکمیه فعل مجهول نیست فرد می‌داند شرب التتن کرده است اما نمی‌داند حکم آن چیست.
که جواب این بود که صرف اینکه در فقرات دیگر منظور فعل است باعث نمی‌شود که ما لایعلمون را بر معنای مجازی حمل کنیم. اینکه در فقرات دیگر قرینه بر مجاز داریم باعث نمی‌شود در اینجا هم حمل بر معنای مجازی کنیم. خصوصا که در هر کدام از این فقرات کلمه «ما» تکرار شده است.
در مقابل این ادعا بعضی گفته‌اند حدیث رفع فقط شامل شبهات حکمیه است و شامل شبهات موضوعیه نیست.
آنچه به عنوان دلیل ذکر شده است این است که رفع ما لا یعلمون بر شبهات حکمیه انطباق حقیقی دارد اما بر شبهات موضوعیه انطباق مجازی است. چون در مورد شبهات حکمیه که حکم مشکوک است خود آن حکم مشکوک قابل رفع است چون حکم امری مجعول شرعی است و از طرف شارع قابل رفع است. اما در شبهات موضوعیه حکم مشکوک نیست بلکه موضوع مشکوک است و شارع باید موضوع را رفع کند و بگوید موضوع در خارج محقق نشده است و این به نحو حقیقی ممکن نیست بلکه باید منظور این باشد که مواخذه بر آن فعل خارجی نیست چون رفع واقعی فعل که ممکن نیست و در خارج محقق شده است. رفع الفعل کنایه از رفع استحقاق مواخذه است. رفع موضوع مشتبه رفع کنایی و مجازی است و در اینجا که امر دائر بین حقیقت و مجاز است حدیث باید بر معنای حقیقی حمل بشود. و نمی‌توان گفت در هر دو استعمال شده است چون استعمال لفظ در اکثر از معنا خواهد بود و استعمال لفظ در اکثر از معنا حتی اگر ممکن هم باشد خلاف ظاهر است.
مرحوم آخوند فرمودند که در شبهات موضوعیه لازم نیست بگوییم موضوع رفع شده است بلکه در آنجا هم بر خود حکم منطبق می‌شود. حکم شرب این مایع خارجی مشکوک است و این حکم مرتفع است. همان طور که در شبهات حکمیه رفع منطبق بر خود حکم است در شبهات موضوعیه هم رفع منطبق بر خود حکم است.
در شبهات موضوعیه هم حکم مشخص نیست و هم موضوع مشخص نیست. یعنی هم مشخص نیست که این شرب الماء است یا شرب الخمر و هم مشخص نیست که شرب این مایع حلال است یا حرام است؟
و در شبهات موضوعیه هم حکم مرفوع است نه موضوع و لذا با حمل لفظ بر معنای حقیقی هم شامل شبهات حکمیه است و هم شامل شبهات موضوعیه است. و حکم هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه مجعول شارع است و شارع می‌تواند آن را رفع کند بله حکم در شبهات موضوعیه به تبع جعل حکم کلی است ولی در شبهات حکمیه جعل بر خود همان عنوان مشتبه است.
خلاصه کلام تا اینجا این شد که معنای حقیقی رفع حکم ممکن نبود چون احکام مختص به عالمین خواهد بود و ما معتقدیم که احکام مشترک بین عالم و جاهل هستند و لذا گفتیم منظور از رفع ما لا یعلمون یعنی رفع فعلیت نه رفع خود حکم.
و رفع فعلیت حکم هم در شبهات حکمیه ممکن است و هم در شبهات موضوعیه ممکن است. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع فعلیت حکمی که معلوم نیست و هم در شبهات حکمیه حکم معلوم نیست و هم در شبهات موضوعیه حکم معلوم نیست و جعل و رفع حکم در هر دو جا به دست شارع است.
در ما لا یعلمون اگر انطباق حیث موضوعی باشد باید در رفع تصرف کرد و گفت رفع عنایی است چون فعل مشکوک قابل رفع نیست اما اگر ما لا یعلمون را انطباق حکمی دانستیم در هر دو جا صادق است و لازم نیست در رفع نیز تصرفی کنیم. حکم مجهول مرفوع است حال چه حکمی که اصلش و جعل کلی آن مشکوک است و چه جایی که انطباقش بر مورد مشکوک باشد.
در کلمات دیگران از جمله مرحوم روحانی با اینکه ما لا یعلمون را منطبق بر موضوع کرده‌اند سعی کرده‌اند اثبات کنند که حتی در این صورت هم رفع حقیقی است و رفع کنایی نیست. و رفع موضوع رفع حقیقی است به اعتبار رفع حکمش.
ولی به نظر ما این تکلفی است که دلیلی ندارد و کلام آخوند تمام است.
این جهت اولی بود که در کلام مرحوم آخوند بیان شده است. جهت دومی که در بحث حدیث رفع ذکر شده است و بحث بسیار مهمی است و ثمرات متعددی دارد.
آیا حدیث رفع ناظر به نفی است یا ناظر به اثبات است؟ حدیث رفع ناظر به این است که جعل احتیاط نشده است؟ یعنی اگر جایی قرار است از ناحیه جعل شارع لزومی باشد حدیث آن را نفی می‌کند اما اگر جایی از ناحیه دیگری لزوم بود این حدیث آن را نفی نمی‌کند مثلا در اطراف علم اجمالی شارع جعل احتیاط نکرده است اما عقل حکم به احتیاط می‌کند.
یا اینکه حدیث رفع جنبه اثباتی دارد و در مقام ترخیص فعلی است؟ رفع ما لا یعلمون یعنی حلال است یعنی ارتکاب جایز است.
آیا رفع ما لا یعلمون رفع حیثی است یا اینکه متضمن ترخیص فعلی و حکم فعلی است؟
رفع حیثی یعنی از ناحیه جعل شرعی ترخیص است اما ممکن است از ناحیه دیگری احتیاط لازم باشد که در این صورت حق الطاعة اگر اثبات شود مقدم بر اصل برائت خواهد بود. نفی جعل احتیاط شرعی مفادش ترخیص فعلی در انجام نیست.
اما اگر گفتیم حدیث رفع متضمن ترخیص فعلی است معارض با حق الطاعة خواهد بود.
در نتیجه اگر گفتیم حدیث رفع ترخیص حیثی است منافاتی با احتیاط عقلی ندارد و هر کجا احتیاطی از غیر ناحیه شارع وجود داشته باشد باید رعایت شود و احتیاط شود اما اگر گفتیم حدیث رفع ترخیص فعلی است در این صورت منافات با احتیاط عقلی دارد و موضوع حکم عقل به احتیاط را از بین می‌برد.
اگر گفتیم حدیث رفع ترخیص فعلی دارد یعنی موضوع احتیاط عقلی را از بین برده است و لذا حدیث رفع دلیل بر ارتکاب برخی اطراف در علم اجمالی خواهد بود و در شبهات بدویه قبل از فحص و در شبهات بدویه بعد از فحص بنابر مسلک حق الطاعة دلیل بر عدم لزوم احتیاط خواهد بود.