درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه بیست و دوم ۰۳ آذر ۱۳۹۲

    بحث در جهت دوم از حدیث رفع بود که گفتیم از جهات مهم و مثمر است. آیا مفاد حدیث رفع صرف نفی جعل و نفی احتیاط است یا اینکه ترخیص فعلی می‌دهد؟

    گفتیم این مساله بسیار مهم است هر چند مثل آقای روحانی به عنوان دیگری بحث را مطرح کرده‌اند و ایشان برای رفع تعارض دلیل برائت و احتیاط این بحث را مطرح کرده‌اند و بحث را بحث لفظی دانسته‌اند که ثمر مهمی ندارد.

    اما این بحث ثمرات مهم عملی دارد. از جمله موارد علم اجمالی به تکلیف شارع هر چند جعل احتیاط نکرده‌ است اما عقل حاکم به لزوم احتیاط است اما شارع می‌تواند حکم به ترخیص کند هر چند ترخیص در برخی اطراف باشد. اگر گفتیم مفاد حدیث رفع ترخیص حیثی است منافاتی بین آن و جعل احتیاط از طرف حکم عقل نیست. اما اگر گفتیم مفاد حدیث رفع ترخیص فعلی است در این صورت نفی حکم عقل به لزوم احتیاط می‌کند و موضوع حکم عقل به لزوم احتیاط را منتفی می‌کند.

    در شبهات بدوی قبل از فحص و حتی در شبهات بدوی بعد از فحص بنابر مبنای حق الطاعة این مساله دارای اثر است.

    گفتیم دو بیان برای ترخیص فعلی قابل تقریر است. یک بیان از کلام مرحوم آخوند قابل استفاده است و یکی هم از کلام مرحوم آقای روحانی در مبحث دیگری.

    بیان مرحوم آخوند:

    ایشان در ضمن کلام شان اشاره به اشکالی دارند که شارع با حدیث رفع از ناحیه جعل احتیاط رفع لزوم رعایت تکلیف کرده است اما این منافات ندارد که از ناحیه حکم واقعی و جعل واقعی رعایت لازم باشد. و حکم واقعی و جعل واقعی خودش اقتضاء می‌کند که مکلف رعایت تکلیف محتمل را بکند و احتیاط کند و سکوت شارع برای لزوم احتیاط عقلی کافی است.

    در موارد علم اجمالی و شبهات بدوی و ... شارع جعل احتیاط نکرده است اما معنایش این نیست که می‌توان مرتکب شد بلکه شارع اتکال بر حکم عقل مبنی بر لزوم احتیاط کرده است.

    مرحوم آخوند سعی دارند این اشکال را جواب بدهند ایشان می‌فرمایند این اشکال در صورتی درست است که احتیاط وجوب نفسی داشته باشد. اما اگر وجوب احتیاط طریقی باشد این اشکال صحیح نیست.

    شارع می‌گوید من جعل احتیاط در موارد حکم مجهول نکرده‌ام. اگر شارع در موارد مجهول حکم احتیاط جعل کرده بود معنایش این نیست که حکم مجهول عوض می‌شود و معلوم می‌شود بلکه با همان وصف مجهول بودن حکمش شارع جعل احتیاط کرده است. احتیاط حجت بر واقع نیست بلکه حجت بر تنجیز است. واقع به وصف مجهول بودنش مجرای احتیاط است. جعل وجوب احتیاط واقع مجهول را از مجهول بودن خارج نمی‌کند بلکه به وصف مجهول بودن مکلف را موظف به رعایت واقع می‌کند و این معنایش این است که احتیاط طریقی است.

    حال شارع می‌گوید آنچه حکمش مجهول است شما از ناحیه آن مامون هستید. نگفته است شما از ناحیه جعل احتیاط مامون هستید بلکه می‌گوید شما از ناحیه آن چه حکمش مجهول است مامون هستید. احتیاط اگر هم باشد طریقی است و لذا اگر احتیاط باشد عقوبت بر خود واقع است نه بر احتیاط.

    اگر شارع جعل احتیاط کرده بود معنایش این بود که مکلف از ناحیه واقع مامون نیست و باید رعایت کند و حال که نفی جعل مجهول کرده است معنایش این است که مکلف از ناحیه واقع مامون است. در این موارد واقع مجعول است و این واقع مجعول مجهول است پس رفع ما لا یعلمون شامل آن می‌شود و معنایش این است که واقع مرفوع است و این معنایش جواز انجام فعلی است.

    واقع مرفوع است مطلقا نه از حیث جعل احتیاط شرعی مرفوع باشد بلکه مطلقا مرفوع است. چون جعل واقع حتی به نحوی که موضوع حکم عقلی قرار بگیرد باز هم به دست شارع است و اینجا شارع مطلقا گفته است واقع مجعول مجهول مرفوع است و لذا معنایش ترخیص فعلی است.

    اطلاق حدیث رفع اقتضا می‌کند که حتی در ظرف جعل احتیاط مکلف از ناحیه واقع آسوده است و اگر شارع می‌گفت احتیاط کن باز هم واقع مجعول بر همان مجهول بودنش باقی می‌ماند و معلوم نمی‌شد و لذا الان هم که شارع رفع می‌کند یعنی شارع نفی واقع می‌کند و اگر شارع خودش نفی واقع کند موضوع حکم عقل به لزوم احتیاط منتفی خواهد بود.

    خلاصه کلام:

    شارع جعل احتیاط نکرده است و معنای عدم جعل احتیاط این است که از ناحیه واقع مکلف آسوده است و مکلف از ناحیه واقع مجعول مجهول آسوده باشد و لذا حدیث رفع هم احتیاط عقلی و هم احتیاط شرعی را نفی می‌کند.

    واقع مجهول هم مجعول است و لذا شارع می‌تواند آن را رفع کند هم به لحاظ احتیاط شرعی و هم به لحاظ اینکه موضوع حکم عقل است شارع می‌تواند آن را رفع کند که در این صورت موضوع احتیاط عقلی برداشته می‌شود پس احتیاط عقلی هم برداشته می‌شود به رفع موضوعش.

    بعد مرحوم آخوند فرموده‌اند همان طور که دلیل حجیت اماره باعث می‌شود که مولی بتواند بر واقع احتجاج کند همین طور در موارد جعل مجهول شارع می‌تواند بر واقع احتجاج کند به جعل احتیاط. پس اگر شارع نفی جعل احتیاط کرد یعنی از ناحیه واقع مجهول مکلف را آسوده کرده است. جعل احتیاطی جعل طریقی است و به جعل واقع فی البین است و لذا حدیث رفع اقتضا می‌کند مکلف از ناحیه واقع مجهول مامون است مطلقا نه فقط اینکه از ناحیه احتیاط شرعی مامون باشد. با این بیان موارد علم اجمالی هم مشمول حدیث رفع است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است