اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه بیست و دوم ۰۳ آذر ۱۳۹۲

    بحث در جهت دوم از حدیث رفع بود که گفتیم از جهات مهم و مثمر است. آیا مفاد حدیث رفع صرف نفی جعل و نفی احتیاط است یا اینکه ترخیص فعلی می‌دهد؟

    گفتیم این مساله بسیار مهم است هر چند مثل آقای روحانی به عنوان دیگری بحث را مطرح کرده‌اند و ایشان برای رفع تعارض دلیل برائت و احتیاط این بحث را مطرح کرده‌اند و بحث را بحث لفظی دانسته‌اند که ثمر مهمی ندارد.

    اما این بحث ثمرات مهم عملی دارد. از جمله موارد علم اجمالی به تکلیف شارع هر چند جعل احتیاط نکرده‌ است اما عقل حاکم به لزوم احتیاط است اما شارع می‌تواند حکم به ترخیص کند هر چند ترخیص در برخی اطراف باشد. اگر گفتیم مفاد حدیث رفع ترخیص حیثی است منافاتی بین آن و جعل احتیاط از طرف حکم عقل نیست. اما اگر گفتیم مفاد حدیث رفع ترخیص فعلی است در این صورت نفی حکم عقل به لزوم احتیاط می‌کند و موضوع حکم عقل به لزوم احتیاط را منتفی می‌کند.

    در شبهات بدوی قبل از فحص و حتی در شبهات بدوی بعد از فحص بنابر مبنای حق الطاعة این مساله دارای اثر است.

    گفتیم دو بیان برای ترخیص فعلی قابل تقریر است. یک بیان از کلام مرحوم آخوند قابل استفاده است و یکی هم از کلام مرحوم آقای روحانی در مبحث دیگری.

    بیان مرحوم آخوند:

    ایشان در ضمن کلام شان اشاره به اشکالی دارند که شارع با حدیث رفع از ناحیه جعل احتیاط رفع لزوم رعایت تکلیف کرده است اما این منافات ندارد که از ناحیه حکم واقعی و جعل واقعی رعایت لازم باشد. و حکم واقعی و جعل واقعی خودش اقتضاء می‌کند که مکلف رعایت تکلیف محتمل را بکند و احتیاط کند و سکوت شارع برای لزوم احتیاط عقلی کافی است.

    در موارد علم اجمالی و شبهات بدوی و ... شارع جعل احتیاط نکرده است اما معنایش این نیست که می‌توان مرتکب شد بلکه شارع اتکال بر حکم عقل مبنی بر لزوم احتیاط کرده است.

    مرحوم آخوند سعی دارند این اشکال را جواب بدهند ایشان می‌فرمایند این اشکال در صورتی درست است که احتیاط وجوب نفسی داشته باشد. اما اگر وجوب احتیاط طریقی باشد این اشکال صحیح نیست.

    شارع می‌گوید من جعل احتیاط در موارد حکم مجهول نکرده‌ام. اگر شارع در موارد مجهول حکم احتیاط جعل کرده بود معنایش این نیست که حکم مجهول عوض می‌شود و معلوم می‌شود بلکه با همان وصف مجهول بودن حکمش شارع جعل احتیاط کرده است. احتیاط حجت بر واقع نیست بلکه حجت بر تنجیز است. واقع به وصف مجهول بودنش مجرای احتیاط است. جعل وجوب احتیاط واقع مجهول را از مجهول بودن خارج نمی‌کند بلکه به وصف مجهول بودن مکلف را موظف به رعایت واقع می‌کند و این معنایش این است که احتیاط طریقی است.

    حال شارع می‌گوید آنچه حکمش مجهول است شما از ناحیه آن مامون هستید. نگفته است شما از ناحیه جعل احتیاط مامون هستید بلکه می‌گوید شما از ناحیه آن چه حکمش مجهول است مامون هستید. احتیاط اگر هم باشد طریقی است و لذا اگر احتیاط باشد عقوبت بر خود واقع است نه بر احتیاط.

    اگر شارع جعل احتیاط کرده بود معنایش این بود که مکلف از ناحیه واقع مامون نیست و باید رعایت کند و حال که نفی جعل مجهول کرده است معنایش این است که مکلف از ناحیه واقع مامون است. در این موارد واقع مجعول است و این واقع مجعول مجهول است پس رفع ما لا یعلمون شامل آن می‌شود و معنایش این است که واقع مرفوع است و این معنایش جواز انجام فعلی است.

    واقع مرفوع است مطلقا نه از حیث جعل احتیاط شرعی مرفوع باشد بلکه مطلقا مرفوع است. چون جعل واقع حتی به نحوی که موضوع حکم عقلی قرار بگیرد باز هم به دست شارع است و اینجا شارع مطلقا گفته است واقع مجعول مجهول مرفوع است و لذا معنایش ترخیص فعلی است.

    اطلاق حدیث رفع اقتضا می‌کند که حتی در ظرف جعل احتیاط مکلف از ناحیه واقع آسوده است و اگر شارع می‌گفت احتیاط کن باز هم واقع مجعول بر همان مجهول بودنش باقی می‌ماند و معلوم نمی‌شد و لذا الان هم که شارع رفع می‌کند یعنی شارع نفی واقع می‌کند و اگر شارع خودش نفی واقع کند موضوع حکم عقل به لزوم احتیاط منتفی خواهد بود.

    خلاصه کلام:

    شارع جعل احتیاط نکرده است و معنای عدم جعل احتیاط این است که از ناحیه واقع مکلف آسوده است و مکلف از ناحیه واقع مجعول مجهول آسوده باشد و لذا حدیث رفع هم احتیاط عقلی و هم احتیاط شرعی را نفی می‌کند.

    واقع مجهول هم مجعول است و لذا شارع می‌تواند آن را رفع کند هم به لحاظ احتیاط شرعی و هم به لحاظ اینکه موضوع حکم عقل است شارع می‌تواند آن را رفع کند که در این صورت موضوع احتیاط عقلی برداشته می‌شود پس احتیاط عقلی هم برداشته می‌شود به رفع موضوعش.

    بعد مرحوم آخوند فرموده‌اند همان طور که دلیل حجیت اماره باعث می‌شود که مولی بتواند بر واقع احتجاج کند همین طور در موارد جعل مجهول شارع می‌تواند بر واقع احتجاج کند به جعل احتیاط. پس اگر شارع نفی جعل احتیاط کرد یعنی از ناحیه واقع مجهول مکلف را آسوده کرده است. جعل احتیاطی جعل طریقی است و به جعل واقع فی البین است و لذا حدیث رفع اقتضا می‌کند مکلف از ناحیه واقع مجهول مامون است مطلقا نه فقط اینکه از ناحیه احتیاط شرعی مامون باشد. با این بیان موارد علم اجمالی هم مشمول حدیث رفع است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است