جلسه بیست و سوم ۰۴ آذر ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
بحث در این بود که آیا حدیث رفع متضمن ترخیص حیثی است یا اینکه ترخیص فعلی دارد.
گفتیم بحث ثمرات متعددی دارد. یکی از ثمرات این بحث جواز جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی است. اگر مفاد حدیث رفع فقط ترخیص حیثی باشد نتیجه اش لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی است چون اگر چه شرع حکم به احتیاط نکرده است اما عقل حکم به لزوم احتیاط می کند.
گفتیم دو بیان برای توضیح اینکه مفاد حدیث رفع ترخیص فعلی است وجود دارد. که یکی از آنها مستفاد از کلمات مرحوم آخوند است البته مرحوم آخوند در مقام بیان مطلب دیگری هستند اما آنچه گفتیم قابل استحصال از کلام ایشان است.
بیان دوم کلامی است که از کلمات مرحوم روحانی در مقام دیگری استفاده می شود ایشان در بحث تعارض بین ادله برائت و ادله احتیاط این مطلب را بیان کرده‌اند. ایشان گفته‌اند آیا مفاد حدیث رفع، رفع بحده است یا اینکه مفاد حدیث رفع جعل رخصت و حلیت است. نتیجه هر دو ممکن است در برخی موارد یکی باشد اما در مواردی با یکدیگر متفاوتند.
مفاد ترخیص بعضی اوقات نفی امر وجودی و ترخیص فعلی است مثل لاحرج که معنای آن جواز ارتکاب است. لاحرج فقط نمی‌گوید از طرف شارع حکمی نیست ولی عقل مثلا ممکن است حکم داشته باشد بلکه مفاد آن ترخیص فعلی است و جعل کلی نسبت به مقام عمل است.
رفع نیز ظاهر در ترخیص در اقدام است یعنی جعل ترخیص فعلی به نسبت به مقام عمل است و این خود لسان عرفی و استعمال عرفی برای جعل ترخیص در اقدام است.
خود مرحوم روحانی در قسمت‌های بعدی کتاب گفته است مفاد حدیث رفع فقط ترخیص حیثی است و لذا موارد علم اجمالی و ... را شامل نیست. حدیث رفع می‌گوید شارع جعل احتیاط نکرده است.
خلاصه کلام این شد که اگر حدیث رفع فقط متضمن رفع حیثی باشد معنایش جواز ارتکاب نیست و بلکه ممکن است از ناحیه عقل حکم به لزوم احتیاط شود. و گفتیم حدیث رفع اطلاق دارد و هم نفی وجوب احتیاط شرعی می‌کند و هم نفی احتیاط از ناحیه حکم عقل می‌کند به اینکه موضوع حکم عقل را برمی‌دارد.
موضوع حکم عقل همان واقع مجهول است و حکم عقل واسطه در ثبوت است یعنی احتجاج به واقع است نه به جعل احتیاط فقط و لذا حکم عقل به احتیاط منشا این می‌شود که واقع در بین منجز باشد و این معنای طریقی بودن احتیاط است و مولی به همین وجوب احتیاط بر واقع مجهول احتجاج می‌کند.
حیث حکم عقل حیثیت تعلیلیه است و حکم عقل به لزوم احتیاط واقع را از مجهول بودن خارج نمی‌کند بلکه حکم بر همان واقع مجهول می‌کند.
شارع در حدیث رفع می‌گوید آنچه مجهول است و مجعول است مرفوع است. یعنی واقع مجهول را که از مجعولات شرعیه است رفع می‌کند در این صورت هم نفی احتیاط شرعی کرده است و هم نفی احتیاط عقلی کرده است و نفی احتیاط عقلی به رفع موضوع حکم عقل است.
بله نمی‌توان مخالفت قطعیه کرد چون گفتیم منظور وجودات خارجی نیست بلکه عنوانی که شارع در موردش تکلیف دارد احدهما است یعنی فرد مردد است.
و لذا مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی هم به اطلاق حدیث رفع تمسک کرده است.
در اینجا نمی‌شود به مساله لغویت تمسک کرد. نمی‌توان گفت اگر مفاد حدیث رفع ترخیص فعلی نباشد لغویت پیش می‌آید چون در همه موارد حق الطاعة حکم به لزوم احتیاط می‌کند. و مساله لغویت ظهور می‌سازد.
این حرف اشتباه است چون برای دفع لغویت موارد ترخیص مورد امارات کافی است. یعنی در مواردی که اماره بر ترخیص داریم علاوه بر دلیل اماره که نفی احتیاط می‌کند حدیث رفع نیز نفی احتیاط می‌کند با این بیان مشکل لغویت حل می‌شود و لازمه آن ترخیص فعلی در موارد دیگر نیست.
چاپ
