اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه بیست و سوم ۰۴ آذر ۱۳۹۲

    بحث در این بود که آیا حدیث رفع متضمن ترخیص حیثی است یا اینکه ترخیص فعلی دارد.

    گفتیم بحث ثمرات متعددی دارد. یکی از ثمرات این بحث جواز جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی است. اگر مفاد حدیث رفع فقط ترخیص حیثی باشد نتیجه اش لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی است چون اگر چه شرع حکم به احتیاط نکرده است اما عقل حکم به لزوم احتیاط می کند.

    گفتیم دو بیان برای توضیح اینکه مفاد حدیث رفع ترخیص فعلی است وجود دارد. که یکی از آنها مستفاد از کلمات مرحوم آخوند است البته مرحوم آخوند در مقام بیان مطلب دیگری هستند اما آنچه گفتیم قابل استحصال از کلام ایشان است.

    بیان دوم کلامی است که از کلمات مرحوم روحانی در مقام دیگری استفاده می شود ایشان در بحث تعارض بین ادله برائت و ادله احتیاط این مطلب را بیان کرده‌اند. ایشان گفته‌اند آیا مفاد حدیث رفع، رفع بحده است یا اینکه مفاد حدیث رفع جعل رخصت و حلیت است. نتیجه هر دو ممکن است در برخی موارد یکی باشد اما در مواردی با یکدیگر متفاوتند.

    مفاد ترخیص بعضی اوقات نفی امر وجودی و ترخیص فعلی است مثل لاحرج که معنای آن جواز ارتکاب است. لاحرج فقط نمی‌گوید از طرف شارع حکمی نیست ولی عقل مثلا ممکن است حکم داشته باشد بلکه مفاد آن ترخیص فعلی است و جعل کلی نسبت به مقام عمل است.

    رفع نیز ظاهر در ترخیص در اقدام است یعنی جعل ترخیص فعلی به نسبت به مقام عمل است و این خود لسان عرفی و استعمال عرفی برای جعل ترخیص در اقدام است.

    خود مرحوم روحانی در قسمت‌های بعدی کتاب گفته‌ است مفاد حدیث رفع فقط ترخیص حیثی است و لذا موارد علم اجمالی و ... را شامل نیست. حدیث رفع می‌گوید شارع جعل احتیاط نکرده است.

    خلاصه کلام این شد که اگر حدیث رفع فقط متضمن رفع حیثی باشد معنایش جواز ارتکاب نیست و بلکه ممکن است از ناحیه عقل حکم به لزوم احتیاط شود. و گفتیم حدیث رفع اطلاق دارد و هم نفی وجوب احتیاط شرعی می‌کند و هم نفی احتیاط از ناحیه حکم عقل می‌کند به اینکه موضوع حکم عقل را برمی‌دارد.

    موضوع حکم عقل همان واقع مجهول است و حکم عقل واسطه در ثبوت است یعنی احتجاج به واقع است نه به جعل احتیاط فقط و لذا حکم عقل به احتیاط منشا این می‌شود که واقع در بین منجز باشد و این معنای طریقی بودن احتیاط است و مولی به همین وجوب احتیاط بر واقع مجهول احتجاج می‌کند.

    حیث حکم عقل حیثیت تعلیلیه است و حکم عقل به لزوم احتیاط واقع را از مجهول بودن خارج نمی‌کند بلکه حکم بر همان واقع مجهول می‌کند.

    شارع در حدیث رفع می‌گوید آنچه مجهول است و مجعول است مرفوع است. یعنی واقع مجهول را که از مجعولات شرعیه است رفع می‌کند در این صورت هم نفی احتیاط شرعی کرده‌ است و هم نفی احتیاط عقلی کرده است و نفی احتیاط عقلی به رفع موضوع حکم عقل است.

    بله نمی‌توان مخالفت قطعیه کرد چون گفتیم منظور وجودات خارجی نیست بلکه عنوانی که شارع در موردش تکلیف دارد احدهما است یعنی فرد مردد است.

    و لذا مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی هم به اطلاق حدیث رفع تمسک کرده است.

    در اینجا نمی‌شود به مساله لغویت تمسک کرد. نمی‌توان گفت اگر مفاد حدیث رفع ترخیص فعلی نباشد لغویت پیش می‌آید چون در همه موارد حق الطاعة حکم به لزوم احتیاط می‌کند. و مساله لغویت ظهور می‌سازد.

    این حرف اشتباه است چون برای دفع لغویت موارد ترخیص مورد امارات کافی است. یعنی در مواردی که اماره بر ترخیص داریم علاوه بر دلیل اماره که نفی احتیاط می‌کند حدیث رفع نیز نفی احتیاط می‌کند با این بیان مشکل لغویت حل می‌شود و لازمه آن ترخیص فعلی در موارد دیگر نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است