درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و سوم ۰۴ آذر ۱۳۹۲

    بحث در این بود که آیا حدیث رفع متضمن ترخیص حیثی است یا اینکه ترخیص فعلی دارد.

    گفتیم بحث ثمرات متعددی دارد. یکی از ثمرات این بحث جواز جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی است. اگر مفاد حدیث رفع فقط ترخیص حیثی باشد نتیجه اش لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی است چون اگر چه شرع حکم به احتیاط نکرده است اما عقل حکم به لزوم احتیاط می کند.

    گفتیم دو بیان برای توضیح اینکه مفاد حدیث رفع ترخیص فعلی است وجود دارد. که یکی از آنها مستفاد از کلمات مرحوم آخوند است البته مرحوم آخوند در مقام بیان مطلب دیگری هستند اما آنچه گفتیم قابل استحصال از کلام ایشان است.

    بیان دوم کلامی است که از کلمات مرحوم روحانی در مقام دیگری استفاده می شود ایشان در بحث تعارض بین ادله برائت و ادله احتیاط این مطلب را بیان کرده‌اند. ایشان گفته‌اند آیا مفاد حدیث رفع، رفع بحده است یا اینکه مفاد حدیث رفع جعل رخصت و حلیت است. نتیجه هر دو ممکن است در برخی موارد یکی باشد اما در مواردی با یکدیگر متفاوتند.

    مفاد ترخیص بعضی اوقات نفی امر وجودی و ترخیص فعلی است مثل لاحرج که معنای آن جواز ارتکاب است. لاحرج فقط نمی‌گوید از طرف شارع حکمی نیست ولی عقل مثلا ممکن است حکم داشته باشد بلکه مفاد آن ترخیص فعلی است و جعل کلی نسبت به مقام عمل است.

    رفع نیز ظاهر در ترخیص در اقدام است یعنی جعل ترخیص فعلی به نسبت به مقام عمل است و این خود لسان عرفی و استعمال عرفی برای جعل ترخیص در اقدام است.

    خود مرحوم روحانی در قسمت‌های بعدی کتاب گفته‌ است مفاد حدیث رفع فقط ترخیص حیثی است و لذا موارد علم اجمالی و ... را شامل نیست. حدیث رفع می‌گوید شارع جعل احتیاط نکرده است.

    خلاصه کلام این شد که اگر حدیث رفع فقط متضمن رفع حیثی باشد معنایش جواز ارتکاب نیست و بلکه ممکن است از ناحیه عقل حکم به لزوم احتیاط شود. و گفتیم حدیث رفع اطلاق دارد و هم نفی وجوب احتیاط شرعی می‌کند و هم نفی احتیاط از ناحیه حکم عقل می‌کند به اینکه موضوع حکم عقل را برمی‌دارد.

    موضوع حکم عقل همان واقع مجهول است و حکم عقل واسطه در ثبوت است یعنی احتجاج به واقع است نه به جعل احتیاط فقط و لذا حکم عقل به احتیاط منشا این می‌شود که واقع در بین منجز باشد و این معنای طریقی بودن احتیاط است و مولی به همین وجوب احتیاط بر واقع مجهول احتجاج می‌کند.

    حیث حکم عقل حیثیت تعلیلیه است و حکم عقل به لزوم احتیاط واقع را از مجهول بودن خارج نمی‌کند بلکه حکم بر همان واقع مجهول می‌کند.

    شارع در حدیث رفع می‌گوید آنچه مجهول است و مجعول است مرفوع است. یعنی واقع مجهول را که از مجعولات شرعیه است رفع می‌کند در این صورت هم نفی احتیاط شرعی کرده‌ است و هم نفی احتیاط عقلی کرده است و نفی احتیاط عقلی به رفع موضوع حکم عقل است.

    بله نمی‌توان مخالفت قطعیه کرد چون گفتیم منظور وجودات خارجی نیست بلکه عنوانی که شارع در موردش تکلیف دارد احدهما است یعنی فرد مردد است.

    و لذا مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی هم به اطلاق حدیث رفع تمسک کرده است.

    در اینجا نمی‌شود به مساله لغویت تمسک کرد. نمی‌توان گفت اگر مفاد حدیث رفع ترخیص فعلی نباشد لغویت پیش می‌آید چون در همه موارد حق الطاعة حکم به لزوم احتیاط می‌کند. و مساله لغویت ظهور می‌سازد.

    این حرف اشتباه است چون برای دفع لغویت موارد ترخیص مورد امارات کافی است. یعنی در مواردی که اماره بر ترخیص داریم علاوه بر دلیل اماره که نفی احتیاط می‌کند حدیث رفع نیز نفی احتیاط می‌کند با این بیان مشکل لغویت حل می‌شود و لازمه آن ترخیص فعلی در موارد دیگر نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است