• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه بیست و پنجم ۰۶ آذر ۱۳۹۲

    گفتیم امتنانی بودن حدیث رفع ثمرات متعددی دارد که در همه فقرات حدیث باید رعایت شود. و آنچه در حدیث آمده است رفع از امت آمده است و حدیث رفع امتنان بر امت است لذا اگر جایی رفع حکمی خلاف امتنان بر بعضی از امت پیش بیاید حدیث جاری نیست. و لذا حرف مرحوم عراقی صحیح است که حدیث رفع نسبت به موارد خلاف امتنان اطلاقی ندارد.

    مرحوم عراقی فرموده‌اند اگر اضطرار به سوء‌ اختیار مکلف باشد حدیث رفع شامل آن نیست. اگر مکلف با اختیار خودش را مضطر کند در این صورت حدیث رفع شامل آن نیست.

    همین طور در ما لا یعلمون در مواردی که فرد مقصر در جهل است حدیث رفع آن را شامل نیست. دیگران گفته‌اند حدیث رفع امتنانی است و هر کجا از تطبیق حدیث رفع خلاف امتنان باشد حدیث جاری نیست.

    اما مرحوم عراقی می‌گوید هر کجا ثبوت چیزی خلاف امتنان باشد حدیث رفع آن را برمی‌دارد. مثلا حکم واقعی را حدیث رفع نفی نمی‌کند. برداشتن حکم واقعی هم امتنانی است اما حدیث هر جا رفع چیزی امتنانی باشد را رفع نمی‌کند بلکه هر کجا ثبوت چیزی خلاف امتنان باشد آن را رفع می‌کند و ثبوت حکم واقعی مثلا خلاف امتنان نیست بله رفع آن امتنان است اما حدیث متصدی هر امتنانی نیست.

    حدیث نسبت به مواردی که ثبوت آنها خلاف امتنان نیست یا غیر ظاهر است یا مجمل است.

    خلاصه کلام ایشان این است که حدیث رفع هر منتی را اثبات نمی‌کند بلکه هر چه ثبوتش خلاف امتنان باشد را رفع می‌کند البته به شرط اینکه رفعش خلاف امتنان بر دیگران نباشد.

    بنابراین اگر جایی ثبوت تکلیف خلاف امتنان نباشد حدیث رفع آن را برنمی‌دارد و در موارد اضطرار به اختیار یا جهل مقصر چون عقل در ثبوت تکلیف خلاف امتنانی نمی‌بیند لذا حدیث رفع آن را نفی نمی‌کند. بله در این موارد هم برداشتن تکلیف امتنانی است اما حدیث رفع فقط مواردی را که از ثبوتش خلاف امتنان لازم بیاید رفع می‌کند.

    بعد ایشان اضافه کرده‌اند که حدیث رفع مثل حدیث لاضرر است. همان طور که در حدیث لاضرر اگر کسی اقدام بر ضرر کند مثلا اقدام بر معامله‌ای غبن بکند حدیث جاری نیست چون لاضرر امتنانی است و جایی که خود فرد اقدام بر ضرر کرده است لاضرر آن را نفی نمی‌کند بله اثبات خیار غبن برای چنین فردی هم امتنان است اما حدیث لاضرر فقط مواردی که از ثبوت حکم خلاف امتنان لازم می‌آید را برمی‌دارد.

    در جایی که فرد مضطر به امری باشد لاضرر نمی‌تواند بگوید به دیگران ضرر بزند چون خلاف امتنان است همین بیان در مورد حدیث رفع هم جاری است. (نهایة الافکار جلد ۳ صفحه ۲۱۲)

    مرحوم آقای صدر اشکالی به ایشان کرده‌اند که عجیب است و نشان می‌دهد ایشان متوجه کلام مرحوم عراقی نشده‌اند.

    آنچه در مورد کلام مرحوم عراقی به نظر می‌رسد این است که حدیث رفع موارد اضطرار به اختیار را شامل نیست. البته نه با بیانی که مرحوم عراقی داشتند. از نظر ما حدیث رفع هر کجا رفع حکم امتنانی باشد آن را شامل است حتی اگر ثبوتش بر خلاف امتنان نباشد. اما با این حال حدیث رفع نمی‌توان اضطرار به اختیار را رفع کرد. نه از باب انصراف و نه از باب اینکه چنین فردی مستحق منت نیست. بلکه از این جهت:

    حدیث رفع می‌گوید رفع ما اضطروا الیه و مضطر به اختیار نسبت به آن چه مرتکب می‌شود مضطر نیست. کسی که مثلا خودش را از بلندی به پایین پرت می‌کند چنین فردی اختیارا خودکشی کرده است یعنی او را بر خودکشی عقاب می‌کنند در حالی که او بعد از رها کردن خودش دیگر اختیاری نداشت. پس این فرد مضطر است اما مضطر به اختیار است. خودکشی این فرد اختیاری است بنابراین اضطراری نیست. همین که مقدمات فعل اختیاری باشد کافی است تا فعل هم اختیاری باشد و لذا عقوبت بر آن صحیح است و معنا دارد. لذا عدم شمول حدیث رفع در این موارد به خاطر قصور حدیث است و این موارد اصلا از موارد اضطرار نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است