• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه بیست و ششم ۰۹ آذر ۱۳۹۲

    کلام مرحوم عراقی را نقل کردیم ایشان فرمودند حدیث رفع در جایی جاری است که ثبوت حکم خلاف امتنان باشد نه اینکه هر کجا رفع حکم امتنانی باشد حدیث رفع جاری باشد. و گرنه لازم می‌آید که احکام واقعی به حدیث رفع مرفوع باشند چرا که رفع حکم واقعی از مکلف کمال امتنان است. ولی چون ثبوت حکم واقعی حتی در حق جاهل خلاف امتنان نیست لذا حدیث رفع آن را نفی نمی‌کند.

    و لذا ایشان فرمودند حدیث رفع شامل موارد اضطرار به اختیار نیست چون در ثبوت تکلیف در حق او خلاف امتنانی نیست.

    ما گفتیم موارد اضطرار بالاختیار اصلا مندرج در حدیث رفع نیست چون اصلا اضطرار صدق نمی‌کند.

    مطابق بیان مرحوم عراقی حدیث رفع احکام واقعی را شامل نمی‌شود. و گفتند مطابق مبنای مشهور باید احکام واقعی را رفع کند عرض ما این است که حدیث رفع جایی جاری است که سنگینی بر مکلف باشد و رفع آن هم امتنانی باشد. رفع حکم واقعی از مکلف چه امتنانی است؟ رفع حکم واقعی در مقام ثبوت چه سنگینی بر مکلف داشته است؟ حکم واقعی که بر مکلف منجز نیست نه سنگینی بر عهده مکلف دارد و نه رفع آن امتنانی است. بلکه در نفی واقع خلاف منت است چرا که راه احتیاط بر مکلف را بر‌می‌دارد. اگر حکم واقعی باشد و مکلف احتیاطا عمل کند مجزی و کافی است و بعدا مثل قضا از او برداشته می‌شود اما اگر حکم واقعی مرفوع باشد حتی اگر مکلف احتیاطا هم انجام بدهد چون حکم واقعی نیست مجزی نیست و لذا بعدا باید قضا کند.

    مثل لاضرر که چون امتنانی است مواردی را که خلاف امتنان است شامل نمی‌شود و لذا اگر فرد جاهل به ضرر باشد و اقدام بر امر ضرری کند و بعد متوجه شود که ضرری بوده است رفع حکم و صحت از او خلاف امتنان است.

    هم چنین ایشان فرمودند حدیث رفع اضطرار بالاختیار را شامل نیست چون ثبوت حکم در حق او خلاف امتنان نیست. عرض ما این است که ثبوت حکم در اینجا هم خلاف امتنان است. لفظ خلاف منت در ادله که نیامده است بلکه حدیث رفع هر کلفتی که از جانب حکم باشد را برمی‌دارد و در موارد اضطرار بالاختیار هم هر چند فرد خودش را مضطر کرده است اما ثبوت حکم بر او کلفت است.

    بله اگر کسی ادعای انصراف حدیث رفع را داشته باشد بیان دیگری است.

    عمده جواب همان است که ما عرض کردیم و گفتیم بعید هم نیست مرحوم آقای صدر هم همین منظورشان باشد و آن اینکه مواردی که اضطرار بالاختیار است اصلا مضطر نیست و فعل اختیاری است و لذا فرد عاصی است و عقوبت هم می‌شود پس چون اختیاری است اصلا حدیث رفع شامل آن نیست.

    جهت چهارم در حدیث رفع مواردی است که از حدیث رفع خارج است و علماء سعی کرده‌اند خروج آنها را توجیه کنند. یعنی صناعی آنها را خارج بدانند. مثل نجاست. گفتیم حدیث رفع شامل احکام تکلیفی و وضعی است و لذا کسی که شک در مدیون بودن خودش دارد با حدیث رفع حکم به برائت می‌کند. اما مثلا نجاست مشمول حدیث رفع نیست. بله اینکه اجتناب لازم نیست با حدیث رفع ثابت می‌شود اما خود حکم به نجاست برداشته نمی‌شود. نجاست حکم واقعی است و تابع علم نیست و حدیث رفع شامل آن نیست.

    یا مثلا جنابت از احکام واقعی است که حدیث رفع شامل آن نیست. علما مسلم گرفته‌اند که نجاست و جنابت و ... ثابت است و هیچ گاه برداشته نمی‌شود و لذا تلاش کرده‌اند این موارد را از نظر صناعی از حدیث رفع خارج بدانند.

    مرحوم آقای صدر بیانی در این مورد دارند که از دیگران نقل کرده‌اند: ایشان گفته‌اند حدیث رفع این موارد را شامل نیست چون حدیث رفع ناظر به اموری است که اثر مترتب بر فعل مکلف است جایی که فعل مکلف بما هو مکلف موضوع اثری است شارع آن را مرفوع دانسته است و گفته است موضوع اثر نیست. مثلا اگر فرد در ماه رمضان افطار کرده باشد این فعل موضوع وجوب کفاره است حدیث رفع می‌گوید اگر این فعل ناشی از عدم تعمد و خطا یا ناشی از عدم علم یا ناشی از اضطرار باشد موضوع حکم وجوب کفاره نیست. اما در نجاست و جنابت و ... موضوع فعل مکلف نیست. ملاقات با نجاست نه به عنوان فعل مکلف بلکه به عنوان موضوع خارجی موضوع برای حکم به نجاست است. نگفته است اگر مکلف لباسش را به نجاست رساند گفته است اگر لباس با نجاست ملاقات کرد.

    و لذا حدیث رفع شامل مواردی مثل نجاست نیست به خلاف جایی که موضوع فعل مکلف است.

    مرحوم آقای صدر این بیان را پذیرفته‌اند اما آن را کافی نمی‌دانند و می‌فرمایند مواردی هست که با اینکه موضوع حکم فعل مکلف بما هو مکلف است در عین حال حدیث رفع شامل آن نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است