درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه بیست و ششم ۰۹ آذر ۱۳۹۲

    کلام مرحوم عراقی را نقل کردیم ایشان فرمودند حدیث رفع در جایی جاری است که ثبوت حکم خلاف امتنان باشد نه اینکه هر کجا رفع حکم امتنانی باشد حدیث رفع جاری باشد. و گرنه لازم می‌آید که احکام واقعی به حدیث رفع مرفوع باشند چرا که رفع حکم واقعی از مکلف کمال امتنان است. ولی چون ثبوت حکم واقعی حتی در حق جاهل خلاف امتنان نیست لذا حدیث رفع آن را نفی نمی‌کند.

    و لذا ایشان فرمودند حدیث رفع شامل موارد اضطرار به اختیار نیست چون در ثبوت تکلیف در حق او خلاف امتنانی نیست.

    ما گفتیم موارد اضطرار بالاختیار اصلا مندرج در حدیث رفع نیست چون اصلا اضطرار صدق نمی‌کند.

    مطابق بیان مرحوم عراقی حدیث رفع احکام واقعی را شامل نمی‌شود. و گفتند مطابق مبنای مشهور باید احکام واقعی را رفع کند عرض ما این است که حدیث رفع جایی جاری است که سنگینی بر مکلف باشد و رفع آن هم امتنانی باشد. رفع حکم واقعی از مکلف چه امتنانی است؟ رفع حکم واقعی در مقام ثبوت چه سنگینی بر مکلف داشته است؟ حکم واقعی که بر مکلف منجز نیست نه سنگینی بر عهده مکلف دارد و نه رفع آن امتنانی است. بلکه در نفی واقع خلاف منت است چرا که راه احتیاط بر مکلف را بر‌می‌دارد. اگر حکم واقعی باشد و مکلف احتیاطا عمل کند مجزی و کافی است و بعدا مثل قضا از او برداشته می‌شود اما اگر حکم واقعی مرفوع باشد حتی اگر مکلف احتیاطا هم انجام بدهد چون حکم واقعی نیست مجزی نیست و لذا بعدا باید قضا کند.

    مثل لاضرر که چون امتنانی است مواردی را که خلاف امتنان است شامل نمی‌شود و لذا اگر فرد جاهل به ضرر باشد و اقدام بر امر ضرری کند و بعد متوجه شود که ضرری بوده است رفع حکم و صحت از او خلاف امتنان است.

    هم چنین ایشان فرمودند حدیث رفع اضطرار بالاختیار را شامل نیست چون ثبوت حکم در حق او خلاف امتنان نیست. عرض ما این است که ثبوت حکم در اینجا هم خلاف امتنان است. لفظ خلاف منت در ادله که نیامده است بلکه حدیث رفع هر کلفتی که از جانب حکم باشد را برمی‌دارد و در موارد اضطرار بالاختیار هم هر چند فرد خودش را مضطر کرده است اما ثبوت حکم بر او کلفت است.

    بله اگر کسی ادعای انصراف حدیث رفع را داشته باشد بیان دیگری است.

    عمده جواب همان است که ما عرض کردیم و گفتیم بعید هم نیست مرحوم آقای صدر هم همین منظورشان باشد و آن اینکه مواردی که اضطرار بالاختیار است اصلا مضطر نیست و فعل اختیاری است و لذا فرد عاصی است و عقوبت هم می‌شود پس چون اختیاری است اصلا حدیث رفع شامل آن نیست.

    جهت چهارم در حدیث رفع مواردی است که از حدیث رفع خارج است و علماء سعی کرده‌اند خروج آنها را توجیه کنند. یعنی صناعی آنها را خارج بدانند. مثل نجاست. گفتیم حدیث رفع شامل احکام تکلیفی و وضعی است و لذا کسی که شک در مدیون بودن خودش دارد با حدیث رفع حکم به برائت می‌کند. اما مثلا نجاست مشمول حدیث رفع نیست. بله اینکه اجتناب لازم نیست با حدیث رفع ثابت می‌شود اما خود حکم به نجاست برداشته نمی‌شود. نجاست حکم واقعی است و تابع علم نیست و حدیث رفع شامل آن نیست.

    یا مثلا جنابت از احکام واقعی است که حدیث رفع شامل آن نیست. علما مسلم گرفته‌اند که نجاست و جنابت و ... ثابت است و هیچ گاه برداشته نمی‌شود و لذا تلاش کرده‌اند این موارد را از نظر صناعی از حدیث رفع خارج بدانند.

    مرحوم آقای صدر بیانی در این مورد دارند که از دیگران نقل کرده‌اند: ایشان گفته‌اند حدیث رفع این موارد را شامل نیست چون حدیث رفع ناظر به اموری است که اثر مترتب بر فعل مکلف است جایی که فعل مکلف بما هو مکلف موضوع اثری است شارع آن را مرفوع دانسته است و گفته است موضوع اثر نیست. مثلا اگر فرد در ماه رمضان افطار کرده باشد این فعل موضوع وجوب کفاره است حدیث رفع می‌گوید اگر این فعل ناشی از عدم تعمد و خطا یا ناشی از عدم علم یا ناشی از اضطرار باشد موضوع حکم وجوب کفاره نیست. اما در نجاست و جنابت و ... موضوع فعل مکلف نیست. ملاقات با نجاست نه به عنوان فعل مکلف بلکه به عنوان موضوع خارجی موضوع برای حکم به نجاست است. نگفته است اگر مکلف لباسش را به نجاست رساند گفته است اگر لباس با نجاست ملاقات کرد.

    و لذا حدیث رفع شامل مواردی مثل نجاست نیست به خلاف جایی که موضوع فعل مکلف است.

    مرحوم آقای صدر این بیان را پذیرفته‌اند اما آن را کافی نمی‌دانند و می‌فرمایند مواردی هست که با اینکه موضوع حکم فعل مکلف بما هو مکلف است در عین حال حدیث رفع شامل آن نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است