اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه بیست و ششم ۰۹ آذر ۱۳۹۲

    کلام مرحوم عراقی را نقل کردیم ایشان فرمودند حدیث رفع در جایی جاری است که ثبوت حکم خلاف امتنان باشد نه اینکه هر کجا رفع حکم امتنانی باشد حدیث رفع جاری باشد. و گرنه لازم می‌آید که احکام واقعی به حدیث رفع مرفوع باشند چرا که رفع حکم واقعی از مکلف کمال امتنان است. ولی چون ثبوت حکم واقعی حتی در حق جاهل خلاف امتنان نیست لذا حدیث رفع آن را نفی نمی‌کند.

    و لذا ایشان فرمودند حدیث رفع شامل موارد اضطرار به اختیار نیست چون در ثبوت تکلیف در حق او خلاف امتنانی نیست.

    ما گفتیم موارد اضطرار بالاختیار اصلا مندرج در حدیث رفع نیست چون اصلا اضطرار صدق نمی‌کند.

    مطابق بیان مرحوم عراقی حدیث رفع احکام واقعی را شامل نمی‌شود. و گفتند مطابق مبنای مشهور باید احکام واقعی را رفع کند عرض ما این است که حدیث رفع جایی جاری است که سنگینی بر مکلف باشد و رفع آن هم امتنانی باشد. رفع حکم واقعی از مکلف چه امتنانی است؟ رفع حکم واقعی در مقام ثبوت چه سنگینی بر مکلف داشته است؟ حکم واقعی که بر مکلف منجز نیست نه سنگینی بر عهده مکلف دارد و نه رفع آن امتنانی است. بلکه در نفی واقع خلاف منت است چرا که راه احتیاط بر مکلف را بر‌می‌دارد. اگر حکم واقعی باشد و مکلف احتیاطا عمل کند مجزی و کافی است و بعدا مثل قضا از او برداشته می‌شود اما اگر حکم واقعی مرفوع باشد حتی اگر مکلف احتیاطا هم انجام بدهد چون حکم واقعی نیست مجزی نیست و لذا بعدا باید قضا کند.

    مثل لاضرر که چون امتنانی است مواردی را که خلاف امتنان است شامل نمی‌شود و لذا اگر فرد جاهل به ضرر باشد و اقدام بر امر ضرری کند و بعد متوجه شود که ضرری بوده است رفع حکم و صحت از او خلاف امتنان است.

    هم چنین ایشان فرمودند حدیث رفع اضطرار بالاختیار را شامل نیست چون ثبوت حکم در حق او خلاف امتنان نیست. عرض ما این است که ثبوت حکم در اینجا هم خلاف امتنان است. لفظ خلاف منت در ادله که نیامده است بلکه حدیث رفع هر کلفتی که از جانب حکم باشد را برمی‌دارد و در موارد اضطرار بالاختیار هم هر چند فرد خودش را مضطر کرده است اما ثبوت حکم بر او کلفت است.

    بله اگر کسی ادعای انصراف حدیث رفع را داشته باشد بیان دیگری است.

    عمده جواب همان است که ما عرض کردیم و گفتیم بعید هم نیست مرحوم آقای صدر هم همین منظورشان باشد و آن اینکه مواردی که اضطرار بالاختیار است اصلا مضطر نیست و فعل اختیاری است و لذا فرد عاصی است و عقوبت هم می‌شود پس چون اختیاری است اصلا حدیث رفع شامل آن نیست.

    جهت چهارم در حدیث رفع مواردی است که از حدیث رفع خارج است و علماء سعی کرده‌اند خروج آنها را توجیه کنند. یعنی صناعی آنها را خارج بدانند. مثل نجاست. گفتیم حدیث رفع شامل احکام تکلیفی و وضعی است و لذا کسی که شک در مدیون بودن خودش دارد با حدیث رفع حکم به برائت می‌کند. اما مثلا نجاست مشمول حدیث رفع نیست. بله اینکه اجتناب لازم نیست با حدیث رفع ثابت می‌شود اما خود حکم به نجاست برداشته نمی‌شود. نجاست حکم واقعی است و تابع علم نیست و حدیث رفع شامل آن نیست.

    یا مثلا جنابت از احکام واقعی است که حدیث رفع شامل آن نیست. علما مسلم گرفته‌اند که نجاست و جنابت و ... ثابت است و هیچ گاه برداشته نمی‌شود و لذا تلاش کرده‌اند این موارد را از نظر صناعی از حدیث رفع خارج بدانند.

    مرحوم آقای صدر بیانی در این مورد دارند که از دیگران نقل کرده‌اند: ایشان گفته‌اند حدیث رفع این موارد را شامل نیست چون حدیث رفع ناظر به اموری است که اثر مترتب بر فعل مکلف است جایی که فعل مکلف بما هو مکلف موضوع اثری است شارع آن را مرفوع دانسته است و گفته است موضوع اثر نیست. مثلا اگر فرد در ماه رمضان افطار کرده باشد این فعل موضوع وجوب کفاره است حدیث رفع می‌گوید اگر این فعل ناشی از عدم تعمد و خطا یا ناشی از عدم علم یا ناشی از اضطرار باشد موضوع حکم وجوب کفاره نیست. اما در نجاست و جنابت و ... موضوع فعل مکلف نیست. ملاقات با نجاست نه به عنوان فعل مکلف بلکه به عنوان موضوع خارجی موضوع برای حکم به نجاست است. نگفته است اگر مکلف لباسش را به نجاست رساند گفته است اگر لباس با نجاست ملاقات کرد.

    و لذا حدیث رفع شامل مواردی مثل نجاست نیست به خلاف جایی که موضوع فعل مکلف است.

    مرحوم آقای صدر این بیان را پذیرفته‌اند اما آن را کافی نمی‌دانند و می‌فرمایند مواردی هست که با اینکه موضوع حکم فعل مکلف بما هو مکلف است در عین حال حدیث رفع شامل آن نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است