درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و نهم ۱۲ آذر ۱۳۹۲

    بحث در توجیه خروج برخی از موارد از اطلاق حدیث رفع بود. بیان مرحوم آقای صدر هم نقل شد اما به نظر می‌رسد ما نیاز به این توجیهات نداریم هر چند ممکن است این توجیهات نیز صحیح باشند.

    اصل اشکال مبتنی بر تفسیر حدیث رفع بر اساس وجود خارجی یا فعل مکلف بود. اینکه مرفوع را فعل مکلف بدانیم یا وجود خارجی بدانیم این اشکال پیش می‌آید. اگر این گونه بود توجیهاتی که نقل شد تمام است.

    اما اگر رفع را به نوع دیگری تفسیر کنیم و مرفوع را موضوع و فعل مکلف ندانیم بلکه مرفوع را حکم شارع که امری مجعول است بدانیم این اشکال پیش نمی‌آید. شارع در فرض اضطرار و اکراه و جهل و ... چیزی را که می‌توانست جعل کند رفع کرده است. با این بیان اصل اشکال معنا ندارد.

    مثلا در بحث نجاست که گفتند نجاست نمی‌تواند مرفوع باشد چون ملاقات نمی‌تواند مرفوع باشد. اما با بیان ما روشن شد که ملاقات مرفوع نیست بلکه نجاست که حکم شرعی است مرفوع است. موضوع حکم شارع به نجاست، ملاقات است و نفی حکم معنایش ندیده گرفتن موضوع است اما آنچه مرفوع است نجاست است نه ملاقات. یعنی شارع در اینجا نفی ملاقات نمی‌کند بلکه نفی نجاست می‌کند.

    مثلا در موارد طهارت به تبعیت همین طور است یعنی با اینکه ملاقات اتفاق می‌افتد اما شارع به تبع طهارت چیز دیگری حکم به طهارت می‌کند و این معنایش نفی ملاقات نیست بلکه حکم به عدم نجاست است.

    نجاست و وجوب اجتناب تا وقتی که عنوان جهل و اکراه و اضطرار و ... باشد مرفوع است اما بعد از اینکه آن عناوین مرتفع شد حکم به نجاست و وجوب اجتناب منجز است. همان طور که مثلا اگر فرد تا دیروز حکم نماز را نمی‌دانست از او مرفوع بود و از امروز که علم به وجوب نماز پیدا می‌کند بر او منجز می‌شود. حکم به نجاست هم تفاوتی با وجوب نماز در اینجا ندارد.

    مورد اتلاف هم که اصلا مشمول حدیث رفع نیست چون خلاف امتنان است. علاوه که در اینجا نیز ضمان که حکم شرعی است تا وقتی مجهول است مرفوع است و بعد از علم منجز است.

    اگر موضوع متعلق رفع باشد شارع وقتی حکم به رفع آن کرده است باید مطلقا حکم به رفع کرده باشد و معنا ندارد تا وقتی که علم نیست حکم به رفع کرده باشد و گرنه لازمه آن این است که بعد از علم باید عقوبت باشد و یقینا این طور نیست. یعنی اگر مثلا فرد شرب خمر کرد در حالت جهل اینجا تا وقتی جهل داشته باشد شرب خمر مرفوع است و وقتی فهمید آنچه قبلا خورده است خمر بوده باید بگوید الان او را عقاب کنید چون اثر تا وقتی بود که جهل باشد و یقینا این طور نیست پس حدیث رفع اگر به موضوع تعلق گرفته باشد باید مطلق باشد و اطلاق باعث پیش آمدن آن مشکل می‌شود.

    روشن شد که این اشکال در جایی است که متعلق رفع را موضوع یا متعلق حکم بدانیم اما اگر مثل مرحوم آخوند متعلق رفع را حکم شارع بدانیم بدون اینکه در موارد شبهات حکمیه و موضوعیه و بین احکام تکلیفی و وضعی تفاوتی باشد این اشکال معنا ندارد.

    جهت پنجم در حدیث رفع شمول حدیث نسبت به احکام تکلیفی و وضعی است. و تمام احکام وضعی هم مشمول آن است حتی مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت.

    در احکام تکلیفی آیا حدیث رفع مثل استحباب را هم شامل است بحث دیگری است. اما احکام الزامی را یقینا شامل است.

    اما شمول نسبت به احکام وضعی در بین علماء‌ اختلافی است. مرحوم روحانی می‌فرمایند حدیث رفع برخی موارد مثل ملکیت را شامل نمی‌شود و گفته‌اند که در ثبوت ملکیت کلفت نیست یا اینکه ملکیت وضع بر مکلف نشده است بلکه به لحاظ جا به جا شدن اعیان است.

    مرحوم آخوند فرموده است حدیث رفع تمامی آثاری را که در حیطه جعل شرعی است را شامل است و لذا مختص به مواخذه نیست. تمامی آثار را رفع می‌کند. متعلق رفع حکم است و هر چه حکم باشد و اثر محسوب شود مرفوع است.

    احکام وضعی هم مجعول شرعی هستند حال چه به جعل امضایی باشد یا جعل تاسیسی باشد. یعنی اعتبار شارع در کنار آن هست و لذا در موارد امضایی هم جعل شارع هست.

    حدیث رفع گفته است تمامی آثار و احکام مشکوک مرفوع است البته به شرط اینکه رفع آن خلاف امتنان نباشد. البته ایشان نگفته‌اند که رفع در اینجا به رفع موضوع است یا به رفع مستقیم خود حکم و اثر است و با توجه به کلمات سابق ایشان باید گفت متعلق رفع خود حکم و اثر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است