• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۸-۶-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم مودای خبر باید با قطع نظر از حجیت خبر، دارای اثر باشد تا حجیت خبر به معنای تنجیز آن اثر باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند خالق آن اثر باشد. مسائل اعتقادی هم همین طور است و باید با قطع نظر از حجیت خبر، وجوب اعتقاد به مودای خبر مفروض باشد به طوری که اگر آن واقع معلوم بود، اعتقاد به آن لازم بود تا خبر به معنای تنجیز آن وجوب بر مکلف باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مودی را اثبات کند. و این در جایی است که وجوب اعتقاد بر واقع…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۷-۵-۲-۱۴۰۰)

    بحث در مورد اعتقاد بر اساس خبر واحد بود. مرحوم آقای خویی فرمودند در هر جایی که اعتقاد بر فرض صدور از معصوم واجب باشد، چنانچه خبری در آن مورد برسد اعتقاد به مضمون خبر واجب است و دلیل آن هم اطلاق دلیل حجیت خبر است. بعد به کلام مرحوم آقای تبریزی اشاره کردیم که ایشان فرمودند اگر چه اعتقاد به هر آنچه معصوم گفته است واجب است چون از لوازم ایمان و تصدیق ایشان است اما ادله حجیت خبر از اثبات وجوب و بلکه جواز اعتقاد قاصرند چون اعتقاد و اسناد از آثار خود…

    جلسه بیست و نهم ۱۲ آذر ۱۳۹۲

    بحث در توجیه خروج برخی از موارد از اطلاق حدیث رفع بود. بیان مرحوم آقای صدر هم نقل شد اما به نظر می‌رسد ما نیاز به این توجیهات نداریم هر چند ممکن است این توجیهات نیز صحیح باشند.

    اصل اشکال مبتنی بر تفسیر حدیث رفع بر اساس وجود خارجی یا فعل مکلف بود. اینکه مرفوع را فعل مکلف بدانیم یا وجود خارجی بدانیم این اشکال پیش می‌آید. اگر این گونه بود توجیهاتی که نقل شد تمام است.

    اما اگر رفع را به نوع دیگری تفسیر کنیم و مرفوع را موضوع و فعل مکلف ندانیم بلکه مرفوع را حکم شارع که امری مجعول است بدانیم این اشکال پیش نمی‌آید. شارع در فرض اضطرار و اکراه و جهل و ... چیزی را که می‌توانست جعل کند رفع کرده است. با این بیان اصل اشکال معنا ندارد.

    مثلا در بحث نجاست که گفتند نجاست نمی‌تواند مرفوع باشد چون ملاقات نمی‌تواند مرفوع باشد. اما با بیان ما روشن شد که ملاقات مرفوع نیست بلکه نجاست که حکم شرعی است مرفوع است. موضوع حکم شارع به نجاست، ملاقات است و نفی حکم معنایش ندیده گرفتن موضوع است اما آنچه مرفوع است نجاست است نه ملاقات. یعنی شارع در اینجا نفی ملاقات نمی‌کند بلکه نفی نجاست می‌کند.

    مثلا در موارد طهارت به تبعیت همین طور است یعنی با اینکه ملاقات اتفاق می‌افتد اما شارع به تبع طهارت چیز دیگری حکم به طهارت می‌کند و این معنایش نفی ملاقات نیست بلکه حکم به عدم نجاست است.

    نجاست و وجوب اجتناب تا وقتی که عنوان جهل و اکراه و اضطرار و ... باشد مرفوع است اما بعد از اینکه آن عناوین مرتفع شد حکم به نجاست و وجوب اجتناب منجز است. همان طور که مثلا اگر فرد تا دیروز حکم نماز را نمی‌دانست از او مرفوع بود و از امروز که علم به وجوب نماز پیدا می‌کند بر او منجز می‌شود. حکم به نجاست هم تفاوتی با وجوب نماز در اینجا ندارد.

    مورد اتلاف هم که اصلا مشمول حدیث رفع نیست چون خلاف امتنان است. علاوه که در اینجا نیز ضمان که حکم شرعی است تا وقتی مجهول است مرفوع است و بعد از علم منجز است.

    اگر موضوع متعلق رفع باشد شارع وقتی حکم به رفع آن کرده است باید مطلقا حکم به رفع کرده باشد و معنا ندارد تا وقتی که علم نیست حکم به رفع کرده باشد و گرنه لازمه آن این است که بعد از علم باید عقوبت باشد و یقینا این طور نیست. یعنی اگر مثلا فرد شرب خمر کرد در حالت جهل اینجا تا وقتی جهل داشته باشد شرب خمر مرفوع است و وقتی فهمید آنچه قبلا خورده است خمر بوده باید بگوید الان او را عقاب کنید چون اثر تا وقتی بود که جهل باشد و یقینا این طور نیست پس حدیث رفع اگر به موضوع تعلق گرفته باشد باید مطلق باشد و اطلاق باعث پیش آمدن آن مشکل می‌شود.

    روشن شد که این اشکال در جایی است که متعلق رفع را موضوع یا متعلق حکم بدانیم اما اگر مثل مرحوم آخوند متعلق رفع را حکم شارع بدانیم بدون اینکه در موارد شبهات حکمیه و موضوعیه و بین احکام تکلیفی و وضعی تفاوتی باشد این اشکال معنا ندارد.

    جهت پنجم در حدیث رفع شمول حدیث نسبت به احکام تکلیفی و وضعی است. و تمام احکام وضعی هم مشمول آن است حتی مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت.

    در احکام تکلیفی آیا حدیث رفع مثل استحباب را هم شامل است بحث دیگری است. اما احکام الزامی را یقینا شامل است.

    اما شمول نسبت به احکام وضعی در بین علماء‌ اختلافی است. مرحوم روحانی می‌فرمایند حدیث رفع برخی موارد مثل ملکیت را شامل نمی‌شود و گفته‌اند که در ثبوت ملکیت کلفت نیست یا اینکه ملکیت وضع بر مکلف نشده است بلکه به لحاظ جا به جا شدن اعیان است.

    مرحوم آخوند فرموده است حدیث رفع تمامی آثاری را که در حیطه جعل شرعی است را شامل است و لذا مختص به مواخذه نیست. تمامی آثار را رفع می‌کند. متعلق رفع حکم است و هر چه حکم باشد و اثر محسوب شود مرفوع است.

    احکام وضعی هم مجعول شرعی هستند حال چه به جعل امضایی باشد یا جعل تاسیسی باشد. یعنی اعتبار شارع در کنار آن هست و لذا در موارد امضایی هم جعل شارع هست.

    حدیث رفع گفته است تمامی آثار و احکام مشکوک مرفوع است البته به شرط اینکه رفع آن خلاف امتنان نباشد. البته ایشان نگفته‌اند که رفع در اینجا به رفع موضوع است یا به رفع مستقیم خود حکم و اثر است و با توجه به کلمات سابق ایشان باید گفت متعلق رفع خود حکم و اثر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است