درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی‌ام ۱۳ آذر ۱۳۹۲

    بحث در شمول حدیث رفع نسبت به احکام وضعی و تکلیفی بود. قدر متیقین از حدیث رفع شمول احکام تکلیفی الزامی یعنی وجوب و حرمت است.

    اما شمول آن نسبت به احکام وضعی محل اختلاف بین علماء است. احکام وضعی بسیار گسترده‌اند.

    بحث در دو مقام است:

    ۱. شمول فقراتی که رفع ظاهری است. یعنی حکم را در مقام تنجز و ظاهر رفع می‌کند مثل ما لا یعلمون و همین طور مثل نسیان و خطا و ...

    ۲. شمول فقراتی که رفع نسبت به آنها واقعی است مثل اکراه و اضطرار.

    مقام اول

    آیا فقراتی که رفع در آنها ظاهری است شامل احکام وضعی هست؟

    به نظر قصوری در حدیث رفع نسبت به احکام وضعی نیست. چون احکام وضعی هم مجعول شرعی هستند. فرقی نیست که حکم وضعی مثل نجاست و ملکیت باشد یا شرطیت و مانعیت و جزئیت.

    و تفاوتی نیست شبهه موضوعی باشد یا شبهه حکمی باشد.

    مرحوم روحانی فرموده‌اند حدیث رفع شامل بعضی از احکام وضعی نمی‌شود و چند بیان برای عدم شمول ذکر کرده‌اند.

    یک بیان این است که شارع نجاست را برای مکلف خاصی قرار نداده است تا اختصاص به عالم داشته باشد بلکه برای مطلق مکلفین قرار داده است. موضوع نجاست مکلف عالم نیست بلکه اعم از عالم و جاهل است.

    این بیان اشکالش واضح است اگر می‌خواهید ادعای وجود دلیل خاص بر این مطلب داشته باشید ادعایی بیشتر نیست.

    و اگر می‌خواهید بگویید ملاقات را به اعتبار موضوع خارجی موضوع قرار داده است نه به اعتبار فعل مکلف. همان بیانی خواهد بود که در گذشته بیان کردیم.

    بیان دیگر این است که در مثل نجاست، معنا ندارد بگوییم نجاست ظاهری. اگر چنین حکمی داشتیم حکمی غیر از نجاست واقعی بود و معنا ندارد نجاست واقعی با نجاست ظاهری منجز شود. و حدیث رفع حکم را ظاهرا رفع می‌کند پس جایی نمی‌تواند نجاست را رفع کند.

    و همین بیان را در ملکیت هم گفته‌اند.

    کلام ایشان معنای محصلی ندارد و نکته‌ای در قصور حدیث رفع نسبت به احکام وضعی ندیدیم. علاوه که احکام وضعی موضوع احکام تکلیفی هم هستند. و لذا اگر در جریان مستقل حدیث رفع در احکام وضعی شک کنیم یقینا در احکام تکلیفی که موضوع آنها احکام وضعی است جاری است.

    بله اگر کسی مبنای مرحوم شیخ در احکام وضعی را بپذیرد و احکام وضعی را مطلقا مجعول بالاستقلال نداند اصلا این بحث معنا پیدا نمی‌کند و حدیث رفع همان احکام تکلیفی که منشا احکام وضعی است را نفی می‌کند.

    بنابراین حدیث رفع در شمول نسبت به جزئیت و شرطیت و مانعیت هم مشکلی ندارد. باید توجه داشت که نفی جزئیت و شرطیت و مانعیت اثبات نمی‌کند باقی امر دارد.

    عده‌ای اشکال کرده‌اند که اگر حدیث رفع در جزئیت و شرطیت و مانعیت جریان داشته باشد در موارد شک هم حدیث رفع در جزئیت و ... جاری است و هم در باقی مانده. یعنی هم جزئیت سوره را نفی می‌کند و از طرف دیگر نماز بدون سوره هم مجعول شرعی است و وجوب آن دانسته نشده است و مجهول است پس حدیث رفع نسبت به آن هم منطبق است. پس حدیث رفع هم نفی امر در نماز با سوره می‌کند و هم نماز بدون سوره می‌کند.

    این اشکال جوابش این است که ما با حدیث رفع فقط نفی حکم می‌کنیم نه اثبات حکم. نفی وجوب نماز با سوره اثبات وجوب نماز بدون سوره نمی‌کند.

    وجوب نماز بدون سوره از اینجا فهمیده می‌شود که نماز بدون سوره در هر صورت واجب است چرا که اگر سوره جزو نماز نباشد نماز بدون سوره وجوب نفسی خواهد داشت و اگر سوره جزو نماز باشد باقی اجزاء به غیر از سوره وجوب مقدمی خواهد داشت.

    بنابراین سایر اجزای غیر از سوره حتما واجب هستند و باید اتیان شوند. و این وجوب از حدیث رفع استفاده نشده است تا بگوییم حدیث رفع اثبات حکم نمی‌کند.

    از همین جا در بحث اقل و اکثر ارتباطی تفاوت بین ما لا یعلمون و بین اضطرار روشن می‌شود. اگر فرد مضطر به ترک یک جزء بود در این صورت باقی لزوم اتیان ندارد مگر اینکه دلیل خاص داشته باشد. چون فرض این است که امر به مجموع بود و با رفع حکمی که به مجموع تعلق گرفته است وجوب باقی دلیل ندارد و حدیث رفع نمی‌تواند اثبات حکم برای باقی بکند.

    اما آنچه محل اشکال است این است که اگر مکلف نماز بدون جزء مشکوک اتیان کرد بعد از انکشاف واقع آیا این نماز مجزی است؟ آیا معنای حدیث رفع صحت عمل است؟

    مرحوم محقق داماد صریحا گفته‌اند که مقتضای حدیث رفع اجزاء است. برای اینکه حدیث رفع حکومت به ادله اجزاء و شرایط دارد. همان طور که حدیث لاتعاد حکومت دارد. یعنی نتیجه حدیث رفع این است که جزئیت و شرطیت و مانعیت آن مشکوک فقط در صورت علم است. (المحاضرات جلد ۲ صفحه ۲۱۶)

    معروف بین محققین این است که حدیث رفع مثبت اجزاء نیست چون حدیث رفع فقط نفی حکم ظاهری می‌کند و اثبات امر به باقی نمی‌کند. اگر حدیث رفع اثبات امر به باقی می‌کرد می‌گفتیم به خاطر مطابقت مامور به و ماتی به مجزی است اما حدیث رفع اثبات امر به باقی نمی‌کند بنابراین اقتضا ندارد که باقی اجزاء مامور به است. و لذا بعد از کشف خلاف مجزی نیست چون آنچه اتیان شده است مامور به نیست.

    اما به نظر می‌رسد باید بین داخل وقت و خارج وقت تفصیل داد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است