• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه سی‌ام ۱۳ آذر ۱۳۹۲

    بحث در شمول حدیث رفع نسبت به احکام وضعی و تکلیفی بود. قدر متیقین از حدیث رفع شمول احکام تکلیفی الزامی یعنی وجوب و حرمت است.

    اما شمول آن نسبت به احکام وضعی محل اختلاف بین علماء است. احکام وضعی بسیار گسترده‌اند.

    بحث در دو مقام است:

    ۱. شمول فقراتی که رفع ظاهری است. یعنی حکم را در مقام تنجز و ظاهر رفع می‌کند مثل ما لا یعلمون و همین طور مثل نسیان و خطا و ...

    ۲. شمول فقراتی که رفع نسبت به آنها واقعی است مثل اکراه و اضطرار.

    مقام اول

    آیا فقراتی که رفع در آنها ظاهری است شامل احکام وضعی هست؟

    به نظر قصوری در حدیث رفع نسبت به احکام وضعی نیست. چون احکام وضعی هم مجعول شرعی هستند. فرقی نیست که حکم وضعی مثل نجاست و ملکیت باشد یا شرطیت و مانعیت و جزئیت.

    و تفاوتی نیست شبهه موضوعی باشد یا شبهه حکمی باشد.

    مرحوم روحانی فرموده‌اند حدیث رفع شامل بعضی از احکام وضعی نمی‌شود و چند بیان برای عدم شمول ذکر کرده‌اند.

    یک بیان این است که شارع نجاست را برای مکلف خاصی قرار نداده است تا اختصاص به عالم داشته باشد بلکه برای مطلق مکلفین قرار داده است. موضوع نجاست مکلف عالم نیست بلکه اعم از عالم و جاهل است.

    این بیان اشکالش واضح است اگر می‌خواهید ادعای وجود دلیل خاص بر این مطلب داشته باشید ادعایی بیشتر نیست.

    و اگر می‌خواهید بگویید ملاقات را به اعتبار موضوع خارجی موضوع قرار داده است نه به اعتبار فعل مکلف. همان بیانی خواهد بود که در گذشته بیان کردیم.

    بیان دیگر این است که در مثل نجاست، معنا ندارد بگوییم نجاست ظاهری. اگر چنین حکمی داشتیم حکمی غیر از نجاست واقعی بود و معنا ندارد نجاست واقعی با نجاست ظاهری منجز شود. و حدیث رفع حکم را ظاهرا رفع می‌کند پس جایی نمی‌تواند نجاست را رفع کند.

    و همین بیان را در ملکیت هم گفته‌اند.

    کلام ایشان معنای محصلی ندارد و نکته‌ای در قصور حدیث رفع نسبت به احکام وضعی ندیدیم. علاوه که احکام وضعی موضوع احکام تکلیفی هم هستند. و لذا اگر در جریان مستقل حدیث رفع در احکام وضعی شک کنیم یقینا در احکام تکلیفی که موضوع آنها احکام وضعی است جاری است.

    بله اگر کسی مبنای مرحوم شیخ در احکام وضعی را بپذیرد و احکام وضعی را مطلقا مجعول بالاستقلال نداند اصلا این بحث معنا پیدا نمی‌کند و حدیث رفع همان احکام تکلیفی که منشا احکام وضعی است را نفی می‌کند.

    بنابراین حدیث رفع در شمول نسبت به جزئیت و شرطیت و مانعیت هم مشکلی ندارد. باید توجه داشت که نفی جزئیت و شرطیت و مانعیت اثبات نمی‌کند باقی امر دارد.

    عده‌ای اشکال کرده‌اند که اگر حدیث رفع در جزئیت و شرطیت و مانعیت جریان داشته باشد در موارد شک هم حدیث رفع در جزئیت و ... جاری است و هم در باقی مانده. یعنی هم جزئیت سوره را نفی می‌کند و از طرف دیگر نماز بدون سوره هم مجعول شرعی است و وجوب آن دانسته نشده است و مجهول است پس حدیث رفع نسبت به آن هم منطبق است. پس حدیث رفع هم نفی امر در نماز با سوره می‌کند و هم نماز بدون سوره می‌کند.

    این اشکال جوابش این است که ما با حدیث رفع فقط نفی حکم می‌کنیم نه اثبات حکم. نفی وجوب نماز با سوره اثبات وجوب نماز بدون سوره نمی‌کند.

    وجوب نماز بدون سوره از اینجا فهمیده می‌شود که نماز بدون سوره در هر صورت واجب است چرا که اگر سوره جزو نماز نباشد نماز بدون سوره وجوب نفسی خواهد داشت و اگر سوره جزو نماز باشد باقی اجزاء به غیر از سوره وجوب مقدمی خواهد داشت.

    بنابراین سایر اجزای غیر از سوره حتما واجب هستند و باید اتیان شوند. و این وجوب از حدیث رفع استفاده نشده است تا بگوییم حدیث رفع اثبات حکم نمی‌کند.

    از همین جا در بحث اقل و اکثر ارتباطی تفاوت بین ما لا یعلمون و بین اضطرار روشن می‌شود. اگر فرد مضطر به ترک یک جزء بود در این صورت باقی لزوم اتیان ندارد مگر اینکه دلیل خاص داشته باشد. چون فرض این است که امر به مجموع بود و با رفع حکمی که به مجموع تعلق گرفته است وجوب باقی دلیل ندارد و حدیث رفع نمی‌تواند اثبات حکم برای باقی بکند.

    اما آنچه محل اشکال است این است که اگر مکلف نماز بدون جزء مشکوک اتیان کرد بعد از انکشاف واقع آیا این نماز مجزی است؟ آیا معنای حدیث رفع صحت عمل است؟

    مرحوم محقق داماد صریحا گفته‌اند که مقتضای حدیث رفع اجزاء است. برای اینکه حدیث رفع حکومت به ادله اجزاء و شرایط دارد. همان طور که حدیث لاتعاد حکومت دارد. یعنی نتیجه حدیث رفع این است که جزئیت و شرطیت و مانعیت آن مشکوک فقط در صورت علم است. (المحاضرات جلد ۲ صفحه ۲۱۶)

    معروف بین محققین این است که حدیث رفع مثبت اجزاء نیست چون حدیث رفع فقط نفی حکم ظاهری می‌کند و اثبات امر به باقی نمی‌کند. اگر حدیث رفع اثبات امر به باقی می‌کرد می‌گفتیم به خاطر مطابقت مامور به و ماتی به مجزی است اما حدیث رفع اثبات امر به باقی نمی‌کند بنابراین اقتضا ندارد که باقی اجزاء مامور به است. و لذا بعد از کشف خلاف مجزی نیست چون آنچه اتیان شده است مامور به نیست.

    اما به نظر می‌رسد باید بین داخل وقت و خارج وقت تفصیل داد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است