درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه سی و یکم ۱۶ آذر ۱۳۹۲

    حدیث رفع - شمول احکام تکلیفی و وضعی

    بحث در شمول حدیث رفع نسبت به احکام وضعی بود. بحث در دو مقام بود. یک مقام در فقراتی که رفع ظاهری است و یک مقام در فقراتی که رفع واقعی است. و ما مثل مرحوم آخوند و بعضی محققین دیگر قائل به شمول حدیث رفع شدیم و گفتیم احکام وضعی حتی مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت را هم شامل است.

    عده‌ای گفته‌اند چون جزئیت و شرطیت و مانعیت مجعول نیستند مشمول حدیث رفع نیستند حتی اگر حدیث رفع شامل سایر احکام وضعی باشد.

    اما به نظر ما هر چند این احکام مجعول مباشر نباشند اما مجعول بالواسطه هستند چون به تبع جعل مجموع و به تبع جعل مرکب این موارد هم مجعول است. امر شارع به مرکب و مجموع باعث انتزاع جزئیت و شرطیت و مانعیت است و لذا حدیث رفع شامل آنها هم هست همان طور که مرحوم آخوند هم در موارد متعددی از جمله در بحث اقل و اکثر متعرض آن شده‌اند.

    لازم به ذکر است که مرحوم شیخ انصاری نیز در ذیل حدیث رفع تصریح دارند که حدیث رفع شامل شرطیت و جزئیت هم می‌شود. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۳۵)

    حال اگر بعدا انکشاف جزئیت و شرطیت شود آیا حکم به اجزاء می‌شود؟

    آیا بعد از ارتفاع جهل یا نسیان و ... حکم به اجزاء عمل می‌شود و عملی که فاقد جزء یا شرط بود صحیح است؟ یا اینکه مجزی نیست و باید مکلف تدارک کند؟

    معروف و مشهور عدم اجزاء است. اما از کلام عده‌ای حکم به اجزاء استفاده می‌شود. مرحوم محقق داماد تصریح به این مساله دارند.

    مرحوم آخوند ابتدا اشاره می‌کنند که اگر حدیث رفع شامل اجزاء هم باشد حاکم بر ادله جزئیت و شرطیت است. ایشان می‌فرمایند لسان حدیث رفع لسان تخصیص ادله جزئیت و شرطیت است. مثل لاحرج و لاضرر. این یعنی اینکه حاکم است.

    در نتیجه فاقد جزء و فاقد شرط در ظرف جهل به جزئیت و شرطیت امر متعلق به باقی مانده مرکب است. با وجود حدیث رفع، جزئیت و شرطیت مختص به صورت علم است و در صورت جهل امر به جزئیت و شرطیت نداریم و امر به باقی تعلق گرفته است و با این بیان مجزی است چون مامور به همان فاقد جزء و شرط است.

    اما به نظر می‌رسد این حرف ناتمام است چون حدیث رفع نسبت به رفع ما لا یعلمون و نسیان و خطا و ... حکم ظاهری است و رفع واقعی نیست. یعنی وقتی جزئیت و شرطیت را نمی‌دانیم معذور هستیم. گفتیم حدیث رفع می‌گوید احتیاط لازم نیست. اما بعد از انکشاف خلاف باید اعاده شود و مجزی نیست چون حکم ظاهری تا وقتی شک هست باقی است. بله حکومت هست اما تا وقتی جهل و شک باقی است.

    اگر نه این بود که مرحوم آخوند گفته بودند که بعد از ارتفاع نسیان و ... اعاده لازم نیست می‌شد گفت منظور ایشان از حکومت تا وقتی جهل باقی است می‌باشد. بعد از ارتفاع حکم ظاهری اجزاء معنا ندارد. همان طور که مرحوم شیخ هم در بعضی کلماتشان این را فرموده‌اند.

    بله ممکن است کسی تفصیل بدهد بین داخل وقت و خارج وقت و بگوید اگر علم به جزئیت و شرطیت داخل وقت بود باید عمل را اعاده کند و گر خارج وقت باشد قضا لازم نیست.

    وجوب اعاده در وقت مقتضی قاعده است. اما عدم قضا در خارج وقت به این دلیل است که هر چند این مکلف فعل واجب و مامور به را اتیان نکرده است اما فوت عمل که موضوع قضاء است از او محرز نیست. موضوع قضاء ترک عمل نیست تا بر اینجا منطبق باشد.

    در بحث موارد شک مثل اینکه فرد شک در فعل داخل وقت دارد مثلا شک دارد که داخل وقت نماز خوانده است یا نخوانده است گفته‌اند قضا لازم نیست چون شک در فوت دارد و استصحاب عدم اتیان هم اثبات فوت نمی‌کند مگر به اصل مثبت. عدم فعل ملازم با فوت است و لوازم اصول اثبات نمی‌شود.

    در اینجا هم همین است. فوت جایی صدق می‌کند که مصلحت از دست مکلف برود و اینجا چنین چیزی مشخص و محرز نیست اگر احتمال دهیم که عمل بدون جزء همان ملاک و مصلحت را استیفاء می‌کند طوری که مکلف مصلحت الزامی از کف نداده است فوت معنا پیدا نمی‌کند تا قضا لازم باشد.

    اما به نظر می‌رسد این تفصیل نیز ناتمام است و دلیل آن هم اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت و مانعیت است. دلیلی که جزء را اثبات می‌کند اطلاق دارد و حتی در حق جاهل نیز جزء‌ است و حدیث رفع فقط رفع تنجز و وجوب احتیاط می‌کند نه اینکه جزئیت را در واقع رفع کند. پس اینجا نیز فوت واجب صدق می‌کند و اگر  تدارک مصلحت باشد باید واقعا مقید به حالت علم بود و در صورت جهل حکمی نیست و فرض این است که این طور نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است