درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است. علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. بر اساس آنچه گفتیم توریه در قسم تکلیفا جایز نیست. از نظر ما که توریه کذب است و توریه در قسم مشمول ادله قسم کذب است و اگر کسی توریه را کذب نداند (چه حرام بداند و چه نداند) بر اساس حکومت روایت مسعدة بن صدقة، اگر حالف ظالم باشد، قسم توریه‌ای حرام است و مشمول ادله قسم کذب خواهد بود. اما به نسبت به حکم وضعی قسم توریه‌ای باید گفت: اگر حاکم به توریه حالف علم ندارد که ظهور کلام او حجت است و راهی هم برای کشف توریه او وجود ندارد.…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. گفتیم توریه در قسم گاهی توریه در محلوف علیه است و گاهی در محلوف به. اگر توریه را کذب بدانیم، توریه در قسم، قسم کذب است. اما اگر توریه را کذب ندانیم آیا توریه در قسم حرام است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند توریه در قسم جایز نیست و اطلاق کلام ایشان به قسم قضایی هم اختصاصی ندارد بلکه شامل قسم غیر قضایی هم می‌شود. ایشان گفتند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که توریه در قسم حرام است چون تمسخر نام خداوند است. هم چنین از روایت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر. در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است. نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی…

    جلسه سی و یکم ۱۶ آذر ۱۳۹۲

    حدیث رفع - شمول احکام تکلیفی و وضعی

    بحث در شمول حدیث رفع نسبت به احکام وضعی بود. بحث در دو مقام بود. یک مقام در فقراتی که رفع ظاهری است و یک مقام در فقراتی که رفع واقعی است. و ما مثل مرحوم آخوند و بعضی محققین دیگر قائل به شمول حدیث رفع شدیم و گفتیم احکام وضعی حتی مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت را هم شامل است.

    عده‌ای گفته‌اند چون جزئیت و شرطیت و مانعیت مجعول نیستند مشمول حدیث رفع نیستند حتی اگر حدیث رفع شامل سایر احکام وضعی باشد.

    اما به نظر ما هر چند این احکام مجعول مباشر نباشند اما مجعول بالواسطه هستند چون به تبع جعل مجموع و به تبع جعل مرکب این موارد هم مجعول است. امر شارع به مرکب و مجموع باعث انتزاع جزئیت و شرطیت و مانعیت است و لذا حدیث رفع شامل آنها هم هست همان طور که مرحوم آخوند هم در موارد متعددی از جمله در بحث اقل و اکثر متعرض آن شده‌اند.

    لازم به ذکر است که مرحوم شیخ انصاری نیز در ذیل حدیث رفع تصریح دارند که حدیث رفع شامل شرطیت و جزئیت هم می‌شود. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۳۵)

    حال اگر بعدا انکشاف جزئیت و شرطیت شود آیا حکم به اجزاء می‌شود؟

    آیا بعد از ارتفاع جهل یا نسیان و ... حکم به اجزاء عمل می‌شود و عملی که فاقد جزء یا شرط بود صحیح است؟ یا اینکه مجزی نیست و باید مکلف تدارک کند؟

    معروف و مشهور عدم اجزاء است. اما از کلام عده‌ای حکم به اجزاء استفاده می‌شود. مرحوم محقق داماد تصریح به این مساله دارند.

    مرحوم آخوند ابتدا اشاره می‌کنند که اگر حدیث رفع شامل اجزاء هم باشد حاکم بر ادله جزئیت و شرطیت است. ایشان می‌فرمایند لسان حدیث رفع لسان تخصیص ادله جزئیت و شرطیت است. مثل لاحرج و لاضرر. این یعنی اینکه حاکم است.

    در نتیجه فاقد جزء و فاقد شرط در ظرف جهل به جزئیت و شرطیت امر متعلق به باقی مانده مرکب است. با وجود حدیث رفع، جزئیت و شرطیت مختص به صورت علم است و در صورت جهل امر به جزئیت و شرطیت نداریم و امر به باقی تعلق گرفته است و با این بیان مجزی است چون مامور به همان فاقد جزء و شرط است.

    اما به نظر می‌رسد این حرف ناتمام است چون حدیث رفع نسبت به رفع ما لا یعلمون و نسیان و خطا و ... حکم ظاهری است و رفع واقعی نیست. یعنی وقتی جزئیت و شرطیت را نمی‌دانیم معذور هستیم. گفتیم حدیث رفع می‌گوید احتیاط لازم نیست. اما بعد از انکشاف خلاف باید اعاده شود و مجزی نیست چون حکم ظاهری تا وقتی شک هست باقی است. بله حکومت هست اما تا وقتی جهل و شک باقی است.

    اگر نه این بود که مرحوم آخوند گفته بودند که بعد از ارتفاع نسیان و ... اعاده لازم نیست می‌شد گفت منظور ایشان از حکومت تا وقتی جهل باقی است می‌باشد. بعد از ارتفاع حکم ظاهری اجزاء معنا ندارد. همان طور که مرحوم شیخ هم در بعضی کلماتشان این را فرموده‌اند.

    بله ممکن است کسی تفصیل بدهد بین داخل وقت و خارج وقت و بگوید اگر علم به جزئیت و شرطیت داخل وقت بود باید عمل را اعاده کند و گر خارج وقت باشد قضا لازم نیست.

    وجوب اعاده در وقت مقتضی قاعده است. اما عدم قضا در خارج وقت به این دلیل است که هر چند این مکلف فعل واجب و مامور به را اتیان نکرده است اما فوت عمل که موضوع قضاء است از او محرز نیست. موضوع قضاء ترک عمل نیست تا بر اینجا منطبق باشد.

    در بحث موارد شک مثل اینکه فرد شک در فعل داخل وقت دارد مثلا شک دارد که داخل وقت نماز خوانده است یا نخوانده است گفته‌اند قضا لازم نیست چون شک در فوت دارد و استصحاب عدم اتیان هم اثبات فوت نمی‌کند مگر به اصل مثبت. عدم فعل ملازم با فوت است و لوازم اصول اثبات نمی‌شود.

    در اینجا هم همین است. فوت جایی صدق می‌کند که مصلحت از دست مکلف برود و اینجا چنین چیزی مشخص و محرز نیست اگر احتمال دهیم که عمل بدون جزء همان ملاک و مصلحت را استیفاء می‌کند طوری که مکلف مصلحت الزامی از کف نداده است فوت معنا پیدا نمی‌کند تا قضا لازم باشد.

    اما به نظر می‌رسد این تفصیل نیز ناتمام است و دلیل آن هم اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت و مانعیت است. دلیلی که جزء را اثبات می‌کند اطلاق دارد و حتی در حق جاهل نیز جزء‌ است و حدیث رفع فقط رفع تنجز و وجوب احتیاط می‌کند نه اینکه جزئیت را در واقع رفع کند. پس اینجا نیز فوت واجب صدق می‌کند و اگر  تدارک مصلحت باشد باید واقعا مقید به حالت علم بود و در صورت جهل حکمی نیست و فرض این است که این طور نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است