• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و دوم ۱۷ آذر ۱۳۹۲

    بحث در شمول نسبت به احکام وضعی بود. بحث در مقام اول تمام شد.

    مقام دوم

    فقراتی که رفع نسبت به آنها واقعی است. مثل اضطرار و اکراه. مضطر و مکره واقعا تکلیفی ندارد. کسی که مضطر به شرب خمر است واقعا در حق او حرمتی نیست. بله بحث وجود یا عدم وجود ملاک در حق او بحث دیگری است.

    آیا این فقرات هم نسبت به احکام تکلیفی است یا شامل احکام وضعی هم می‌شود؟ مرحوم آقای روحانی قائلند که مختص به احکام تکلیفی است و شامل احکام وضعی نمی‌شود.

    حق این است که حدیث رفع در این فقرات هم اطلاق دارد و شامل احکام وضعی هست. هر اثری که رفع آن منت بر بندگان باشد مشمول حدیث رفع است. مکلفی که مضطر به واجب است همان طور که وجوب از او مرفوع است اگر مضطر به ترک جزء یا شرط هم باشد جزئیت و شرطیت از او مرفوع است.

    بله نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که چه در واجبات مستقل و چه در واجبات ضمنی اضطرار باید مستوعب همه وقت باشد و اضطرار در برخی از وقت باعث نمی‌شود که حکم مرفوع باشد. مثلا کسی که در اول وقت مضطر به ترک سجده بر مهر است نمی‌تواند در همان ابتدا بدون مهر نماز بخواند. چون امر به نماز از اول وقت تا آخر وقت تعلق گرفته است و جامع بین افراد مامور به است و اگر فرد فقط در بخشی از وقت مضطر باشد چنین فردی مضطر به ترک واجب نیست چون حصه مامور به نبود بلکه مصداق واجب و مامور به است و او مضطر به ترک یک فرد است.

    اضطرار جایی صدق می‌کند که نتواند هیچ کدام از افراد را انجام دهد اما اگر متمکن از برخی از افراد باشد مضطر به ترک واجب نیست و این مسقط امر نیست.

    این در مورد واجبات موقت است. اما در واجبات غیر موقت اضطرار به این است که تمکن از فعل در هیچ زمانی نداشته باشد و گرنه اضطرار صدق نمی‌کند.

    اما مرحوم آقای روحانی اصرار دارند که حدیث مختص به احکام تکلیفی است.

    اما به نظر ما این حرف صحیح نیست و موید آن روایات دیگری هم هست از جمله این روایت:

    وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ‏ عَنْ‏ أُمَّتِي‏ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه‏ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا. (وسائل الشیعة جلد ۲۳ صفحه ۲۲۶)

    که در اینجا حضرت صحت را مشمول حدیث رفع دانسته‌اند. بله مساله طلاق و عتاق و ... با قطع نظر از اکراه باطل است حتی طبق حکم اولی چون در طلاق و عتق و ... صیغه مخصوص شرط است و نباید معلق باشد و ... و اگر کسی حتی بدون اکراه هم طلاق را بدون صیغه خاص اجرا کند یا طلاق معلق اجرا کند باز هم باطل است. لذا روایت بر فرض است یعنی اگر فرض کنیم که طلاق و عتاق در این موارد هم صحیح باشد اما اگر اکراهی باشد صحیح نیست. و اینکه امام علیه السلام حدیث را منطبق بر اکراه کرده‌اند و با آن حکم به صحت را نفی کرده‌اند نشان می‌دهد که حکم وضعی هم مشمول حدیث است.

    آقای روحانی می‌فرمایند این حدیث دلالتی بر شمول نسبت به احکام وضعی ندارد و اموری را ذکر کرده‌اند:

    ۱. در رفع حکم وضعی،‌ رفع کلفت و ثقل نیست و در احکام وضعی کلفتی نیست بلکه در بسیاری از موارد عدم رفع آن مطلوب است. مثلا در بسیاری از عقود و ایقاعات ثبوت حکم وضعی به نفع مکلف است و رفع آن رفع کلفت نیست.

    ۲. بر فرض که در ثبوت احکام وضعی ثقل و کلفت باشد اما این احکام وضعی ثابت برای مطلق مکلفین است اعم از مضطر و غیر مضطر. عقد بیع موثر در نفوذ است از هر کسی صادر شود چه از مضطر و مکره صادر شود و چه از غیر او صادر شود. و حدیث رفع آثاری را رفع می‌کند که مختص به مکلف مختار باشد نه آثاری را که برای همه مکلفین ثابت است. به عبارت دیگر حکم در این موارد مجعول حتی برای مضطر و مکره هم هست و معنا ندارد آن را نفی کرد. حدیث رفع آثاری را که برای آن عنوان جعل شده باشد را رفع نمی‌کند. همان طور که حدیث رفع احکامی که برای عنوان خطا وضع شده‌اند را نفی نمی‌کند. تفاوت فقط در این است که اینجا بالخصوص برای اضطرار و اکراه جعل نشده است بلکه به اطلاق و عموم آنها را هم شامل است.

    ۳. اما این روایتی که نقل کردیم اگر منظور از ا یلزمه ذلک منظور این است که آیا نافذ در حق او است به نحو شرط نتیجه در این صورت حدیث شامل احکام وضعی هم می‌شد. اما در روایت احتمال دیگری هست که ظاهر از روایت آن احتمال است به اینکه ا یلزمه ذلک شرط فعل منظور باشد. یعنی او که اکراه بر قسم شده است قسم خورده که اگر این طور نبود مثلا من زنم را طلاق بدهم یا اموالم را صدقه بدهم یعنی به شرط فعل باشد. این حکم وضعی نیست بلکه حکم تکلیفی است سوال این است که آیا باید بعد از این قسم زنش را طلاق بدهد یا اموالش را صدقه بدهد؟ که امام فرموده‌اند نه لازم نیست.

    ایشان می‌گویند ظاهر روایت همین است که ناظر به وجوب انشاء‌ فعل به خاطر قسم است. و حتی اگر ناظر به نفوذ و صحت هم باشد روایت مختص به ایقاعات است و شامل عقود نمی‌شود. (منتقی الاصول جلد ۴ صفحه ۴۱۸)

    اما این کلام اشتباه است. اینکه ایشان فرموده‌اند در احکام وضعی کلفتی نیست. این از عجایب است. آیا در عدم وفاء به عقد یا ایقاع یا حکم به لزوم و صحت معامله ثقل نیست؟ علاوه که احکام وضعی اختصاصی به عقود و ایقاعات ندارد. مثلا ضمان از احکام وضعی است و در ثبوت آن کلفت است.

    اما اینکه ایشان فرمودند احکام وضعی بر همه مکلفین ثابت هستند. اگر منظور ایشان این است که به نحو نص برای مضطرین و مکرهین ثابت است از محل بحث ما خارج بود. اما این طور نیست و بحث در موارد اطلاق است یعنی مطلقا گفته‌اند مثلا اوفوا بالعقود. که با اطلاقش شامل مضطر و غیر مضطر است.

    همان طور که حدیث رفع اقم الصلاة را مختص به غیر مضطر می‌کند اوفوا بالعقود را هم مختص به غیر مضطر می‌کند.

    اما به نسبت به جوابی که ایشان به روایت صفوان داده‌اند ایشان شواهد خارجی را در نظر نگرفته‌اند. حلف بر طلاق و عتاق و ... همان حلف مرسوم بین اهل سنت است که آن را نافذ و موثر می‌دانند و نسبت به همان آمده است در فرض اکراه سوال کرده است.

    این حلف برای اطمینان از راستگویی طرف بوده است که اگر دروغ بگوید همه اموال او صدقه باشند و ... و این با شرط فعل محقق نمی‌شود. آنچه اتفاق می‌افتاده است شرط نتیجه بوده است.

    اما اینکه گفتند این حدیث مختص به ایقاعات است و شامل عقود نمی‌شود این اقرب از باقی حرف‌های ایشان است اما در صورتی صحیح بود که امام علیه السلام استشهاد به حدیث رفع نمی‌کردند. استشهاد نشان می‌دهد که ایقاع خصوصیتی ندارد بلکه اکراه خصوصیت دارد و علت عدم لزوم اکراهی بودن آن است نه ایقاع بودن آن.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است