درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه سی و دوم ۱۷ آذر ۱۳۹۲

    بحث در شمول نسبت به احکام وضعی بود. بحث در مقام اول تمام شد.

    مقام دوم

    فقراتی که رفع نسبت به آنها واقعی است. مثل اضطرار و اکراه. مضطر و مکره واقعا تکلیفی ندارد. کسی که مضطر به شرب خمر است واقعا در حق او حرمتی نیست. بله بحث وجود یا عدم وجود ملاک در حق او بحث دیگری است.

    آیا این فقرات هم نسبت به احکام تکلیفی است یا شامل احکام وضعی هم می‌شود؟ مرحوم آقای روحانی قائلند که مختص به احکام تکلیفی است و شامل احکام وضعی نمی‌شود.

    حق این است که حدیث رفع در این فقرات هم اطلاق دارد و شامل احکام وضعی هست. هر اثری که رفع آن منت بر بندگان باشد مشمول حدیث رفع است. مکلفی که مضطر به واجب است همان طور که وجوب از او مرفوع است اگر مضطر به ترک جزء یا شرط هم باشد جزئیت و شرطیت از او مرفوع است.

    بله نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که چه در واجبات مستقل و چه در واجبات ضمنی اضطرار باید مستوعب همه وقت باشد و اضطرار در برخی از وقت باعث نمی‌شود که حکم مرفوع باشد. مثلا کسی که در اول وقت مضطر به ترک سجده بر مهر است نمی‌تواند در همان ابتدا بدون مهر نماز بخواند. چون امر به نماز از اول وقت تا آخر وقت تعلق گرفته است و جامع بین افراد مامور به است و اگر فرد فقط در بخشی از وقت مضطر باشد چنین فردی مضطر به ترک واجب نیست چون حصه مامور به نبود بلکه مصداق واجب و مامور به است و او مضطر به ترک یک فرد است.

    اضطرار جایی صدق می‌کند که نتواند هیچ کدام از افراد را انجام دهد اما اگر متمکن از برخی از افراد باشد مضطر به ترک واجب نیست و این مسقط امر نیست.

    این در مورد واجبات موقت است. اما در واجبات غیر موقت اضطرار به این است که تمکن از فعل در هیچ زمانی نداشته باشد و گرنه اضطرار صدق نمی‌کند.

    اما مرحوم آقای روحانی اصرار دارند که حدیث مختص به احکام تکلیفی است.

    اما به نظر ما این حرف صحیح نیست و موید آن روایات دیگری هم هست از جمله این روایت:

    وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ‏ عَنْ‏ أُمَّتِي‏ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه‏ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا. (وسائل الشیعة جلد ۲۳ صفحه ۲۲۶)

    که در اینجا حضرت صحت را مشمول حدیث رفع دانسته‌اند. بله مساله طلاق و عتاق و ... با قطع نظر از اکراه باطل است حتی طبق حکم اولی چون در طلاق و عتق و ... صیغه مخصوص شرط است و نباید معلق باشد و ... و اگر کسی حتی بدون اکراه هم طلاق را بدون صیغه خاص اجرا کند یا طلاق معلق اجرا کند باز هم باطل است. لذا روایت بر فرض است یعنی اگر فرض کنیم که طلاق و عتاق در این موارد هم صحیح باشد اما اگر اکراهی باشد صحیح نیست. و اینکه امام علیه السلام حدیث را منطبق بر اکراه کرده‌اند و با آن حکم به صحت را نفی کرده‌اند نشان می‌دهد که حکم وضعی هم مشمول حدیث است.

    آقای روحانی می‌فرمایند این حدیث دلالتی بر شمول نسبت به احکام وضعی ندارد و اموری را ذکر کرده‌اند:

    ۱. در رفع حکم وضعی،‌ رفع کلفت و ثقل نیست و در احکام وضعی کلفتی نیست بلکه در بسیاری از موارد عدم رفع آن مطلوب است. مثلا در بسیاری از عقود و ایقاعات ثبوت حکم وضعی به نفع مکلف است و رفع آن رفع کلفت نیست.

    ۲. بر فرض که در ثبوت احکام وضعی ثقل و کلفت باشد اما این احکام وضعی ثابت برای مطلق مکلفین است اعم از مضطر و غیر مضطر. عقد بیع موثر در نفوذ است از هر کسی صادر شود چه از مضطر و مکره صادر شود و چه از غیر او صادر شود. و حدیث رفع آثاری را رفع می‌کند که مختص به مکلف مختار باشد نه آثاری را که برای همه مکلفین ثابت است. به عبارت دیگر حکم در این موارد مجعول حتی برای مضطر و مکره هم هست و معنا ندارد آن را نفی کرد. حدیث رفع آثاری را که برای آن عنوان جعل شده باشد را رفع نمی‌کند. همان طور که حدیث رفع احکامی که برای عنوان خطا وضع شده‌اند را نفی نمی‌کند. تفاوت فقط در این است که اینجا بالخصوص برای اضطرار و اکراه جعل نشده است بلکه به اطلاق و عموم آنها را هم شامل است.

    ۳. اما این روایتی که نقل کردیم اگر منظور از ا یلزمه ذلک منظور این است که آیا نافذ در حق او است به نحو شرط نتیجه در این صورت حدیث شامل احکام وضعی هم می‌شد. اما در روایت احتمال دیگری هست که ظاهر از روایت آن احتمال است به اینکه ا یلزمه ذلک شرط فعل منظور باشد. یعنی او که اکراه بر قسم شده است قسم خورده که اگر این طور نبود مثلا من زنم را طلاق بدهم یا اموالم را صدقه بدهم یعنی به شرط فعل باشد. این حکم وضعی نیست بلکه حکم تکلیفی است سوال این است که آیا باید بعد از این قسم زنش را طلاق بدهد یا اموالش را صدقه بدهد؟ که امام فرموده‌اند نه لازم نیست.

    ایشان می‌گویند ظاهر روایت همین است که ناظر به وجوب انشاء‌ فعل به خاطر قسم است. و حتی اگر ناظر به نفوذ و صحت هم باشد روایت مختص به ایقاعات است و شامل عقود نمی‌شود. (منتقی الاصول جلد ۴ صفحه ۴۱۸)

    اما این کلام اشتباه است. اینکه ایشان فرموده‌اند در احکام وضعی کلفتی نیست. این از عجایب است. آیا در عدم وفاء به عقد یا ایقاع یا حکم به لزوم و صحت معامله ثقل نیست؟ علاوه که احکام وضعی اختصاصی به عقود و ایقاعات ندارد. مثلا ضمان از احکام وضعی است و در ثبوت آن کلفت است.

    اما اینکه ایشان فرمودند احکام وضعی بر همه مکلفین ثابت هستند. اگر منظور ایشان این است که به نحو نص برای مضطرین و مکرهین ثابت است از محل بحث ما خارج بود. اما این طور نیست و بحث در موارد اطلاق است یعنی مطلقا گفته‌اند مثلا اوفوا بالعقود. که با اطلاقش شامل مضطر و غیر مضطر است.

    همان طور که حدیث رفع اقم الصلاة را مختص به غیر مضطر می‌کند اوفوا بالعقود را هم مختص به غیر مضطر می‌کند.

    اما به نسبت به جوابی که ایشان به روایت صفوان داده‌اند ایشان شواهد خارجی را در نظر نگرفته‌اند. حلف بر طلاق و عتاق و ... همان حلف مرسوم بین اهل سنت است که آن را نافذ و موثر می‌دانند و نسبت به همان آمده است در فرض اکراه سوال کرده است.

    این حلف برای اطمینان از راستگویی طرف بوده است که اگر دروغ بگوید همه اموال او صدقه باشند و ... و این با شرط فعل محقق نمی‌شود. آنچه اتفاق می‌افتاده است شرط نتیجه بوده است.

    اما اینکه گفتند این حدیث مختص به ایقاعات است و شامل عقود نمی‌شود این اقرب از باقی حرف‌های ایشان است اما در صورتی صحیح بود که امام علیه السلام استشهاد به حدیث رفع نمی‌کردند. استشهاد نشان می‌دهد که ایقاع خصوصیتی ندارد بلکه اکراه خصوصیت دارد و علت عدم لزوم اکراهی بودن آن است نه ایقاع بودن آن.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است