جلسه سی و دوم ۱۷ آذر ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
بحث در شمول نسبت به احکام وضعی بود. بحث در مقام اول تمام شد.
مقام دوم
فقراتی که رفع نسبت به آنها واقعی است. مثل اضطرار و اکراه. مضطر و مکره واقعا تکلیفی ندارد. کسی که مضطر به شرب خمر است واقعا در حق او حرمتی نیست. بله بحث وجود یا عدم وجود ملاک در حق او بحث دیگری است.
آیا این فقرات هم نسبت به احکام تکلیفی است یا شامل احکام وضعی هم می‌شود؟ مرحوم آقای روحانی قائلند که مختص به احکام تکلیفی است و شامل احکام وضعی نمی‌شود.
حق این است که حدیث رفع در این فقرات هم اطلاق دارد و شامل احکام وضعی هست. هر اثری که رفع آن منت بر بندگان باشد مشمول حدیث رفع است. مکلفی که مضطر به واجب است همان طور که وجوب از او مرفوع است اگر مضطر به ترک جزء یا شرط هم باشد جزئیت و شرطیت از او مرفوع است.
بله نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که چه در واجبات مستقل و چه در واجبات ضمنی اضطرار باید مستوعب همه وقت باشد و اضطرار در برخی از وقت باعث نمی‌شود که حکم مرفوع باشد. مثلا کسی که در اول وقت مضطر به ترک سجده بر مهر است نمی‌تواند در همان ابتدا بدون مهر نماز بخواند. چون امر به نماز از اول وقت تا آخر وقت تعلق گرفته است و جامع بین افراد مامور به است و اگر فرد فقط در بخشی از وقت مضطر باشد چنین فردی مضطر به ترک واجب نیست چون حصه مامور به نبود بلکه مصداق واجب و مامور به است و او مضطر به ترک یک فرد است.
اضطرار جایی صدق می‌کند که نتواند هیچ کدام از افراد را انجام دهد اما اگر متمکن از برخی از افراد باشد مضطر به ترک واجب نیست و این مسقط امر نیست.
این در مورد واجبات موقت است. اما در واجبات غیر موقت اضطرار به این است که تمکن از فعل در هیچ زمانی نداشته باشد و گرنه اضطرار صدق نمی‌کند.
اما مرحوم آقای روحانی اصرار دارند که حدیث مختص به احکام تکلیفی است.
اما به نظر ما این حرف صحیح نیست و موید آن روایات دیگری هم هست از جمله این روایت:
وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا. (وسائل الشیعة جلد ۲۳ صفحه ۲۲۶)
که در اینجا حضرت صحت را مشمول حدیث رفع دانسته‌اند. بله مساله طلاق و عتاق و ... با قطع نظر از اکراه باطل است حتی طبق حکم اولی چون در طلاق و عتق و ... صیغه مخصوص شرط است و نباید معلق باشد و ... و اگر کسی حتی بدون اکراه هم طلاق را بدون صیغه خاص اجرا کند یا طلاق معلق اجرا کند باز هم باطل است. لذا روایت بر فرض است یعنی اگر فرض کنیم که طلاق و عتاق در این موارد هم صحیح باشد اما اگر اکراهی باشد صحیح نیست. و اینکه امام علیه السلام حدیث را منطبق بر اکراه کرده‌اند و با آن حکم به صحت را نفی کرده‌اند نشان می‌دهد که حکم وضعی هم مشمول حدیث است.
آقای روحانی می‌فرمایند این حدیث دلالتی بر شمول نسبت به احکام وضعی ندارد و اموری را ذکر کرده‌اند:
۱. در رفع حکم وضعی، رفع کلفت و ثقل نیست و در احکام وضعی کلفتی نیست بلکه در بسیاری از موارد عدم رفع آن مطلوب است. مثلا در بسیاری از عقود و ایقاعات ثبوت حکم وضعی به نفع مکلف است و رفع آن رفع کلفت نیست.
۲. بر فرض که در ثبوت احکام وضعی ثقل و کلفت باشد اما این احکام وضعی ثابت برای مطلق مکلفین است اعم از مضطر و غیر مضطر. عقد بیع موثر در نفوذ است از هر کسی صادر شود چه از مضطر و مکره صادر شود و چه از غیر او صادر شود. و حدیث رفع آثاری را رفع می‌کند که مختص به مکلف مختار باشد نه آثاری را که برای همه مکلفین ثابت است. به عبارت دیگر حکم در این موارد مجعول حتی برای مضطر و مکره هم هست و معنا ندارد آن را نفی کرد. حدیث رفع آثاری را که برای آن عنوان جعل شده باشد را رفع نمی‌کند. همان طور که حدیث رفع احکامی که برای عنوان خطا وضع شده‌اند را نفی نمی‌کند. تفاوت فقط در این است که اینجا بالخصوص برای اضطرار و اکراه جعل نشده است بلکه به اطلاق و عموم آنها را هم شامل است.
۳. اما این روایتی که نقل کردیم اگر منظور از ا یلزمه ذلک منظور این است که آیا نافذ در حق او است به نحو شرط نتیجه در این صورت حدیث شامل احکام وضعی هم می‌شد. اما در روایت احتمال دیگری هست که ظاهر از روایت آن احتمال است به اینکه ا یلزمه ذلک شرط فعل منظور باشد. یعنی او که اکراه بر قسم شده است قسم خورده که اگر این طور نبود مثلا من زنم را طلاق بدهم یا اموالم را صدقه بدهم یعنی به شرط فعل باشد. این حکم وضعی نیست بلکه حکم تکلیفی است سوال این است که آیا باید بعد از این قسم زنش را طلاق بدهد یا اموالش را صدقه بدهد؟ که امام فرموده‌اند نه لازم نیست.
ایشان می‌گویند ظاهر روایت همین است که ناظر به وجوب انشاء فعل به خاطر قسم است. و حتی اگر ناظر به نفوذ و صحت هم باشد روایت مختص به ایقاعات است و شامل عقود نمی‌شود. (منتقی الاصول جلد ۴ صفحه ۴۱۸)
اما این کلام اشتباه است. اینکه ایشان فرموده‌اند در احکام وضعی کلفتی نیست. این از عجایب است. آیا در عدم وفاء به عقد یا ایقاع یا حکم به لزوم و صحت معامله ثقل نیست؟ علاوه که احکام وضعی اختصاصی به عقود و ایقاعات ندارد. مثلا ضمان از احکام وضعی است و در ثبوت آن کلفت است.
اما اینکه ایشان فرمودند احکام وضعی بر همه مکلفین ثابت هستند. اگر منظور ایشان این است که به نحو نص برای مضطرین و مکرهین ثابت است از محل بحث ما خارج بود. اما این طور نیست و بحث در موارد اطلاق است یعنی مطلقا گفته‌اند مثلا اوفوا بالعقود. که با اطلاقش شامل مضطر و غیر مضطر است.
همان طور که حدیث رفع اقم الصلاة را مختص به غیر مضطر می‌کند اوفوا بالعقود را هم مختص به غیر مضطر می‌کند.
اما به نسبت به جوابی که ایشان به روایت صفوان داده‌اند ایشان شواهد خارجی را در نظر نگرفته‌اند. حلف بر طلاق و عتاق و ... همان حلف مرسوم بین اهل سنت است که آن را نافذ و موثر می‌دانند و نسبت به همان آمده است در فرض اکراه سوال کرده است.
این حلف برای اطمینان از راستگویی طرف بوده است که اگر دروغ بگوید همه اموال او صدقه باشند و ... و این با شرط فعل محقق نمی‌شود. آنچه اتفاق می‌افتاده است شرط نتیجه بوده است.
اما اینکه گفتند این حدیث مختص به ایقاعات است و شامل عقود نمی‌شود این اقرب از باقی حرف‌های ایشان است اما در صورتی صحیح بود که امام علیه السلام استشهاد به حدیث رفع نمی‌کردند. استشهاد نشان می‌دهد که ایقاع خصوصیتی ندارد بلکه اکراه خصوصیت دارد و علت عدم لزوم اکراهی بودن آن است نه ایقاع بودن آن.
چاپ
