جلسه سی و سوم ۱۸ آذر ۱۳۹۲
حدیث رفع - شمول احکام تکلیفی و وضعی
بحث در فقراتی بود که رفع نسبت به آنها واقعی است. گفتیم در ظرف اضطرار به ترک جزء یا شرط شکی نیست که مکلف نسبت به جزء یا شرط معذور است و تکلیفی ندارد. اما آیا مکلف به انجام باقی هست؟ معروف بین محققین این است که اگر فرد مضطر به ترک جزء و شرط باشد تکلیف به کل ساقط است و نسبت به باقی هم تکلیفی نیست. مکلفی که تمکن از تیمم و وضو ندارد نماز از او ساقط است.
چرا که حدیث رفع نفی تکلیف نسبت به مرکب واجد شرط می‌کند. و نسبت به وجوب باقی دلیلی نداریم. آن دلیلی که متضمن امر به باقی است امر به مجموع بود. یک امر بیشتر نبود که تحلیلا بر اجزاء و شرایط منحل بود و گرنه یک امر بیشتر نیست که به مجموع من حیث مجموع تعلق گرفته است. پس وقتی به خاطر اضطرار امر به مرکب ساقط شد باقی امر ندارند و دلیل بر امر دیگری نداریم.
حدیث رفع نفی وجوب مرکب می‌کند نه اثبات وجوب باقیمانده. حدیث رفع نفی کلفت و ثقل می‌کند نه اثبات امر و تکلیف. نفی جزئیت و شرطیت در اینجا به نفی امر به مجموع است چون جزء و شرط امر دیگری ندارد که آن را نفی کند.
اما به نظر باید تفصیل داد. در ظرف اضطرار فرد مکلف به باقی مانده نیست اما اگر انجام داد موظف به قضاء نیست.
مثلا کسی که فاقد طهورین است مکلف به خواندن نماز نیست اما اگر در وقت نماز خواند بعد از اینکه در خارج از وقت واجد طهورین شد لازم نیست قضا کند.
مکلف در صورت اضطرار به ترک عمل اختیاری داخل وقت مکلف و موظف به فعل داخل وقت نیست اما اگر تارک عمل در وقت حتی در صورت اضطرار هم مکلف به قضا باشد در اینجا اگر داخل وقت عمل را بدون جزء یا شرط انجام دهد قضا از او ساقط است.
چون مکلف که مضطر به ترک جزء یا شرط است دلیلی بر امر به باقیمانده ندارد و لذا موظف به انجام عمل بدون جزء یا شرط نیست. اگر دلیل داشته باشیم که کسی که عمل از او فوت شود باید قضا کند و فرضا دلیل اطلاق دارد و حتی صورت اضطرار را هم شامل است. اگر مکلف اصلا عمل را انجام ندهد باید بعدا قضا کند.
اما اگر عمل بدون جزء و شرط را در داخل وقت انجام دهد صدق فوت مشخص نیست. چون شاید این عمل بدون جزء یا شرط واجد ملاک در حق مضطر باشد. ما نفی امر به باقیمانده نکردیم بلکه گفتیم دلیل بر امر به باقیمانده نداریم.
در حقیقت ما دو بار حدیث رفع را تطبیق می‌کنیم. یک بار نسبت به جزء و شرطی که مکلف مضطر به ترک آن است و یک بار نسبت به امر به باقیمانده که چون امر به آن مجهول است حدیث رفع حکم به عدم امر می‌کند. مفاد حدیث رفع در فقره ما لایعلمون نفی واقعی حکم نبود بلکه نفی حکم ظاهرا هست یعنی نفی تنجز می‌کند پس احتمال امر هست حال اگر مکلف عمل را بدون جزء و شرط در وقت اتیان کند شاید همین عمل مامور به باشد بنابراین صدق فوت محرز نیست پس دلیل قضا شامل آن نمی‌شود.
بله ممکن است کسی اشکال کند در صورتی که عمل را انجام ندهد هم فوت محرز نیست اما این اشکال دیگری است. فرض ما این است که اگر عمل را انجام ندهد فوت صدق می‌کند همان طور که در نائم فوت صدق می‌کند. اما با این فرض اگر فرد عمل را در وقت انجام دهد هر چند بدون جزء و شرط، فوت احراز نمی‌شود و قضا لازم نیست.
حدیث رفع نفی کلفت می‌کند و در فقره ما لایعلمون آنچه کلفت دارد حکم به لزوم عمل در داخل وقت است اما حکم به اثبات وجوب واقعی عمل یا قضا خارج از وقت کلفتی ندارد و لذا حدیث رفع آن را نفی نمی‌کند. حدیث رفع می‌گوید این فرد مکلف به عمل داخل وقت نیست ولی نفی امر واقعی نکرد و شاید امر واقعی باشد و نفی امر واقعی در اینجا نفی کلفت نیست بلکه موجب ثقل بر مکلف است. اگر امر واقعی به عمل بدون جزء یا شرط نباشد معنایش اثبات قضا خارج از وقت است و این اثبات کلفت بر مکلف است.
و حدیث رفع اثبات کلفت نمی‌کند لذا در اینجا نفی حکم واقعی نمی‌شود پس شاید همین عمل بدون جزء و شرط مامور به واقعی باشد و اگر فرد در داخل وقت آن را انجام دهد شاید مامور به را انجام داده باشد پس صدق فوت محرز نیست تا حکم به لزوم قضا بشود.
نکته دیگری که باقی مانده است این است که مرحوم آخوند در فقره ما لایعلمون فرمودند حدیث رفع حاکم بر ادله جزئیت و شرطیت است و باعث می‌شود که دلیل جزئیت و شرطیت مختص به عالمین باشد و برای فرد جاهل اصلا جزئیت و شرطیت نیست و لذا باقی مانده امر دارد.
اما نسبت به فقره اضطرار و اکراه این مطلب را نفرمودند و نگفتند که حدیث رفع باعث می‌شود دلیل جزئیت و شرطیت مختص به متمکن باشد.
مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر می‌فرمایند در مورد فقره ما لایعلمون ثبوت اصل تکلیف مفروض است. فرض این است که این فرد مکلف است حال یا به عمل با جزء و شرط یا به عمل بدون جزء و شرط اما در فرض اضطرار اصل امر محرز نیست و امتنان در حدیث رفع اثبات اختصاص جزئیت و شرطیت به فرض تمکن نمی‌کند بلکه مقتضی امتنان این است که جزئیت و شرطیت مطلق باشد.
جهت ششم:
آخرین جهتی که در کلام آخوند مطرح است این است که حدیث رفع ناظر به رفع آثاری است که مترتب است بر غیر عناوین ثانویه یعنی بر عمل و اشیاء به عنوان اولی مترتب است. اما آثار مترتب بر عمل و اشیاء به عنوان ثانوی مثل اضطرار و اکراه را شامل نیست.
آثاری که بر عمل به عنوان اولی مترتب است حدیث رفع می‌گوید اگر عنوان ثانوی اضطرار یا اکراه یا خطا یا جهل یا نسیان و ... صادق بر آن عمل یا شیء شد آثاری که مترتب بر آن عنوان به عنوان اولی بود مرفوع است.
اما آثاری که مترتب بر عنوان ثانوی است. مثلا اگر گفت کسی که اضطرارا شرب خمر کند باید صدقه بدهد حدیث رفع شامل این آثار نمی‌شود.