• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۱-۱۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم معروف عدم وجوب اعتقاد بر اساس ظن و غیر علم از جمله خبر واحد است و حتی برخی اجماع هم ادعا کرده‌اند اما برخی دیگر از علماء از جمله مرحوم آقای خویی صراحتا به وجوب اعتقاد بر اساس خبر معتقدند. در هر حال گفتیم این شهرت و بلکه اگر اجماع هم وجود داشت، ارزش و اعتباری ندارد. تذکر این نکته مجددا لازم است که بحث ما در امور اعتقادی است که اگر علم به آن حاصل شود، اعتقاد لازم باشد. توضیح بیشتر: در قیام خبر واحد بر امور اعتقادی، چهار صورت قابل تصور است:…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…

    جلسه سی و چهارم ۲۰ آذر ۱۳۹۲

    حدیث رفع - عدم شمول نسبت به احکام ثانوی

    در فقراتی که رفع نسبت به آنها واقعی است گفتیم در واجبات ضمنیه، الزامی نسبت به انجام باقیمانده ندارد.   گفتیم این فقرات بعد از تطبیق نسبت به باقیمانده اقتضائی ندارند نه اینکه اقتضاء عدم داشته باشند. رفع جزء مضطر اقتضائی نسبت به وجوب و عدم وجوب باقیمانده ندارد و حکم باقیمانده مجهول و مشکوک است. لذا فقره ما لایعلمون بر آن منطبق است اما این رفع ظاهری است نه واقعی و گفتیم اگر فرد در وقت عمل را انجام بدهد بعدا قضا بر او لازم نیست چون موضوع قضاء فوت است و فوت در اینجا محرز نیست.

    مثال این مساله از شبهات موضوعیه بیان شد. در مورد شبهات حکمیه مثلا کسی که شش ماه یا یکسال در جایی دانشجو هست او در طول این مدتی که اقامت دارد هر چند ده روز نباشد چنین فردی اگر در ماه رمضان روزه بگیرد قضا بر عهده او نیست چون معلوم نیست از او چیزی فوت شده باشد.

    جهت ششمی که در کلام آخوند ذکر شده بود این بود که حدیث رفع متضمن رفع آثار مترتب بر افعال و اشیاء‌ به عنوان اولی است. و آثار و افعالی که به عنوان ثانوی بر اشیاء‌ و افعال مترتب است را نفی نمی‌کند.

    آثار مترتب بر اشیاء و افعال سه دسته‌اند:

    ۱. آثار مترتب بر عنوان ثانوی شده است اما عنوان ثانوی که مضاد با عناوین مذکور در حدیث رفع است. مثلا مترتب بر فرض عمد است یعنی عنوان طاری و ثانوی اخذ شده است اما این عنوان مضاد با عناوین مذکور در حدیث رفع است. مثلا گفته است کفاره بر کسی که عمد بر افطار داشته است واجب است.

    در این نوع آثار رفع اثر نیازی به حدیث رفع ندارد. یعنی در مثال مذکور رفع وجوب کفاره از کسی که عامد نیست نیازی به حدیث رفع نیست چون با عدم عدم اصلا وجوب کفاره مقتضی ندارد. قصاص برای متعمد به قتل است و لذا کسی که خطائی مرتکب قتل شود قصاص نمی‌شود نه به خاطر حدیث رفع بلکه چون حکم اصلا مقتضی ندارد.

    ۲. آثار مترتب بر عنوان طاری و ثانوی شده است اما این عنوان ثانوی موافق با عناوین مذکور در حدیث رفع است. مثلا کسی که از روی خطا و نسیان سجده را فراموش کند باید آن را قضا کند و ... کسی که نماز را فراموش کند باید قضا کند و ...

    نسبت به این آثار حدیث رفع این آثار را شامل نمی‌شود و اگر قرار باشد حدیث رفع شامل این موارد هم باشد با همان ادله تخصیص می‌خورد. یعنی حدیث رفع نسبت به این موارد تخصیص خورده است. حدیث رفع می‌گوید رفع ما استکرهوا الیه اما در دلیل دیگر گفته است قتل اکراهی جایز نیست.

    پس این موارد از حدیث رفع یا تخصصا خارج است و یا تخصیصا خارج است.

    ۳. آثاری که مترتب بر عناوین ذاتی و اولی اشیاء و افعال شده‌اند با قطع نظر از عناوین ثانوی و طاری مذکور در حدیث رفع. مثلا گفته است کسی که مرتکب قتل شود باید کفاره بدهد. کسی که شرب خمر کند شلاق می‌خورد و ...

    عمده آثار مذکور در شریعت از این قسم سوم هستند.

    قدر متیقن از حدیث رفع همین قسم است یعنی مواردی است که شارع حکم به ترتب اثری بر عنوان ذاتی و اولی اشیاء و افعال کرده است که نسبت به عناوین مذکور در حدیث رفع اطلاق دارد و حکم می‌تواند در همه حالات ثابت باشد. در اینجا حدیث رفع حاکم بر ادله احکام اولیه است و نتیجه حکومت تخصیص است. دقت کنید که حدیث حاکم است و لذا با اینکه نسبت بین آن و ادله احکام اولیه عموم و خصوص من وجه است مقدم بر احکام اولیه می‌شود. در حالی که اگر مخصص بود نسبت باید حتما عموم و خصوص مطلق باشد و حدیث رفع خاص مطلق بود در حالی که این طور نیست.

    سوالی مطرح است که در مواردی که دلیل بر اثبات و نفی تکلیف نداریم فقط احتمال هست. مثلا دلیل ضعیفی گفته است در هر زیاده و نقیصه سهوی در نماز سجده سهو لازم است. آیا حدیث رفع نفی این احتمال را می‌کند؟ از این جهت که گفته است خطا همه جا مرفوع است؟

    آیا حدیث رفع نسبت به آثاری که اگر ثابت باشند در فرض عناوین ثانوی موافق با عناوین مذکور در حدیث رفع ثابت هستند شامل است؟ اصل ثبوت اثر مشخص نیست اما اگر ثابت باشد در فرض عناوین حدیث رفع ثابت است.

    عده‌ای از علماء معتقدند حدیث رفع شامل این موارد نیست و لذا حدیث رفع این موارد را نفی نمی‌کند چون حدیث رفع ناظر به جایی است که اقتضاء برای ثبوت اثر باشد تا حدیث رفع آن را نفی کند و فرض ما این است که این آثار از آثاری است که خود عنوان مذکور در حدیث رفع اقتضای ثبوت اثر دارد. معنا ندارد خود آن عنوان مثلا عنوان خطا هم مقتضی ثبوت اثر باشد و هم مقتضی ثبوت اثر نباشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است