درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و چهارم ۲۰ آذر ۱۳۹۲

    حدیث رفع - عدم شمول نسبت به احکام ثانوی

    در فقراتی که رفع نسبت به آنها واقعی است گفتیم در واجبات ضمنیه، الزامی نسبت به انجام باقیمانده ندارد.   گفتیم این فقرات بعد از تطبیق نسبت به باقیمانده اقتضائی ندارند نه اینکه اقتضاء عدم داشته باشند. رفع جزء مضطر اقتضائی نسبت به وجوب و عدم وجوب باقیمانده ندارد و حکم باقیمانده مجهول و مشکوک است. لذا فقره ما لایعلمون بر آن منطبق است اما این رفع ظاهری است نه واقعی و گفتیم اگر فرد در وقت عمل را انجام بدهد بعدا قضا بر او لازم نیست چون موضوع قضاء فوت است و فوت در اینجا محرز نیست.

    مثال این مساله از شبهات موضوعیه بیان شد. در مورد شبهات حکمیه مثلا کسی که شش ماه یا یکسال در جایی دانشجو هست او در طول این مدتی که اقامت دارد هر چند ده روز نباشد چنین فردی اگر در ماه رمضان روزه بگیرد قضا بر عهده او نیست چون معلوم نیست از او چیزی فوت شده باشد.

    جهت ششمی که در کلام آخوند ذکر شده بود این بود که حدیث رفع متضمن رفع آثار مترتب بر افعال و اشیاء‌ به عنوان اولی است. و آثار و افعالی که به عنوان ثانوی بر اشیاء‌ و افعال مترتب است را نفی نمی‌کند.

    آثار مترتب بر اشیاء و افعال سه دسته‌اند:

    ۱. آثار مترتب بر عنوان ثانوی شده است اما عنوان ثانوی که مضاد با عناوین مذکور در حدیث رفع است. مثلا مترتب بر فرض عمد است یعنی عنوان طاری و ثانوی اخذ شده است اما این عنوان مضاد با عناوین مذکور در حدیث رفع است. مثلا گفته است کفاره بر کسی که عمد بر افطار داشته است واجب است.

    در این نوع آثار رفع اثر نیازی به حدیث رفع ندارد. یعنی در مثال مذکور رفع وجوب کفاره از کسی که عامد نیست نیازی به حدیث رفع نیست چون با عدم عدم اصلا وجوب کفاره مقتضی ندارد. قصاص برای متعمد به قتل است و لذا کسی که خطائی مرتکب قتل شود قصاص نمی‌شود نه به خاطر حدیث رفع بلکه چون حکم اصلا مقتضی ندارد.

    ۲. آثار مترتب بر عنوان طاری و ثانوی شده است اما این عنوان ثانوی موافق با عناوین مذکور در حدیث رفع است. مثلا کسی که از روی خطا و نسیان سجده را فراموش کند باید آن را قضا کند و ... کسی که نماز را فراموش کند باید قضا کند و ...

    نسبت به این آثار حدیث رفع این آثار را شامل نمی‌شود و اگر قرار باشد حدیث رفع شامل این موارد هم باشد با همان ادله تخصیص می‌خورد. یعنی حدیث رفع نسبت به این موارد تخصیص خورده است. حدیث رفع می‌گوید رفع ما استکرهوا الیه اما در دلیل دیگر گفته است قتل اکراهی جایز نیست.

    پس این موارد از حدیث رفع یا تخصصا خارج است و یا تخصیصا خارج است.

    ۳. آثاری که مترتب بر عناوین ذاتی و اولی اشیاء و افعال شده‌اند با قطع نظر از عناوین ثانوی و طاری مذکور در حدیث رفع. مثلا گفته است کسی که مرتکب قتل شود باید کفاره بدهد. کسی که شرب خمر کند شلاق می‌خورد و ...

    عمده آثار مذکور در شریعت از این قسم سوم هستند.

    قدر متیقن از حدیث رفع همین قسم است یعنی مواردی است که شارع حکم به ترتب اثری بر عنوان ذاتی و اولی اشیاء و افعال کرده است که نسبت به عناوین مذکور در حدیث رفع اطلاق دارد و حکم می‌تواند در همه حالات ثابت باشد. در اینجا حدیث رفع حاکم بر ادله احکام اولیه است و نتیجه حکومت تخصیص است. دقت کنید که حدیث حاکم است و لذا با اینکه نسبت بین آن و ادله احکام اولیه عموم و خصوص من وجه است مقدم بر احکام اولیه می‌شود. در حالی که اگر مخصص بود نسبت باید حتما عموم و خصوص مطلق باشد و حدیث رفع خاص مطلق بود در حالی که این طور نیست.

    سوالی مطرح است که در مواردی که دلیل بر اثبات و نفی تکلیف نداریم فقط احتمال هست. مثلا دلیل ضعیفی گفته است در هر زیاده و نقیصه سهوی در نماز سجده سهو لازم است. آیا حدیث رفع نفی این احتمال را می‌کند؟ از این جهت که گفته است خطا همه جا مرفوع است؟

    آیا حدیث رفع نسبت به آثاری که اگر ثابت باشند در فرض عناوین ثانوی موافق با عناوین مذکور در حدیث رفع ثابت هستند شامل است؟ اصل ثبوت اثر مشخص نیست اما اگر ثابت باشد در فرض عناوین حدیث رفع ثابت است.

    عده‌ای از علماء معتقدند حدیث رفع شامل این موارد نیست و لذا حدیث رفع این موارد را نفی نمی‌کند چون حدیث رفع ناظر به جایی است که اقتضاء برای ثبوت اثر باشد تا حدیث رفع آن را نفی کند و فرض ما این است که این آثار از آثاری است که خود عنوان مذکور در حدیث رفع اقتضای ثبوت اثر دارد. معنا ندارد خود آن عنوان مثلا عنوان خطا هم مقتضی ثبوت اثر باشد و هم مقتضی ثبوت اثر نباشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است