• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و پنجم ۲۳ آذر ۱۳۹۲

    حدیث رفع - عدم شمول نسبت به احکام ثانوی

    بحث در عدم شمول حدیث رفع نسبت به احکام مترتب بر عناوین ثانوی موافق با عناوین مذکور در حدیث رفع بود.

    گفتیم حدیث رفع شامل این موارد نیست. اما اگر جایی اصل حکم و تکلیف این چنینی مشکوک باشد آیا حدیث رفع شامل آن هست؟ عده‌ای از علماء معتقدند حدیث رفع این موارد را هم شامل نیست. مثلا جایی که شک داریم آیا برای هر زیادی و نقیصه سهوی در نماز سجده سهو واجب است یا خیر؟ اصل این حکم مشکوک است اما اگر ثابت باشد از احکام مترتب بر عناوین ثانوی ماخوذ در حدیث رفع خواهد بود و لذا حدیث رفع شامل آن نیست و نمی‌توان با حدیث رفع آن را رفع کرد.

    بیانی که در اکثر کلمات موجود است این است که اگر حدیث رفع شامل این موارد هم بشود به تضاد خواهد انجامید. وقتی یکی از این عناوین ثانوی مقتضی برای اثری باشد معنا ندارد این عنوان مقتضی رفع آن اثر باشد. اگر خطا مقتضی برای وجوب سجده سهو باشد معنا ندارد خطا موجب برای رفع وجوب سجده سهو باشد و این تضاد است.

    بعد از این مرحوم آخوند اشکال می‌کنند اگر این بیان را بپذیریم با حدیث رفع نمی‌توان نفی احتیاط کرد چون موضوع احتیاط شک و عدم علم است. بنابراین حدیث رفع نمی‌تواند وجوب احتیاط را رفع کند در حالی که حدیث رفع در صورتی دلیل بر برائت بود که می‌توانست نفی احتیاط کند. و همین طور در موارد نسیان این اشکال است. در موارد نسیان لزوم تحفظ را نفی‌ می‌کنیم.

    مرحوم آخوند جواب می‌دهند که وجوب احتیاط از آثار شک و عدم علم نیست بلکه از آثار واقع است. مواخذه بر واقع است و لو به واسطه وجوب احتیاط جعلی از طرف شارع.

    وجوب احتیاط اثر را بر آن واقع مترتب می‌کند چون وجوب احتیاط طریقی است و لذا مواخذه بر همان واقع در بین است.

    بنابراین احتیاط از آثار واقع در بین است نه از آثار شک پس حدیث رفع آن را نفی می‌کند.

    در مساله آنچه مرفوع با حدیث رفع است سه احتمال وجود داشت:

    ۱. حکم واقعی موجود مرفوع است.

    ۲. وجوب احتیاط مجعول و محتمل مرفوع است.

    ۳. مواخذه مرفوع است.

    مرحوم آخوند قول اول را انتخاب کردند و گفتند اگر چه برگشت کلام ما نفی احتیاط است و احتیاط مترتب بر شک و عدم است اما به لسان نفی واقع نفی احتیاط می‌کند و معنای وجوب طریقی احتیاط این است که احتیاط از آثار خود واقع مجهول فی البین است. و لذا مطابق مبنای آخوند حدیث برائت نفی ادله احتیاط می‌کند و لذا معارض با ادله احتیاط خواهد بود به خلاف دو قول بعد که اگر ما قول دوم را انتخاب کنیم ادله احتیاط وارد بر ادله برائت خواهند بود.

    مرحوم اصفهانی مخالف با کلام مرحوم آخوند است و می‌فرمایند وجوب احتیاط با تطبیق حدیث رفع بر واقع فی البین قابل رفع نیست.

    ایشان می‌فرمایند اینکه وجوب احتیاط طریقی است به این معنا ست:

    وجوب احتیاط نه نفسی است نه مقدمی است نه ارشادی است بلکه سنخ دیگری از وجوب است که وجوب طریقی است. وجوب احتیاط مقدمی نیست و روشن است چرا که وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمة نشأت می‌گیرد و ما اینجا می‌خواهیم واقع فی البین را به واسطه همین احتیاط منجز کنیم معنایش این است که واقع فی البین خودش تنجزی ندارد پس چطور وجوب احتیاط و منجزیت احتیاط نشأت از واقعی که خودش تنجزی ندارد باشد. وجوب و اثر و تنجز مقدمه ناشی از ذی المقدمة است در حالی که اینجا احتیاط وجوب و اثر و تنجزش ناشی از ذی المقدمة نیست بلکه منشأ‌ تنجز واقع و ذی المقدمة است. بنابراین وجوب احتیاط مقدمی نیست.

    علاوه که مقدمیت اقتضای اثنینیت و دوئیت دارد. در حالی که اینجا احتیاط و واقع دو تا نیستند. اگر واقعی نباشد احتیاطی نیست و اگر واقعی در بین باشد آنچه واقع است با آنچه محتاط است یکی است و عین هم است.

    وجوب احتیاط ارشادی هم نیست. چون ارشاد در جایی است که چیزی مفروض باشد تا این حکم ارشاد به آن باشد.

    وجوب نفسی هم ندارد و روشن است چون اگر وجوب نفسی داشت لازمه‌اش این است که اگر کسی مخالفت با احتیاط کرد بر ترک احتیاط هم عقاب بشود.

    بنابراین وجوب احتیاط سنخ دیگری از وجوب است که به آن وجوب طریقی می‌گوییم و نوع وجوبی است که اگر مطابق با واقع باشد همان واقع را منجز کرده است و اگر مخالف با واقع باشد صرفا عذر است و یک حکم صوری و توهمی است.

    بعد از این می‌فرمایند این سنخ از وجوب معقول نیست و ما قبلا در مورد این بحث کرده‌ایم. بعد می‌گویند حدیث رفع جایی را شامل می‌شود که اقتضائی برای ثبوت باشد بعد حدیث رفع آن را رفع کند حتی اگر حدیث رفع را به معنای دفع هم بگیریم باز هم باید اقتضائی برای ثبوت باشد تا آن را دفع کرد اما اگر چیزی نباشد دفع یا رفع معنا ندارد. هر عدمی دفع یا رفع نیست. در دفع و رفع وجود مقتضی حتما لازم است و اگر مقتضی نباشد نه دفع است و نه رفع است. تفاوت دفع و رفع این است که در رفع باید علاوه بر مقتضی، وجود هم محقق شود اما برای دفع وجود خارجی لازم نیست و همین که جلوی مقتضی از تاثیر گرفته شود برای صدق دفع کافی است.

    واقع مشکوک اصلا مقتضی ثبوت ندارد تا مرفوع یا مدفوع باشد. واقعی می‌تواند منشأ وجوب احتیاط باشد که واصل باشد حال یا بنفسه واصل باشد یا به جعل احتیاط واصل باشد. بنابراین حدیث رفع نمی‌تواند در شبهات بدوی منطبق باشد. و حدیث رفع نسبت به جعل وجوب احتیاط نه رفع است و نه دفع است و اگر دلیل اخباری صحیح باشد مقدم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است