درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه سی و پنجم ۲۳ آذر ۱۳۹۲

    حدیث رفع - عدم شمول نسبت به احکام ثانوی

    بحث در عدم شمول حدیث رفع نسبت به احکام مترتب بر عناوین ثانوی موافق با عناوین مذکور در حدیث رفع بود.

    گفتیم حدیث رفع شامل این موارد نیست. اما اگر جایی اصل حکم و تکلیف این چنینی مشکوک باشد آیا حدیث رفع شامل آن هست؟ عده‌ای از علماء معتقدند حدیث رفع این موارد را هم شامل نیست. مثلا جایی که شک داریم آیا برای هر زیادی و نقیصه سهوی در نماز سجده سهو واجب است یا خیر؟ اصل این حکم مشکوک است اما اگر ثابت باشد از احکام مترتب بر عناوین ثانوی ماخوذ در حدیث رفع خواهد بود و لذا حدیث رفع شامل آن نیست و نمی‌توان با حدیث رفع آن را رفع کرد.

    بیانی که در اکثر کلمات موجود است این است که اگر حدیث رفع شامل این موارد هم بشود به تضاد خواهد انجامید. وقتی یکی از این عناوین ثانوی مقتضی برای اثری باشد معنا ندارد این عنوان مقتضی رفع آن اثر باشد. اگر خطا مقتضی برای وجوب سجده سهو باشد معنا ندارد خطا موجب برای رفع وجوب سجده سهو باشد و این تضاد است.

    بعد از این مرحوم آخوند اشکال می‌کنند اگر این بیان را بپذیریم با حدیث رفع نمی‌توان نفی احتیاط کرد چون موضوع احتیاط شک و عدم علم است. بنابراین حدیث رفع نمی‌تواند وجوب احتیاط را رفع کند در حالی که حدیث رفع در صورتی دلیل بر برائت بود که می‌توانست نفی احتیاط کند. و همین طور در موارد نسیان این اشکال است. در موارد نسیان لزوم تحفظ را نفی‌ می‌کنیم.

    مرحوم آخوند جواب می‌دهند که وجوب احتیاط از آثار شک و عدم علم نیست بلکه از آثار واقع است. مواخذه بر واقع است و لو به واسطه وجوب احتیاط جعلی از طرف شارع.

    وجوب احتیاط اثر را بر آن واقع مترتب می‌کند چون وجوب احتیاط طریقی است و لذا مواخذه بر همان واقع در بین است.

    بنابراین احتیاط از آثار واقع در بین است نه از آثار شک پس حدیث رفع آن را نفی می‌کند.

    در مساله آنچه مرفوع با حدیث رفع است سه احتمال وجود داشت:

    ۱. حکم واقعی موجود مرفوع است.

    ۲. وجوب احتیاط مجعول و محتمل مرفوع است.

    ۳. مواخذه مرفوع است.

    مرحوم آخوند قول اول را انتخاب کردند و گفتند اگر چه برگشت کلام ما نفی احتیاط است و احتیاط مترتب بر شک و عدم است اما به لسان نفی واقع نفی احتیاط می‌کند و معنای وجوب طریقی احتیاط این است که احتیاط از آثار خود واقع مجهول فی البین است. و لذا مطابق مبنای آخوند حدیث برائت نفی ادله احتیاط می‌کند و لذا معارض با ادله احتیاط خواهد بود به خلاف دو قول بعد که اگر ما قول دوم را انتخاب کنیم ادله احتیاط وارد بر ادله برائت خواهند بود.

    مرحوم اصفهانی مخالف با کلام مرحوم آخوند است و می‌فرمایند وجوب احتیاط با تطبیق حدیث رفع بر واقع فی البین قابل رفع نیست.

    ایشان می‌فرمایند اینکه وجوب احتیاط طریقی است به این معنا ست:

    وجوب احتیاط نه نفسی است نه مقدمی است نه ارشادی است بلکه سنخ دیگری از وجوب است که وجوب طریقی است. وجوب احتیاط مقدمی نیست و روشن است چرا که وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمة نشأت می‌گیرد و ما اینجا می‌خواهیم واقع فی البین را به واسطه همین احتیاط منجز کنیم معنایش این است که واقع فی البین خودش تنجزی ندارد پس چطور وجوب احتیاط و منجزیت احتیاط نشأت از واقعی که خودش تنجزی ندارد باشد. وجوب و اثر و تنجز مقدمه ناشی از ذی المقدمة است در حالی که اینجا احتیاط وجوب و اثر و تنجزش ناشی از ذی المقدمة نیست بلکه منشأ‌ تنجز واقع و ذی المقدمة است. بنابراین وجوب احتیاط مقدمی نیست.

    علاوه که مقدمیت اقتضای اثنینیت و دوئیت دارد. در حالی که اینجا احتیاط و واقع دو تا نیستند. اگر واقعی نباشد احتیاطی نیست و اگر واقعی در بین باشد آنچه واقع است با آنچه محتاط است یکی است و عین هم است.

    وجوب احتیاط ارشادی هم نیست. چون ارشاد در جایی است که چیزی مفروض باشد تا این حکم ارشاد به آن باشد.

    وجوب نفسی هم ندارد و روشن است چون اگر وجوب نفسی داشت لازمه‌اش این است که اگر کسی مخالفت با احتیاط کرد بر ترک احتیاط هم عقاب بشود.

    بنابراین وجوب احتیاط سنخ دیگری از وجوب است که به آن وجوب طریقی می‌گوییم و نوع وجوبی است که اگر مطابق با واقع باشد همان واقع را منجز کرده است و اگر مخالف با واقع باشد صرفا عذر است و یک حکم صوری و توهمی است.

    بعد از این می‌فرمایند این سنخ از وجوب معقول نیست و ما قبلا در مورد این بحث کرده‌ایم. بعد می‌گویند حدیث رفع جایی را شامل می‌شود که اقتضائی برای ثبوت باشد بعد حدیث رفع آن را رفع کند حتی اگر حدیث رفع را به معنای دفع هم بگیریم باز هم باید اقتضائی برای ثبوت باشد تا آن را دفع کرد اما اگر چیزی نباشد دفع یا رفع معنا ندارد. هر عدمی دفع یا رفع نیست. در دفع و رفع وجود مقتضی حتما لازم است و اگر مقتضی نباشد نه دفع است و نه رفع است. تفاوت دفع و رفع این است که در رفع باید علاوه بر مقتضی، وجود هم محقق شود اما برای دفع وجود خارجی لازم نیست و همین که جلوی مقتضی از تاثیر گرفته شود برای صدق دفع کافی است.

    واقع مشکوک اصلا مقتضی ثبوت ندارد تا مرفوع یا مدفوع باشد. واقعی می‌تواند منشأ وجوب احتیاط باشد که واصل باشد حال یا بنفسه واصل باشد یا به جعل احتیاط واصل باشد. بنابراین حدیث رفع نمی‌تواند در شبهات بدوی منطبق باشد. و حدیث رفع نسبت به جعل وجوب احتیاط نه رفع است و نه دفع است و اگر دلیل اخباری صحیح باشد مقدم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است