اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سی و ششم ۲۴ آذر ۱۳۹۲

    حدیث رفع - عدم شمول نسبت به احکام ثانوی

    بحث در کلام مرحوم اصفهانی بود. ایشان فرمودند حدیث رفع بر واقع مجهول منطبق نیست چون حدیث رفع جایی منطبق است که رفع نیز صادق باشد. اینکه واقع مجهول باشد در صورتی مرفوع است که رفع صدق کند و رفع جایی صدق می‌کند که مقتضی ثبوت باشد. جایی که اقتضای ثبوت نباشد رفع نیست و عدم است.

    حدیث رفع نفی جعل نکرده است نگفته است ما جعل الله ... گفته است رفع ... و در رفع باید واقع اقتضاء ثبوت داشته باشد تا رفع در مورد آن صدق کند.

    موضوع حدیث رفع واقعی است که اقتضاء ثبوت در آن محفوظ باشد. و در جایی که اقتضای ثبوت نباشد حتی دفع هم صدق نمی‌کند. حکم واقعی بدون وصول اقتضایی برای ثبوت ندارد تا حدیث رفع آن را شامل بشود. پس حدیث رفع از نفی وجوب احتیاط به خاطر حکم واقعی قاصر است.

    بعد از این می‌فرمایند صریح عبارات آخوند این است که وجوب احتیاط از مقتضیات حکم واقعی است و این نشان می‌دهد که مرحوم آخوند می‌دانسته است حدیث رفع جایی منطبق است که اقتضای ثبوت باشد لذا وجوب احتیاط را از مقتضیات حکم واقعی دانسته‌اند.

    اما وجوب احتیاط مقتضای حکم واقعی نیست نه به معنای مسبب از حکم واقعی و نه به معنای ذی الغایة و نه به معنای حکم مترتب بر موضوع.

    حکم واقعی اقتضائی نسبت به وجوب احتیاط نسبت به هیچ کدام از این معانی ندارد. اینکه حکم واقعی سبب برای وجوب احتیاط نیست روشن است که علت وجوب احتیاط، حکم واقعی نیست و گفتیم که سبب وجوب احتیاط و علت فاعلی وجوب احتیاط امر شارع به احتیاط است و حکم واقعی شارع از قبیل داعی برای جعل وجوب احتیاط است. هم حکم واقعی و هم امر به احتیاط هر دو معلول شارع هستند.

    اما حکم واقعی به معنای هدف و مقصود شارع از امر به احتیاط هم نیست و امر به احتیاط به خاطر حکم واقعی باشد این نیز اشتباه است. حکم واقعی متقوم به امر به احتیاط و وجوب احتیاط نیست.

    اینکه مقتضی به معنای موضوع باشد نیز اشتباه است و اینکه حکم واقعی موضوع برای حکم به وجوب احتیاط باشد درست نیست بلکه اصلا معقول نیست حکم واقعی موضوع حکم شارع به وجوب احتیاط باشد چرا که اگر حکم واقعی معلوم بود که اصلا حکم به وجوب احتیاط معنا ندارد.

    بعد می‌فرمایند امر به احتیاط با حکم واقعی در یک جهت مشترکند و آن اینکه غرض شارع که او را وادار کرده است حکم واقعی را جعل کند همان غرض شارع را وادار می‌کند که شارع حکم به وجوب احتیاط کند.

    نتیجه کلام مرحوم اصفهانی این است که فقط در موارد علم اجمالی می‌توان به حدیث رفع تمسک کرد و در موارد دیگر نمی‌توان برای اصل برائت به حدیث رفع تمسک کرد. و در موارد شبهات بدوی و ... قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است و نیازی به برائت شرعی نیست. حکم واقعی بدون وصول اصلا اقتضای احتیاط ندارد تا لازم باشد برای رفع احتیاط به حدیث رفع تمسک کرد.

    ایشان می‌فرمایند همین مساله باعث خلط مرحوم آخوند شده است. پس حکم واقعی و حکم به احتیاط متلازم هستند نه اینکه یکی مقتضی دیگری باشد.

    نظر ما در مورد کلمات مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی این است که:

    اینکه مرحوم اصفهانی فرمود احتیاط از اقتضائات حکم واقعی به هیچ کدام از آن معانی سه گانه نیست از نظر ما نیز وجوب احتیاط معلول حکم واقعی نیست اما اینکه فرمود حکم واقعی از اهداف و فوائد و آثار مترتب بر وجوب احتیاط هم نیست را صحیح نمی‌دانیم. هدف امر به احتیاط رسیدن به حکم واقعی است. همان طور که هدف از طلب آب، تمکن از رفع عطش است نه رفع عطش چرا که رفع عطش متوقف بر نوشیدن آب است. هدف شارع از امر به احتیاط هم رسیدن به حکم واقعی است یعنی چون شارع واقعی را در نظر گرفته است به خاطر رسیدن به آن حکم واقعی، شارع امر به احتیاط کرده است. امر به احتیاط در طول حکم واقعی است نه در عرض آن. بله غایت و هدف از حکم واقعی، هدف و غایت برای وجوب احتیاط هم خواهد بود اما غایت نهایی است و هدف اولی شارع از امر به احتیاط رسیدن به واقع است و اگر منظور مرحوم آخوند این باشد که حکم واقعی از اهداف و غایات امر به احتیاط است درست است که حکم واقعی را مقتضی برای احتیاط بدانیم.

    و اینکه ایشان گفتند حکم واقعی موضوع برای امر به احتیاط نیست این هم اشتباه است. احتمال واقع موضوع برای وجوب احتیاط است. موضوع شارع به وجوب احتیاط دقیقا احتمال حکم واقعی است. بله واقع به تفصیل معنا ندارد موضوع احتیاط باشد چون جای احتیاط باقی نمی‌ماند اما واقع محتمل و مجهول موضوع احتیاط است. پس درست است که بگوییم احتیاط از اقتضائات احتمال حکم واقعی است.

    پس حکم واقعی به این دو معنا مقتضی برای وجوب احتیاط است و حدیث رفع، واقع مجهول و محتمل را رفع می‌کند بنابراین مقتضی برای احتیاط را رفع می‌کند هم هدف را و هم موضوع را نفی می‌کند پس احتیاط واجب نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است