درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و ششم ۲۴ آذر ۱۳۹۲

    حدیث رفع - عدم شمول نسبت به احکام ثانوی

    بحث در کلام مرحوم اصفهانی بود. ایشان فرمودند حدیث رفع بر واقع مجهول منطبق نیست چون حدیث رفع جایی منطبق است که رفع نیز صادق باشد. اینکه واقع مجهول باشد در صورتی مرفوع است که رفع صدق کند و رفع جایی صدق می‌کند که مقتضی ثبوت باشد. جایی که اقتضای ثبوت نباشد رفع نیست و عدم است.

    حدیث رفع نفی جعل نکرده است نگفته است ما جعل الله ... گفته است رفع ... و در رفع باید واقع اقتضاء ثبوت داشته باشد تا رفع در مورد آن صدق کند.

    موضوع حدیث رفع واقعی است که اقتضاء ثبوت در آن محفوظ باشد. و در جایی که اقتضای ثبوت نباشد حتی دفع هم صدق نمی‌کند. حکم واقعی بدون وصول اقتضایی برای ثبوت ندارد تا حدیث رفع آن را شامل بشود. پس حدیث رفع از نفی وجوب احتیاط به خاطر حکم واقعی قاصر است.

    بعد از این می‌فرمایند صریح عبارات آخوند این است که وجوب احتیاط از مقتضیات حکم واقعی است و این نشان می‌دهد که مرحوم آخوند می‌دانسته است حدیث رفع جایی منطبق است که اقتضای ثبوت باشد لذا وجوب احتیاط را از مقتضیات حکم واقعی دانسته‌اند.

    اما وجوب احتیاط مقتضای حکم واقعی نیست نه به معنای مسبب از حکم واقعی و نه به معنای ذی الغایة و نه به معنای حکم مترتب بر موضوع.

    حکم واقعی اقتضائی نسبت به وجوب احتیاط نسبت به هیچ کدام از این معانی ندارد. اینکه حکم واقعی سبب برای وجوب احتیاط نیست روشن است که علت وجوب احتیاط، حکم واقعی نیست و گفتیم که سبب وجوب احتیاط و علت فاعلی وجوب احتیاط امر شارع به احتیاط است و حکم واقعی شارع از قبیل داعی برای جعل وجوب احتیاط است. هم حکم واقعی و هم امر به احتیاط هر دو معلول شارع هستند.

    اما حکم واقعی به معنای هدف و مقصود شارع از امر به احتیاط هم نیست و امر به احتیاط به خاطر حکم واقعی باشد این نیز اشتباه است. حکم واقعی متقوم به امر به احتیاط و وجوب احتیاط نیست.

    اینکه مقتضی به معنای موضوع باشد نیز اشتباه است و اینکه حکم واقعی موضوع برای حکم به وجوب احتیاط باشد درست نیست بلکه اصلا معقول نیست حکم واقعی موضوع حکم شارع به وجوب احتیاط باشد چرا که اگر حکم واقعی معلوم بود که اصلا حکم به وجوب احتیاط معنا ندارد.

    بعد می‌فرمایند امر به احتیاط با حکم واقعی در یک جهت مشترکند و آن اینکه غرض شارع که او را وادار کرده است حکم واقعی را جعل کند همان غرض شارع را وادار می‌کند که شارع حکم به وجوب احتیاط کند.

    نتیجه کلام مرحوم اصفهانی این است که فقط در موارد علم اجمالی می‌توان به حدیث رفع تمسک کرد و در موارد دیگر نمی‌توان برای اصل برائت به حدیث رفع تمسک کرد. و در موارد شبهات بدوی و ... قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است و نیازی به برائت شرعی نیست. حکم واقعی بدون وصول اصلا اقتضای احتیاط ندارد تا لازم باشد برای رفع احتیاط به حدیث رفع تمسک کرد.

    ایشان می‌فرمایند همین مساله باعث خلط مرحوم آخوند شده است. پس حکم واقعی و حکم به احتیاط متلازم هستند نه اینکه یکی مقتضی دیگری باشد.

    نظر ما در مورد کلمات مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی این است که:

    اینکه مرحوم اصفهانی فرمود احتیاط از اقتضائات حکم واقعی به هیچ کدام از آن معانی سه گانه نیست از نظر ما نیز وجوب احتیاط معلول حکم واقعی نیست اما اینکه فرمود حکم واقعی از اهداف و فوائد و آثار مترتب بر وجوب احتیاط هم نیست را صحیح نمی‌دانیم. هدف امر به احتیاط رسیدن به حکم واقعی است. همان طور که هدف از طلب آب، تمکن از رفع عطش است نه رفع عطش چرا که رفع عطش متوقف بر نوشیدن آب است. هدف شارع از امر به احتیاط هم رسیدن به حکم واقعی است یعنی چون شارع واقعی را در نظر گرفته است به خاطر رسیدن به آن حکم واقعی، شارع امر به احتیاط کرده است. امر به احتیاط در طول حکم واقعی است نه در عرض آن. بله غایت و هدف از حکم واقعی، هدف و غایت برای وجوب احتیاط هم خواهد بود اما غایت نهایی است و هدف اولی شارع از امر به احتیاط رسیدن به واقع است و اگر منظور مرحوم آخوند این باشد که حکم واقعی از اهداف و غایات امر به احتیاط است درست است که حکم واقعی را مقتضی برای احتیاط بدانیم.

    و اینکه ایشان گفتند حکم واقعی موضوع برای امر به احتیاط نیست این هم اشتباه است. احتمال واقع موضوع برای وجوب احتیاط است. موضوع شارع به وجوب احتیاط دقیقا احتمال حکم واقعی است. بله واقع به تفصیل معنا ندارد موضوع احتیاط باشد چون جای احتیاط باقی نمی‌ماند اما واقع محتمل و مجهول موضوع احتیاط است. پس درست است که بگوییم احتیاط از اقتضائات احتمال حکم واقعی است.

    پس حکم واقعی به این دو معنا مقتضی برای وجوب احتیاط است و حدیث رفع، واقع مجهول و محتمل را رفع می‌کند بنابراین مقتضی برای احتیاط را رفع می‌کند هم هدف را و هم موضوع را نفی می‌کند پس احتیاط واجب نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است