• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و هشتم ۲۶ آذر ۱۳۹۲

    حدیث رفع - نفی ملاک

    جهت هشتم در حدیث رفع این است که آیا حدیث رفع که حکم مجهول را رفع می‌کند نفی ملاک هم می‌کند؟ یا اینکه ملاک موجود است پس اگر کسی عمل را انجام داد هر چند امر نداشته است اما چون ملاک داشته است عمل صحیح است؟

    مثلا اگر کسی مضطر به ترک کاری شد مثلا مضطر به ترک وضو بود یا موردی برای او مشقت و حرج داشت با این حال آن کار را انجام داد آیا عمل او صحیح است؟ اگر بگوییم کار او ملاک داشته است هر چند امر نداشته است عمل صحیح است در غیر این صورت عمل باطل است به این معنا که امری که نداشته است و کاشفی هم از ملاک نیست.

    مشهور این است که حدیث رفع خود دال بر تحقق ملاک در موارد رفع حکم است. ملاک امر حقیقی و ثابت است و از امور جعلی قابل رفع نیست و حدیث رفع می‌گوید اگر جایی ملاک بود و امر هم بود حدیث رفع امر را رفع می‌کند.

    مرحوم آقای صدر منکر این مساله هستند و می‌فرمایند در موارد حدیث رفع کاشفی از ملاک نداریم.

    برای ثبوت ملاک در موارد حدیث رفع دو بیان ذکر شده است که اگر این دو بیان تمام باشد مختار مشهور ثابت خواهد شد در غیر این صورت کاشفی از ملاک نداریم.

    ۱. حدیث رفع امتنانی است بنابراین رفع حکم باید در جایی باشد که ملاک حکم وجود داشته باشد و گرنه اگر ملاک حکم نباشد رفع حکم امتنانی نیست.

    مرحوم آقای صدر به این بیان اشکال کرده است که این خلط بین موالی عرفی و مولای حقیقی است. در موالی عرفی در این موارد با اینکه ملاک وجود دارد مولی از خواسته خودش رفع ید می‌کند اما در خداوند که هیچ کدام از مصالح و تکالیف به او برنمی‌گردد بلکه به خود عباد بر‌می‌گردد. چه امتنانی در این است که با اینکه ملاکی هست که به عباد بر‌می‌گردد با این حال خداوند امر نکرده است؟ آیا این جز تفویت مصلحت و القای در مفسده است؟ اینجا امتنانی نیست. اگر شارع حکم را رفع نمی‌کرد مصلحت واقع از کف مکلف نمی‌رفت یا مکلف در مفسده واقع نمی‌شد اما شارع حکم را رفع کرده است و این رفع حکم (اگر ملاک حکم در واقع موجود باشد) باعث از بین رفتن ملاک از کف مکلف خواهد شد و این اصلا امتنانی نیست.

    بعد از این مرحوم آقای صدر اشکالی مطرح می‌کنند که با این بیان از یک طرف گفتیم امتنانی بودن رفع جایی است که حکم ملاک و مقتضی ثبوت داشته باشد و از طرف دیگر رفع حکم را در مواردی که ملاک وجود دارد خلاف امتنان بر عبد دانستیم پس حدیث رفع را چگونه باید توجیه کرد؟

    ایشان جواب می‌دهند که امتنانی بودن حدیث رفع به این نکته است که هر چند در این مورد ملاکی برای عبد وجود ندارد اما شارع که رفع کرده است امتنانی است به این بیان که شارع می‌گوید حتی این حالت مکلف هم در نظر گرفته شده است و اگر حدیث رفع نبود عبد حتی این مورد را که برای او سختی و مشقت و ... دارد انجام می‌داد با این حال شارع توجه داده است که در این موارد ملاکی نیست.

    ۲. رفع مقتضی وجود مقتضی است و اگر مقتضی وجود نداشته باشد رفع صدق نمی‌کند بلکه دفع هم صدق نمی‌کند پس خود کلمه رفع دال بر وجود ملاک است.

    مرحوم آقای صدر از این بیان هم این طور جواب می‌دهند که رفع نشان دهنده وجود مقتضی هست اما هر مقتضی ملاک نیست. در این صور نیز مقتضی و رفع صدق می‌کند هر چند ملاک نیست:

    الف - ثبوت خارجی حکم در امم سابق. در این موارد حکم ملاک ندارد اما چون در امم دیگر حکم خارجا ثابت بوده است رفع صدق می‌کند.

    ب - این حکم در ابتدا در اسلام هم بوده است اما استمرار آن را در شریعت اسلام خداوند رفع کرده است. این حکم ابتدا مجعول بوده است بعد خداوند با حدیث رفع آن را نسخ کرده است. به نظر ما این حرف بعید نیست. خصوصا مطابق مبانی که استصحاب شرایع سابق را صحیح می‌دانند. پس این احکام در ابتدای وجود اسلام هم بوده است و وجود خارجی داشته است و بعدا با آمدن حدیث رفع استمرار آن احکام رفع شد.

    ج - اطلاقات احکام اقتضای وجود حکم در همه این موارد دارد و حدیث رفع اطلاق ادله می‌کند. رفع اطلاق به تقیید است. اگر حدیث رفع نبود ما در مقام اثبات حکم به اطلاق ادله می‌کردیم و حتی این موارد را هم شامل می‌شد (هر چند ثبوتا ملاک هم نداشت) اما با حدیث رفع از نظر اثباتی هم این ادله را تقیید کرده است و اطلاق آنها را از بین برده است.

    با این بیان مرحوم آقای صدر نتیجه گرفته است که اگر فرد عملی را انجام دهد عمل او باطل است چون امر نداشته است و کاشفی هم از ملاک نداریم.

    از نظر ما اگر چه حرف ایشان صحیح است و حدیث رفع کاشف از ملاک نیست اما احتمال وجود ملاک در موارد حدیث رفع وجود دارد. ممکن است در موارد حدیث رفع، ملاک باشد هر چند مفسده یا مصلحت دیگری در کنار آن هم هست و لذا حکم را برداشته است در اینجا فوت صدق نمی‌کند و لذا خارج از وقت قضا لازم نیست.

    روشن شد که با این بیان حدیث رفع نفی ملاک نمی‌کند حتی مطابق مبنای مرحوم آقای صدر چون اگر جایی حکم ملاک داشته باشد اما در کنار آن مفسده یا مصلحت دیگری هم باشد در این جا رفع حکم معنا دارد و خلاف امتنان نیست حتی از نظر مرحوم آقای صدر و همین که شارع حکم را رفع کرده است و با رفع آن مکلف را از وقوع در مفسده باز داشته است امتنان صدق می‌کند.

    پس اگر مکلف عمل را انجام دهد صدق فوت نمی‌کند و قضا لازم نیست البته به این شرط که موضوع قضا را فوت بدانیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است