درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه چهلم ۱۶ دی ۱۳۹۲

    حدیث رفع - شمول امور وجودی و عدمی

    تفصیلی را که مرحوم نایینی بیان کرده بودند نقل کردیم و گفتیم اگر چه کبرای صحیحی در ذهن ایشان بوده است اما تطبیق آن بر مساله ترک واجب اشتباه است.

    ایشان گفتند مفاد حدیث رفع است و اگر حدیث امور وجودی را هم شامل بشود مستلزم این است که مفاد حدیث وضع و اثبات باشد. (فوائد الاصول جلد ۳ صفحه ۳۵۲)

    اشکالی به کلام ایشان نقل کردیم و گفتیم حدیث رفع متضمن تعلق رفع به امور وجودی مثل ما اکرهوا علیه و ما اضطروا الیه و ... می‌باشد و حدیث رفع متضمن نفی این عناوین وجودی است هر چند مصداق این امور وجودی یک مساله عدمی باشد. مثلا ترک روزه اگر چه عنوان عدمی است اما عنوان وجودی ما اکرهوا علیه یا ما اضطروا الیه منطبق بر آن است.

    اشکال دومی که به کلام ایشان وارد است این است که چه ضرورتی دارد که عنوان مفروض را ترک واجب بدانیم؟ حتی اگر شارع گفته بود ترک الواجب را در ظرف اضطرار یا خطا و ... کالعدم حساب کنید این معنایش حتما این نیست که ما را متعبد بر فعل الواجب کرده باشد تا بگوییم حدیث رفع متضمن نفی است نه اثبات. بلکه می‌توان اضطرار و ... را بر ملازمات ترک الواجب منطبق کرد. مثلا عنوان مخالفت. شارع می‌گوید مخالفت اضطراری مرفوع است. مخالفت همان طور که به فعل حرام محقق می‌شود با ترک واجب هم محقق می‌شود و شارع در حدیث رفع گفته است مخالفت اگر در ظرف اضطرار و ... واقع شود کالعدم است. معنای نفی مخالفت اثبات موافقت و امتثال نیست.

    چرا ایشان عنوان مضطر یا مکره و ... را منطبق بر ترک الواجب کرده است تا بگوید رفع ترک الواجب مستلزم اثبات و وضع است؟ می‌توان عنوان مضطر و مکره و ... بر عناوین دیگری مثل مخالفت منطبق دانست. شارع مخالفت از روی اضطرار یا اکراه و ... را رفع کرده است و معنای رفع مخالفت، اثبات موافقت و امتثال نیست.

    اشکال سوم به کلام مرحوم نایینی این است که حتی با قطع نظر از دو اشکال سابق باز هم حرف ناتمام است. اگر شارع گفته بود ترک الواجب مرفوع است باز هم غلط در تعبیر نیست و با حدیث رفع ناسازگار نیست چون غلط بودن تعبیر مبتنی بر این است که حدیث را به معنای نفی وجود خارجی بدانیم. یعنی اگر شارع بگوید ترک الواجب خارجا مرفوع است می‌گفتیم تعبیر غلط است اما منظور از رفع می‌تواند رفع در عالم تشریع باشد. به اینکه شارع بگوید ترک الواجب از موضوعات شرعی مرفوع و منفی است نه مجازا بلکه حقیقتا.

    یعنی اینکه گفته است مثلا تارک الصوم تعزیر می‌شود ترک الصوم اضطرارا خارج از آن است حقیقتا نه تعبدا.

    مشکلی ندارد شارع حقیقتا بگوید ترک الصوم اضطرارا موضوع برای تعزیر نیست.

    توضیح بیشتر این است که در حدیث رفع چهار احتمال وجود دارد:

    ۱. منظور رفع به لحاظ وجود خارجی باشد یعنی وجود خارجی را نفی کند مطابق این احتمال رفع مجازی است چون مصداق خارجی واقعا که محقق شد اما به لحاظ نفی احکام آن را نفی کرده است. و اشکال مرحوم نایینی در این فرض بود.

    ۲. رفع به لحاظ آثار باشد. یعنی مثلا اثر ما اکرهوا علیه مرفوع است. در این احتمال هم مجاز هست چون در حدیث رفع گفته است که خود ما اکرهوا علیه مرفوع است در حالی که ما در اینجا یا باید کلمه اثر را محذوف بدانیم و یا از باب مجاز در کلمه خود ما اکرهوا علیه را منطبق کنیم بر اثر ما اکرهوا علیه.

    ۳. همین احتمالی که گفتیم. رفع به لحاظ عالم تشریع. در اینجا هیچ مجازی نیست و ما اکرهوا علیه حقیقتا در عالم تشریع مرفوع است. هم رفع حقیقی است و هم خود ما اکرهوا علیه مرفوع است. یعنی در حقیقت حدیث رفع کاشف از موضوع حقیقی و واقعی شرعی است.

    ۴. منظور از رفع این باشد که از عهده مکلفین مرفوع است. که به تبع معنایش این است که در حق این مکلف جعل ندارد.

    مطابق احتمال سوم و چهارم اشکال مرحوم نایینی وارد نیست و لذا حدیث رفع موارد ترک الواجب را هم شامل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است