• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهل و یکم ۱۷ دی ۱۳۹۲

    حدیث حجب - سند حدیث

    مباحث حدیث رفع تمام شد. محصل کلام این شد که سند روایت تمام است و از نظر دلالت دال بر اصل برائت است.

    نکته‌ای در مورد حدیث رفع باقی است و آن اینکه مرحوم آقای روحانی فرموده است حدیث رفع امتنان بر شخص است نه امتناع بر نوع. و لذا گفته‌اند اگر جریان حدیث رفع امتنان بر شخص باشد هر چند خلاف امتنان بر دیگران باشد اشکالی ندارد مثل رفع حرج. (منتقی الاصول جلد ۴ صفحه ۴۲۰)

    و این مخالف با حرفی است که ما قبلا بیان کردیم.

    و بین لاحرج و اینجا تفاوت هست. در لاحرج گفته می‌شود که حرج نوعی ملاک است نه حرج شخصی. در لاحرج اگر ملاک را حرج شخصی بدانیم خلاف امتنان پیش نمی‌آید حتی بر نوع و همین طور اگر حرج نوعی هم باشد باز هم رفع آن امتنانی است و خلاف امتنان لازم نمی‌آید. کسانی که حرج نوعی را ملاک می‌دانند می‌گویند لازم نیست حتما حرج شخصی باشد. هم حرج شخصی مرتفع است و هم اگر جایی حرج شخصی نبود و حرج نوعی بود مرتفع است در اینجا مشکلی با امتنان نداریم.

    اما اینجا اگر گفتیم امتنان شخصی است مخالف با امتنان بر دیگران است و لذا بین لاحرج و بین حدیث رفع تفاوت است.

    حدیث حجب

    روایت بعدی که برای حدیث رفع به آن تمسک شده است حدیث حجب است. مرحوم آخوند فرموده‌اند تمام مباحثی که در حدیث رفع گفتیم در حدیث حجب نیز جاری است و لذا آن مباحث را تکرار نمی‌کنیم.

    سر کلام آخوند این است که حدیث حجب در حقیقت عبارت دیگری از حدیث رفع است. به جای رفع کلمه موضوع عنهم آمده است به جای ما لایعلمون جمله ما حجب الله علمه آمده است و لذا حدیث حجب از نظر لفظی مرادف با حدیث رفع است و لذا هر چه در دلالت حدیث رفع و نوع دلالت آن گفتیم در حدیث حجب هم جاری است.

    مرحوم آخوند اصلا متعرض سند حدیث حجب نشده‌اند و اعتماد کرده‌اند در حالی که سند روایت محل بحث است. نمی‌توان به نکته تواتر هم روایات اصل برائت را معتبر دانست چون روایاتی که ایشان در اصل برائت ذکر کرده است چهار روایت است و چهار روایت تواتر معنوی بر برائت ندارند.

    و لذا این نقص در کلام آخوند است.

    این روایت را مرحوم صدوق این گونه نقل کرده‌ است:

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُم‏ (التوحید صفحه ۴۱۳)

    این سند اولین اشکالش همان احمد بن محمد بن یحیی العطار است و همان بحث‌هایی که در حدیث رفع مطرح کردیم اینجا نیز مطرح است. البته آنجا گفتیم حتی اگر احمد بن محمد بن یحیی ثقه نباشد و مجهول باشد به صحت سند قدحی وارد نمی‌کند اما این حرف در این روایت جاری نیست. چون این روایت در فقیه ذکر نشده است و فقط در کتاب توحید نقل شده است.

    اما مرحوم کلینی این روایت را با سند دیگری نقل کرده است که آن سند این مشکل را ندارد.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ‏ عَنْهُمْ‏. (الکافی جلد ۱ صفحه ۱۶۴)

    مرحوم آقای صدر این روایت را صحیح السند دانسته‌اند و آن را از نظر سند و دلالت معتبر می‌دانند. اما در روایت ابی الحسن زکریا بن یحیی وجود دارد که وثاقت او مشخص نیست.

    چندین نفر به اسم زکریا بن یحیی هست که همه آنها توثیق ندارند و فقط برخی از آنها توثیق دارند.

    مگر اینکه مرحوم آقای صدر بخواهد بگوید فقط دو نفر به این اسم هستند و هر دو توثیق دارند. بله مرحوم اردبیلی در جامع الرواة به این روایت اشاره کرده‌اند و گفته‌اند منظور از این فرد در اینجا همان زکریا بن یحیی الواسطی است که توثیق صریح دارد.

    اما این حرف ایشان بدون شاهد است و دلیلی بر این نداریم.

    لذا از نظر ما این روایت از نظر سندی قابل اعتماد نیست.

    مرحوم آخوند اشکالی را در این روایت مطرح کرده‌اند و گفته‌اند در کتاب آمده است ما حجب الله علمه. و حجب از طرف خداوند دو معنا دارد گاهی مکلف علم ندارد به این دلیل که خداوند بیان کرده است و تبلیغ هم شده است اما ظلم ظالمین و ... منشا اختفا شده است و مورد بحث ما در حدیث برائت همین است.

    و گاهی جایی است که خداوند اصلا بیان نکرده است یا اینکه بیان کرده است اما امر به تبلیغ آن نکرده است و مصلحت در وصول آن به مکلف نبوده است بلکه شاید مصلحت در عدم وصول به مکلف بوده است.

    و این ربطی به اصل برائت ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است