درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه چهل و یکم ۱۷ دی ۱۳۹۲

    حدیث حجب - سند حدیث

    مباحث حدیث رفع تمام شد. محصل کلام این شد که سند روایت تمام است و از نظر دلالت دال بر اصل برائت است.

    نکته‌ای در مورد حدیث رفع باقی است و آن اینکه مرحوم آقای روحانی فرموده است حدیث رفع امتنان بر شخص است نه امتناع بر نوع. و لذا گفته‌اند اگر جریان حدیث رفع امتنان بر شخص باشد هر چند خلاف امتنان بر دیگران باشد اشکالی ندارد مثل رفع حرج. (منتقی الاصول جلد ۴ صفحه ۴۲۰)

    و این مخالف با حرفی است که ما قبلا بیان کردیم.

    و بین لاحرج و اینجا تفاوت هست. در لاحرج گفته می‌شود که حرج نوعی ملاک است نه حرج شخصی. در لاحرج اگر ملاک را حرج شخصی بدانیم خلاف امتنان پیش نمی‌آید حتی بر نوع و همین طور اگر حرج نوعی هم باشد باز هم رفع آن امتنانی است و خلاف امتنان لازم نمی‌آید. کسانی که حرج نوعی را ملاک می‌دانند می‌گویند لازم نیست حتما حرج شخصی باشد. هم حرج شخصی مرتفع است و هم اگر جایی حرج شخصی نبود و حرج نوعی بود مرتفع است در اینجا مشکلی با امتنان نداریم.

    اما اینجا اگر گفتیم امتنان شخصی است مخالف با امتنان بر دیگران است و لذا بین لاحرج و بین حدیث رفع تفاوت است.

    حدیث حجب

    روایت بعدی که برای حدیث رفع به آن تمسک شده است حدیث حجب است. مرحوم آخوند فرموده‌اند تمام مباحثی که در حدیث رفع گفتیم در حدیث حجب نیز جاری است و لذا آن مباحث را تکرار نمی‌کنیم.

    سر کلام آخوند این است که حدیث حجب در حقیقت عبارت دیگری از حدیث رفع است. به جای رفع کلمه موضوع عنهم آمده است به جای ما لایعلمون جمله ما حجب الله علمه آمده است و لذا حدیث حجب از نظر لفظی مرادف با حدیث رفع است و لذا هر چه در دلالت حدیث رفع و نوع دلالت آن گفتیم در حدیث حجب هم جاری است.

    مرحوم آخوند اصلا متعرض سند حدیث حجب نشده‌اند و اعتماد کرده‌اند در حالی که سند روایت محل بحث است. نمی‌توان به نکته تواتر هم روایات اصل برائت را معتبر دانست چون روایاتی که ایشان در اصل برائت ذکر کرده است چهار روایت است و چهار روایت تواتر معنوی بر برائت ندارند.

    و لذا این نقص در کلام آخوند است.

    این روایت را مرحوم صدوق این گونه نقل کرده‌ است:

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُم‏ (التوحید صفحه ۴۱۳)

    این سند اولین اشکالش همان احمد بن محمد بن یحیی العطار است و همان بحث‌هایی که در حدیث رفع مطرح کردیم اینجا نیز مطرح است. البته آنجا گفتیم حتی اگر احمد بن محمد بن یحیی ثقه نباشد و مجهول باشد به صحت سند قدحی وارد نمی‌کند اما این حرف در این روایت جاری نیست. چون این روایت در فقیه ذکر نشده است و فقط در کتاب توحید نقل شده است.

    اما مرحوم کلینی این روایت را با سند دیگری نقل کرده است که آن سند این مشکل را ندارد.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ‏ عَنْهُمْ‏. (الکافی جلد ۱ صفحه ۱۶۴)

    مرحوم آقای صدر این روایت را صحیح السند دانسته‌اند و آن را از نظر سند و دلالت معتبر می‌دانند. اما در روایت ابی الحسن زکریا بن یحیی وجود دارد که وثاقت او مشخص نیست.

    چندین نفر به اسم زکریا بن یحیی هست که همه آنها توثیق ندارند و فقط برخی از آنها توثیق دارند.

    مگر اینکه مرحوم آقای صدر بخواهد بگوید فقط دو نفر به این اسم هستند و هر دو توثیق دارند. بله مرحوم اردبیلی در جامع الرواة به این روایت اشاره کرده‌اند و گفته‌اند منظور از این فرد در اینجا همان زکریا بن یحیی الواسطی است که توثیق صریح دارد.

    اما این حرف ایشان بدون شاهد است و دلیلی بر این نداریم.

    لذا از نظر ما این روایت از نظر سندی قابل اعتماد نیست.

    مرحوم آخوند اشکالی را در این روایت مطرح کرده‌اند و گفته‌اند در کتاب آمده است ما حجب الله علمه. و حجب از طرف خداوند دو معنا دارد گاهی مکلف علم ندارد به این دلیل که خداوند بیان کرده است و تبلیغ هم شده است اما ظلم ظالمین و ... منشا اختفا شده است و مورد بحث ما در حدیث برائت همین است.

    و گاهی جایی است که خداوند اصلا بیان نکرده است یا اینکه بیان کرده است اما امر به تبلیغ آن نکرده است و مصلحت در وصول آن به مکلف نبوده است بلکه شاید مصلحت در عدم وصول به مکلف بوده است.

    و این ربطی به اصل برائت ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است