• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهل و سوم ۲۱ دی ۱۳۹۲

    حدیث حجب - اختصاص احکام به عالمین

    گفتیم مرحوم ایروانی قائل به اختصاص احکام به عالمین است واقعا. نه اینکه مرحله تنجز مختص به عالمین باشد بلکه جعل احکام واقعی مختص به عالمین است.

    ایشان می‌فرمایند حکم در حقیقتش و در ماهیتش متقوم به علم است و بدون علم اصلا حقیقت و ماهیت حکم محقق نیست. در حقیقت بحث تخصیص احکام به عالمین از نظر ایشان بحثی ثبوتی است نه اینکه بحث اثباتی باشد و قصور ادله مطرح باشد.

    ایشان می‌فرمایند تحقق حکم در حق غیر عالم معنا ندارد و حکم حقیقتی در حق غیر عالم ندارد نه اینکه دلیل اثباتی بر جعل احکام بر غیر عالمین نداریم.

    ایشان می‌فرمایند حقیقت حکم اراده مولی برای انبعات عبد بر تکلیف است. اراده مولی نسبت به فعل عبد در مقابل مواردی که مولی کار خودش را اراده می‌کند و تکوینا انجام کاری را اراده کند اینجا تکلیف نیست تکلیف این است که اراده صدور فعل از دیگری داشته باشد.

    اینکه اراده کند به خاطر جعل و بعث و تحریک در مقابل جایی که مثلا مولی اراده انجام فعل از دیگران را کرده است اما به اضطرار و اکراه ... اینجا تکلیف نیست.

    پس تکلیف یعنی اراده مولی برای انبعاث عبد و این فقط در جایی ممکن است که مکلف علم داشته باشد و اگر مکلف علم نداشته باشد حقیقت حکم محقق نیست.

    ان قلت: با این بیان اصلا فحص از تکلیف معنا ندارد چون تکلیفی در حقیقت نیست و با فحص موضوع تکلیف محقق می‌شود و لذا فحص از تکلیف هم نباید واجب باشد.

    جواب: اینکه می‌گوییم فحص از تکلیف واجب است به این علت است که بعثی که مولی صادر شده است گاهی اعلام و وقوف بر آن بعث به خود آن بعث است و گاهی اعلام به امر به حفظ آن تکالیف است. تحفظ بر بعثی که از خدا صادر شده است نیز اعلام است. اینجا اگر چه بنفسه اعلام نشده است اما بطریقه اعلام شده است.

    بنابراین حکم به تعلیم و تعلم حکم امر به واجبات دیگر است و طریق برای رسیدن به آن بعث مولی است.

    ایشان می‌گوید بنابراین شک در تکلیف معنا ندارد تا مجرای برائت باشد. بنابراین یا تکلیف قطعا هست و یا تکلیف قطعا نیست و اینکه شاید تکلیف باشد تا بخواهیم با اصل برائت آن را نفی کنیم معنا ندارد.

    بعد فرموده‌اند که از اینجا مشخص شد برگشت اعتبار علم در تکلیف به اعتبار قدرت است اینکه در فرض نبود علم تکلیف نیست چون قدرت نیست. قدرت گاهی به لحاظ عدم توانایی جوارح و اعضاء است و گاهی به خاطر جهل مکلف است. در عدم قدرت این دو تفاوتی ندارند.

    از اینجا روشن می‌شود اینکه سید ابن زهره گفته است تکلیف فرد جاهل تکلیف بما لا یطاق است همین حرف را قائل بوده است و ایشان هم در موارد جهل مکلف را قادر نمی‌دانسته است و روشن است که در موارد عجز و عدم قدرت انتفای تکلیف واقعی است نه ظاهری.

    این حرف اشتباه است. اگر چه ما قبلا گفتیم اختصاص احکام به عالمین محذور عقلی ندارد اما اینکه ایشان گفت حقیقت حکم متقوم به اعلام و علم است صرف ادعا ست. حقیقت حکم متقوم به وصول است و وصول هم اعم از وصول به علم یا به احتمال.

    تکلیف متقوم به وصول است و اینکه مکلف تمکن و قدرت از انجام داشته باشد و قدرت متقوم به علم نیست و مکلف شاک نیز قدرت و تمکن از انجام دارد ولی الزامی به رعایت آن تکلیف ندارد و این همان است که از آن تعبیر به رفع تنجز می‌شود.

    تفاوت است که بگوییم مکلف در ظرف عدم علم تمکن ندارد و یا بگوییم تمکن دارد اما ملزم به آن نیست.

    مکلف در موارد احتیاط تمکن از انجام دارد اما ملزم به آن نیست بلکه حتی ممکن است عمل به آن حرام باشد این به معنای نفی تمکن و قدرت نیست.

    بله تکلیف متقوم به صرف وصول است حال چه وصول با علم یا با حجت یا با احتمال و لذا بدون این موارد تکلیف معقول نیست.

    حال در مواردی که تکلیف معقول است (که هم به لحاظ علم بود و هم به لحاظ احتمال) آیا در هر دو فرض هم منجز است؟ یا فقط در ظرف علم تنجز پیدا می‌کند؟

    کلام ایشان خلط بین مرحله تنجز و ثبوت است. تکلیف متقوم به تمکن مکلف از انبعاث است و این تمکن همان طور که در موارد علم هست در موارد احتمال هم هست. و لذا در مواردی که مکلف تمکن ندارد تکلیف نیست مثل موارد غفلت. در موارد غفلت تمکن از انبعاث هم نیست چون فرد غافل است و اصلا شک هم ندارد تا به خاطر احتمال متمکن از انبعاث باشد.

    و در ضمن بیان خطابات قانونی این مطلب را گوشزد کردیم که هر چند ثبوتا تکالیف بتواند شامل عاجز هم بشود اما اثباتا دلیلی ندارد.

    ممکن است کسی بگوید ادله تکالیف با حدیث رفع و حجب و ... تخصیص می‌خورند و واقعا مختص به عالمین خواهند بود و این اگر چه ثبوتا اشکالی ندارد اما اثباتا دلیل ندارد و اطلاق ادله شامل عالمین و جاهلین است و حدیث رفع و حجب و ... دلالت بر رفع حکم واقعی ندارد تا باعث تخصیص بشود بلکه دلالت بر رفع ظاهری و رفع تنجز می‌کند.

    گفتیم رفع تنجز حقیقتا رفع ثقل و کلفت است و همین برای صدق حقیقی رفع کافی است و حدیث رفع دلیل بر رفع حکم واقعی نیست بلکه دلیل بر رفع حکم است حقیقتا و تفاوت است بین رفع واقعی و رفع حقیقی. حدیث رفع دال بر رفع حقیقی است نه دال بر رفع واقعی. و بلکه گفتیم اگر حدیث رفع دلالت بر رفع واقعی کند خلاف امتنان است. حدیث رفع فقط رفع حقیقی را شامل است و رفع واقعی را شامل نمی‌شود.

    مرحوم ایروانی بعد از این فرموده‌اند منظور از حدیث حجب برائت قبل از شرع است یعنی مواردی که مولی تکلیف خودش را در حق مکلفین بیان نکرده است و مطابق مبنای خودشان اصلا مولی تکلیفی ندارد.

    چرا که حجب به خداوند اسناد داده شده است و جایی که در اثر ظلم ظالمین و عوارض و ... محجوب شده باشد حجب الله نیست. علاوه که ظاهر جمع محلی این است که علمش محجوب از همه عباد باشد و برای هیچ مکلفی بیان نشده باشد در حالی که در برائت بعد از شرع در مواردی است که برخی از عباد به آن علم داشته‌اند.

    ان قلت: هر چند خود حدیث دلالت بر حتی موارد برائت قبل از شرع هم نکند اما نسبت به برائت قبل از شرع با کمک استصحاب دلالت آن را تمام می‌کنیم. اثبات می‌کنیم که شارع بیان نکرده است و لذا حجب الله علمه عن العباد است.

    جواب: این اصل مثبت است. عدم بیان لازمه‌اش حجب است و حجب امر وجودی است و به معنای پوشاندن است و شما با عدم بیان و عدم اعلام می‌خواهید عنوان ملازم آن که حجب است را اثبات کنید و این اصل مثبت است.

    و اصلا این روایت حتی نسبت به برائت قبل از شرع هم ارزشی ندارد. چون جایی قابل اثبات است که احراز کنیم چیزی هست و مولی آن را حجب کرده است اما اگر احراز نکنیم چیزی هست که اصلا حجب معنا ندارد.

    و اگر بدانیم چیزی هست که دیگر صدق حجب الله نمی‌کند چون علم به آن چیز پیدا شد. لذا حدیث اصلا معنای متحصلی ندارد و مجمل است.

    بعد فرموده‌اند روایت می‌گوید جایی که تکلیف به دست ما نرسد یا واقعا تکلیفی نیست و یا اگر هست محجوب است یعنی حجب تقدیری است. نه اینکه بالفعل حجب باشد تا اشکال شود که با علم به ثبوت تکلیف حجب معنا ندارد.

    اینجا حجب تقدیری است یعنی یا اینکه تکلیفی نداریم و یا اگر بوده است از ما محجوب است.

    و ما قبلا گفتیم این کلام ناتمام است و دلالت حدیث بر اصل برائت تمام است و حجب به خاطر ظلم ظالمین و عوارض هم منسوب به خداوند است علاوه که موارد فقد نص و ... ربطی به ظلم ظالمین ندارد و یقینا حجب منسوب به خداوند است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است