درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه چهل و سوم ۲۱ دی ۱۳۹۲

    حدیث حجب - اختصاص احکام به عالمین

    گفتیم مرحوم ایروانی قائل به اختصاص احکام به عالمین است واقعا. نه اینکه مرحله تنجز مختص به عالمین باشد بلکه جعل احکام واقعی مختص به عالمین است.

    ایشان می‌فرمایند حکم در حقیقتش و در ماهیتش متقوم به علم است و بدون علم اصلا حقیقت و ماهیت حکم محقق نیست. در حقیقت بحث تخصیص احکام به عالمین از نظر ایشان بحثی ثبوتی است نه اینکه بحث اثباتی باشد و قصور ادله مطرح باشد.

    ایشان می‌فرمایند تحقق حکم در حق غیر عالم معنا ندارد و حکم حقیقتی در حق غیر عالم ندارد نه اینکه دلیل اثباتی بر جعل احکام بر غیر عالمین نداریم.

    ایشان می‌فرمایند حقیقت حکم اراده مولی برای انبعات عبد بر تکلیف است. اراده مولی نسبت به فعل عبد در مقابل مواردی که مولی کار خودش را اراده می‌کند و تکوینا انجام کاری را اراده کند اینجا تکلیف نیست تکلیف این است که اراده صدور فعل از دیگری داشته باشد.

    اینکه اراده کند به خاطر جعل و بعث و تحریک در مقابل جایی که مثلا مولی اراده انجام فعل از دیگران را کرده است اما به اضطرار و اکراه ... اینجا تکلیف نیست.

    پس تکلیف یعنی اراده مولی برای انبعاث عبد و این فقط در جایی ممکن است که مکلف علم داشته باشد و اگر مکلف علم نداشته باشد حقیقت حکم محقق نیست.

    ان قلت: با این بیان اصلا فحص از تکلیف معنا ندارد چون تکلیفی در حقیقت نیست و با فحص موضوع تکلیف محقق می‌شود و لذا فحص از تکلیف هم نباید واجب باشد.

    جواب: اینکه می‌گوییم فحص از تکلیف واجب است به این علت است که بعثی که مولی صادر شده است گاهی اعلام و وقوف بر آن بعث به خود آن بعث است و گاهی اعلام به امر به حفظ آن تکالیف است. تحفظ بر بعثی که از خدا صادر شده است نیز اعلام است. اینجا اگر چه بنفسه اعلام نشده است اما بطریقه اعلام شده است.

    بنابراین حکم به تعلیم و تعلم حکم امر به واجبات دیگر است و طریق برای رسیدن به آن بعث مولی است.

    ایشان می‌گوید بنابراین شک در تکلیف معنا ندارد تا مجرای برائت باشد. بنابراین یا تکلیف قطعا هست و یا تکلیف قطعا نیست و اینکه شاید تکلیف باشد تا بخواهیم با اصل برائت آن را نفی کنیم معنا ندارد.

    بعد فرموده‌اند که از اینجا مشخص شد برگشت اعتبار علم در تکلیف به اعتبار قدرت است اینکه در فرض نبود علم تکلیف نیست چون قدرت نیست. قدرت گاهی به لحاظ عدم توانایی جوارح و اعضاء است و گاهی به خاطر جهل مکلف است. در عدم قدرت این دو تفاوتی ندارند.

    از اینجا روشن می‌شود اینکه سید ابن زهره گفته است تکلیف فرد جاهل تکلیف بما لا یطاق است همین حرف را قائل بوده است و ایشان هم در موارد جهل مکلف را قادر نمی‌دانسته است و روشن است که در موارد عجز و عدم قدرت انتفای تکلیف واقعی است نه ظاهری.

    این حرف اشتباه است. اگر چه ما قبلا گفتیم اختصاص احکام به عالمین محذور عقلی ندارد اما اینکه ایشان گفت حقیقت حکم متقوم به اعلام و علم است صرف ادعا ست. حقیقت حکم متقوم به وصول است و وصول هم اعم از وصول به علم یا به احتمال.

    تکلیف متقوم به وصول است و اینکه مکلف تمکن و قدرت از انجام داشته باشد و قدرت متقوم به علم نیست و مکلف شاک نیز قدرت و تمکن از انجام دارد ولی الزامی به رعایت آن تکلیف ندارد و این همان است که از آن تعبیر به رفع تنجز می‌شود.

    تفاوت است که بگوییم مکلف در ظرف عدم علم تمکن ندارد و یا بگوییم تمکن دارد اما ملزم به آن نیست.

    مکلف در موارد احتیاط تمکن از انجام دارد اما ملزم به آن نیست بلکه حتی ممکن است عمل به آن حرام باشد این به معنای نفی تمکن و قدرت نیست.

    بله تکلیف متقوم به صرف وصول است حال چه وصول با علم یا با حجت یا با احتمال و لذا بدون این موارد تکلیف معقول نیست.

    حال در مواردی که تکلیف معقول است (که هم به لحاظ علم بود و هم به لحاظ احتمال) آیا در هر دو فرض هم منجز است؟ یا فقط در ظرف علم تنجز پیدا می‌کند؟

    کلام ایشان خلط بین مرحله تنجز و ثبوت است. تکلیف متقوم به تمکن مکلف از انبعاث است و این تمکن همان طور که در موارد علم هست در موارد احتمال هم هست. و لذا در مواردی که مکلف تمکن ندارد تکلیف نیست مثل موارد غفلت. در موارد غفلت تمکن از انبعاث هم نیست چون فرد غافل است و اصلا شک هم ندارد تا به خاطر احتمال متمکن از انبعاث باشد.

    و در ضمن بیان خطابات قانونی این مطلب را گوشزد کردیم که هر چند ثبوتا تکالیف بتواند شامل عاجز هم بشود اما اثباتا دلیلی ندارد.

    ممکن است کسی بگوید ادله تکالیف با حدیث رفع و حجب و ... تخصیص می‌خورند و واقعا مختص به عالمین خواهند بود و این اگر چه ثبوتا اشکالی ندارد اما اثباتا دلیل ندارد و اطلاق ادله شامل عالمین و جاهلین است و حدیث رفع و حجب و ... دلالت بر رفع حکم واقعی ندارد تا باعث تخصیص بشود بلکه دلالت بر رفع ظاهری و رفع تنجز می‌کند.

    گفتیم رفع تنجز حقیقتا رفع ثقل و کلفت است و همین برای صدق حقیقی رفع کافی است و حدیث رفع دلیل بر رفع حکم واقعی نیست بلکه دلیل بر رفع حکم است حقیقتا و تفاوت است بین رفع واقعی و رفع حقیقی. حدیث رفع دال بر رفع حقیقی است نه دال بر رفع واقعی. و بلکه گفتیم اگر حدیث رفع دلالت بر رفع واقعی کند خلاف امتنان است. حدیث رفع فقط رفع حقیقی را شامل است و رفع واقعی را شامل نمی‌شود.

    مرحوم ایروانی بعد از این فرموده‌اند منظور از حدیث حجب برائت قبل از شرع است یعنی مواردی که مولی تکلیف خودش را در حق مکلفین بیان نکرده است و مطابق مبنای خودشان اصلا مولی تکلیفی ندارد.

    چرا که حجب به خداوند اسناد داده شده است و جایی که در اثر ظلم ظالمین و عوارض و ... محجوب شده باشد حجب الله نیست. علاوه که ظاهر جمع محلی این است که علمش محجوب از همه عباد باشد و برای هیچ مکلفی بیان نشده باشد در حالی که در برائت بعد از شرع در مواردی است که برخی از عباد به آن علم داشته‌اند.

    ان قلت: هر چند خود حدیث دلالت بر حتی موارد برائت قبل از شرع هم نکند اما نسبت به برائت قبل از شرع با کمک استصحاب دلالت آن را تمام می‌کنیم. اثبات می‌کنیم که شارع بیان نکرده است و لذا حجب الله علمه عن العباد است.

    جواب: این اصل مثبت است. عدم بیان لازمه‌اش حجب است و حجب امر وجودی است و به معنای پوشاندن است و شما با عدم بیان و عدم اعلام می‌خواهید عنوان ملازم آن که حجب است را اثبات کنید و این اصل مثبت است.

    و اصلا این روایت حتی نسبت به برائت قبل از شرع هم ارزشی ندارد. چون جایی قابل اثبات است که احراز کنیم چیزی هست و مولی آن را حجب کرده است اما اگر احراز نکنیم چیزی هست که اصلا حجب معنا ندارد.

    و اگر بدانیم چیزی هست که دیگر صدق حجب الله نمی‌کند چون علم به آن چیز پیدا شد. لذا حدیث اصلا معنای متحصلی ندارد و مجمل است.

    بعد فرموده‌اند روایت می‌گوید جایی که تکلیف به دست ما نرسد یا واقعا تکلیفی نیست و یا اگر هست محجوب است یعنی حجب تقدیری است. نه اینکه بالفعل حجب باشد تا اشکال شود که با علم به ثبوت تکلیف حجب معنا ندارد.

    اینجا حجب تقدیری است یعنی یا اینکه تکلیفی نداریم و یا اگر بوده است از ما محجوب است.

    و ما قبلا گفتیم این کلام ناتمام است و دلالت حدیث بر اصل برائت تمام است و حجب به خاطر ظلم ظالمین و عوارض هم منسوب به خداوند است علاوه که موارد فقد نص و ... ربطی به ظلم ظالمین ندارد و یقینا حجب منسوب به خداوند است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است