• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه چهل و پنجم ۲۳ دی ۱۳۹۲

    حدیث حل - سند حدیث

    یکی از نصوصی که برای اثبات اصل برائت به آن تمسک شده است حدیث حل است.

    متنی که در کلام مرحوم آخوند آمده است این است:

     و منها (قوله عليه السلام: كل شي‏ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه)

    در روایات متعددی این مضمون وارد شده است که هر کدام تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که این تفاوت‌ها باعث تفاوت در معنا می‌شود لذا باید هر کدام را جداگانه بحث کرد.

    نزدیک‌ترین روایتی که به نقل مرحوم آخوند در مجامع روایی ما موجود است روایت مسعدة بن صدقة است  که اگر چه تفاوت جزئی با هم دارند اما بسیار نزدیک هستند و گرنه چنین روایتی با چنین لفظی که مرحوم آخوند ذکر کرده است در روایات نداریم.

    ما دو طایفه از روایات داریم که دال بر حل هستند.

    یک طایفه روایاتی هستند که در آنها حکم به حلیت شده است بدون اینکه در آنها تذکر داده شود که فیه حلال و حرام. یعنی برگشت به این دارند که هر چه حرمتش را ندانیم حلال است.

    و طایفه دوم روایاتی هستند که در آنها گفته شده است هر چه در آن حلال و حرام هست حلال است تا وقتی حرمتش مشخص شود.

    و این خصوصیت موثر در معنا ست.

    اما طایفه اولی که مورد تعرض مرحوم آخوند است و روایاتی که دال بر اصل برائت است همین طائفه است.

    تنها روایت طایفه اول همان روایت مسعدة بن صدقة‌ است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‏ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ‏ حَلَالٌ‏ حَتَّى‏ تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‏ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ. (الکافی جلد ۵ صفحه ۳۱۳)

    از این روایت تعبیر به معتبرة‌ و موثقه شده است اما این طور نیست. روایت را هم مرحوم شیخ (تهذیب الاحکام جلد ۷ صفحه ۲۲۶) و هم مرحوم کلینی نقل کرده است.

    علی بن ابراهیم در بعضی از نسخ آمده است و در بعضی از نسخ نیامده است.

    سندی که مرحوم کلینی با سه واسطه به امام صادق علیه السلام منتهی شود خیلی کم است و شاید همین یک روایت باشد.

    موکد اینکه عن ابیه در نسخه نباید باشد این است که مرحوم شیخ هم در تهذیب بدون وساطت عن ابیه نقل کرده است.

    در حال این مهم نیست چون چه مشتمل بر ابیه باشد و چه نباشد خللی به اعتبار روایت نمی‌رساند. و تعداد نقل زیاد علی بن ابراهیم بدون واسطه از او موید این است که پدرش واسطه این روایت نیست و اگر هم باشد شکی در توثیق او نیست.

    هارون بن مسلم هم از ثقات اصحاب ما ست. اما در مورد مسعدة بن صدقة توثیق خاصی وارد نشده است. و گفته شده است عامی است.

    بنابراین طبق مسلک قوم روایت فاقد اعتبار خواهد بود.

    اما بعید نمی‌دانیم که او ثقه باشد.

    وجه اول برای توثیق او این است که یکی از امتیازات این سند کوتاهی این سند است و سند کوتاه یکی از امتیازات محسوب می‌شده است. و سند کوتاه وقتی ارزشمند است که واسطه‌های آن ثقه باشند و روایتی که در اسناد کوتاه آمده‌اند مفروض این است که وسائط ثقه است. البته در مواردی که روایات دیگری در عرض آن وجود نداشته است. بله اگر در عرض آن روایات دیگری باشد نمی‌توان از این راه توثیق وسائط را اثبات کرد.

    همین که مرحوم کلینی در یک روایت قرب الاسنادی که نمونه دیگری ندارد روایت را از او نقل کرده است نشان از اعتماد مرحوم کلینی به او و توثیق مسعدة بن صدقة‌ دارد.

    وجه دوم همان است که سابقا هم گفتیم مرحوم نجاشی هارون بن مسلم را توثیق کرده است و نگفته است که از ضعفاء نقل می‌کرده است و گفتیم هر کجا نجاشی کسی را به طور مطلق توثیق کند نشان می‌دهد که مشایخی که او از آنها کثرت نقل دارد هم ثقه هستند.

    چون مرحوم نجاشی در موارد متعددی با اینکه کسی را توثیق کرده است اما استدراک کرده است که او از مجاهیل و ضعفاء روایت می‌کرده است و ظهور کلام او در این است که اگر کسی را به طور مطلق توثیق کرد مشخص می‌شود که او چنین عادتی نداشته است که از ضعفاء‌ و مجاهیل روایت کند و لذا اگر از کسی کثیرا نقل کند یقینا او ضعیف نبوده است و گرنه مرحوم نجاشی باید در حق او نیز چنین استدراکی می‌کرد.

    در اینجا نیز هارون بن مسلم راوی کتاب مسعدة بن صدقة‌ است و از او تعداد زیادی روایت دارد و اگر مسعدة ضعیف بود مرحوم نجاشی باید در حق هارون بن مسلم هم همان استدراک را ذکر می‌کرد.

    وجه سوم برای اثبات وثاقت او این است که مسعدة بن صدقة از معاریف و مشاهیر بوده است و صاحب کتاب است و کسی مثل هارون بن مسلم از او کثیرا روایت دارد و علاوه که سنی بوده است و این یقینا باعث تمیز او می‌شود و اگر روایات او قابل اعتماد نبود و ثقه نبود یا قدحی در او بود حتما مشخص بود و این که قدحی در مورد او ذکر نشده است کاشف از این است که لا اقل مشکل ظاهری نداشته است و با این بیان در همان کبری که قبلا گفتیم مندرج می‌شود که کسی که از مشاهیر و معاریف باشد و قدحی در مورد او وارد نشده باشد برای وثاقت او کافی است و در روایات ما حسن ظاهر از علائم عدالت ذکر شده است.

    البته مرحوم آقای خویی معتقد است مسعدة‌ بن صدقة دو نفر هستند یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام است و عامی است و یکی از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام است و ثقه است و امامی است. ایشان اماراتی برای این کلام خود ذکر می‌کنند. (معجم رجال الحدیث جلد ۱۸ صفحه ۱۳۹)

    در هر صورت اگر این کلام هم تمام باشد باز هم مسعدة فرد مشهوری بوده است و صاحب کتب بوده است و همین که قدحی در مورد او وارد نشده است نشان از توثیق او دارد.

    برخی از علماء نیز مسعدة بن صدقة‌ را با مسعدة بن زیاد متحد می‌دانند و مسعدة بن زیاد توثیق صریح دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است