درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه چهل و پنجم ۲۳ دی ۱۳۹۲

    حدیث حل - سند حدیث

    یکی از نصوصی که برای اثبات اصل برائت به آن تمسک شده است حدیث حل است.

    متنی که در کلام مرحوم آخوند آمده است این است:

     و منها (قوله عليه السلام: كل شي‏ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه)

    در روایات متعددی این مضمون وارد شده است که هر کدام تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که این تفاوت‌ها باعث تفاوت در معنا می‌شود لذا باید هر کدام را جداگانه بحث کرد.

    نزدیک‌ترین روایتی که به نقل مرحوم آخوند در مجامع روایی ما موجود است روایت مسعدة بن صدقة است  که اگر چه تفاوت جزئی با هم دارند اما بسیار نزدیک هستند و گرنه چنین روایتی با چنین لفظی که مرحوم آخوند ذکر کرده است در روایات نداریم.

    ما دو طایفه از روایات داریم که دال بر حل هستند.

    یک طایفه روایاتی هستند که در آنها حکم به حلیت شده است بدون اینکه در آنها تذکر داده شود که فیه حلال و حرام. یعنی برگشت به این دارند که هر چه حرمتش را ندانیم حلال است.

    و طایفه دوم روایاتی هستند که در آنها گفته شده است هر چه در آن حلال و حرام هست حلال است تا وقتی حرمتش مشخص شود.

    و این خصوصیت موثر در معنا ست.

    اما طایفه اولی که مورد تعرض مرحوم آخوند است و روایاتی که دال بر اصل برائت است همین طائفه است.

    تنها روایت طایفه اول همان روایت مسعدة بن صدقة‌ است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‏ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ‏ حَلَالٌ‏ حَتَّى‏ تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‏ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ. (الکافی جلد ۵ صفحه ۳۱۳)

    از این روایت تعبیر به معتبرة‌ و موثقه شده است اما این طور نیست. روایت را هم مرحوم شیخ (تهذیب الاحکام جلد ۷ صفحه ۲۲۶) و هم مرحوم کلینی نقل کرده است.

    علی بن ابراهیم در بعضی از نسخ آمده است و در بعضی از نسخ نیامده است.

    سندی که مرحوم کلینی با سه واسطه به امام صادق علیه السلام منتهی شود خیلی کم است و شاید همین یک روایت باشد.

    موکد اینکه عن ابیه در نسخه نباید باشد این است که مرحوم شیخ هم در تهذیب بدون وساطت عن ابیه نقل کرده است.

    در حال این مهم نیست چون چه مشتمل بر ابیه باشد و چه نباشد خللی به اعتبار روایت نمی‌رساند. و تعداد نقل زیاد علی بن ابراهیم بدون واسطه از او موید این است که پدرش واسطه این روایت نیست و اگر هم باشد شکی در توثیق او نیست.

    هارون بن مسلم هم از ثقات اصحاب ما ست. اما در مورد مسعدة بن صدقة توثیق خاصی وارد نشده است. و گفته شده است عامی است.

    بنابراین طبق مسلک قوم روایت فاقد اعتبار خواهد بود.

    اما بعید نمی‌دانیم که او ثقه باشد.

    وجه اول برای توثیق او این است که یکی از امتیازات این سند کوتاهی این سند است و سند کوتاه یکی از امتیازات محسوب می‌شده است. و سند کوتاه وقتی ارزشمند است که واسطه‌های آن ثقه باشند و روایتی که در اسناد کوتاه آمده‌اند مفروض این است که وسائط ثقه است. البته در مواردی که روایات دیگری در عرض آن وجود نداشته است. بله اگر در عرض آن روایات دیگری باشد نمی‌توان از این راه توثیق وسائط را اثبات کرد.

    همین که مرحوم کلینی در یک روایت قرب الاسنادی که نمونه دیگری ندارد روایت را از او نقل کرده است نشان از اعتماد مرحوم کلینی به او و توثیق مسعدة بن صدقة‌ دارد.

    وجه دوم همان است که سابقا هم گفتیم مرحوم نجاشی هارون بن مسلم را توثیق کرده است و نگفته است که از ضعفاء نقل می‌کرده است و گفتیم هر کجا نجاشی کسی را به طور مطلق توثیق کند نشان می‌دهد که مشایخی که او از آنها کثرت نقل دارد هم ثقه هستند.

    چون مرحوم نجاشی در موارد متعددی با اینکه کسی را توثیق کرده است اما استدراک کرده است که او از مجاهیل و ضعفاء روایت می‌کرده است و ظهور کلام او در این است که اگر کسی را به طور مطلق توثیق کرد مشخص می‌شود که او چنین عادتی نداشته است که از ضعفاء‌ و مجاهیل روایت کند و لذا اگر از کسی کثیرا نقل کند یقینا او ضعیف نبوده است و گرنه مرحوم نجاشی باید در حق او نیز چنین استدراکی می‌کرد.

    در اینجا نیز هارون بن مسلم راوی کتاب مسعدة بن صدقة‌ است و از او تعداد زیادی روایت دارد و اگر مسعدة ضعیف بود مرحوم نجاشی باید در حق هارون بن مسلم هم همان استدراک را ذکر می‌کرد.

    وجه سوم برای اثبات وثاقت او این است که مسعدة بن صدقة از معاریف و مشاهیر بوده است و صاحب کتاب است و کسی مثل هارون بن مسلم از او کثیرا روایت دارد و علاوه که سنی بوده است و این یقینا باعث تمیز او می‌شود و اگر روایات او قابل اعتماد نبود و ثقه نبود یا قدحی در او بود حتما مشخص بود و این که قدحی در مورد او ذکر نشده است کاشف از این است که لا اقل مشکل ظاهری نداشته است و با این بیان در همان کبری که قبلا گفتیم مندرج می‌شود که کسی که از مشاهیر و معاریف باشد و قدحی در مورد او وارد نشده باشد برای وثاقت او کافی است و در روایات ما حسن ظاهر از علائم عدالت ذکر شده است.

    البته مرحوم آقای خویی معتقد است مسعدة‌ بن صدقة دو نفر هستند یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام است و عامی است و یکی از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام است و ثقه است و امامی است. ایشان اماراتی برای این کلام خود ذکر می‌کنند. (معجم رجال الحدیث جلد ۱۸ صفحه ۱۳۹)

    در هر صورت اگر این کلام هم تمام باشد باز هم مسعدة فرد مشهوری بوده است و صاحب کتب بوده است و همین که قدحی در مورد او وارد نشده است نشان از توثیق او دارد.

    برخی از علماء نیز مسعدة بن صدقة‌ را با مسعدة بن زیاد متحد می‌دانند و مسعدة بن زیاد توثیق صریح دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است