• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهل و پنجم ۲۳ دی ۱۳۹۲

    حدیث حل - سند حدیث

    یکی از نصوصی که برای اثبات اصل برائت به آن تمسک شده است حدیث حل است.

    متنی که در کلام مرحوم آخوند آمده است این است:

     و منها (قوله عليه السلام: كل شي‏ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه)

    در روایات متعددی این مضمون وارد شده است که هر کدام تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که این تفاوت‌ها باعث تفاوت در معنا می‌شود لذا باید هر کدام را جداگانه بحث کرد.

    نزدیک‌ترین روایتی که به نقل مرحوم آخوند در مجامع روایی ما موجود است روایت مسعدة بن صدقة است  که اگر چه تفاوت جزئی با هم دارند اما بسیار نزدیک هستند و گرنه چنین روایتی با چنین لفظی که مرحوم آخوند ذکر کرده است در روایات نداریم.

    ما دو طایفه از روایات داریم که دال بر حل هستند.

    یک طایفه روایاتی هستند که در آنها حکم به حلیت شده است بدون اینکه در آنها تذکر داده شود که فیه حلال و حرام. یعنی برگشت به این دارند که هر چه حرمتش را ندانیم حلال است.

    و طایفه دوم روایاتی هستند که در آنها گفته شده است هر چه در آن حلال و حرام هست حلال است تا وقتی حرمتش مشخص شود.

    و این خصوصیت موثر در معنا ست.

    اما طایفه اولی که مورد تعرض مرحوم آخوند است و روایاتی که دال بر اصل برائت است همین طائفه است.

    تنها روایت طایفه اول همان روایت مسعدة بن صدقة‌ است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‏ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ‏ حَلَالٌ‏ حَتَّى‏ تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‏ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ. (الکافی جلد ۵ صفحه ۳۱۳)

    از این روایت تعبیر به معتبرة‌ و موثقه شده است اما این طور نیست. روایت را هم مرحوم شیخ (تهذیب الاحکام جلد ۷ صفحه ۲۲۶) و هم مرحوم کلینی نقل کرده است.

    علی بن ابراهیم در بعضی از نسخ آمده است و در بعضی از نسخ نیامده است.

    سندی که مرحوم کلینی با سه واسطه به امام صادق علیه السلام منتهی شود خیلی کم است و شاید همین یک روایت باشد.

    موکد اینکه عن ابیه در نسخه نباید باشد این است که مرحوم شیخ هم در تهذیب بدون وساطت عن ابیه نقل کرده است.

    در حال این مهم نیست چون چه مشتمل بر ابیه باشد و چه نباشد خللی به اعتبار روایت نمی‌رساند. و تعداد نقل زیاد علی بن ابراهیم بدون واسطه از او موید این است که پدرش واسطه این روایت نیست و اگر هم باشد شکی در توثیق او نیست.

    هارون بن مسلم هم از ثقات اصحاب ما ست. اما در مورد مسعدة بن صدقة توثیق خاصی وارد نشده است. و گفته شده است عامی است.

    بنابراین طبق مسلک قوم روایت فاقد اعتبار خواهد بود.

    اما بعید نمی‌دانیم که او ثقه باشد.

    وجه اول برای توثیق او این است که یکی از امتیازات این سند کوتاهی این سند است و سند کوتاه یکی از امتیازات محسوب می‌شده است. و سند کوتاه وقتی ارزشمند است که واسطه‌های آن ثقه باشند و روایتی که در اسناد کوتاه آمده‌اند مفروض این است که وسائط ثقه است. البته در مواردی که روایات دیگری در عرض آن وجود نداشته است. بله اگر در عرض آن روایات دیگری باشد نمی‌توان از این راه توثیق وسائط را اثبات کرد.

    همین که مرحوم کلینی در یک روایت قرب الاسنادی که نمونه دیگری ندارد روایت را از او نقل کرده است نشان از اعتماد مرحوم کلینی به او و توثیق مسعدة بن صدقة‌ دارد.

    وجه دوم همان است که سابقا هم گفتیم مرحوم نجاشی هارون بن مسلم را توثیق کرده است و نگفته است که از ضعفاء نقل می‌کرده است و گفتیم هر کجا نجاشی کسی را به طور مطلق توثیق کند نشان می‌دهد که مشایخی که او از آنها کثرت نقل دارد هم ثقه هستند.

    چون مرحوم نجاشی در موارد متعددی با اینکه کسی را توثیق کرده است اما استدراک کرده است که او از مجاهیل و ضعفاء روایت می‌کرده است و ظهور کلام او در این است که اگر کسی را به طور مطلق توثیق کرد مشخص می‌شود که او چنین عادتی نداشته است که از ضعفاء‌ و مجاهیل روایت کند و لذا اگر از کسی کثیرا نقل کند یقینا او ضعیف نبوده است و گرنه مرحوم نجاشی باید در حق او نیز چنین استدراکی می‌کرد.

    در اینجا نیز هارون بن مسلم راوی کتاب مسعدة بن صدقة‌ است و از او تعداد زیادی روایت دارد و اگر مسعدة ضعیف بود مرحوم نجاشی باید در حق هارون بن مسلم هم همان استدراک را ذکر می‌کرد.

    وجه سوم برای اثبات وثاقت او این است که مسعدة بن صدقة از معاریف و مشاهیر بوده است و صاحب کتاب است و کسی مثل هارون بن مسلم از او کثیرا روایت دارد و علاوه که سنی بوده است و این یقینا باعث تمیز او می‌شود و اگر روایات او قابل اعتماد نبود و ثقه نبود یا قدحی در او بود حتما مشخص بود و این که قدحی در مورد او ذکر نشده است کاشف از این است که لا اقل مشکل ظاهری نداشته است و با این بیان در همان کبری که قبلا گفتیم مندرج می‌شود که کسی که از مشاهیر و معاریف باشد و قدحی در مورد او وارد نشده باشد برای وثاقت او کافی است و در روایات ما حسن ظاهر از علائم عدالت ذکر شده است.

    البته مرحوم آقای خویی معتقد است مسعدة‌ بن صدقة دو نفر هستند یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام است و عامی است و یکی از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام است و ثقه است و امامی است. ایشان اماراتی برای این کلام خود ذکر می‌کنند. (معجم رجال الحدیث جلد ۱۸ صفحه ۱۳۹)

    در هر صورت اگر این کلام هم تمام باشد باز هم مسعدة فرد مشهوری بوده است و صاحب کتب بوده است و همین که قدحی در مورد او وارد نشده است نشان از توثیق او دارد.

    برخی از علماء نیز مسعدة بن صدقة‌ را با مسعدة بن زیاد متحد می‌دانند و مسعدة بن زیاد توثیق صریح دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است