• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه چهل و ششم ۲۴ دی ۱۳۹۲

    حدیث حل - دلالت روایت

    مرحوم آخوند روایتی را ذکر کردند و فرمودند دلالت بر برائت در شبهات حکمیه دارد هر چند فقط شبهه تحریمیه باشد.

    اما اشکالاتی در دلالت روایت هست از جمله:

    ۱. اینکه روایت مختص به شبهات موضوعیه باشد و فقط دال بر برائت در شبهات موضوعیه است. خصوصا اینکه گفتیم نزدیک‌ترین روایت به متنی که مرحوم آخوند نقل کرده‌اند روایت مسعدة است و آن روایت خصوصا با توجه به مثال‌هایی که در روایت ذکر شده بود مربوط به شبهات موضوعیه بود. و آنچه محل بحث ما هست برائت در شبهات حکمیه است.

    مرحوم آخوند از این اشکال این طور جواب داده‌اند که مفاد اطلاق روایت این است که همه چیز حلال است مگر اینکه بدانید که بعینه حرام است حتی اگر به خاطر فقد نص باشد. یعنی همان طور که عدم عرفان ممکن است به خاطر اشتباه خارجی باشد ممکن است به خاطر فقد نص یا اجمال نص یا تعارض نصوص باشد و در روایت منشأ عدم عرفان را ذکر نکرده است و اطلاق دارد.

    ۲. مدلول روایت حلیت در شبهات تحریمیه است چون در روایت گفته است همه چیز حلال است تا وقتی یقین به حرمتش پیدا کنی و این تعبیر اصلا شامل شبهات وجوبیه نمی‌شود. و لذا این روایت هر چند مقابل ادله اخباریون برای وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه قرار می‌گیرد اما نمی‌تواند دلیل بر جریان برائت در شبهات وجوبیه باشد. مگر اینکه کسی به اجماع تمسک کند و اجماع تعبدی در این جا نداریم.

    مرحوم آخوند جواب می‌دهند ممکن است کسی بگوید شبهات وجوبیه هم نوعی شبهه تحریمیه هستند چون ترک واجب حرام است و لذا هر آنچه در وجوبش شک کنیم در حرمت ترک آن نیز شک داریم. بعد می‌فرمایند ارجاع شبهات وجوبیه به شبهات تحریمیه صحیح نیست چون هر چند شبهات وجوبیه با تحلیل این طور باشد که ترک واجب ممنوع باشد اما حرام شرعی نیست و لذا کسی که ترک واجب می‌کند معصیت کرده است به ترک واجب نه اینکه کار حرام انجام داده باشد. و لذا خود شما هم قائل به این نیستید که امر به چیزی نهی از ضد عام آن دارد.

    ما گفتیم دو طایفه از روایات داریم یکی روایات مسعدة است که در آن گفته شده است کل شیء لک حلال و یک طایفه هم روایاتی که در آنها تعبیر کل شیء فیه حلال و حرام ...

    در مورد روایت مسعدة گفتیم روایت از نظر سندی تمام است و قابل اعتبار است.

    و گفتیم عده‌ای احتمال اتحاد مسعدة بن صدقة و مسعدة بن زیاد را مطرح کردند اما دلیل قابل اعتمادی در بین نیست و نمی‌توان اطمینان به اتحاد پیدا کرد.

    اما از نظر دلالت روایت بر برائت باید اول مضمون روایت بررسی شود.

    کل شیء هو لک حلال را باید طوری بیان کنیم که بتوان مصادیق مذکور در روایت مشمول آن دانست و مصادیقی که در روایت ذکر شده است از موارد قاعده حل است و اگر قواعد خاص در این موارد نبود جای احتیاط بود و نوبت به قاعده حل نمی‌رسید.

    در مورد لباس مشکوک که شاید دزدی باشد و ... قاعده ید داریم و گرنه اگر قاعده ید نداشتیم اصل عدم ملکیت و اصل فساد معامله جاری بود. و روشن هم هست که اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است لذا در مواردی مثل جایی که اصل موضوعی حکم به حرمت دارد نمی‌توان به قاعده حل تمسک کرد. مثلا مایعی که قبلا خمر بود و الان شک در حرمت داریم چون احتمال می‌دهیم سرکه شده باشد نمی‌توان به قاعده حل تمسک کرد بلکه باید استصحاب حرمت و استصحاب خمر کرد.

    همه موارد استصحاب حرمت و موضوع حرام مقدم بر قاعده حل است.

    و لذا در مورد قاعده ید آمده است که اگر قاعده ید نبود بازاری باقی نمی‌ماند و معامله‌ای شکل نمی‌گرفت در حالی که اگر قاعده حل جاری بود این تعلیل و بیان صحیح نبود. حلیت در موارد شک در ملکیت مستند به قاعده حل نیست بلکه مستند به قاعده ید است. اما در این روایت به قاعده حل در همین مورد تمسک کرده است.

    این اشکال در کلمات علمای ما نیامده است و فقط فقره اول روایت بدون در نظر گرفتن سایر فقرات را دیده‌اند. فقط در کلمات مرحوم آقای صدر مختصرا اشاره به این اشکال شده است.

    روایت دیگری هم در این بین نداریم تا بگوییم منظور آنها آن روایت بوده است و مرحوم آخوند بدون رجوع به روایات از کلام مرحوم شیخ نقل روایت کرده است و همین طور مرحوم شیخ هم اعتماد به دیگران کرده است و ...

    چند جواب مطرح است:

    ۱. نقل شده است که تطبیقاتی که در روایت آمده است به عنوان مثال برای قاعده حل ذکر نشده است بلکه از باب تنظیر است. یعنی همان طور که در آن موارد حکم به حلیت شده است در اینجا هم همین طور است. برای دفع استبعاد مخاطب نظائری برای او ذکر شده است که در شریعت مواردی داریم که با شک در حرمت، حکم به حلیت شده است. خلاصه جواب اول این است که این موارد تنظیر است نه مثال. مثلا در مساله ملکیت قاعده ید جاری است و در موارد عبد هم که احتمال حر بودن هست باز هم قاعده ید جاری است و اینکه کسی که فروخته است ید بر آن داشته است. در مساله همسر هم اصل استصحاب عدم ازلی در موارد احتمال خواهر نسبی جاری است و استصحاب عدم نعتی در مساله رضاع. با این بیان از اشکال جواب داده‌اند.

    اما حق این است که این جواب صحیح نیست. ظاهر عبارت اینکه امام علیه السلام می‌فرمایند و ذلک مثل ... یعنی اینکه برای همین مساله مثال می‌زنند نه اینکه تنظیر می‌کنند. این جواب خلاف ظاهر روایت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است