درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه چهل و هفتم ۲۵ دی ۱۳۹۲

    حدیث حل - توجیه تطبیقات مذکور در حدیث

    بحث در مفاد حدیث حل در روایت مسعدة بود. و گفتیم این قاعده کلی که در ابتدای روایت ذکر شده است با تطبیقات مذکور در روایت تنافی دارد و این تطبیقات هیچ کدام مجرای اصالة الحل نیستند و هر کدام اصل دیگری دارند و اگر آن اصل نباشد مقتضای قاعده در همه آنها فساد بود.

    توجیه اول را خلاف ظاهر روایت دانستیم و گفتیم ظاهر روایت این است که اینها تطبیق همان قاعده مذکور در ابتدای روایت است.

    ۲. توجیه دوم را مرحوم عراقی ذکر کرده است. ایشان گفته‌اند اینها تطبیقات همان کبری هستند. اینجا جمله‌ای خبری است که حاکی از تعدادی از اصول و قواعدی است که مقتضی حل هستند. یعنی به جای اینکه امام قاعده ید را بگویند و استصحاب عدم ازلی را بگویند و ... با یک تعبیر جامع گفته‌اند که در این موارد حلیت هست. بنابراین امام در این روایت انشاء حکم نمی‌کنند و اصالة الحل را پایه گذاری نمی‌کنند بلکه خبر از مجموعی از قواعد در شریعت می‌دهند که مقتضای آنها حل است.

    بر این اساس روایت دلالت بر برائت حتی در موارد شبهات موضوعیه هم نخواهد داشت چون روایت در مقام بیان انشاء و جعل قاعده و قانون نیست بلکه در مقام خبر از دیگر قواعد و احکام است. (نهایة الافکار جلد ۳ صفحه ۲۳۴ و مقالات الاصول جلد ۲ صفحه ۱۷۲)

    این توجیه نیز ناتمام است. ظاهر روایت این است که امام علیه السلام کبری و ضابطه را بیان می‌کنند.

    ۳. توجیه سومی که مطرح شده است کلامی است که مرحوم آقای صدر مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند منظور از این روایت بیان ضابطه است اما نه ضابطه قاعده حل بلکه مفاد این روایت قاعده یقین در مورد حلیت است.

    به این بیان که مستفاد از این خبر این است که اگر در موردی حلیت به حجتی ثابت شود مثلا به قاعده ید ثابت شود این حلیت ثابت است تا وقتی یقین به خلافش پیدا شود. با شک ساری مشکلی پیش نمی‌آید و حکم هم چنان حلیت خواهد بود.

    با این بیان هم مفاد روایت اصل برائت نخواهد بود. بلکه قاعده یقین است در موارد شک در حلیت. هر وقت حجت یا علم به حلیت پیدا شود این حلیت محکم است و استمرار دارد تا وقتی که یقین به خلافش پیدا شود. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۶۷)

    اشکال این توجیه هم این است که خلاف ظهور است. کل شیء حلال را این طور معنا کرده‌اند که هر آنچه حلیتش ثابت شد حلیت مستمر است تا وقتی خلافش ثابت شود. و این خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این است که ابتداء حکم به حلیت شده است نه اینکه در موارد استدامه حکم به حلیت شده است. حرف ایشان نیازمند تقدیر در صدر روایت است.

    مقرر مرحوم آقای صدر گفته‌اند اگر ما هو لک حلال را خبر برای کل شیء بدانیم این توجیه خلاف ظاهر حدیث خواهد بود اما اگر هو لک را صفت برای کل شیء‌ بدانیم و حلال را خبر بدانیم خلاف ظاهر نیست. (مباحث الاصول جلد ۳ صفحه ۲۷۶)

    اما حق این است که این هم خلاف ظاهر است. و معنای محصلی ندارد و باز هم نیازمند به تقدیر است.

    ۴. توجیه دیگری که ذکر شده است این است که حدیث در مقام بیان این است که در مواردی که حلیت در موردی فرض شود در مواردی که علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره باشد این علم اجمالی مانع از جریان قاعده حل نیست. روایت ناظر به قاعده حل است و اینکه علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره در خارج مانع از جریان قاعده حل نمی‌شود.

    این تطبیقات برای بیان همین مساله است. درست است که در تطبیقات قاعده حل جاری نیست اما در آنها نیز همین بیان است که در آن موارد هم علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره مانع از جریان این قواعد نیست.

    در حقیقت صدر روایت دو مطلب بیان می‌کند یکی قاعده حل است که با کل شی هو لک حلال بیان شده است و دیگری اینکه علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصور مانع از جریان قاعده حل نیست که حتی تعلم انه حرام بعینه بیان شده است. و بعد برای این قسمت دوم مثال می‌زنند که در موارد دیگر هم علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره مانع از جریان قواعد نیستند. (حاشیه مقرر مرحوم آقای صدر در بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۶۷)

    اما این توجیه نیز خلاف ظاهر است و ظاهر روایت این است که یک قاعده داریم و آن هم قاعده حل است که مغیی به علم به حرمت است. و تطبیقات مذکور هم برای همین قاعده ذکر شده‌اند. شاید تحلیلا بتوان دو قاعده تصور کرد اما ظاهر روایت این نیست.

    این توجیهاتی است که در کلام بزرگان ذکر شده است. اما دو راه برای تبیین این روایت به نظر ما رسیده است.

    بیان اول: روایت ناظر به قاعده حل است و اینکه هر آنچه مشکوک باشد محکوم به حلیت است و این مواردی هم که در روایت ذکر شده است از تطبیقات قاعده حل هستند.

    اصل حل در مواردی که مطابق قواعد مقتضی حلیت که به حسب رتبه در رتبه اصل حاکم بر قاعده حل هستند جاری می‌شود.

    موضوع اصل حل،‌ شک در حلیت است و در این رتبه قرار دارد. در مواردی که شک در حلیت باشد اصل حل جاری است. هر چند اگر آن قاعده دیگر نبود، اصلی جاری بود که مقدم بر قاعده حل بود اما به خاطر وجود آن قاعده اکنون قاعده حل نیز جاری است.

    درست است اگر قاعده ید نبود، اصل حل جاری نمی‌شد و استصحاب عدم ملکیت حاکم بر قاعده ید بود. اما الان که به خاطر قاعده ید، استصحاب جاری نیست در کنار قاعده ید، قاعده حل نیز جاری است.

    نظیر اینکه اگر شک در طهارت چیزی کردیم که قبلا پاک بوده است در اینجا هم استصحاب طهارت جاری است و هم قاعده طهارت جاری است.

    اصول متوافق در کنار هم جاری هستند و تنافی با هم ندارند. مساله حکومت اصل موضوعی بر اصل حکمی در جایی است که تعارض شکل بگیرد، حکومت فرع تنافی و تعارض است و در اصول متوافق تنافی و تعارضی شکل نمی‌گیرد تا اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی باشد.

    لغویت هم پیش نمی‌آید چون به دو ملاک مختلف هستند.

    این مبنا را عده‌ای از علماء قبول دارند از جمله مرحوم آقای صدر نیز این قاعده را قبول دارد.

    در محل بحث ما وقتی قاعده حل متوافق با قاعده ید است هر دو جاری می‌شوند. بله استصحاب عدم ملکیت در رتبه قاعده ید از حجیت ساقط شده است و به خاطر اینکه با قاعده ید، استصحاب را کنار گذاشتیم قاعده حل جاری است و گرنه اگر قاعده ید جاری نبود قاعده حل هم جاری نمی‌شد.

    پس این موارد تطبیق برای قاعده حل هستند. هر چند تطبیق برای قواعد دیگری هم ممکن است باشند.

    اشکال نشود که ظاهر روایت این است که حکم به حلیت در این موارد به خاطر قاعده حل است و اگر قاعده حل نبود حکم در این موارد حرمت بود چرا که جواب این است که حکم به حلیت در این موارد مستند به قاعده حل هم هست هر چند مستند به قواعد دیگری مثل قاعده ید هم هست.

    مانند اینکه در یک مورد دو روایت وارد شده باشد هر دو روایت جاری هستند و مورد تطبیق هر دو روایت هست.

    بیان دوم: تا اینجا ما با قوم مماشات کردیم و گفتیم که اگر آن قواعد مذکور نبودند مورد در این تطبیقات حرمت و احتیاط بود و ما این را قبول نداریم حتی اگر آن قواعد هم نباشند باز هم مقتضی قاعده در این تطبیقات حرمت نیست.

    در مثل همسر که مشکوک باشد مقتضای قاعده اگر قواعد مذکور نبودند حرمت نیست بلکه مقتضای قاعده باز هم حلیت بود. مثلا در موارد شک در رضاع و نسبت قاعده مقتضی حرمت در بین نداریم. قاعده‌ای که باید جاری بشود اصل عدم رضاع است و اصل عدم رضاع با قاعده حل موافق است. اینجا اصلی که مقتضی حرمت باشد نداریم.

    بله ممکن است در مساله قاعده ید اشکال محکم به نظر برسد که جواب آن را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است