درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و هفتم ۲۵ دی ۱۳۹۲

    حدیث حل - توجیه تطبیقات مذکور در حدیث

    بحث در مفاد حدیث حل در روایت مسعدة بود. و گفتیم این قاعده کلی که در ابتدای روایت ذکر شده است با تطبیقات مذکور در روایت تنافی دارد و این تطبیقات هیچ کدام مجرای اصالة الحل نیستند و هر کدام اصل دیگری دارند و اگر آن اصل نباشد مقتضای قاعده در همه آنها فساد بود.

    توجیه اول را خلاف ظاهر روایت دانستیم و گفتیم ظاهر روایت این است که اینها تطبیق همان قاعده مذکور در ابتدای روایت است.

    ۲. توجیه دوم را مرحوم عراقی ذکر کرده است. ایشان گفته‌اند اینها تطبیقات همان کبری هستند. اینجا جمله‌ای خبری است که حاکی از تعدادی از اصول و قواعدی است که مقتضی حل هستند. یعنی به جای اینکه امام قاعده ید را بگویند و استصحاب عدم ازلی را بگویند و ... با یک تعبیر جامع گفته‌اند که در این موارد حلیت هست. بنابراین امام در این روایت انشاء حکم نمی‌کنند و اصالة الحل را پایه گذاری نمی‌کنند بلکه خبر از مجموعی از قواعد در شریعت می‌دهند که مقتضای آنها حل است.

    بر این اساس روایت دلالت بر برائت حتی در موارد شبهات موضوعیه هم نخواهد داشت چون روایت در مقام بیان انشاء و جعل قاعده و قانون نیست بلکه در مقام خبر از دیگر قواعد و احکام است. (نهایة الافکار جلد ۳ صفحه ۲۳۴ و مقالات الاصول جلد ۲ صفحه ۱۷۲)

    این توجیه نیز ناتمام است. ظاهر روایت این است که امام علیه السلام کبری و ضابطه را بیان می‌کنند.

    ۳. توجیه سومی که مطرح شده است کلامی است که مرحوم آقای صدر مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند منظور از این روایت بیان ضابطه است اما نه ضابطه قاعده حل بلکه مفاد این روایت قاعده یقین در مورد حلیت است.

    به این بیان که مستفاد از این خبر این است که اگر در موردی حلیت به حجتی ثابت شود مثلا به قاعده ید ثابت شود این حلیت ثابت است تا وقتی یقین به خلافش پیدا شود. با شک ساری مشکلی پیش نمی‌آید و حکم هم چنان حلیت خواهد بود.

    با این بیان هم مفاد روایت اصل برائت نخواهد بود. بلکه قاعده یقین است در موارد شک در حلیت. هر وقت حجت یا علم به حلیت پیدا شود این حلیت محکم است و استمرار دارد تا وقتی که یقین به خلافش پیدا شود. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۶۷)

    اشکال این توجیه هم این است که خلاف ظهور است. کل شیء حلال را این طور معنا کرده‌اند که هر آنچه حلیتش ثابت شد حلیت مستمر است تا وقتی خلافش ثابت شود. و این خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این است که ابتداء حکم به حلیت شده است نه اینکه در موارد استدامه حکم به حلیت شده است. حرف ایشان نیازمند تقدیر در صدر روایت است.

    مقرر مرحوم آقای صدر گفته‌اند اگر ما هو لک حلال را خبر برای کل شیء بدانیم این توجیه خلاف ظاهر حدیث خواهد بود اما اگر هو لک را صفت برای کل شیء‌ بدانیم و حلال را خبر بدانیم خلاف ظاهر نیست. (مباحث الاصول جلد ۳ صفحه ۲۷۶)

    اما حق این است که این هم خلاف ظاهر است. و معنای محصلی ندارد و باز هم نیازمند به تقدیر است.

    ۴. توجیه دیگری که ذکر شده است این است که حدیث در مقام بیان این است که در مواردی که حلیت در موردی فرض شود در مواردی که علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره باشد این علم اجمالی مانع از جریان قاعده حل نیست. روایت ناظر به قاعده حل است و اینکه علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره در خارج مانع از جریان قاعده حل نمی‌شود.

    این تطبیقات برای بیان همین مساله است. درست است که در تطبیقات قاعده حل جاری نیست اما در آنها نیز همین بیان است که در آن موارد هم علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره مانع از جریان این قواعد نیست.

    در حقیقت صدر روایت دو مطلب بیان می‌کند یکی قاعده حل است که با کل شی هو لک حلال بیان شده است و دیگری اینکه علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصور مانع از جریان قاعده حل نیست که حتی تعلم انه حرام بعینه بیان شده است. و بعد برای این قسمت دوم مثال می‌زنند که در موارد دیگر هم علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره مانع از جریان قواعد نیستند. (حاشیه مقرر مرحوم آقای صدر در بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۶۷)

    اما این توجیه نیز خلاف ظاهر است و ظاهر روایت این است که یک قاعده داریم و آن هم قاعده حل است که مغیی به علم به حرمت است. و تطبیقات مذکور هم برای همین قاعده ذکر شده‌اند. شاید تحلیلا بتوان دو قاعده تصور کرد اما ظاهر روایت این نیست.

    این توجیهاتی است که در کلام بزرگان ذکر شده است. اما دو راه برای تبیین این روایت به نظر ما رسیده است.

    بیان اول: روایت ناظر به قاعده حل است و اینکه هر آنچه مشکوک باشد محکوم به حلیت است و این مواردی هم که در روایت ذکر شده است از تطبیقات قاعده حل هستند.

    اصل حل در مواردی که مطابق قواعد مقتضی حلیت که به حسب رتبه در رتبه اصل حاکم بر قاعده حل هستند جاری می‌شود.

    موضوع اصل حل،‌ شک در حلیت است و در این رتبه قرار دارد. در مواردی که شک در حلیت باشد اصل حل جاری است. هر چند اگر آن قاعده دیگر نبود، اصلی جاری بود که مقدم بر قاعده حل بود اما به خاطر وجود آن قاعده اکنون قاعده حل نیز جاری است.

    درست است اگر قاعده ید نبود، اصل حل جاری نمی‌شد و استصحاب عدم ملکیت حاکم بر قاعده ید بود. اما الان که به خاطر قاعده ید، استصحاب جاری نیست در کنار قاعده ید، قاعده حل نیز جاری است.

    نظیر اینکه اگر شک در طهارت چیزی کردیم که قبلا پاک بوده است در اینجا هم استصحاب طهارت جاری است و هم قاعده طهارت جاری است.

    اصول متوافق در کنار هم جاری هستند و تنافی با هم ندارند. مساله حکومت اصل موضوعی بر اصل حکمی در جایی است که تعارض شکل بگیرد، حکومت فرع تنافی و تعارض است و در اصول متوافق تنافی و تعارضی شکل نمی‌گیرد تا اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی باشد.

    لغویت هم پیش نمی‌آید چون به دو ملاک مختلف هستند.

    این مبنا را عده‌ای از علماء قبول دارند از جمله مرحوم آقای صدر نیز این قاعده را قبول دارد.

    در محل بحث ما وقتی قاعده حل متوافق با قاعده ید است هر دو جاری می‌شوند. بله استصحاب عدم ملکیت در رتبه قاعده ید از حجیت ساقط شده است و به خاطر اینکه با قاعده ید، استصحاب را کنار گذاشتیم قاعده حل جاری است و گرنه اگر قاعده ید جاری نبود قاعده حل هم جاری نمی‌شد.

    پس این موارد تطبیق برای قاعده حل هستند. هر چند تطبیق برای قواعد دیگری هم ممکن است باشند.

    اشکال نشود که ظاهر روایت این است که حکم به حلیت در این موارد به خاطر قاعده حل است و اگر قاعده حل نبود حکم در این موارد حرمت بود چرا که جواب این است که حکم به حلیت در این موارد مستند به قاعده حل هم هست هر چند مستند به قواعد دیگری مثل قاعده ید هم هست.

    مانند اینکه در یک مورد دو روایت وارد شده باشد هر دو روایت جاری هستند و مورد تطبیق هر دو روایت هست.

    بیان دوم: تا اینجا ما با قوم مماشات کردیم و گفتیم که اگر آن قواعد مذکور نبودند مورد در این تطبیقات حرمت و احتیاط بود و ما این را قبول نداریم حتی اگر آن قواعد هم نباشند باز هم مقتضی قاعده در این تطبیقات حرمت نیست.

    در مثل همسر که مشکوک باشد مقتضای قاعده اگر قواعد مذکور نبودند حرمت نیست بلکه مقتضای قاعده باز هم حلیت بود. مثلا در موارد شک در رضاع و نسبت قاعده مقتضی حرمت در بین نداریم. قاعده‌ای که باید جاری بشود اصل عدم رضاع است و اصل عدم رضاع با قاعده حل موافق است. اینجا اصلی که مقتضی حرمت باشد نداریم.

    بله ممکن است در مساله قاعده ید اشکال محکم به نظر برسد که جواب آن را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است