• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهل و هشتم ۲۸ دی ۱۳۹۲

    حدیث حل - توجیه تطبیقات مذکور در حدیث

    بحث در توجیه تطبیقات مذکور در ذیل روایت مسعدة بود. چند توجیه را نقل کردیم که بعضی از آنها به کلی دلالت حدیث بر برائت را حتی در شبهات موضوعیه نفی می‌کردند.

    اما ما دو توجیه ذکر کردیم که با در نظر گرفتن آنها تطبیقات مذکور نیز توجیه می‌شد و روایت دال بر برائت بود.

    توجیه اول این بود که مفاد این روایت اصل برائت است و در تطبیقات مذکور در ذیل روایت هم اصل برائت جاری است. اما جریان اصل برائت در این موارد موقوف است بر عدم جریان اصل حاکم بر برائت که عدم جریان اصل حاکم در این موارد مستند به وجود اصول و قواعد دیگری مثل قاعده ید و ... می‌باشد. عدم اصل حاکم در اینجا مستند به اصل برائت نیست بلکه مستند به اصل دیگری است که اگر آن اصل نبود اصل حاکم مانع از جریان اصل برائت می‌شد.

    لباسی که نمی‌دانیم ملک مشتری هست یا نیست مقتضای اصل برائت جواز معامله با او می‌باشد اما اصل برائت در جایی جاری است که اصل عدم ملکیت جاری نباشد. و اصل عدم ملکیت جاری نیست چون قاعده ید مانع از جریان آن است.

    بنابراین حلیت این معامله و صحت آن مستند به دو اصل است یکی قاعده ید است و دیگری اصل برائت و حلیت است. در روایت هم ذکر نشده است که اگر اصالة الحل نباشد در این موارد حکم به فساد و حرمت می‌شد. مانند اینکه گفته‌اند بینه حجت است معنای این جمله این نیست که اگر بینه نبود حکم به خلاف می‌شد. مثلا اگر بینه اقامه شد بر طهارت اینجا اگر بینه هم نباشد اصل طهارت جاری بود و حکم به طهارت می‌کرد.

    و لذا در اینجا اصل برائت و حلیت جاری است هر چند قواعد و اصول متوافق دیگری هم جاری است.

    به بیان دیگر اصل برائت از قبیل مقتضی است و اصل حاکم از قبیل مانع است و اگر مانع به هر علتی مرتفع شد مقتضی اثر خودش را خواهد داشت و اثر هم مستند به هر دو خواهد بود.

    اصل برائت در عرض قاعده ید است. و لازم نیست ملتزم شویم که متوافقین در رتبه در همه چیز حتی در تقدم بر موارد دیگر با هم مشترک باشند.

    توجیه دوم این بود که این اشکال در جایی جاری است که ما تصور کنیم در این موارد حلیت و اباحه مستند به قواعد و اصولی مثل قاعده ید و ... می‌باشد و اگر این قواعد و اصول نبودند حکم به حرمت و لزوم احتیاط می‌شد و لذا اصل برائت نقشی در اینجا ندارد. اما ما این فرض را قبول نداریم و حتی اگر آن اصول و قواعد هم جاری نباشند باز هم حکم به حرمت و لزوم احتیاط نمی‌شد.

    در مساله بیع آنچه داریم این است که فروش مال دیگری باطل است نه اینکه فروشنده باید مالک باشد تا با اصل عدم ازلی عدم ملکیت، حکم به فساد شود. لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه می‌گوید فروش مال دیگری باطل است نه اینکه باید مالک باشد. البته به حسب مقام ثبوت تفاوتی این دو با هم ندارند اما در مقام اثبات به لحاظ مجاری اصول عملیه متفاوتند.

    استصحاب عدم ملکیت نمی‌تواند اثبات کند مال دیگری است چون اصل مثبت خواهد بود. و بلکه در این موارد می‌تواند اصل عدم ملکیت غیر، جاری باشد.

    لذا اگر قاعده ید هم نباشد باز هم در این موارد حکم به حرمت و لزوم احتیاط نمی‌شد.

    و همین طور در مساله عبد که شاید حر بوده است در اینجا لازم نیست عبد بودن را اثبات کنیم بلکه همین که حر بودنش اثبات نشود برای صحت بیع کافی است چون آنچه دلیل دارد عدم جواز بیع حر است نه اینکه باید عبد بودن احراز شود. در اینجا اصل عدم حریت جاری است.

    و همین طور در مساله ازدواج که شاید خواهر بوده باشد در اینجا هم حتی اگر اصل عدم رضاع نبود حکم به صحت می‌شد چون آنچه داریم حرمت ازدواج با خواهر است نه اینکه باید عدم خواهر بودنش احراز شود.

    بنابراین مدلول روایت اصل برائت است و در این موارد هم منطبق است و به لحاظ تطبیق بر این موارد اشکالی ندارد.

    اشکالی که ممکن است بر دلالت این روایت بر اصل برائت وارد باشد این است که این روایت دال بر اصل برائت در شبهات موضوعیه است و نمی‌توان برای شبهات حکمیه به این روایت استناد کرد.

    مرحوم اصفهانی فرموده‌اند این روایت دلالت بر اصل برائت در شبهات حکمیه ندارد و مختص به شبهات موضوعیه است چون:

    ۱. امام علیه السلام فرموده‌اند و ذلک مثل الثوب علیک ... که خود امام روایت را بر شبهات موضوعیه تطبیق کرده‌اند. اشکال نشود که تطبیق بر موارد خاص موجب تخصیص نمی‌شود و خصوصیت مورد مخصص نیست چون اینجا حکم به حلیت که در روایت آمده است مقید به این مثال‌ها ست یعنی مثل اینکه امام فرموده‌اند کل شیء مثل هذه الامور لک حلال ... این مثال‌ها از قبیل تقیید است نه تخصیص.

    در این روایت جریان اصل، مقید شده است به امثال این موارد و این مطلب را از و ذلک مثل ... می‌فهمیم که امام علیه السلام فرموده‌اند در مثل این امور حکم به حلیت می‌شود نه اینکه در همه جا حکم به حلیت می‌شود و لا اقل این است که صلاحیت بر قرینیت دارد و نمی‌توان از روایت اطلاق برداشت کرد.

    هر چند ممکن است کسی اشکال کند که ظاهر از این عبارت و روایت چنین مطلبی نیست. و ذلک مثل الثوب دلالت ندارد که جریان اصل مقید به این موارد است.

    ۲. در ذیل روایت آمده است که و الاشیاء‌ کلها علی هذا حتی یستبین غیر ذلک او تقوم به البینة و بینه فقط در شبهات موضوعیه جاری است. و ثبوت حکم متوقف بر بینه نیست بلکه حتی با خبر واحد هم حکم می‌شود.

    ممکن است کسی امر سومی را هم به کلام ایشان ضمیمه کند که در روایت آمده است بعینه و اگر روایت ناظر به شبهات حکمیه باشد این جمله معنا ندارد. ما اگر علم اجمالی داشته باشیم هم حکم به حرمت می‌شود. و لذا حکم در موارد علم اجمالی متوقف بر دانستن بعینه نیست.

    پس بگوییم حکم مختص به شبهات موضوعیه است و با این بیان سوم باید بگوییم مختص به شبهات موضوعیه علم اجمالی در اطراف غیر محصوره است که به طریق اولی شبهات بدوی را هم شامل است. چون اگر بگوییم شبهات موضوعیه علم اجمالی در اطراف محصور را شامل است باز هم بعینه منافات با حکم علماء‌ به لزوم اجتناب دارد.

    اشکال نشود که همین جواب را در شبهات حکمیه هم می‌توان بیان کرد چرا که موارد علم اجمالی در اطراف غیر محصور در شبهات حکمیه در شریعت نداریم یا اگر هم باشد نادر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است