جلسه چهل و هشتم ۲۸ دی ۱۳۹۲
حدیث حل - توجیه تطبیقات مذکور در حدیث
بحث در توجیه تطبیقات مذکور در ذیل روایت مسعدة بود. چند توجیه را نقل کردیم که بعضی از آنها به کلی دلالت حدیث بر برائت را حتی در شبهات موضوعیه نفی می‌کردند.
اما ما دو توجیه ذکر کردیم که با در نظر گرفتن آنها تطبیقات مذکور نیز توجیه می‌شد و روایت دال بر برائت بود.
توجیه اول این بود که مفاد این روایت اصل برائت است و در تطبیقات مذکور در ذیل روایت هم اصل برائت جاری است. اما جریان اصل برائت در این موارد موقوف است بر عدم جریان اصل حاکم بر برائت که عدم جریان اصل حاکم در این موارد مستند به وجود اصول و قواعد دیگری مثل قاعده ید و ... می‌باشد. عدم اصل حاکم در اینجا مستند به اصل برائت نیست بلکه مستند به اصل دیگری است که اگر آن اصل نبود اصل حاکم مانع از جریان اصل برائت می‌شد.
لباسی که نمی‌دانیم ملک مشتری هست یا نیست مقتضای اصل برائت جواز معامله با او می‌باشد اما اصل برائت در جایی جاری است که اصل عدم ملکیت جاری نباشد. و اصل عدم ملکیت جاری نیست چون قاعده ید مانع از جریان آن است.
بنابراین حلیت این معامله و صحت آن مستند به دو اصل است یکی قاعده ید است و دیگری اصل برائت و حلیت است. در روایت هم ذکر نشده است که اگر اصالة الحل نباشد در این موارد حکم به فساد و حرمت می‌شد. مانند اینکه گفته‌اند بینه حجت است معنای این جمله این نیست که اگر بینه نبود حکم به خلاف می‌شد. مثلا اگر بینه اقامه شد بر طهارت اینجا اگر بینه هم نباشد اصل طهارت جاری بود و حکم به طهارت می‌کرد.
و لذا در اینجا اصل برائت و حلیت جاری است هر چند قواعد و اصول متوافق دیگری هم جاری است.
به بیان دیگر اصل برائت از قبیل مقتضی است و اصل حاکم از قبیل مانع است و اگر مانع به هر علتی مرتفع شد مقتضی اثر خودش را خواهد داشت و اثر هم مستند به هر دو خواهد بود.
اصل برائت در عرض قاعده ید است. و لازم نیست ملتزم شویم که متوافقین در رتبه در همه چیز حتی در تقدم بر موارد دیگر با هم مشترک باشند.
توجیه دوم این بود که این اشکال در جایی جاری است که ما تصور کنیم در این موارد حلیت و اباحه مستند به قواعد و اصولی مثل قاعده ید و ... می‌باشد و اگر این قواعد و اصول نبودند حکم به حرمت و لزوم احتیاط می‌شد و لذا اصل برائت نقشی در اینجا ندارد. اما ما این فرض را قبول نداریم و حتی اگر آن اصول و قواعد هم جاری نباشند باز هم حکم به حرمت و لزوم احتیاط نمی‌شد.
در مساله بیع آنچه داریم این است که فروش مال دیگری باطل است نه اینکه فروشنده باید مالک باشد تا با اصل عدم ازلی عدم ملکیت، حکم به فساد شود. لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه می‌گوید فروش مال دیگری باطل است نه اینکه باید مالک باشد. البته به حسب مقام ثبوت تفاوتی این دو با هم ندارند اما در مقام اثبات به لحاظ مجاری اصول عملیه متفاوتند.
استصحاب عدم ملکیت نمی‌تواند اثبات کند مال دیگری است چون اصل مثبت خواهد بود. و بلکه در این موارد می‌تواند اصل عدم ملکیت غیر، جاری باشد.
لذا اگر قاعده ید هم نباشد باز هم در این موارد حکم به حرمت و لزوم احتیاط نمی‌شد.
و همین طور در مساله عبد که شاید حر بوده است در اینجا لازم نیست عبد بودن را اثبات کنیم بلکه همین که حر بودنش اثبات نشود برای صحت بیع کافی است چون آنچه دلیل دارد عدم جواز بیع حر است نه اینکه باید عبد بودن احراز شود. در اینجا اصل عدم حریت جاری است.
و همین طور در مساله ازدواج که شاید خواهر بوده باشد در اینجا هم حتی اگر اصل عدم رضاع نبود حکم به صحت می‌شد چون آنچه داریم حرمت ازدواج با خواهر است نه اینکه باید عدم خواهر بودنش احراز شود.
بنابراین مدلول روایت اصل برائت است و در این موارد هم منطبق است و به لحاظ تطبیق بر این موارد اشکالی ندارد.
اشکالی که ممکن است بر دلالت این روایت بر اصل برائت وارد باشد این است که این روایت دال بر اصل برائت در شبهات موضوعیه است و نمی‌توان برای شبهات حکمیه به این روایت استناد کرد.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند این روایت دلالت بر اصل برائت در شبهات حکمیه ندارد و مختص به شبهات موضوعیه است چون:
۱. امام علیه السلام فرموده‌اند و ذلک مثل الثوب علیک ... که خود امام روایت را بر شبهات موضوعیه تطبیق کرده‌اند. اشکال نشود که تطبیق بر موارد خاص موجب تخصیص نمی‌شود و خصوصیت مورد مخصص نیست چون اینجا حکم به حلیت که در روایت آمده است مقید به این مثال‌ها ست یعنی مثل اینکه امام فرموده‌اند کل شیء مثل هذه الامور لک حلال ... این مثال‌ها از قبیل تقیید است نه تخصیص.
در این روایت جریان اصل، مقید شده است به امثال این موارد و این مطلب را از و ذلک مثل ... می‌فهمیم که امام علیه السلام فرموده‌اند در مثل این امور حکم به حلیت می‌شود نه اینکه در همه جا حکم به حلیت می‌شود و لا اقل این است که صلاحیت بر قرینیت دارد و نمی‌توان از روایت اطلاق برداشت کرد.
هر چند ممکن است کسی اشکال کند که ظاهر از این عبارت و روایت چنین مطلبی نیست. و ذلک مثل الثوب دلالت ندارد که جریان اصل مقید به این موارد است.
۲. در ذیل روایت آمده است که و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین غیر ذلک او تقوم به البینة و بینه فقط در شبهات موضوعیه جاری است. و ثبوت حکم متوقف بر بینه نیست بلکه حتی با خبر واحد هم حکم می‌شود.
ممکن است کسی امر سومی را هم به کلام ایشان ضمیمه کند که در روایت آمده است بعینه و اگر روایت ناظر به شبهات حکمیه باشد این جمله معنا ندارد. ما اگر علم اجمالی داشته باشیم هم حکم به حرمت می‌شود. و لذا حکم در موارد علم اجمالی متوقف بر دانستن بعینه نیست.
پس بگوییم حکم مختص به شبهات موضوعیه است و با این بیان سوم باید بگوییم مختص به شبهات موضوعیه علم اجمالی در اطراف غیر محصوره است که به طریق اولی شبهات بدوی را هم شامل است. چون اگر بگوییم شبهات موضوعیه علم اجمالی در اطراف محصور را شامل است باز هم بعینه منافات با حکم علماء به لزوم اجتناب دارد.
اشکال نشود که همین جواب را در شبهات حکمیه هم می‌توان بیان کرد چرا که موارد علم اجمالی در اطراف غیر محصور در شبهات حکمیه در شریعت نداریم یا اگر هم باشد نادر است.