جلسه چهل و نهم ۳۰ دی ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
حدیث حل - اختصاص به شبهات موضوعیه
اشکالی که در دلالت حدیث حل بر اصل برائت وجود داشت اختصاص حدیث به شبهات موضوعیه است و آنچه محل بحث ما در اصول است اصل برائت در شبهات حکمیه است و اصل برائت در شبهات موضوعیه استطرادی است.
بیان مرحوم اصفهانی گذشت. اشکال اول ایشان این بود که روایت اطلاقی که شامل شبهات حکمیه باشد ندارد و روایت مختص به شبهات موضوعیه است و لا اقل ما یصلح للقرینیة وجود دارد و مانع از انعقاد اطلاق است.
ممکن است از این اشکال این طور جواب داد که روایت مشتمل بر تطبیق است نه تقیید. مرحوم اصفهانی روایت را این گونه معنا کردند که هر آنچه مثل این موارد است که شک در حرمت آن هست، حلال است تا وقتی بعینه حرمتش مشخص شود.
اما آنچه هست این است که روایت ابتدا یک کبری را بیان کرد و بعد برای آن تطبیقاتی ذکر کرد. یعنی گفت هر آنچه در حرمت آن شک بشود حلال است تا وقتی بعینه حرمتش مشخص شود مثل ...
بین این دو تعبیر تفاوت است و ظاهر تعبیر دوم این است که موارد مذکور از باب تطبیق هستند و کبری تمام شد و بیان شد.
در روایت تقیید نیامده است و ظهور روایت این است که بیان تطبیق است نه اینکه تقیید را ذکر می‌کند. مرحوم اصفهانی هم قبول دارند که اگر بعد از اتمام کبری مثال ذکر شود مقید نخواهد بود بلکه تطبیق است.
اشکال دوم ایشان این بود که حکم به حلیت مغیی است به عدم معرفت و عدم قیام بینه و مشخص است که بینه فقط در شبهات موضوعیه است. چون در شبهات حکمیه غایت حکم خبر ثقه است نه بینه.
این اشکال مبتنی بر این است که بینه به معنای دو شاهد عادل باشد اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بینه به معنای حجت است نه به معنای دو شاهد عادل. در این صورت روایت اطلاق دارد.
و ما بیان دیگری داریم که بینه در زمان متاخر مثل زمان امام صادق علیه السلام دو اصطلاح دارد یکی همان اصطلاح لغوی عام است که عبارت است از حجت و یکی دیگر هم معنای است که به معنای دو شاهد عادل است.
و حداقل احتمال دارد آنچه الان به عنوان اصطلاح فقهی وجود دارد در زمان ایشان هم بوده است و در این صورت بینه مشترک لفظی است و در اینجا که قرینه‌ای بر تعیین نداریم مجمل خواهد بود و اجمال آن باعث اجمال روایت خواهد بود و لذا روایت قابل تمسک در شبهات حکمیه نخواهد بود.
مگر اینکه این طور گفته شود که بر فرض که بینه به معنای دو شاهد عادل هم باشد حداکثر اطلاق مفهوم را تخصیص می‌زند. مفهوم روایت می‌گوید همه چیز (از جمله شبهات حکمیه) حلال است مگر اینکه دو شاهد عادل بر حرمت اقامه شود و این تخصیص خورده است که در احکام خبر ثقه کافی است. کما اینکه موارد دیگری مثل شیاع و ... نیز برای حکم به حرمت حتی در شبهات موضوعیه هم حجت است.
ولی حق این است که حجیت خبر ثقه از قبیل قرینه متصل است و مفروغ در ذهن همه بوده است و لذا این روایت به مفهومش نفی حجیت خبر واحد نمی‌کند.
حاصل کلام اینکه روایت با این بیان مجمل است و اگر چه قدر متیقن از آن شبهات موضوعیه است و لذا دال بر اصل برائت در شبهات موضوعیه است اما اطلاقی نخواهد داشت که شامل شبهات حکمیه باشد.
اشکال سومی که بر دلالت حدیث وارد بود کلمه بعینه بود که در روایت مذکور است. به این بیان که حرام بعینه اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و گرنه در مورد شبهات حکمیه مصداق نخواهد داشت. چون بعینه نمی‌تواند شامل شبهات علم اجمالی در اطراف شبهات محصوره باشد.
علم اجمالی در اطراف محصوره منجز است و لذا روایت یقینا شامل این موارد نیست چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه.
پس منظور از بعینه یعنی در شبهات علم اجمالی در اطراف غیر محصور معرفت بعینه غایت است و در غیر این صورت اجتناب لازم نیست.
و شبهات علم اجمالی در اطراف غیر محصور در مورد شبهات حکمیه یا مورد ندارد یا اگر هم داشته باشد در غایت ندرت است و ظهور کلام شامل فرد نادر نخواهد بود.
منظور از بعینه در روایت یعنی احتیاط در موارد شبهات علم اجمالی در اطراف غیر محصور لازم نیست.
اما جوابی که ما قبلا هم بیان کرده‌ایم این است که شمول اطلاق نسبت به فرد نادر قبیح نیست آنچه قبیح است حمل اطلاق بر فرد نادر است.
اگر ما اطلاق کلام را حمل کردیم بر موارد شبهات حکمیه در اطراف غیر محصور کار قبیحی است اما اگر گفتیم اطلاق کلام هم شامل شبهات موضوعیه در اطراف غیر محصور می‌شود و هم شامل شبهات حکمیه در اطراف غیر محصور می‌شود و این هیچ قبحی ندارد.
اما اشکال دوم وارد بود و لذا روایت از نظر ما صالح برای استدلال بر اصل برائت در شبهات حکمیه نیست.
تا اینجا بحث از طایفه اول روایات بود.
چاپ
