درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه چهل و نهم ۳۰ دی ۱۳۹۲

    حدیث حل - اختصاص به شبهات موضوعیه

    اشکالی که در دلالت حدیث حل بر اصل برائت وجود داشت اختصاص حدیث به شبهات موضوعیه است و آنچه محل بحث ما در اصول است اصل برائت در شبهات حکمیه است و اصل برائت در شبهات موضوعیه استطرادی است.

    بیان مرحوم اصفهانی گذشت. اشکال اول ایشان این بود که روایت اطلاقی که شامل شبهات حکمیه باشد ندارد و روایت مختص به شبهات موضوعیه است و لا اقل ما یصلح للقرینیة وجود دارد و مانع از انعقاد اطلاق است.

    ممکن است از این اشکال این طور جواب داد که روایت مشتمل بر تطبیق است نه تقیید. مرحوم اصفهانی روایت را این گونه معنا کردند که هر آنچه مثل این موارد است که شک در حرمت آن هست، حلال است تا وقتی بعینه حرمتش مشخص شود.

    اما آنچه هست این است که روایت ابتدا یک کبری را بیان کرد و بعد برای آن تطبیقاتی ذکر کرد. یعنی گفت هر آنچه در حرمت آن شک بشود حلال است تا وقتی بعینه حرمتش مشخص شود مثل ...

    بین این دو تعبیر تفاوت است و ظاهر تعبیر دوم این است که موارد مذکور از باب تطبیق هستند و کبری تمام شد و بیان شد.

    در روایت تقیید نیامده است و ظهور روایت این است که بیان تطبیق است نه اینکه تقیید را ذکر می‌کند. مرحوم اصفهانی هم قبول دارند که اگر بعد از اتمام کبری مثال ذکر شود مقید نخواهد بود بلکه تطبیق است.

    اشکال دوم ایشان این بود که حکم به حلیت مغیی است به عدم معرفت و عدم قیام بینه و مشخص است که بینه فقط در شبهات موضوعیه است. چون در شبهات حکمیه غایت حکم خبر ثقه است نه بینه.

    این اشکال مبتنی بر این است که بینه به معنای دو شاهد عادل باشد اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بینه به معنای حجت است نه به معنای دو شاهد عادل. در این صورت روایت اطلاق دارد.

    و ما بیان دیگری داریم که بینه در زمان متاخر مثل زمان امام صادق علیه السلام دو اصطلاح دارد یکی همان اصطلاح لغوی عام است که عبارت است از حجت و یکی دیگر هم معنای است که به معنای دو شاهد عادل است.

    و حداقل احتمال دارد آنچه الان به عنوان اصطلاح فقهی وجود دارد در زمان ایشان هم بوده است و در این صورت بینه مشترک لفظی است و در اینجا که قرینه‌ای بر تعیین نداریم مجمل خواهد بود و اجمال آن باعث اجمال روایت خواهد بود و لذا روایت قابل تمسک در شبهات حکمیه نخواهد بود.

    مگر اینکه این طور گفته شود که بر فرض که بینه به معنای دو شاهد عادل هم باشد حداکثر اطلاق مفهوم را تخصیص می‌زند. مفهوم روایت می‌گوید همه چیز (از جمله شبهات حکمیه) حلال است مگر اینکه دو شاهد عادل بر حرمت اقامه شود و این تخصیص خورده است که در احکام خبر ثقه کافی است. کما اینکه موارد دیگری مثل شیاع و ... نیز برای حکم به حرمت حتی در شبهات موضوعیه هم حجت است.

    ولی حق این است که حجیت خبر ثقه از قبیل قرینه متصل است و مفروغ در ذهن همه بوده است و لذا این روایت به مفهومش نفی حجیت خبر واحد نمی‌کند.

    حاصل کلام اینکه روایت با این بیان مجمل است و اگر چه قدر متیقن از آن شبهات موضوعیه است و لذا دال بر اصل برائت در شبهات موضوعیه است اما اطلاقی نخواهد داشت که شامل شبهات حکمیه باشد.

    اشکال سومی که بر دلالت حدیث وارد بود کلمه بعینه بود که در روایت مذکور است. به این بیان که حرام بعینه اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و گرنه در مورد شبهات حکمیه مصداق نخواهد داشت. چون بعینه نمی‌تواند شامل شبهات علم اجمالی در اطراف شبهات محصوره باشد.

    علم اجمالی در اطراف محصوره منجز است و لذا روایت یقینا شامل این موارد نیست چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه.

    پس منظور از بعینه یعنی در شبهات علم اجمالی در اطراف غیر محصور معرفت بعینه غایت است و در غیر این صورت اجتناب لازم نیست.

    و شبهات علم اجمالی در اطراف غیر محصور در مورد شبهات حکمیه یا مورد ندارد یا اگر هم داشته باشد در غایت ندرت است و ظهور کلام شامل فرد نادر نخواهد بود.

    منظور از بعینه در روایت یعنی احتیاط در موارد شبهات علم اجمالی در اطراف غیر محصور لازم نیست.

    اما جوابی که ما قبلا هم بیان کرده‌ایم این است که شمول اطلاق نسبت به فرد نادر قبیح نیست آنچه قبیح است حمل اطلاق بر فرد نادر است.

    اگر ما اطلاق کلام را حمل کردیم بر موارد شبهات حکمیه در اطراف غیر محصور کار قبیحی است اما اگر گفتیم اطلاق کلام هم شامل شبهات موضوعیه در اطراف غیر محصور می‌شود و هم شامل شبهات حکمیه در اطراف غیر محصور می‌شود و این هیچ قبحی ندارد.

    اما اشکال دوم وارد بود و لذا روایت از نظر ما صالح برای استدلال بر اصل برائت در شبهات حکمیه نیست.

    تا اینجا بحث از طایفه اول روایات بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است