درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است. علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. بر اساس آنچه گفتیم توریه در قسم تکلیفا جایز نیست. از نظر ما که توریه کذب است و توریه در قسم مشمول ادله قسم کذب است و اگر کسی توریه را کذب نداند (چه حرام بداند و چه نداند) بر اساس حکومت روایت مسعدة بن صدقة، اگر حالف ظالم باشد، قسم توریه‌ای حرام است و مشمول ادله قسم کذب خواهد بود. اما به نسبت به حکم وضعی قسم توریه‌ای باید گفت: اگر حاکم به توریه حالف علم ندارد که ظهور کلام او حجت است و راهی هم برای کشف توریه او وجود ندارد.…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. گفتیم توریه در قسم گاهی توریه در محلوف علیه است و گاهی در محلوف به. اگر توریه را کذب بدانیم، توریه در قسم، قسم کذب است. اما اگر توریه را کذب ندانیم آیا توریه در قسم حرام است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند توریه در قسم جایز نیست و اطلاق کلام ایشان به قسم قضایی هم اختصاصی ندارد بلکه شامل قسم غیر قضایی هم می‌شود. ایشان گفتند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که توریه در قسم حرام است چون تمسخر نام خداوند است. هم چنین از روایت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر. در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است. نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی…

    جلسه پنجاه و یکم ۰۲ بهمن ۱۳۹۲

    حدیث سعة

    گفتیم این روایات مختص به شبهات موضوعیه هستند اما نه به خاطر اینکه در ذیل آنها مثال شبهه موضوعیه بیان شده است بلکه چون کبرایی که در این روایات مذکور است فی حد نفسه از شمول شبهات حکمیه قاصر است.

    این روایات نسبت به شبهات موضوعیه اطلاق دارد و در همه شبهات موضوعیه قاعده حل که مدلول این روایات است جاری است اما نمی‌تواند شامل شبهات حکمیه باشد به این علت که در آن ذکر شده است که فیه حلال و حرام که ظاهر این قسمت این است که منشا شک در حرمت،‌ انقسام آن شیء‌ در نوع خود به حلال و حرام و احتمال انطباق آن مورد بر حرام است. و در شبهات حکمیه منشا شک در حرمت، وجود محرمات دیگر در شریعت نیست بلکه حتی اگر علم هم داشته باشیم که غیر از این مورد همه موارد حلال است باز هم ممکن است شک در حلیت و حرمت این مورد پیش بیاید.

    اشکالی مطرح شد که در شبهات مفهومیه که از شبهات حکمیه هستند یقینا، این بیان قابل جریان است. یعنی منشا شک در شبهات مفهومیه به این علت است که آن مفهوم دو حکم مختلف دارد و ما اکنون شک داریم که مورد خارجی جزو کدام از آنها ست.

    اما این اشکال ناتمام است و روایت قابل انطباق بر شبهات مفهومیه نیست چون در روایت کلمه بعینه مذکور است. منظور از عین یعنی در خارج مشخص و متمیز شود. یعنی وجود خارجی متمیز منشا ارتفاع شک و حکم به حرمت است و فقط در شبهات موضوعیه است که وجود خارجی و عینیت در خارج دخیل در ارتفاع شبهه است.

    در شبهات حکمیه ارتفاع شبهه هیچ گاه به خاطر وجود خارجی و عینیت در خارج نیست بلکه در شبهات مفهومیه، وجود خارجی و عینیت خارجی موکد شبهه است.

    ظاهر کلمه بعینه این است که بوجوده العینی الخارجی شک مرتفع خواهد شد و این فقط در شبهات موضوعیه معنا دارد. در شبهه مفهومیه، روشن شدن مفهوم متعلق حکم، منشا ارتفاع شبهه است نه وجود خارجی.

    چند نکته دیگر در این روایات باقی است:

    ۱. کلمه ابدا که در برخی از این روایات مذکور است شاید ناظر به موارد باشد یعنی مشکوک هر چه باشد حلال است و شاید به معنای استمرار باشد. مثل روایات استصحاب. معنای روایت این است که چیزی که مشکوک است محکوم به حلیت است و محکوم به حلیت مستمر است. پس این قاعده هم ناظر به اصل حلیت است و هم ناظر به استمرار آن است.

    غایت مذکور در روایت ممکن است غایت برای حدوث حلیت باشد یعنی همه اشیاء تا وقتی حرمت آن مشخص نشود محکوم به حلیت است. یعنی فقط شرط در حدوث حلیت است.

    اما با کلمه ابدا می‌توان استمرار را استفاده کرد. بنابراین این روایت دو قاعده را بیان می‌کند یکی قاعده حل و دیگری استصحاب حلیت. و لذا برخی از علماء برای استصحاب به این روایت نیز استدلال کرده‌اند و گفته‌اند این روایات متضمن استصحاب هم هستند و غایت مذکور در روایت هم برای حلیت است هم برای استصحاب است.

    ۲. در برخی از روایات کلمه بعینه قبل از فتدعه آمده است و در برخی از روایات بعد از فتدعه ذکر شده است. اگر قبل از فتدعه آمده باشد غایت برای حکم به حلیت است یعنی مواردی که ما حرمت بعینه را علم پیدا کردیم حکم به حرمت می‌شود و تا وقتی حرمت بعینه مشخص نباشد حکم به حلیت می‌شود حتی اگر در اطراف علم اجمالی باشد. یعنی روایت حتی در موارد علم اجمالی حکم به حلیت کرده است. بله اینکه ترخیص در هر دو جایز نیست اما می‌توان گفت ارتکاب هر کدام از آنها علی البدل جایز است. حرمت احدهما، بعینه مشخص نیست و لذا ارتکاب آن جایز است.

    اما اگر بعینه بعد از فتدعه باشد حتی تعرف عام خواهد بود چه علم تفصیلی باشد و چه علم اجمالی باشد در هر دو صورت حکم به حلیت نمی‌شود در این صورت باید از خود حرام اجتناب کرد. و اجتناب از خود حرام در موارد شبهات علم اجمالی به این است که مکلف احتیاط کند. با این بیان، احتیاط در شبهات بدوی را نفی می‌کند.

    در حقیقت مضمون آن مانند این روایت می‌شود:

    عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ‏ مَكَانٍ‏ وَاحِدٍ يُجْعَلُ‏ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ‏  (المحاسن جلد ۲ صفحه ۴۹۵)

    روشن شد که احادیث حل چه روایت مسعدة‌ و چه باقی روایات مختص به شبهات موضوعیه هستند و نمی‌توان برای برائت در شبهات حکمیه به آنها تمسک کرد.

    روایت بعدی که مرحوم آخوند ذکر کرده است روایتی است معروف به حدیث سعة است.

    قَالَ النَّبِيُّ ص‏ إِنَّ النَّاسَ‏ فِي‏ سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا (عوالی اللئالی جلد ۱ صفحه ۴۲۴)

    مرحوم آخوند این روایت را از ادله محکم برای اصل برائت می‌دانند چه ما را موصوله بدانیم و چه ظرفیه حساب کنیم.

    حکم به سعة‌ یعنی بر مکلف احتیاط واجب نیست و وجوب احتیاط منافات با سعة‌ دارد.

    اشکال: روایت می‌گوید از ناحیه آنچه نمی‌دانید در سعة‌ هستید پس از جهت حکم واقعی که مجهول است احتیاط لازم نیست اما از جهت ادله احتیاط حکم به سعة‌ نمی‌کند و ادله اخباری حاکم بر این روایت خواهد بود.

    جواب: مجرد وجوب احتیاط موجب نمی‌شود که نسبت به واقع علم پیدا کرد. وجوب احتیاط ثابت به نص معتبر، حکم واقعی را معلوم نمی‌کند بلکه نهایتا احتیاط را واجب می‌کند یعنی با اینکه مشکوک است و غیر معلوم است احتیاط لازم است. پس ادله احتیاط حرمت را منجز می‌کند نه اینکه معلوم کند.

    پس عنوان نص حتی با فرض وجوب احتیاط هم محفوظ است پس اقتضاء می‌کند در اینجا هم احتیاط لازم نیست پس معارض با ادله احتیاط خواهد بود.

    اشکال: روایت بیان حیثی است. یعنی از ناحیه واقع احتیاط لازم نیست و مکلف مامون است اما از ناحیه وجوب احتیاط روایت ناظر به این حیث نیست و روایات احتیاط، می‌گویند از این جهت احتیاط لازم است.

    جواب: وجوب احتیاط طریقی است نه نفسی یعنی اگر احتیاط لازم است به خاطر آن خطاب واقعی و حکم واقعی است و فرض این است که روایت می‌گوید از جهت حکم واقعی مامون هستید و لذا معارض با ادله احتیاط است. بین اینکه مکلف از ناحیه حکم واقعی در سعة باشد و بین اینکه مکلف به خاطر رعایت حکم واقعی مکلف به احتیاط باشد تنافی است.

    و لذا از نظر ایشان این روایت دال بر برائت است به نحوی که معارض با ادله اخباری است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است