اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه پنجاه و یکم ۰۲ بهمن ۱۳۹۲

    حدیث سعة

    گفتیم این روایات مختص به شبهات موضوعیه هستند اما نه به خاطر اینکه در ذیل آنها مثال شبهه موضوعیه بیان شده است بلکه چون کبرایی که در این روایات مذکور است فی حد نفسه از شمول شبهات حکمیه قاصر است.

    این روایات نسبت به شبهات موضوعیه اطلاق دارد و در همه شبهات موضوعیه قاعده حل که مدلول این روایات است جاری است اما نمی‌تواند شامل شبهات حکمیه باشد به این علت که در آن ذکر شده است که فیه حلال و حرام که ظاهر این قسمت این است که منشا شک در حرمت،‌ انقسام آن شیء‌ در نوع خود به حلال و حرام و احتمال انطباق آن مورد بر حرام است. و در شبهات حکمیه منشا شک در حرمت، وجود محرمات دیگر در شریعت نیست بلکه حتی اگر علم هم داشته باشیم که غیر از این مورد همه موارد حلال است باز هم ممکن است شک در حلیت و حرمت این مورد پیش بیاید.

    اشکالی مطرح شد که در شبهات مفهومیه که از شبهات حکمیه هستند یقینا، این بیان قابل جریان است. یعنی منشا شک در شبهات مفهومیه به این علت است که آن مفهوم دو حکم مختلف دارد و ما اکنون شک داریم که مورد خارجی جزو کدام از آنها ست.

    اما این اشکال ناتمام است و روایت قابل انطباق بر شبهات مفهومیه نیست چون در روایت کلمه بعینه مذکور است. منظور از عین یعنی در خارج مشخص و متمیز شود. یعنی وجود خارجی متمیز منشا ارتفاع شک و حکم به حرمت است و فقط در شبهات موضوعیه است که وجود خارجی و عینیت در خارج دخیل در ارتفاع شبهه است.

    در شبهات حکمیه ارتفاع شبهه هیچ گاه به خاطر وجود خارجی و عینیت در خارج نیست بلکه در شبهات مفهومیه، وجود خارجی و عینیت خارجی موکد شبهه است.

    ظاهر کلمه بعینه این است که بوجوده العینی الخارجی شک مرتفع خواهد شد و این فقط در شبهات موضوعیه معنا دارد. در شبهه مفهومیه، روشن شدن مفهوم متعلق حکم، منشا ارتفاع شبهه است نه وجود خارجی.

    چند نکته دیگر در این روایات باقی است:

    ۱. کلمه ابدا که در برخی از این روایات مذکور است شاید ناظر به موارد باشد یعنی مشکوک هر چه باشد حلال است و شاید به معنای استمرار باشد. مثل روایات استصحاب. معنای روایت این است که چیزی که مشکوک است محکوم به حلیت است و محکوم به حلیت مستمر است. پس این قاعده هم ناظر به اصل حلیت است و هم ناظر به استمرار آن است.

    غایت مذکور در روایت ممکن است غایت برای حدوث حلیت باشد یعنی همه اشیاء تا وقتی حرمت آن مشخص نشود محکوم به حلیت است. یعنی فقط شرط در حدوث حلیت است.

    اما با کلمه ابدا می‌توان استمرار را استفاده کرد. بنابراین این روایت دو قاعده را بیان می‌کند یکی قاعده حل و دیگری استصحاب حلیت. و لذا برخی از علماء برای استصحاب به این روایت نیز استدلال کرده‌اند و گفته‌اند این روایات متضمن استصحاب هم هستند و غایت مذکور در روایت هم برای حلیت است هم برای استصحاب است.

    ۲. در برخی از روایات کلمه بعینه قبل از فتدعه آمده است و در برخی از روایات بعد از فتدعه ذکر شده است. اگر قبل از فتدعه آمده باشد غایت برای حکم به حلیت است یعنی مواردی که ما حرمت بعینه را علم پیدا کردیم حکم به حرمت می‌شود و تا وقتی حرمت بعینه مشخص نباشد حکم به حلیت می‌شود حتی اگر در اطراف علم اجمالی باشد. یعنی روایت حتی در موارد علم اجمالی حکم به حلیت کرده است. بله اینکه ترخیص در هر دو جایز نیست اما می‌توان گفت ارتکاب هر کدام از آنها علی البدل جایز است. حرمت احدهما، بعینه مشخص نیست و لذا ارتکاب آن جایز است.

    اما اگر بعینه بعد از فتدعه باشد حتی تعرف عام خواهد بود چه علم تفصیلی باشد و چه علم اجمالی باشد در هر دو صورت حکم به حلیت نمی‌شود در این صورت باید از خود حرام اجتناب کرد. و اجتناب از خود حرام در موارد شبهات علم اجمالی به این است که مکلف احتیاط کند. با این بیان، احتیاط در شبهات بدوی را نفی می‌کند.

    در حقیقت مضمون آن مانند این روایت می‌شود:

    عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ‏ مَكَانٍ‏ وَاحِدٍ يُجْعَلُ‏ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ‏  (المحاسن جلد ۲ صفحه ۴۹۵)

    روشن شد که احادیث حل چه روایت مسعدة‌ و چه باقی روایات مختص به شبهات موضوعیه هستند و نمی‌توان برای برائت در شبهات حکمیه به آنها تمسک کرد.

    روایت بعدی که مرحوم آخوند ذکر کرده است روایتی است معروف به حدیث سعة است.

    قَالَ النَّبِيُّ ص‏ إِنَّ النَّاسَ‏ فِي‏ سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا (عوالی اللئالی جلد ۱ صفحه ۴۲۴)

    مرحوم آخوند این روایت را از ادله محکم برای اصل برائت می‌دانند چه ما را موصوله بدانیم و چه ظرفیه حساب کنیم.

    حکم به سعة‌ یعنی بر مکلف احتیاط واجب نیست و وجوب احتیاط منافات با سعة‌ دارد.

    اشکال: روایت می‌گوید از ناحیه آنچه نمی‌دانید در سعة‌ هستید پس از جهت حکم واقعی که مجهول است احتیاط لازم نیست اما از جهت ادله احتیاط حکم به سعة‌ نمی‌کند و ادله اخباری حاکم بر این روایت خواهد بود.

    جواب: مجرد وجوب احتیاط موجب نمی‌شود که نسبت به واقع علم پیدا کرد. وجوب احتیاط ثابت به نص معتبر، حکم واقعی را معلوم نمی‌کند بلکه نهایتا احتیاط را واجب می‌کند یعنی با اینکه مشکوک است و غیر معلوم است احتیاط لازم است. پس ادله احتیاط حرمت را منجز می‌کند نه اینکه معلوم کند.

    پس عنوان نص حتی با فرض وجوب احتیاط هم محفوظ است پس اقتضاء می‌کند در اینجا هم احتیاط لازم نیست پس معارض با ادله احتیاط خواهد بود.

    اشکال: روایت بیان حیثی است. یعنی از ناحیه واقع احتیاط لازم نیست و مکلف مامون است اما از ناحیه وجوب احتیاط روایت ناظر به این حیث نیست و روایات احتیاط، می‌گویند از این جهت احتیاط لازم است.

    جواب: وجوب احتیاط طریقی است نه نفسی یعنی اگر احتیاط لازم است به خاطر آن خطاب واقعی و حکم واقعی است و فرض این است که روایت می‌گوید از جهت حکم واقعی مامون هستید و لذا معارض با ادله احتیاط است. بین اینکه مکلف از ناحیه حکم واقعی در سعة باشد و بین اینکه مکلف به خاطر رعایت حکم واقعی مکلف به احتیاط باشد تنافی است.

    و لذا از نظر ایشان این روایت دال بر برائت است به نحوی که معارض با ادله اخباری است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است