جلسه پنجاه و دوم ۰۵ بهمن ۱۳۹۲
حدیث سعة
بحث در حدیث سعة بود. مرحوم آخوند گفتند این روایت با ادله اخباری مبنی بر وجوب احتیاط معارض است. وجه معارضه حدیث سعة با ادله احتیاط این است که توسعهای که فرض شده است نسبت به آنچه مجهول است میباشد و وجوب احتیاط اگر هم معلوم باشد باز هم واقع مساله که حکم الشیء بعنوانه باشد از جهالت خارج نمیشود. بر این اساس اطلاق سعة نسبت به واقع مجهول مقتضی سعة است حتی با فرض وجوب احتیاط بر مکلف. پس دلیل سعة با دلیل احتیاط معارض است.
اشکال: حدیث سعة دال بر سعة از جهت خاص است یعنی اگر مکلف به چیزی جهل داشت از ناحیه آن مجهول در سعة است. و اگر به چیزی علم داشت از آن ناحیه در سعة نیست و اینجا چون وجوب احتیاط معلوم است بنابراین مکلف باید احتیاط کند و دلیل وجوب احتیاط مقدم بر دلیل سعة است چون وجوب احتیاط مجهول نیست و معلوم است پس حدیث سعة شامل آن نیست و لذا احتیاط لازم است.
ایشان فرمودند وجوب احتیاط نفسی نیست بلکه طریقی است و به خاطر واقع مجهول است و چون به لحاظ واقع مجهول، روایت اقتضای توسعه میکند اگر احتیاط واجب باشد معنایش این است که از ناحیه واقع مجهول توسعهای نیست. پس تعارض بین دلیل احتیاط و سعة هست. چون یکی از آنها میگوید به خاطر واقع مجهول احتیاط واجب است و دیگری میگوید به خاطر واقع مجهول توسعه هست و احتیاط لازم نیست.
با این بیان معارضه بین دلیل وجوب احتیاط و حدیث سعة محکم است.
مرحوم آقای صدر اشکالی را بر مرحوم آخوند نقل کردهاند که ایشان گفته است ما در حدیث چه موصوله باشد و چه ظرفیه باشد حدیث سعة دال بر برائت است.
اما به نظر میرسد اگر ما ظرفیه باشد حدیث دال بر برائت است اما اگر موصوله باشد حدیث سعة حیثی خواهد بود. یعنی مکلف از ناحیه چیزی که مجهول است در سعة است و مکلف نسبت به این شیء ممکن است از ناحیهای واقع که مجهول است در سعة باشد اما این منافاتی ندارد که از ناحیه وجوب احتیاط که معلوم است در سعة نباشد.
مرحوم آقای صدر میفرمایند مبنای دلالت حدیث بر برائت متوقف بر این است که ما در روایت ظرفیه باشد. و ظاهر حدیث این است که ما موصوله است چون ما ظرفیه بر فعل مضارع نادرا داخل شده است و لذا ظاهر حدیث این است که ما موصوله است بنابراین روایت دال بر برائت نیست.
بعد خودشان خواستهاند جواب بدهند که اگر ما موصوله هم باشد حدیث دال بر برائت است چون اگر ما ناظر به نشو باشد یعنی به منشئیت ما لا یعلمون فی سعة در اینجا اشکال درست بود و روایت حیثی بود و میگفت از ناحیه آنچه نمیدانید مکلف به احتیاط نیستید و اخباری میگوید از ناحیه آنچه میدانیم که وجوب احتیاط است مکلف به احتیاط هستیم.
اما اگر گفتیم ما موصوله باشد نه نشویة بلکه موردی باشد یعنی در موردی که مالایعلمون در این صورت روایت دال بر برائت است. حدیث اقتضا میکند که در موردی که حکم واقعی مجهول است مکلف در سعة است.
ما کلام مرحوم آخوند را طوری بیان کردیم که نیاز به این تکلف نیست و گفتیم منظور از ما حتی اگر موصوله هم باشد معنای روایت است که به خاطر واقع مجهول در سعة خواهد بود و چون وجوب احتیاط طریقی است میگوید باید به خاطر واقع مجهول احتیاط کرد و این دو با هم تنافی دارند.
مرحوم آقای صدر فرمودهاند اگر دخول ما مصدریه و ظرفیه بر مضارع غلط نباشد حدیث مجمل خواهد بود. ما مصدریه داخل بر مضارع شود هر چند کم و نادر در این صورت حدیث مجمل است نه اینکه بگوییم ما موصوله است. تردد بین ما موصول و ما مصدریه از این جهت است که حدیث از لحاظ کیفیت ادای حدیث مجهول است. اگر ما موصوله باشد سعة باید اضافه به آن شده باشد و اگر ما مصدریه باشد سعة مضاف نیست و باید با تنوین خوانده شود. پس چون کیفیت ادای حدیث را نمیدانیم مجمل خواهد بود. پس حرف این قائل صحیح نیست.
عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که اگر دخول ما مصدریه بر فعل مضارع غلط نباشد ولی نادر باشد آیا این برای اجمال روایت کافی است؟ استعمال کلمات در معنای مجازی غلط نیست آیا این باعث اجمال روایات خواهد شد؟ برای اجمال باید کلمه مشترک وضعی در دو معنا باشد. و قائل اینجا ادعا میکند دخول ما مصدریه بر فعل مضارع مجازی است و لذا کلام ظاهر در ما موصوله است.
مرحوم روحانی دقیقا عکس این ادعا را مطرح کردهاند و فرمودهاند اگر ما موصوله باشد حدیث دال بر برائت است و اگر ما مصدریه باشد دال بر برائت نخواهد بود. در ما موصوله همان تقریری که ما در کلام مرحوم آخوند بیان کردیم را گفتهاند و اینکه حتی با فرض وجوب احتیاط باز هم واقع مجهول است و حدیث دلالت بر توسعة از ناحیه واقع میکند.
اما اگر ما مصدریه باشد معنای حدیث این است که مردم مادامی که نمیدانند در سعة هستند. آخوند گفت مادامی که واقع را نمیدانند و وجوب احتیاط واقع را معلوم نمیکند. اما اگر این طور معنا شود که مادامی که واقع یا وجوب احتیاط را نمیدانند در سعة هستند. بله نمیتوان گفت نسبت به امور اجنبی از مجهول هم اطلاق دارد. اما اگر روایت این باشد که ما دامی که نمیدانند چه حکم واقعی آن را و چه حکم ظاهری آن را در سعة هستند اما اگر حکم ظاهری را دانستند که همان وجوب احتیاط است روایت جاری نیست. و ظاهر روایت این است که اطلاق دارد یعنی جایی که نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری را ندانند چون در این صورت است که اطلاق مادامی که نمیدانند صدق میکند و اگر فقط اختصاص به یک صورت داشته باشد روایت مطلق نباید ذکر میشد. چون در این صورت نمیدانند علی الاطلاق صدق نمیکند. بنابراین اگر ما موصوله باشد حدیث دال بر برائت هست اما اگر ما مصدریه باشد دال بر برائت نیست.
و از نظر ما نیز کلام آقای روحانی تمام است.