به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه پنجاه و دوم ۰۵ بهمن ۱۳۹۲

    حدیث سعة

    بحث در حدیث سعة بود. مرحوم آخوند گفتند این روایت با ادله اخباری مبنی بر وجوب احتیاط معارض است. وجه معارضه حدیث سعة با ادله احتیاط این است که توسعه‌ای که فرض شده است نسبت به آنچه مجهول است می‌باشد و وجوب احتیاط اگر هم معلوم باشد باز هم واقع مساله که حکم الشیء بعنوانه باشد از جهالت خارج نمی‌شود. بر این اساس اطلاق سعة نسبت به واقع مجهول مقتضی سعة است حتی با فرض وجوب احتیاط بر مکلف. پس دلیل سعة با دلیل احتیاط معارض است.

    اشکال: حدیث سعة دال بر سعة از جهت خاص است یعنی اگر مکلف به چیزی جهل داشت از ناحیه آن مجهول در سعة‌ است. و اگر به چیزی علم داشت از آن ناحیه در سعة‌ نیست و اینجا چون وجوب احتیاط معلوم است بنابراین مکلف باید احتیاط کند و دلیل وجوب احتیاط مقدم بر دلیل سعة ‌است چون وجوب احتیاط مجهول نیست و معلوم است پس حدیث سعة شامل آن نیست و لذا احتیاط لازم است.

    ایشان فرمودند وجوب احتیاط نفسی نیست بلکه طریقی است و به خاطر واقع مجهول است و چون به لحاظ واقع مجهول، روایت اقتضای توسعه می‌کند اگر احتیاط واجب باشد معنایش این است که از ناحیه واقع مجهول توسعه‌ای نیست. پس تعارض بین دلیل احتیاط و سعة‌ هست. چون یکی از آنها می‌گوید به خاطر واقع مجهول احتیاط واجب است و دیگری می‌گوید به خاطر واقع مجهول توسعه هست و احتیاط لازم نیست.

    با این بیان معارضه بین دلیل وجوب احتیاط و حدیث سعة محکم است.

    مرحوم آقای صدر اشکالی را بر مرحوم آخوند نقل کرده‌اند که ایشان گفته‌ است ما در حدیث چه موصوله باشد و چه ظرفیه باشد حدیث سعة دال بر برائت است.

    اما به نظر می‌رسد اگر ما ظرفیه باشد حدیث دال بر برائت است اما اگر موصوله باشد حدیث سعة حیثی خواهد بود. یعنی مکلف از ناحیه چیزی که مجهول است در سعة است و مکلف نسبت به این شیء ممکن است از ناحیه‌ای واقع که مجهول است در سعة باشد اما این منافاتی ندارد که از ناحیه وجوب احتیاط که معلوم است در سعة نباشد.

    مرحوم آقای صدر می‌فرمایند مبنای دلالت حدیث بر برائت متوقف بر این است که ما در روایت ظرفیه باشد. و ظاهر حدیث این است که ما موصوله است چون ما ظرفیه بر فعل مضارع نادرا داخل شده است و لذا ظاهر حدیث این است که ما موصوله است بنابراین روایت دال بر برائت نیست.

    بعد خودشان خواسته‌اند جواب بدهند که اگر ما موصوله هم باشد حدیث دال بر برائت است چون اگر ما ناظر به نشو باشد یعنی به منشئیت ما لا یعلمون فی سعة در اینجا اشکال درست بود و روایت حیثی بود و می‌گفت از ناحیه آنچه نمی‌دانید مکلف به احتیاط نیستید و اخباری می‌گوید از ناحیه آنچه می‌دانیم که وجوب احتیاط است مکلف به احتیاط هستیم.

    اما اگر گفتیم ما موصوله باشد نه نشویة بلکه موردی باشد یعنی در موردی که مالایعلمون در این صورت روایت دال بر برائت است. حدیث اقتضا می‌کند که در موردی که حکم واقعی مجهول است مکلف در سعة است.

    ما کلام مرحوم آخوند را طوری بیان کردیم که نیاز به این تکلف نیست و گفتیم منظور از ما حتی اگر موصوله هم باشد معنای روایت است که به خاطر واقع مجهول در سعة خواهد بود و چون وجوب احتیاط طریقی است می‌گوید باید به خاطر واقع مجهول احتیاط کرد و این دو با هم تنافی دارند.

    مرحوم آقای صدر فرموده‌اند اگر دخول ما مصدریه و ظرفیه بر مضارع غلط نباشد حدیث مجمل خواهد بود. ما مصدریه داخل بر مضارع شود هر چند کم و نادر در این صورت حدیث مجمل است نه اینکه بگوییم ما موصوله است. تردد بین ما موصول و ما مصدریه از این جهت است که حدیث از لحاظ کیفیت ادای حدیث مجهول است. اگر ما موصوله باشد سعة باید اضافه به آن شده باشد و اگر ما مصدریه باشد سعة مضاف نیست و باید با تنوین خوانده شود. پس چون کیفیت ادای حدیث را نمی‌دانیم مجمل خواهد بود. پس حرف این قائل صحیح نیست.

    عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که اگر دخول ما مصدریه بر فعل مضارع غلط نباشد ولی نادر باشد آیا این برای اجمال روایت کافی است؟ استعمال کلمات در معنای مجازی غلط نیست آیا این باعث اجمال روایات خواهد شد؟ برای اجمال باید کلمه مشترک وضعی در دو معنا باشد. و قائل اینجا ادعا می‌کند دخول ما مصدریه بر فعل مضارع مجازی است و لذا کلام ظاهر در ما موصوله است.

    مرحوم روحانی دقیقا عکس این ادعا را مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند اگر ما موصوله باشد حدیث دال بر برائت است و اگر ما مصدریه باشد دال بر برائت نخواهد بود. در ما موصوله همان تقریری که ما در کلام مرحوم آخوند بیان کردیم را گفته‌اند و اینکه حتی با فرض وجوب احتیاط باز هم واقع مجهول است و حدیث دلالت بر توسعة از ناحیه واقع می‌کند.

    اما اگر ما مصدریه باشد معنای حدیث این است که مردم مادامی که نمی‌دانند در سعة هستند. آخوند گفت مادامی که واقع را نمی‌دانند و وجوب احتیاط واقع را معلوم نمی‌کند. اما اگر این طور معنا شود که مادامی که واقع یا وجوب احتیاط را نمی‌دانند در سعة هستند. بله نمی‌توان گفت نسبت به امور اجنبی از مجهول هم اطلاق دارد. اما اگر روایت این باشد که ما دامی که نمی‌دانند چه حکم واقعی آن را و چه حکم ظاهری آن را در سعة‌ هستند اما اگر حکم ظاهری را دانستند که همان وجوب احتیاط است روایت جاری نیست. و ظاهر روایت این است که اطلاق دارد یعنی جایی که نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری را ندانند چون در این صورت است که اطلاق مادامی که نمی‌دانند صدق می‌کند و اگر فقط اختصاص به یک صورت داشته باشد روایت مطلق نباید ذکر می‌شد. چون در این صورت نمی‌دانند علی الاطلاق صدق نمی‌کند. بنابراین اگر ما موصوله باشد حدیث دال بر برائت هست اما اگر ما مصدریه باشد دال بر برائت نیست.

    و از نظر ما نیز کلام آقای روحانی تمام است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است