درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه پنجاه و سوم ۰۶ بهمن ۱۳۹۲

    حدیث سعة و حدیث اطلاق

    در مورد دلالت حدیث سعة بر اصل برائت بحث کردیم. و گفتیم اگر ما مصدریه باشد دلالت بر برائت ندارد و اگر ما موصوله باشد دلالت بر برائت دارد و به همین دلیل روایت مجمل است.

    آنچه باقی مانده است بررسی سند این روایت است. یک نقل این روایت از کتاب عوالی اللئالی است که مرسل است جدای از حرف‌ها و بحث‌هایی که در خود کتاب هست. و لذا آن نقل اعتباری ندارد.

    اما چیزی شبیه به این روایتی که نقل شده است با کمی تفاوت در روایات ما موجود است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام‏ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ‏ فِي‏ سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.  (الکافی جلد ۶ صفحه ۲۹۷ و المحاسن جلد ۲ صفحه ۴۵۲)

    این روایت از نظر سندی قابل اعتماد است چون همان سند معروف مرحوم کلینی به سکونی است و وثاقت نوفلی و سکونی امر بعیدی نیست همان طور که قبلا گفتیم. هر چند راه وثاقت او را عبارت مرحوم شیخ در عده نمی‌دانیم.

    آنچه در عبارت شیخ آمده است این است که در موارد نبود نص و عدم صدور نص از ائمه معصومین علیهم السلام،‌ ما را امر کرده‌اند به آنچه اهل سنت از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است مراجعه کنیم. و موکد این مطلب این است که مرحوم شیخ در مورد شیعیان غیر امامی گفته‌اند باید ثقه باشند تا روایت آنها را بپذیریم اما در مورد اهل سنت شرط وثاقت را ذکر نکرده است چون ملاک عمل به روایات اهل سنت موارد فقد نص است.

    در هر حال سند روایت از نظر ما قابل اعتماد است اما مشکل اینجا ست که این متن قصور دلالی بر اصل برائت دارد. شبهات حکمیه را شامل نیست و در شبهات موضوعیه هم اطلاق ندارد. اینکه گفته است هم فی سعة ... چون بلد مسلم است و یا به خاطر امارات دیگری گفته‌اند اما حکم مطلق نکرده‌اند که همه جا توسعه هست. این روایت حتی در شبهه موضوعیه که فرض روایت است دلالت بر برائت نمی‌کند چه برسد به شبهات حکمیه و لذا این روایت صالح برای استدلال برای اصل برائت نیست.

    بعد مرحوم آخوند حدیث اطلاق را مطرح می‌کنند.

    عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‏ءٍ مُطْلَقٌ‏ حَتَّى‏ يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ‏ (من لایحضره الفقیه جلد ۱ صفحه ۳۱۷)

    مرحوم شیخ انصاری این روایت را ظاهرترین روایت از نظر دلالی بر اصل برائت می‌دانند و می‌فرمایند یرد فیه نهی ظاهرش این است که به عنوانه از آن نهی شده باشد.

    مرحوم آخوند این روایت را صالح برای استدلال بر برائت نمی‌دانند بلکه این روایت را مربوط به برائت قبل از شرع می‌دانند. و مفاد حدیث این است که قبل از شرع و قبل از اینکه از طرف شارع نهی صادر نشده است اشیاء آزاد هستند تا وقتی از جانب شارع نسبت به آن نهی و منعی صادر شود. این روایت فرض جایی که از شارع نهی صادر شده است اما به دست ما نرسیده است را شامل نیست و اصل برائت محل بحث ما اینجاست.

    اشکال: با استصحاب موضوع حدیث را درست می‌کنیم. روزی که شارع هنوز تشریع نکرده بود نهی نداشت و نمی‌دانیم در زمان متاخر نهی صادر شده است یا نه استصحاب عدم صدور نهی از طرف شارع داریم و با آن اثبات می‌کنیم که از شارع نهی صادر نشده است و بعد موضوع روایت درست می شود و می‌گوییم کل شیء مطلق ...

    کل شیء مطلق به ضمیمه استصحاب عدم ورود نهی بر مکلفین، موضوع محقق می‌شود و حکم به اباحه می‌شود.

    جواب: آنچه محل بحث ما ست ثبوت حکم برای چیزی به عنوان اینکه لم یرد فیه نهی است اما اگر استصحاب باشد ممکن است در برخی موارد استصحاب جاری نباشد ولی اصل برائت محل بحث ما جاری باشد مثلا که می‌دانیم نهی صادر شده است و ترخیص هم صادر شده است اما تقدم و تاخر آنها مشکوک است در اینجا استصحاب جاری نیست اما اصل برائت محل بحث ما در اینجا نیز جاری است.

    آنچه مفاد روایت است برائت به ملاک عدم صدور منع قبل از شریعت است و آنچه محل بحث ما ست برائت بعد از شریعت و بعد از احتمال صدور نهی از طرف شارع است.

    و استصحاب هم صالح برای جریان برائت قبل از شرع در همه فروض نیست.

    اشکال: اگر بنا باشد در موارد جریان استصحاب عدم صدور نهی از شارع اصل برائت جاری باشد؛ نسبت به مواردی که استصحاب جاری نیست مثل موارد صدور نهی و ترخیص،‌ اصل برائت را با اجماع مرکب تصحیح می‌کنیم. هر کسی که قائل به جریان اصل برائت شده است تفاوتی بین جریان استصحاب یا عدم جریان استصحاب قائل نشده است و ما با این عدم قول به فصل اصل برائت را حتی در مواردی که استصحاب جاری نیست اثبات می‌کنیم.

    جواب: تمسک به اجماع مرکب و عدم قول به فصل ربطی به محل بحث ما ندارد. اجماع مرکب در جایی است که دلیل مساله دلیل اجتهادی باشد اما در جایی که اصل عملی مدرک مساله باشد تمسک به اجماع مرکب معنا ندارد و چون مدرک ما اینجا اصل است نمی‌توان به اجماع مرکب تمسک کرد. اینجا تمسک به اجماع مرکب است در جایی که برخی از افراد مساله با اصل عملی تصحیح شده است و اینجا اصلا تمسک به اجماع مرکب معنا ندارد. اجماع مرکب در جایی است که علماء در جایی بر اساس نص و روایتی قائل به حکمی شده‌اند و بعد تفاوتی بین این مورد و مورد دیگر قائل نشده‌اند.

    عرض ما این است که کبرای کلام آخوند درست است در جایی که مدرک مساله اصل عملی باشد جای تمسک به اجماع مرکب نیست چون اجماع مرکب معنایش این است که فقهاء حکمی را که اثبات کرده‌اند تفاوتی بین این مورد و مورد دیگری ذکر نکرده‌اند اما جایی که فقهاء اثبات حکم نکرده‌اند بلکه اصل عملی جاری کرده‌اند معنا ندارد به اجماع مرکب و عدم تفاوت تمسک کنیم.

    اما در اینجا این کبری منطبق نیست چون در اینجا بر اساس روایت کل شیء مطلق ... فقیه حکم به برائت کرده‌ است. و لذا اینجا تمسک به نص است و این اشکال از مرحوم آخوند ناتمام است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است