جلسه پنجاه و سوم ۰۶ بهمن ۱۳۹۲
حدیث سعة و حدیث اطلاق
در مورد دلالت حدیث سعة بر اصل برائت بحث کردیم. و گفتیم اگر ما مصدریه باشد دلالت بر برائت ندارد و اگر ما موصوله باشد دلالت بر برائت دارد و به همین دلیل روایت مجمل است.
آنچه باقی مانده است بررسی سند این روایت است. یک نقل این روایت از کتاب عوالی اللئالی است که مرسل است جدای از حرف‌ها و بحث‌هایی که در خود کتاب هست. و لذا آن نقل اعتباری ندارد.
اما چیزی شبیه به این روایتی که نقل شده است با کمی تفاوت در روایات ما موجود است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا. (الکافی جلد ۶ صفحه ۲۹۷ و المحاسن جلد ۲ صفحه ۴۵۲)
این روایت از نظر سندی قابل اعتماد است چون همان سند معروف مرحوم کلینی به سکونی است و وثاقت نوفلی و سکونی امر بعیدی نیست همان طور که قبلا گفتیم. هر چند راه وثاقت او را عبارت مرحوم شیخ در عده نمی‌دانیم.
آنچه در عبارت شیخ آمده است این است که در موارد نبود نص و عدم صدور نص از ائمه معصومین علیهم السلام، ما را امر کرده‌اند به آنچه اهل سنت از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است مراجعه کنیم. و موکد این مطلب این است که مرحوم شیخ در مورد شیعیان غیر امامی گفته‌اند باید ثقه باشند تا روایت آنها را بپذیریم اما در مورد اهل سنت شرط وثاقت را ذکر نکرده است چون ملاک عمل به روایات اهل سنت موارد فقد نص است.
در هر حال سند روایت از نظر ما قابل اعتماد است اما مشکل اینجا ست که این متن قصور دلالی بر اصل برائت دارد. شبهات حکمیه را شامل نیست و در شبهات موضوعیه هم اطلاق ندارد. اینکه گفته است هم فی سعة ... چون بلد مسلم است و یا به خاطر امارات دیگری گفته‌اند اما حکم مطلق نکرده‌اند که همه جا توسعه هست. این روایت حتی در شبهه موضوعیه که فرض روایت است دلالت بر برائت نمی‌کند چه برسد به شبهات حکمیه و لذا این روایت صالح برای استدلال برای اصل برائت نیست.
بعد مرحوم آخوند حدیث اطلاق را مطرح می‌کنند.
عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ (من لایحضره الفقیه جلد ۱ صفحه ۳۱۷)
مرحوم شیخ انصاری این روایت را ظاهرترین روایت از نظر دلالی بر اصل برائت می‌دانند و می‌فرمایند یرد فیه نهی ظاهرش این است که به عنوانه از آن نهی شده باشد.
مرحوم آخوند این روایت را صالح برای استدلال بر برائت نمی‌دانند بلکه این روایت را مربوط به برائت قبل از شرع می‌دانند. و مفاد حدیث این است که قبل از شرع و قبل از اینکه از طرف شارع نهی صادر نشده است اشیاء آزاد هستند تا وقتی از جانب شارع نسبت به آن نهی و منعی صادر شود. این روایت فرض جایی که از شارع نهی صادر شده است اما به دست ما نرسیده است را شامل نیست و اصل برائت محل بحث ما اینجاست.
اشکال: با استصحاب موضوع حدیث را درست می‌کنیم. روزی که شارع هنوز تشریع نکرده بود نهی نداشت و نمی‌دانیم در زمان متاخر نهی صادر شده است یا نه استصحاب عدم صدور نهی از طرف شارع داریم و با آن اثبات می‌کنیم که از شارع نهی صادر نشده است و بعد موضوع روایت درست می شود و می‌گوییم کل شیء مطلق ...
کل شیء مطلق به ضمیمه استصحاب عدم ورود نهی بر مکلفین، موضوع محقق می‌شود و حکم به اباحه می‌شود.
جواب: آنچه محل بحث ما ست ثبوت حکم برای چیزی به عنوان اینکه لم یرد فیه نهی است اما اگر استصحاب باشد ممکن است در برخی موارد استصحاب جاری نباشد ولی اصل برائت محل بحث ما جاری باشد مثلا که می‌دانیم نهی صادر شده است و ترخیص هم صادر شده است اما تقدم و تاخر آنها مشکوک است در اینجا استصحاب جاری نیست اما اصل برائت محل بحث ما در اینجا نیز جاری است.
آنچه مفاد روایت است برائت به ملاک عدم صدور منع قبل از شریعت است و آنچه محل بحث ما ست برائت بعد از شریعت و بعد از احتمال صدور نهی از طرف شارع است.
و استصحاب هم صالح برای جریان برائت قبل از شرع در همه فروض نیست.
اشکال: اگر بنا باشد در موارد جریان استصحاب عدم صدور نهی از شارع اصل برائت جاری باشد؛ نسبت به مواردی که استصحاب جاری نیست مثل موارد صدور نهی و ترخیص، اصل برائت را با اجماع مرکب تصحیح می‌کنیم. هر کسی که قائل به جریان اصل برائت شده است تفاوتی بین جریان استصحاب یا عدم جریان استصحاب قائل نشده است و ما با این عدم قول به فصل اصل برائت را حتی در مواردی که استصحاب جاری نیست اثبات می‌کنیم.
جواب: تمسک به اجماع مرکب و عدم قول به فصل ربطی به محل بحث ما ندارد. اجماع مرکب در جایی است که دلیل مساله دلیل اجتهادی باشد اما در جایی که اصل عملی مدرک مساله باشد تمسک به اجماع مرکب معنا ندارد و چون مدرک ما اینجا اصل است نمی‌توان به اجماع مرکب تمسک کرد. اینجا تمسک به اجماع مرکب است در جایی که برخی از افراد مساله با اصل عملی تصحیح شده است و اینجا اصلا تمسک به اجماع مرکب معنا ندارد. اجماع مرکب در جایی است که علماء در جایی بر اساس نص و روایتی قائل به حکمی شده‌اند و بعد تفاوتی بین این مورد و مورد دیگر قائل نشده‌اند.
عرض ما این است که کبرای کلام آخوند درست است در جایی که مدرک مساله اصل عملی باشد جای تمسک به اجماع مرکب نیست چون اجماع مرکب معنایش این است که فقهاء حکمی را که اثبات کرده‌اند تفاوتی بین این مورد و مورد دیگری ذکر نکرده‌اند اما جایی که فقهاء اثبات حکم نکرده‌اند بلکه اصل عملی جاری کرده‌اند معنا ندارد به اجماع مرکب و عدم تفاوت تمسک کنیم.
اما در اینجا این کبری منطبق نیست چون در اینجا بر اساس روایت کل شیء مطلق ... فقیه حکم به برائت کرده است. و لذا اینجا تمسک به نص است و این اشکال از مرحوم آخوند ناتمام است.