اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه پنجاه و چهارم ۰۷ بهمن ۱۳۹۲

    حدیث اطلاق

    محصل اشکال مرحوم آخوند به حدیث اطلاق این بود که این روایت مربوط به برائت قبل از شرع است و اینکه اشیاء تا وقتی از شارع امر و نهی در موردش صادر نشود محکوم به اباحه است و این ارتباطی با برائت محل بحث ما که در جایی است که احتمال صدور نهی و امر هست ندارد و بیگانه از آن است.

    بعد اشکالی مطرح شد که با استصحاب عدم صدور می‌توان موضوع روایت را درست کرد و ایشان جواب دادند که این استصحاب است نه برائت و از طرف دیگر در همه جا استصحاب جاری نیست در حالی که اصل برائت در آن موارد جاری است.

    بعد بیان شد که با اجماع مرکب و عدم قول به فصل در همه موارد اصل برائت جاری است. در مواردی که استصحاب عدم صدور جاری است به خاطر اینکه روایت موضوعش تمام است و جاری است و این حکم به برائت در اینجا حکم واقعی است یعنی حکم به اباحه واقعی اشیاء است.

    و در مواردی که استصحاب جاری نیست با عدم قول به فصل و با اجماع مرکب حکم به برائت می‌کنیم. فرقی بین موارد جریان و عدم جریان استصحاب در موارد اصل برائت نیست و اصل برائت ثابت است به طور مطلق. آنچه برای ما در اصل برائت مهم است جواز اقدام است حال این جواز اقدام به ملاک استصحاب حکم قبل از شرع باشد یا به ملاک قبح عقاب بلابیان باشد.

    می‌گوییم هر کسی در موارد جریان استصحاب قائل به برائت شده است در موارد عدم جریان استصحاب هم قائل به برائت است و هر کس در آن مورد قائل به برائت نیست در اینجا نیز قائل به برائت نیست.

    و لذا هر چند این روایت ناظر به برائت قبل از شرع باشد اما نتیجه برائت بعد از شرع را نیز با کمک استصحاب و اجماع مرکب درست می‌کند.

    مرحوم آخوند در مقام جواب فرمودند تمسک به اجماع مرکب جایی ارزش دارد که حکم در برخی از موارد با دلیل اجتهادی ثابت شده باشد و در باقی افراد با اجماع مرکب حکم ثابت شود. مثلا دلیل داریم که کل خمر حرام و بعد به خاطر اجماع مرکب اثبات می‌کنیم که مثلا حشیش نیز حرام است و نمی‌توان حکم کرد که خمر حرام است و حشیش حلال است.

    اما جایی که حکم در برخی از موارد با اصل عملی ثابت است تمسک به اجماع مرکب معنا ندارد. در این موارد نمی‌توان گفت هر کسی که در آن مورد حکم کرده است حتما در این مورد نیز حکم خواهد کرد. مثلا با اصل برائت حکم به حلیت سیگار کردیم در اینجا نمی‌توان با اجماع مرکب اثبات کرد که قلیان کشیدن هم حلال است. یعنی گفت هر کسی حکم به حلیت سیگار کرده است حکم به حلیت قلیان هم کرده است و هر کسی حکم به حرمت سیگار کرده است حکم به حرمت قلیان هم کرده است پس قول به فصل خرق اجماع است و کسی نمی‌توان بگوید سیگار حلال است و قلیان حرام است.

    سر این مساله این است که اگر ما قائل به اعتبار اجماع مرکب باشیم جایی اجماع مرکب را حجت می‌دانیم که هر قائلی به نحو مطلق قول سوم را نفی کند. یعنی هر یک از دو طرف قول سوم را بالفعل نفی می‌کند و در حقیقت اجماع بسیط بر نفی قول سوم داریم.

     و اگر مدرک در بعضی از موارد اصل برائت باشد معنایش این نیست در جایی که این اصل جاری نیست هم باید مطابق اصل برائت عمل کرد. مثلا اگر کسی قائل شد سیگار حلال است به خاطر اصل برائت و در قلیان هم قائل به حرمت بشود به خاطر دلیل اجتهادی دیگری که در این بین داریم در اینجا خرق اجماع مرکب نکرده است. و در شرب قلیان موضوع اصل از نظر او تمام نیست.

    آن فقیه که در یک طرف به خاطر استصحاب حکم به برائت می‌کند لزومی ندارد در جایی که استصحاب تمام نیست حکم به برائت کند.

    اینجا اجماع بر نفی قول سوم نیست. یعنی مثلا قائل به برائت که در هر دو مورد حکم به برائت کرده است در یک مورد به خاطر استصحاب حکم به برائت کرده است و در یک مورد به خاطر حدیث رفع حکم به برائت کرده است حال اگر از او سوال شود که اگر حدیث رفع تمام نباشد در اینجا لزوما باز هم حکم به برائت نمی‌کند و ممکن است تفصیل بدهد و در یک جا حکم به برائت کند و در یک جا حکم به احتیاط کند. بنابراین نفی قول ثالث نکرده است و لذا این فقیهی که در نظر او حدیث رفع ناتمام است و می‌خواهد با استصحاب و حدیث اطلاق برائت را درست کند اگر در این مورد حکم به برائت کند و در جایی که استصحاب جاری نیست حکم به احتیاط کند خرق اجماع مرکب نکرده است چون نفی قول سوم علی الاطلاق نبود.

    خلاصه کلام این است که اگر مدرک مساله برای فقهائی که فتوا داده‌اند اگر در برخی موارد اصل عملی باشد اجماع مرکب به معنای نفی ثالث مطلقا محقق نخواهد شد ولی اگر مدرک در برخی از موارد دلیل اجتهادی باشد اجماع مرکب به معنای نفی ثالث مطلقا می‌تواند محقق شود (نه اینکه لزوما محقق می‌شود)

    اجماع مرکب جایی تمام است که کسانی که نظر دارند علی الاطلاق نفی قول سوم کنند و اگر نفی علی الاطلاق نکنند اجماع مرکبی محقق نمی‌شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است