درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و چهارم ۰۷ بهمن ۱۳۹۲

    حدیث اطلاق

    محصل اشکال مرحوم آخوند به حدیث اطلاق این بود که این روایت مربوط به برائت قبل از شرع است و اینکه اشیاء تا وقتی از شارع امر و نهی در موردش صادر نشود محکوم به اباحه است و این ارتباطی با برائت محل بحث ما که در جایی است که احتمال صدور نهی و امر هست ندارد و بیگانه از آن است.

    بعد اشکالی مطرح شد که با استصحاب عدم صدور می‌توان موضوع روایت را درست کرد و ایشان جواب دادند که این استصحاب است نه برائت و از طرف دیگر در همه جا استصحاب جاری نیست در حالی که اصل برائت در آن موارد جاری است.

    بعد بیان شد که با اجماع مرکب و عدم قول به فصل در همه موارد اصل برائت جاری است. در مواردی که استصحاب عدم صدور جاری است به خاطر اینکه روایت موضوعش تمام است و جاری است و این حکم به برائت در اینجا حکم واقعی است یعنی حکم به اباحه واقعی اشیاء است.

    و در مواردی که استصحاب جاری نیست با عدم قول به فصل و با اجماع مرکب حکم به برائت می‌کنیم. فرقی بین موارد جریان و عدم جریان استصحاب در موارد اصل برائت نیست و اصل برائت ثابت است به طور مطلق. آنچه برای ما در اصل برائت مهم است جواز اقدام است حال این جواز اقدام به ملاک استصحاب حکم قبل از شرع باشد یا به ملاک قبح عقاب بلابیان باشد.

    می‌گوییم هر کسی در موارد جریان استصحاب قائل به برائت شده است در موارد عدم جریان استصحاب هم قائل به برائت است و هر کس در آن مورد قائل به برائت نیست در اینجا نیز قائل به برائت نیست.

    و لذا هر چند این روایت ناظر به برائت قبل از شرع باشد اما نتیجه برائت بعد از شرع را نیز با کمک استصحاب و اجماع مرکب درست می‌کند.

    مرحوم آخوند در مقام جواب فرمودند تمسک به اجماع مرکب جایی ارزش دارد که حکم در برخی از موارد با دلیل اجتهادی ثابت شده باشد و در باقی افراد با اجماع مرکب حکم ثابت شود. مثلا دلیل داریم که کل خمر حرام و بعد به خاطر اجماع مرکب اثبات می‌کنیم که مثلا حشیش نیز حرام است و نمی‌توان حکم کرد که خمر حرام است و حشیش حلال است.

    اما جایی که حکم در برخی از موارد با اصل عملی ثابت است تمسک به اجماع مرکب معنا ندارد. در این موارد نمی‌توان گفت هر کسی که در آن مورد حکم کرده است حتما در این مورد نیز حکم خواهد کرد. مثلا با اصل برائت حکم به حلیت سیگار کردیم در اینجا نمی‌توان با اجماع مرکب اثبات کرد که قلیان کشیدن هم حلال است. یعنی گفت هر کسی حکم به حلیت سیگار کرده است حکم به حلیت قلیان هم کرده است و هر کسی حکم به حرمت سیگار کرده است حکم به حرمت قلیان هم کرده است پس قول به فصل خرق اجماع است و کسی نمی‌توان بگوید سیگار حلال است و قلیان حرام است.

    سر این مساله این است که اگر ما قائل به اعتبار اجماع مرکب باشیم جایی اجماع مرکب را حجت می‌دانیم که هر قائلی به نحو مطلق قول سوم را نفی کند. یعنی هر یک از دو طرف قول سوم را بالفعل نفی می‌کند و در حقیقت اجماع بسیط بر نفی قول سوم داریم.

     و اگر مدرک در بعضی از موارد اصل برائت باشد معنایش این نیست در جایی که این اصل جاری نیست هم باید مطابق اصل برائت عمل کرد. مثلا اگر کسی قائل شد سیگار حلال است به خاطر اصل برائت و در قلیان هم قائل به حرمت بشود به خاطر دلیل اجتهادی دیگری که در این بین داریم در اینجا خرق اجماع مرکب نکرده است. و در شرب قلیان موضوع اصل از نظر او تمام نیست.

    آن فقیه که در یک طرف به خاطر استصحاب حکم به برائت می‌کند لزومی ندارد در جایی که استصحاب تمام نیست حکم به برائت کند.

    اینجا اجماع بر نفی قول سوم نیست. یعنی مثلا قائل به برائت که در هر دو مورد حکم به برائت کرده است در یک مورد به خاطر استصحاب حکم به برائت کرده است و در یک مورد به خاطر حدیث رفع حکم به برائت کرده است حال اگر از او سوال شود که اگر حدیث رفع تمام نباشد در اینجا لزوما باز هم حکم به برائت نمی‌کند و ممکن است تفصیل بدهد و در یک جا حکم به برائت کند و در یک جا حکم به احتیاط کند. بنابراین نفی قول ثالث نکرده است و لذا این فقیهی که در نظر او حدیث رفع ناتمام است و می‌خواهد با استصحاب و حدیث اطلاق برائت را درست کند اگر در این مورد حکم به برائت کند و در جایی که استصحاب جاری نیست حکم به احتیاط کند خرق اجماع مرکب نکرده است چون نفی قول سوم علی الاطلاق نبود.

    خلاصه کلام این است که اگر مدرک مساله برای فقهائی که فتوا داده‌اند اگر در برخی موارد اصل عملی باشد اجماع مرکب به معنای نفی ثالث مطلقا محقق نخواهد شد ولی اگر مدرک در برخی از موارد دلیل اجتهادی باشد اجماع مرکب به معنای نفی ثالث مطلقا می‌تواند محقق شود (نه اینکه لزوما محقق می‌شود)

    اجماع مرکب جایی تمام است که کسانی که نظر دارند علی الاطلاق نفی قول سوم کنند و اگر نفی علی الاطلاق نکنند اجماع مرکبی محقق نمی‌شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است