• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه پنجاه و چهارم ۰۷ بهمن ۱۳۹۲

    حدیث اطلاق

    محصل اشکال مرحوم آخوند به حدیث اطلاق این بود که این روایت مربوط به برائت قبل از شرع است و اینکه اشیاء تا وقتی از شارع امر و نهی در موردش صادر نشود محکوم به اباحه است و این ارتباطی با برائت محل بحث ما که در جایی است که احتمال صدور نهی و امر هست ندارد و بیگانه از آن است.

    بعد اشکالی مطرح شد که با استصحاب عدم صدور می‌توان موضوع روایت را درست کرد و ایشان جواب دادند که این استصحاب است نه برائت و از طرف دیگر در همه جا استصحاب جاری نیست در حالی که اصل برائت در آن موارد جاری است.

    بعد بیان شد که با اجماع مرکب و عدم قول به فصل در همه موارد اصل برائت جاری است. در مواردی که استصحاب عدم صدور جاری است به خاطر اینکه روایت موضوعش تمام است و جاری است و این حکم به برائت در اینجا حکم واقعی است یعنی حکم به اباحه واقعی اشیاء است.

    و در مواردی که استصحاب جاری نیست با عدم قول به فصل و با اجماع مرکب حکم به برائت می‌کنیم. فرقی بین موارد جریان و عدم جریان استصحاب در موارد اصل برائت نیست و اصل برائت ثابت است به طور مطلق. آنچه برای ما در اصل برائت مهم است جواز اقدام است حال این جواز اقدام به ملاک استصحاب حکم قبل از شرع باشد یا به ملاک قبح عقاب بلابیان باشد.

    می‌گوییم هر کسی در موارد جریان استصحاب قائل به برائت شده است در موارد عدم جریان استصحاب هم قائل به برائت است و هر کس در آن مورد قائل به برائت نیست در اینجا نیز قائل به برائت نیست.

    و لذا هر چند این روایت ناظر به برائت قبل از شرع باشد اما نتیجه برائت بعد از شرع را نیز با کمک استصحاب و اجماع مرکب درست می‌کند.

    مرحوم آخوند در مقام جواب فرمودند تمسک به اجماع مرکب جایی ارزش دارد که حکم در برخی از موارد با دلیل اجتهادی ثابت شده باشد و در باقی افراد با اجماع مرکب حکم ثابت شود. مثلا دلیل داریم که کل خمر حرام و بعد به خاطر اجماع مرکب اثبات می‌کنیم که مثلا حشیش نیز حرام است و نمی‌توان حکم کرد که خمر حرام است و حشیش حلال است.

    اما جایی که حکم در برخی از موارد با اصل عملی ثابت است تمسک به اجماع مرکب معنا ندارد. در این موارد نمی‌توان گفت هر کسی که در آن مورد حکم کرده است حتما در این مورد نیز حکم خواهد کرد. مثلا با اصل برائت حکم به حلیت سیگار کردیم در اینجا نمی‌توان با اجماع مرکب اثبات کرد که قلیان کشیدن هم حلال است. یعنی گفت هر کسی حکم به حلیت سیگار کرده است حکم به حلیت قلیان هم کرده است و هر کسی حکم به حرمت سیگار کرده است حکم به حرمت قلیان هم کرده است پس قول به فصل خرق اجماع است و کسی نمی‌توان بگوید سیگار حلال است و قلیان حرام است.

    سر این مساله این است که اگر ما قائل به اعتبار اجماع مرکب باشیم جایی اجماع مرکب را حجت می‌دانیم که هر قائلی به نحو مطلق قول سوم را نفی کند. یعنی هر یک از دو طرف قول سوم را بالفعل نفی می‌کند و در حقیقت اجماع بسیط بر نفی قول سوم داریم.

     و اگر مدرک در بعضی از موارد اصل برائت باشد معنایش این نیست در جایی که این اصل جاری نیست هم باید مطابق اصل برائت عمل کرد. مثلا اگر کسی قائل شد سیگار حلال است به خاطر اصل برائت و در قلیان هم قائل به حرمت بشود به خاطر دلیل اجتهادی دیگری که در این بین داریم در اینجا خرق اجماع مرکب نکرده است. و در شرب قلیان موضوع اصل از نظر او تمام نیست.

    آن فقیه که در یک طرف به خاطر استصحاب حکم به برائت می‌کند لزومی ندارد در جایی که استصحاب تمام نیست حکم به برائت کند.

    اینجا اجماع بر نفی قول سوم نیست. یعنی مثلا قائل به برائت که در هر دو مورد حکم به برائت کرده است در یک مورد به خاطر استصحاب حکم به برائت کرده است و در یک مورد به خاطر حدیث رفع حکم به برائت کرده است حال اگر از او سوال شود که اگر حدیث رفع تمام نباشد در اینجا لزوما باز هم حکم به برائت نمی‌کند و ممکن است تفصیل بدهد و در یک جا حکم به برائت کند و در یک جا حکم به احتیاط کند. بنابراین نفی قول ثالث نکرده است و لذا این فقیهی که در نظر او حدیث رفع ناتمام است و می‌خواهد با استصحاب و حدیث اطلاق برائت را درست کند اگر در این مورد حکم به برائت کند و در جایی که استصحاب جاری نیست حکم به احتیاط کند خرق اجماع مرکب نکرده است چون نفی قول سوم علی الاطلاق نبود.

    خلاصه کلام این است که اگر مدرک مساله برای فقهائی که فتوا داده‌اند اگر در برخی موارد اصل عملی باشد اجماع مرکب به معنای نفی ثالث مطلقا محقق نخواهد شد ولی اگر مدرک در برخی از موارد دلیل اجتهادی باشد اجماع مرکب به معنای نفی ثالث مطلقا می‌تواند محقق شود (نه اینکه لزوما محقق می‌شود)

    اجماع مرکب جایی تمام است که کسانی که نظر دارند علی الاطلاق نفی قول سوم کنند و اگر نفی علی الاطلاق نکنند اجماع مرکبی محقق نمی‌شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است