• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجاه و پنجم ۰۸ بهمن ۱۳۹۲

    حدیث اطلاق

    گفتیم اگر مدرک مجمعین اصل عملی باشد اجماع تعبدی بر عدم فرق و تفصیل شکل نمی‌گیرد. عبارت ایشان همین است.

    اما ما اشکال کردیم که آنچه در اینجا هست استناد به اصل عملی به لحاظ جریان برائت در شبهات نیست اصل عملی را تطبیق می‌کنند اما حکم به اصل عملی،‌ حکم واقعی است. یعنی اینکه اصل برائت در شبهات جاری می‌شود حکم واقعی است.

    مفاد اصل حکم ظاهری است اما حکم به جریان اصل حکم واقعی است. مثلا خود استصحاب حکم ظاهری است و لذا حکم ثابت شده با استصحاب حکم ظاهری است اما حجیت استصحاب خودش حکم واقعی است مثل اینکه حجیت خبر نیز حکم واقعی است اما مفاد خبر حکم ظاهری است. مفاد بینه حکم ظاهری است اما حجیت بینه حکم واقعی است.

    مدعی در اینجا می‌گوید همان طور که شارع حجیت برائت در موارد جریان استصحاب را جعل کرده است جریان اصل در موارد عدم جریان استصحاب را نیز جعل کرده است. حجیت برائت حکم واقعی است و قائل، عدم فصل در این دو مورد در جعل حجیت برای برائت ادعا می‌کند.

    مدعی می‌گفت: دلیل حدیث اطلاق که حکم واقعی است و حجیت برائت است در موارد جریان استصحاب، اثبات جعل برائت می‌کند و با عدم فصل می‌گوییم شارع در جایی که استصحاب هم جاری نیست جعل برائت کرده است.

    مگر خود ایشان در حدیث حل، برای جریان برائت در شبهات وجوبیه به عدم فصل استناد نکرد؟! اینجا هم مانند همان است. آنجا نیز بحث در حکم واقعی بود و اینکه دلیل بر حجیت برائت اگر چه مختص به شبهات تحریمیه است اما به خاطر عدم فصل بین شبهات تحریمیه و وجوبیه،‌ می‌گوییم شارع برائت در شبهات وجوبیه را نیز جعل کرده است.

    اینجا نیز مانند همان مساله است. بحث در دلیل اجتهادی است و مدرک دلیل اجتهادی است و لذا تمسک به اجماع مرکب اشکالی ندارد.

    مرحوم اصفهانی نیز پذیرفته‌اند که ظاهر کلام مرحوم آخوند همین است اما می‌فرمایند باید این ظاهر را توجیه کرد به این صورت که اینجا تلازمی نیست. تلازمی بین برائت در جایی که استصحاب جاری می‌شود و برائت در جایی که استصحاب جاری نیست وجود ندارد.

    اگر گفت در تمام موارد شبهات تحریمیه قائل به برائت هستند اینجا تلازم هست اما بین این افراد تلازمی نیست.

    و لذا مرحوم آخوند چون می‌خواهد بگوید بین این دو مورد تلازمی نیست می‌خواهد بگوید حکم به برائت در موارد استصحاب،‌ ملازم با قول برائت در موارد عدم جریان استصحاب نیست.

    اما از نظر ما لازم نیست این توجیه را گفت و دلیلی بر این توجیه نداریم.

    اما در مورد سند روایت:

    روایت مرسله است و اینجا از مراسیل جزمی صدوق هم نیست. تعجب است که مرحوم آقای صدر می‌گوید ما گفته‌ایم که در عدم حجیت تفاوتی بین مرسلات جزمی و غیر جزمی صدوق نیست.

    در بحث جواز قنوت به فارسی مرحوم صدوق در آخر بحث می‌فرمایند:

    ... لَكُنْتُ أُجِيزُهُ بِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‏ءٍ مُطْلَقٌ‏ حَتَّى‏ يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ‏ (من لایحضره الفقیه جلد ۱ صفحه ۳۱۷)

    اما این روایت در غیر از فقیه به صورت مسند هم نقل شده است که خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است