درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه پنجاه و پنجم ۰۸ بهمن ۱۳۹۲

    حدیث اطلاق

    گفتیم اگر مدرک مجمعین اصل عملی باشد اجماع تعبدی بر عدم فرق و تفصیل شکل نمی‌گیرد. عبارت ایشان همین است.

    اما ما اشکال کردیم که آنچه در اینجا هست استناد به اصل عملی به لحاظ جریان برائت در شبهات نیست اصل عملی را تطبیق می‌کنند اما حکم به اصل عملی،‌ حکم واقعی است. یعنی اینکه اصل برائت در شبهات جاری می‌شود حکم واقعی است.

    مفاد اصل حکم ظاهری است اما حکم به جریان اصل حکم واقعی است. مثلا خود استصحاب حکم ظاهری است و لذا حکم ثابت شده با استصحاب حکم ظاهری است اما حجیت استصحاب خودش حکم واقعی است مثل اینکه حجیت خبر نیز حکم واقعی است اما مفاد خبر حکم ظاهری است. مفاد بینه حکم ظاهری است اما حجیت بینه حکم واقعی است.

    مدعی در اینجا می‌گوید همان طور که شارع حجیت برائت در موارد جریان استصحاب را جعل کرده است جریان اصل در موارد عدم جریان استصحاب را نیز جعل کرده است. حجیت برائت حکم واقعی است و قائل، عدم فصل در این دو مورد در جعل حجیت برای برائت ادعا می‌کند.

    مدعی می‌گفت: دلیل حدیث اطلاق که حکم واقعی است و حجیت برائت است در موارد جریان استصحاب، اثبات جعل برائت می‌کند و با عدم فصل می‌گوییم شارع در جایی که استصحاب هم جاری نیست جعل برائت کرده است.

    مگر خود ایشان در حدیث حل، برای جریان برائت در شبهات وجوبیه به عدم فصل استناد نکرد؟! اینجا هم مانند همان است. آنجا نیز بحث در حکم واقعی بود و اینکه دلیل بر حجیت برائت اگر چه مختص به شبهات تحریمیه است اما به خاطر عدم فصل بین شبهات تحریمیه و وجوبیه،‌ می‌گوییم شارع برائت در شبهات وجوبیه را نیز جعل کرده است.

    اینجا نیز مانند همان مساله است. بحث در دلیل اجتهادی است و مدرک دلیل اجتهادی است و لذا تمسک به اجماع مرکب اشکالی ندارد.

    مرحوم اصفهانی نیز پذیرفته‌اند که ظاهر کلام مرحوم آخوند همین است اما می‌فرمایند باید این ظاهر را توجیه کرد به این صورت که اینجا تلازمی نیست. تلازمی بین برائت در جایی که استصحاب جاری می‌شود و برائت در جایی که استصحاب جاری نیست وجود ندارد.

    اگر گفت در تمام موارد شبهات تحریمیه قائل به برائت هستند اینجا تلازم هست اما بین این افراد تلازمی نیست.

    و لذا مرحوم آخوند چون می‌خواهد بگوید بین این دو مورد تلازمی نیست می‌خواهد بگوید حکم به برائت در موارد استصحاب،‌ ملازم با قول برائت در موارد عدم جریان استصحاب نیست.

    اما از نظر ما لازم نیست این توجیه را گفت و دلیلی بر این توجیه نداریم.

    اما در مورد سند روایت:

    روایت مرسله است و اینجا از مراسیل جزمی صدوق هم نیست. تعجب است که مرحوم آقای صدر می‌گوید ما گفته‌ایم که در عدم حجیت تفاوتی بین مرسلات جزمی و غیر جزمی صدوق نیست.

    در بحث جواز قنوت به فارسی مرحوم صدوق در آخر بحث می‌فرمایند:

    ... لَكُنْتُ أُجِيزُهُ بِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‏ءٍ مُطْلَقٌ‏ حَتَّى‏ يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ‏ (من لایحضره الفقیه جلد ۱ صفحه ۳۱۷)

    اما این روایت در غیر از فقیه به صورت مسند هم نقل شده است که خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است