درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و ششم ۰۹ بهمن ۱۳۹۲

    حدیث اطلاق

    بحث در سند حدیث اطلاق بود و گفتیم که این روایت در من لایحضره الفقیه ذکر شده است و مرسله است و از نظر ما (همان طور که قبلا گفتیم) مرسلات صدوق مطلقا اعتباری ندارد چون فقیه کتاب افتاء است و مقام افتاء مقام حدس است و مرحوم صدوق در مقام اخبار نیست و لذا ایشان هر چند به این روایت عمل کرده باشد یا حتی اسناد جزمی هم داده باشد (که در محل بحث ما حتی اسناد جزمی هم نداده است) با این حال برای ما اعتباری ندارد و برای ما حجت نیست.

    اما گفتیم این روایت به سند دیگری نقل شده است اگر چه متن آن متفاوت است.

    البته مرحوم شیخ انصاری این روایت را به امالی مرحوم صدوق نسبت داده است که سهو از ایشان است و از امالی شیخ طوسی است. ‌افرادی که در سند این روایت واقع شده‌اند غیر از افراد مشهور در اسناد کتب حدیثی است اما در خود کتاب امالی متکرر است. و برخی از این افراد توثیق دارند اما برخی از آنها توثیقی در مورد آنها وارد نشده است و چون بحث اهمیت چندانی ندارد ما نیز متعرض توثیق و تضعیف آنها نمی‌شویم.

     وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَ نَهْيٌ، وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ فَتَدَعَهُ. (الامالی صفحه ۶۶۹)

    آنچه در کلمات اصحاب وارد شده است همان متن منقول در من لایحضره الفقیه است.

    در مورد مرسله فقیه مرحوم آخوند فرموده‌اند این روایت ناظر به برائت قبل از شرع است. و حتی ورد... یعنی امر و نهی صادر نشده باشد یعنی جایی که نهی صادر نشده باشد اباحه است نه اینکه در جایی که نهی صادر شده باشد و به دست مکلف نرسیده باشد هم حکم اباحه باشد. خصوصا اگر نهی صادر شده باشد و به دست برخی هم رسیده باشد اما به دست مکلف نرسیده باشد.

    یعنی دو ادعا ایشان بیان کرده‌اند:‌ یکی اینکه نهی اگر صادر شود و به کسی نرسیده باشد صدق نمی‌کند که لم یرد نهی و بلکه اگر جایی باشد که به دست دیگران رسیده باشد و به دست این مکلف نرسیده باشد اصلا صدق عدم ورود نمی‌کند.

    مرحوم شیخ می‌گوید ورود مستلزم مورود علیه است و لذا معنای از ورود وصول به مکلف است. و برای همین است که مرحوم آخوند بعدا قید خصوصا را ذکر کرده است که لم یرد یعنی اگر هم معنا ورود باشد باز هم ورود و وصول به بعضی از مکلفین برای صدق ورود کافی است.

    و جواب دیگر اینکه ورود نیاز به مورود علیه دارد اما مورود علیه در اینجا فعل متعلق حکم است و در این صورت نیاز به وصول به مکلف نیست.

    و اگر هم این را نپذیریم لازم نیست بر تک تک مکلفین ورود پیدا کند بلکه ورود مطلق برای اینکه غایت محقق شود کافی است.

    بر این اساس مرحوم آخوند دلالت این روایت بر برائت را نپذیرفتند.

    این کلام مرحوم آخوند در روایت امالی جاری نیست. چون در روایت گفته است حتی یرد علیک ... بنابراین روایت هر دو ادعای مرحوم آخوند را رد می‌کند. نه می‌توان گفت منظور ورود در متعلق حکم است و نه اینکه منظور صادر و وصول به برخی باشد.

    و لذا این روایت ناظر به برائت بعد از شرع است. اما در هر حال سند این روایت مشکل دارد و چون اثر عملی برای ما ندارد ما متعرض بررسی سند آن نشده‌ایم.

    در هر صورت اگر این روایت از نظر سندی تمام باشد نوبت به این می‌رسد که آیا برائت مستفاد از این روایت معارض با ادله احتیاط هست یا نیست.

    مرحوم شیخ گفته‌ است منظور از روایت این است که تا وقتی آن شیء به عنوانه امر و نهی نداشته باشد مجرای برائت است با این بیان معارض با ادله احتیاط است چون حتی اگر دلیل بر وجوب احتیاط هم داشته باشیم باز هم برای آن شیء به عنوانه امر و نهی درست نمی‌کند.

    اما اگر گفتیم منظور نهی به عنوان آن شیء‌ نباشد بلکه حتی نهی طریقی و احتیاطی را هم شامل است در این صورت برائت مستفاد از این روایت محکوم ادله وجوب احتیاط خواهد بود.

    اما انصاف این است که ظاهر روایت و جمله لم یرد علیک نهی ... این است که نهی به عنوان آن شیء‌ و به عنوان اولی آن تعلق گرفته باشد.

    تا اینجا روایاتی که مرحوم آخوند در استدلال به برائت ذکر کرده‌اند تمام می‌شود و ایشان بعد از این متعرض مساله اجماع شده‌اند.

    اما روایات دیگری هست که در برخی از آنها در کلمات علمای دیگری هم ذکر شده است. هر چند بعد از اینکه ما حدیث رفع را پذیرفتیم و هم از نظر سندی و دلالی آن را پذیرفته‌ایم نیازی به تفصیل در سایر روایات نیست.

    از جمله روایات:

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‏ءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ‏ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ. (تهذیب الاحکام جلد ۵ صفحه ۷۲)

    به این روایت در اصل برائت استدلال شده است. هر چند روایت بر مورد خاصی تطبیق شده است اما مخل به دلالت روایت به نحو اطلاق نیست. بلکه حتی کلمه «ای» ممکن است از ادوات عموم به حساب بیاید.

    مرحوم شیخ در دلالت این روایت بر برائت اشکال کرده‌اند به اشکالی که برخی از بزرگان این اشکال را در ضمن حدیث رفع مطرح کرده‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است