جلسه پنجاه و ششم ۰۹ بهمن ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
حدیث اطلاق
بحث در سند حدیث اطلاق بود و گفتیم که این روایت در من لایحضره الفقیه ذکر شده است و مرسله است و از نظر ما (همان طور که قبلا گفتیم) مرسلات صدوق مطلقا اعتباری ندارد چون فقیه کتاب افتاء است و مقام افتاء مقام حدس است و مرحوم صدوق در مقام اخبار نیست و لذا ایشان هر چند به این روایت عمل کرده باشد یا حتی اسناد جزمی هم داده باشد (که در محل بحث ما حتی اسناد جزمی هم نداده است) با این حال برای ما اعتباری ندارد و برای ما حجت نیست.
اما گفتیم این روایت به سند دیگری نقل شده است اگر چه متن آن متفاوت است.
البته مرحوم شیخ انصاری این روایت را به امالی مرحوم صدوق نسبت داده است که سهو از ایشان است و از امالی شیخ طوسی است. افرادی که در سند این روایت واقع شده‌اند غیر از افراد مشهور در اسناد کتب حدیثی است اما در خود کتاب امالی متکرر است. و برخی از این افراد توثیق دارند اما برخی از آنها توثیقی در مورد آنها وارد نشده است و چون بحث اهمیت چندانی ندارد ما نیز متعرض توثیق و تضعیف آنها نمی‌شویم.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَ نَهْيٌ، وَ كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ فَتَدَعَهُ. (الامالی صفحه ۶۶۹)
آنچه در کلمات اصحاب وارد شده است همان متن منقول در من لایحضره الفقیه است.
در مورد مرسله فقیه مرحوم آخوند فرموده‌اند این روایت ناظر به برائت قبل از شرع است. و حتی ورد... یعنی امر و نهی صادر نشده باشد یعنی جایی که نهی صادر نشده باشد اباحه است نه اینکه در جایی که نهی صادر شده باشد و به دست مکلف نرسیده باشد هم حکم اباحه باشد. خصوصا اگر نهی صادر شده باشد و به دست برخی هم رسیده باشد اما به دست مکلف نرسیده باشد.
یعنی دو ادعا ایشان بیان کرده‌اند: یکی اینکه نهی اگر صادر شود و به کسی نرسیده باشد صدق نمی‌کند که لم یرد نهی و بلکه اگر جایی باشد که به دست دیگران رسیده باشد و به دست این مکلف نرسیده باشد اصلا صدق عدم ورود نمی‌کند.
مرحوم شیخ می‌گوید ورود مستلزم مورود علیه است و لذا معنای از ورود وصول به مکلف است. و برای همین است که مرحوم آخوند بعدا قید خصوصا را ذکر کرده است که لم یرد یعنی اگر هم معنا ورود باشد باز هم ورود و وصول به بعضی از مکلفین برای صدق ورود کافی است.
و جواب دیگر اینکه ورود نیاز به مورود علیه دارد اما مورود علیه در اینجا فعل متعلق حکم است و در این صورت نیاز به وصول به مکلف نیست.
و اگر هم این را نپذیریم لازم نیست بر تک تک مکلفین ورود پیدا کند بلکه ورود مطلق برای اینکه غایت محقق شود کافی است.
بر این اساس مرحوم آخوند دلالت این روایت بر برائت را نپذیرفتند.
این کلام مرحوم آخوند در روایت امالی جاری نیست. چون در روایت گفته است حتی یرد علیک ... بنابراین روایت هر دو ادعای مرحوم آخوند را رد می‌کند. نه می‌توان گفت منظور ورود در متعلق حکم است و نه اینکه منظور صادر و وصول به برخی باشد.
و لذا این روایت ناظر به برائت بعد از شرع است. اما در هر حال سند این روایت مشکل دارد و چون اثر عملی برای ما ندارد ما متعرض بررسی سند آن نشده‌ایم.
در هر صورت اگر این روایت از نظر سندی تمام باشد نوبت به این می‌رسد که آیا برائت مستفاد از این روایت معارض با ادله احتیاط هست یا نیست.
مرحوم شیخ گفته است منظور از روایت این است که تا وقتی آن شیء به عنوانه امر و نهی نداشته باشد مجرای برائت است با این بیان معارض با ادله احتیاط است چون حتی اگر دلیل بر وجوب احتیاط هم داشته باشیم باز هم برای آن شیء به عنوانه امر و نهی درست نمی‌کند.
اما اگر گفتیم منظور نهی به عنوان آن شیء نباشد بلکه حتی نهی طریقی و احتیاطی را هم شامل است در این صورت برائت مستفاد از این روایت محکوم ادله وجوب احتیاط خواهد بود.
اما انصاف این است که ظاهر روایت و جمله لم یرد علیک نهی ... این است که نهی به عنوان آن شیء و به عنوان اولی آن تعلق گرفته باشد.
تا اینجا روایاتی که مرحوم آخوند در استدلال به برائت ذکر کرده‌اند تمام می‌شود و ایشان بعد از این متعرض مساله اجماع شده‌اند.
اما روایات دیگری هست که در برخی از آنها در کلمات علمای دیگری هم ذکر شده است. هر چند بعد از اینکه ما حدیث رفع را پذیرفتیم و هم از نظر سندی و دلالی آن را پذیرفته‌ایم نیازی به تفصیل در سایر روایات نیست.
از جمله روایات:
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ. (تهذیب الاحکام جلد ۵ صفحه ۷۲)
به این روایت در اصل برائت استدلال شده است. هر چند روایت بر مورد خاصی تطبیق شده است اما مخل به دلالت روایت به نحو اطلاق نیست. بلکه حتی کلمه «ای» ممکن است از ادوات عموم به حساب بیاید.
مرحوم شیخ در دلالت این روایت بر برائت اشکال کرده‌اند به اشکالی که برخی از بزرگان این اشکال را در ضمن حدیث رفع مطرح کرده‌اند.
چاپ
