ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۷-۲۷-۶-۱۴۰۰)

    بحث در نقض مرحوم نایینی به مبنای مرحوم آخوند بود. ایشان فرمودند لازمه کلام آخوند طهارت ملاقی است در فرضی که با چیزی که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود چون در ظرف ملاقات نجاست ملاقا با استصحاب منتفی بود و چون استصحاب از نظر آخوند حکومت واقعی بر ادله شرایط دارد پس شرط انتقال نجاست واقعا محقق نبوده است (هر چند حکم به طهارت ملاقا، ظاهری بوده است) و بعد از کشف خلاف هم،‌ ملاقات جدیدی حاصل نشده است تا ملاقی نجس باشد. مرحوم آقای صدر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۷-۲۷-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم از نظر ما معسر همان فقیر است و او کسی است که مخارج سالیانه‌اش را نداشته باشد و اینکه در کلمات برخی علماء ذکر شده است که معسر کسی است که بیش از مخارج یک شبانه روزش را نداشته باشد هم خلاف فهم عرفی است و هم خلاف مستفاد از برخی روایات. گفتیم مساله قوت یک شبانه روز در هیچ روایتی مذکور نیست بلکه اصلا مسأله قوت فقط در یک روایت ضعیف آمده است. همچنین گفتیم در مساله اجماعی وجود ندارد هر چند ظاهری کلمات برخی علماء، ادعای اجماع بر مساله است و البته…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…

    جلسه پنجاه و هفتم ۱۲ بهمن ۱۳۹۲

    بحث در روایت عبدالصمد بن بشیر بود. تقریب استدلال به روایت روشن است. ارتکاب امری به جهالت موضوع ثبوت چیزی نیست. عقوبتی بر ارتکاب فعلی که مکلف از روی جهل به حکم انجام می‌دهد مترتب نیست.

    مرحوم شیخ فرمودند این روایت دلالتی بر اصل برائت ندارد چون آنچه مدلول این روایت است با آنچه موضوع اصل برائت است متفاوت است. موضوع اصل برائت جایی است که مکلف التفات نسبت به حکم مساله دارد اما مردد در حکم است. مثلا نمی‌داند شرب تتن حرام است یا حلال است. یعنی با فرض التفات به حکم شرب تتن، حکم برایش مجهول است.

    اما فرض روایت غفلت است نه التفات و تردید. روایت در جایی است که مکلف توجه به اینکه این چیز حلال است یا حرام است ندارد تا اینکه نوبت به اصل برائت برسد. اصلا غافل از جهت حکم شرعی است و چون فرض غفلت است حتما حکمی برای او ثابت نیست. شکی در عدم ثبوت حکم برای فرد غافل نیست. یعنی اینجا ما قطع به عدم ثبوت داریم اما این غیر از برائت است که فرض التفات و تردید در حکم است.

    گفتیم این اشکال را برخی از این بزرگان به دلالت حدیث رفع نیز وارد دانسته‌اند. فرض روایت عبدالصمد فرض جهالت است. یعنی گفته‌اند منظور از ما لا یعلمون نیز فرض غفلت است نه جهل همراه با التفات و تردید.  اطلاق عدم علم به موارد غفلت نیز امری شایع است و لذا حدیث رفع نیز دلالت بر برائت نمی‌کند.

    پس اینجا دو بحث مطرح است. یکی دلالت این روایت بر اصل برائت و دیگری ورود و عدم ورود اشکال بر دلالت حدیث رفع است.

    بعید نیست که روایت عبدالصمد بن بشیر ناظر به غفلت باشد. هر چند مرحوم آقای صدر و مرحوم عراقی دلالت این روایت بر اصل برائت را پذیرفته‌اند اما آن را محکوم ادله احتیاط می‌دانند.

    به نظر می‌رسد حق با مرحوم شیخ است و این روایت دال بر اصل برائت نیست و مفروض روایت غفلت است.

    ممکن است گفته بشود روایت دال بر اصل برائت است چون جهل هم شامل جهل مرکب است و هم شامل جهل بسیط است و اگر شامل جهل بسیط باشد دال بر اصل برائت خواهد بود. و روشن است که جهل بر جهل بسیط و جهل مرکب اطلاق می‌شود؛ جهالت بر ندانستن اطلاق می‌شود چه بسیط باشد و چه مرکب باشد درست است و وجه اطلاق نه به این خاطر است که جهل دو معنای متفاوت دارد و لفظ مشترک لفظی باشد بلکه جهل یک معنا دارد که در هر دو مورد مصداق دارد.

    در استدلال به این روایت مهم همین است که اطلاق دلیل نسبت به جهل بسیط را اثبات کرد چون اگر روایت مختص به جهل مرکب باشد دلالت بر برائت معنا ندارد چون در فرض جهل مرکب اصلا احتیاط ممکن نیست تا بگوییم نا نفی احتیاط برائت اثبات شده است.

    در جواب این استدلال و برای روشن شدن اختصاص روایت به فرض غفلت باید گفت استعمال و اطلاق جهالت در موارد جهل بسیط و جهل مرکب مسلم است و جای انکار ندارد مثلا در مورد روایت عبدالرحمن بن حجاج که فرض روایت جایی است که در مورد ازدواج در عده است جهالت را در مورد جهل مرکب استعمال کرده است چون فرض کرده است که احتیاط مقدور نیست و این فقط در فرض جهل مرکب معنا دارد.

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ‏ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ‏ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ يَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً. (الکافی جلد  صفحه ۴۲۷)

    اما با این حال در این روایت جهل مختص به فرض جهل مرکب است نه به این خاطر که لفظ جهالت مختص به این معنا باشد بلکه به خاطر تعدد دال و مدلول است. در روایت عبدالصمد بن بشیر جهالت را حمل بر جهل مرکب می‌کنیم نه از باب اینکه خود جهالت در جهل مرکب استعمال شده است بلکه از باب تعدد دال و مدلول است.

    در روایت گفته است ای رجل رکب امرا بجهالة ... و همین حرف باء دلالت بر این مساله می‌کند. باء به معنای سببیت است یعنی اگر کسی به سبب جهالت مرتکب امری بشود عقوبتی بر او مترتب نیست و فقط در موارد جهل مرکب است که ارتکاب مستند به جهل است. در موارد جهل بسیط ارتکاب مسبب از جهل نیست بله در حال جهل هست اما مسبب از جهل نیست.

    مقتضای سببیت مفروض در روایت جایی است که ارتکاب ناشی از جهل باشد و جهل مرکب است که سبب برای ارتکاب است و جهل بسیط سببیتی برای ارتکاب مکلف ندارد بلکه آنچه سبب ارتکاب است عزم و ارداه خود مکلف است.

    بنابراین روایت مختص به فرض جهل مرکب است و فرض جهل بسیط را شامل نیست پس دلالت بر برائت ندارد.

    مرحوم عراقی سعی کرده‌اند سببیت را در فرض جهل بسیط هم توجیه کنند. ایشان گفته‌اند در فرض جهل بسیط هم جزء سبب جهل مکلف است و لذا روایت جهل بسیط را هم شامل است.

    بعد از آنکه عقل حکم به قبح عقاب بلابیان می‌کند آنچه سبب ارتکاب مکلف است جهل بسیط مکلف است.

    اما این حرف از ایشان عجیب است. اگر قبح عقاب بلابیان مفروض باشد دیگر نیازی به این روایت برای اصل برائت نداریم. ما وقتی به این روایات استدلال می‌کنیم بدون در نظر گرفتن قاعده قبح عقاب بلابیان است. آن قاعده خود یک دلیل جداگانه‌ای بر اصل برائت است. در هر دلیل باید خود آن دلیل را در نظر گرفت و از سایر ادله چشم پوشی کرد. اگر عقل دال بر قبح عقاب بلا بیان باشد دیگر نیازی به این روایات نداریم. نهایتا اگر حدیث هم دلالت کند موید دلیل عقل خواهد بود.

    لذا در نهایت از نظر ما حق با مرحوم شیخ است و روایت مختص به فرض جهل مرکب است و فرض جهل مرکب و غفلت ارتباطی با اصل برائت محل بحث ما ندارد.

    مرحوم آقای صدر فرموده‌اند روایت اطلاق دارد و فرض جهل بسیط را هم شامل است با همان بیانی که مرحوم عراقی داشتند اما بعد فرموده‌اند این روایت دال بر برائتی است که اخبار احتیاط مقدم بر آن خواهد بود.

    ایشان گفته‌اند سببیت جهالت جایی صدق می‌کند که اخبار احتیاط در کار نباشد اما اگر اخبار احتیاط صحیح باشند و دال بر احتیاط باشند در این صورت سبب ارتکاب جهل نیست. هم علم به حکم واقعی موضوع برائت را منتفی می‌کند و هم علم به وجوب احتیاط موضوع برائت را منتفی می‌کند.

    رکب امرا بجهالة‌ یعنی جهل به حکم واقعی و جهل به حکم ظاهری. اگر مکلفی جاهل به حکم واقعی و حکم ظاهری بود معذور است و می‌تواند مرتکب شود اما اگر جهل نداشته باشد حال چه علم به حکم واقعی داشته باشد یا علم به حکم ظاهری و وجوب احتیاط داشته باشد دیگر معذور نیست.

    نتیجه اینکه از نظر ما حق با مرحوم شیخ است و روایت مختص به فرض غفلت است. در روایت عبدالرحمن بن الحجاج نیز اختصاص روایت به فرض غفلت را از کلمه باء در آنجا می‌فهمیم و تعلیل در روایت هم که احتیاط ممکن نیست موید همین است.

    خلاصه کلام این شد که از نظر ما معنای جهل مطلق است و هم شامل موارد جهل مرکب است و هم شامل موارد جهل بسیط است و این روایت را به خاطر تعدد دال و مدلول مختص به فرض غفلت دانستیم.

    و با توجه به همین نکته که جهل مطلق است و یک معنای واحد بیشتر ندارد جواب از این اشکال به دلالت حدیث رفع روشن می‌شود. ما لایعلمون مطلق است چه جهل بسیط باشد و چه جهل مرکب باشد. نه اینکه عدم علم و جهل دو معنای مختلف داشته باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است