درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و هفتم ۱۲ بهمن ۱۳۹۲

    بحث در روایت عبدالصمد بن بشیر بود. تقریب استدلال به روایت روشن است. ارتکاب امری به جهالت موضوع ثبوت چیزی نیست. عقوبتی بر ارتکاب فعلی که مکلف از روی جهل به حکم انجام می‌دهد مترتب نیست.

    مرحوم شیخ فرمودند این روایت دلالتی بر اصل برائت ندارد چون آنچه مدلول این روایت است با آنچه موضوع اصل برائت است متفاوت است. موضوع اصل برائت جایی است که مکلف التفات نسبت به حکم مساله دارد اما مردد در حکم است. مثلا نمی‌داند شرب تتن حرام است یا حلال است. یعنی با فرض التفات به حکم شرب تتن، حکم برایش مجهول است.

    اما فرض روایت غفلت است نه التفات و تردید. روایت در جایی است که مکلف توجه به اینکه این چیز حلال است یا حرام است ندارد تا اینکه نوبت به اصل برائت برسد. اصلا غافل از جهت حکم شرعی است و چون فرض غفلت است حتما حکمی برای او ثابت نیست. شکی در عدم ثبوت حکم برای فرد غافل نیست. یعنی اینجا ما قطع به عدم ثبوت داریم اما این غیر از برائت است که فرض التفات و تردید در حکم است.

    گفتیم این اشکال را برخی از این بزرگان به دلالت حدیث رفع نیز وارد دانسته‌اند. فرض روایت عبدالصمد فرض جهالت است. یعنی گفته‌اند منظور از ما لا یعلمون نیز فرض غفلت است نه جهل همراه با التفات و تردید.  اطلاق عدم علم به موارد غفلت نیز امری شایع است و لذا حدیث رفع نیز دلالت بر برائت نمی‌کند.

    پس اینجا دو بحث مطرح است. یکی دلالت این روایت بر اصل برائت و دیگری ورود و عدم ورود اشکال بر دلالت حدیث رفع است.

    بعید نیست که روایت عبدالصمد بن بشیر ناظر به غفلت باشد. هر چند مرحوم آقای صدر و مرحوم عراقی دلالت این روایت بر اصل برائت را پذیرفته‌اند اما آن را محکوم ادله احتیاط می‌دانند.

    به نظر می‌رسد حق با مرحوم شیخ است و این روایت دال بر اصل برائت نیست و مفروض روایت غفلت است.

    ممکن است گفته بشود روایت دال بر اصل برائت است چون جهل هم شامل جهل مرکب است و هم شامل جهل بسیط است و اگر شامل جهل بسیط باشد دال بر اصل برائت خواهد بود. و روشن است که جهل بر جهل بسیط و جهل مرکب اطلاق می‌شود؛ جهالت بر ندانستن اطلاق می‌شود چه بسیط باشد و چه مرکب باشد درست است و وجه اطلاق نه به این خاطر است که جهل دو معنای متفاوت دارد و لفظ مشترک لفظی باشد بلکه جهل یک معنا دارد که در هر دو مورد مصداق دارد.

    در استدلال به این روایت مهم همین است که اطلاق دلیل نسبت به جهل بسیط را اثبات کرد چون اگر روایت مختص به جهل مرکب باشد دلالت بر برائت معنا ندارد چون در فرض جهل مرکب اصلا احتیاط ممکن نیست تا بگوییم نا نفی احتیاط برائت اثبات شده است.

    در جواب این استدلال و برای روشن شدن اختصاص روایت به فرض غفلت باید گفت استعمال و اطلاق جهالت در موارد جهل بسیط و جهل مرکب مسلم است و جای انکار ندارد مثلا در مورد روایت عبدالرحمن بن حجاج که فرض روایت جایی است که در مورد ازدواج در عده است جهالت را در مورد جهل مرکب استعمال کرده است چون فرض کرده است که احتیاط مقدور نیست و این فقط در فرض جهل مرکب معنا دارد.

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ‏ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ‏ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ يَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً. (الکافی جلد  صفحه ۴۲۷)

    اما با این حال در این روایت جهل مختص به فرض جهل مرکب است نه به این خاطر که لفظ جهالت مختص به این معنا باشد بلکه به خاطر تعدد دال و مدلول است. در روایت عبدالصمد بن بشیر جهالت را حمل بر جهل مرکب می‌کنیم نه از باب اینکه خود جهالت در جهل مرکب استعمال شده است بلکه از باب تعدد دال و مدلول است.

    در روایت گفته است ای رجل رکب امرا بجهالة ... و همین حرف باء دلالت بر این مساله می‌کند. باء به معنای سببیت است یعنی اگر کسی به سبب جهالت مرتکب امری بشود عقوبتی بر او مترتب نیست و فقط در موارد جهل مرکب است که ارتکاب مستند به جهل است. در موارد جهل بسیط ارتکاب مسبب از جهل نیست بله در حال جهل هست اما مسبب از جهل نیست.

    مقتضای سببیت مفروض در روایت جایی است که ارتکاب ناشی از جهل باشد و جهل مرکب است که سبب برای ارتکاب است و جهل بسیط سببیتی برای ارتکاب مکلف ندارد بلکه آنچه سبب ارتکاب است عزم و ارداه خود مکلف است.

    بنابراین روایت مختص به فرض جهل مرکب است و فرض جهل بسیط را شامل نیست پس دلالت بر برائت ندارد.

    مرحوم عراقی سعی کرده‌اند سببیت را در فرض جهل بسیط هم توجیه کنند. ایشان گفته‌اند در فرض جهل بسیط هم جزء سبب جهل مکلف است و لذا روایت جهل بسیط را هم شامل است.

    بعد از آنکه عقل حکم به قبح عقاب بلابیان می‌کند آنچه سبب ارتکاب مکلف است جهل بسیط مکلف است.

    اما این حرف از ایشان عجیب است. اگر قبح عقاب بلابیان مفروض باشد دیگر نیازی به این روایت برای اصل برائت نداریم. ما وقتی به این روایات استدلال می‌کنیم بدون در نظر گرفتن قاعده قبح عقاب بلابیان است. آن قاعده خود یک دلیل جداگانه‌ای بر اصل برائت است. در هر دلیل باید خود آن دلیل را در نظر گرفت و از سایر ادله چشم پوشی کرد. اگر عقل دال بر قبح عقاب بلا بیان باشد دیگر نیازی به این روایات نداریم. نهایتا اگر حدیث هم دلالت کند موید دلیل عقل خواهد بود.

    لذا در نهایت از نظر ما حق با مرحوم شیخ است و روایت مختص به فرض جهل مرکب است و فرض جهل مرکب و غفلت ارتباطی با اصل برائت محل بحث ما ندارد.

    مرحوم آقای صدر فرموده‌اند روایت اطلاق دارد و فرض جهل بسیط را هم شامل است با همان بیانی که مرحوم عراقی داشتند اما بعد فرموده‌اند این روایت دال بر برائتی است که اخبار احتیاط مقدم بر آن خواهد بود.

    ایشان گفته‌اند سببیت جهالت جایی صدق می‌کند که اخبار احتیاط در کار نباشد اما اگر اخبار احتیاط صحیح باشند و دال بر احتیاط باشند در این صورت سبب ارتکاب جهل نیست. هم علم به حکم واقعی موضوع برائت را منتفی می‌کند و هم علم به وجوب احتیاط موضوع برائت را منتفی می‌کند.

    رکب امرا بجهالة‌ یعنی جهل به حکم واقعی و جهل به حکم ظاهری. اگر مکلفی جاهل به حکم واقعی و حکم ظاهری بود معذور است و می‌تواند مرتکب شود اما اگر جهل نداشته باشد حال چه علم به حکم واقعی داشته باشد یا علم به حکم ظاهری و وجوب احتیاط داشته باشد دیگر معذور نیست.

    نتیجه اینکه از نظر ما حق با مرحوم شیخ است و روایت مختص به فرض غفلت است. در روایت عبدالرحمن بن الحجاج نیز اختصاص روایت به فرض غفلت را از کلمه باء در آنجا می‌فهمیم و تعلیل در روایت هم که احتیاط ممکن نیست موید همین است.

    خلاصه کلام این شد که از نظر ما معنای جهل مطلق است و هم شامل موارد جهل مرکب است و هم شامل موارد جهل بسیط است و این روایت را به خاطر تعدد دال و مدلول مختص به فرض غفلت دانستیم.

    و با توجه به همین نکته که جهل مطلق است و یک معنای واحد بیشتر ندارد جواب از این اشکال به دلالت حدیث رفع روشن می‌شود. ما لایعلمون مطلق است چه جهل بسیط باشد و چه جهل مرکب باشد. نه اینکه عدم علم و جهل دو معنای مختلف داشته باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است