اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه شصتم ۱۵ بهمن ۱۳۹۲

    گفتیم یکی از بحث روایاتی که بر اصل برائت می‌توان به آنها استدلال کرد روایات دال بر استصحاب است که یا در تمام موارد اصل برائت یا در اکثر مواردش استصحاب جاری است و استصحاب همان اثری را که برائت مستفاد از حدیث رفع و ... دارد استصحاب نیز همان اثر را دارد.

    بله در موارد توارد حالتین استصحاب مبتلا به معارض است همان طور که مرحوم آخوند فرمودند اما چنین موردی در شبهات حکمیه نداریم.

    گفتیم مرحوم آقای خویی استصحاب را به عنوان دلیل مستقلی از روایات ذکر کرده‌اند و این عجیب است چون از نظر اکثر متاخرین و علمای ما استصحاب مستند به روایات است و لذا دلیلی جدای از روایات نیست.

    آیا استصحاب می‌تواند نتیجه اصل برائت را افاده کند؟ دو بیان برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه مطرح شده است که یک بیان آن به استصحاب در مرحله جعل و انشاء بر‌می‌گردد و یک بیان به استصحاب در مرحله فعلیت و مجعول بر‌می‌گردد.

    فعلیت به ملاکی که مرحوم نایینی و متاخر از او معهود است نه فعلیت به ملاک مرحوم آخوند.

    یک مرحله از حکم انشاء است که متوقف بر وجود خارجی موضوع نیست و چه بسا اصلا انشاء حکم مانع از وجود خارجی موضوع شود. برای انشاء حکم صرف تصور موضوع کافی است چه آن موضوع وجود خارجی داشته باشد یا نداشته باشد بلکه حتی اگر معرضیت وجود خارجی هم نداشته باشد جعل و انشاء حکم اشکالی ندارد و گفتیم چه بسا بعضی مواقع حکم برای جلوگیری از وجود خارجی موضوع انشاء می‌شود. برای صحت جعل کافی است که جعل لغو نباشد و لغویت به دو نکته قابل دفع است یا اینکه موضوع در خارج موجود است و یا اینکه اگر انشاء نباشد معرضیت وجود دارد و انشاء برای جلوگیری از وجود آن است.

    بسیاری از حدود غلیظی که شارع جعل کرده است برای این است که موضوع آنها در خارج محقق نشود.

    و مرحله دیگر فعلیت حکم است. یعنی مرحله‌ای که موضوع در خارج عینیت پیدا می‌کند که در این فرض حکم در خارج عینیت پیدا می‌کند.

    اما بیان استصحاب به لحاظ مرحله جعل و انشاء این است که قبل از اینکه شارع تشریع کند نسبت به موضوعی که حکمش مشکوک است یقینا جعلی نکرده است نمی‌دانیم بعد از تشریع جعل حکم کرده است یا نکرده است؟ عدم جعل حکم نسبت به این موضوع را استصحاب می‌کنیم.

    حال می‌توان به لحاظ حالت قبل از شرع لحاظ کرد یا به لحاظ ابتدای تشریع که فقط احکام بسیار بسیار محدودی جعل شده‌اند.

    مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که آنچه یقینی است عدم قبل از شرع است و آنچه مشکوک است عدم بعد از شرع است. یکی از این‌ها عدم محمولی است و یکی عدم نعتی است.

    عدم قبل از شرع عدم محمولی است و اصلا دینی نبود تا حکمی باشد سالبه به انتفای موضوع است و عدم بعد از شرع عدم نعتی است. یعنی عدم منتسب به شارع است نمی‌دانیم شارع بعد از تصدی تشریع حکمی جعل کرده است یا نه؟ یعنی اتصاف شارع به عدم جعل اینجا مشکوک است در حالی که در مرحله قبل از تشریع سالبه به انتفای موضوع است و لذا اینجا موضوع متفاوت است و قابلیت استصحاب ندارد. این قیاس است نه استصحاب. اثبات یکی با دیگری مثبت است.

    این همان اشکالی است که در بحث استصحاب عدم ازلی هم مطرح شد و گفتیم ایشان در اصطلاحات عدم محمولی و عدم نعتی مطابق اصطلاح متعارف صحبت نکرده‌اند اما در هر صورت منظور ایشان روشن است.

    با بیان ما این اشکال مندفع است که حتی بعد از اینکه شارع متصدی تشریع هم شد می‌دانیم که در مورد این موضوع مشکوک حکمی جعل نکرده بود خصوصا که احکام تدریجی بوده‌اند.

    انشاء احکام ازلی نیست بلکه همان وقتی است که شارع آن را ابراز می‌کند و انشاء متقوم به ابراز است پس تا وقتی که شارع ابراز نکرده است انشائی هم نکرده است.

    مبدأ انشاء‌ را هر وقت که بدانیم بالاخره انشاء امر حادثی است و امر ازلی نیست. لذا در همان ابتدای تشریع که شارع جعل حکم کرده است این مورد را جعل نکرده است و بعد استصحاب عدم جعل می‌کنیم.

    اشکال نشود که ما از کجا می‌دانیم که شارع در ابتدا همه احکام را جعل نکرده است؟ چون ظاهر این است که انشاء همان موقعی است که پیامبر آن را ابراز می‌کنند و این طور نیست که قبل از آن انشائی صورت گرفته باشد و دلیلی بر این مساله نداریم.

    و بر فرض که این احتمال را بدهیم و بگوییم یقین نداریم جواب این است که بین این دو عدم تفاوتی نیست. یعنی این جا دو عدم نداریم بلکه یک عدم است و لذا همان عدم قبل از تشریع را می‌توان استصحاب کرد حتی بعد از تشریع.

    لوازم مستصحب حجت نیستند و اصل مثبت است اما لوازم استصحاب حجت است. مثلا اینکه این حادث نبوده است لازمه‌اش تحقق بعد از این است و این اصل مثبت است اما مثلا ترتب اثر از لوازم استصحاب است نه از لوازم مستصحب و لذا استصحاب حکم به ترتب اثر می‌کند.

    و در محل بحث ما لوازم مستصحب ثابت نمی‌شود اما آثار خود استصحاب مترتب است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است