درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه شصتم ۱۵ بهمن ۱۳۹۲

    گفتیم یکی از بحث روایاتی که بر اصل برائت می‌توان به آنها استدلال کرد روایات دال بر استصحاب است که یا در تمام موارد اصل برائت یا در اکثر مواردش استصحاب جاری است و استصحاب همان اثری را که برائت مستفاد از حدیث رفع و ... دارد استصحاب نیز همان اثر را دارد.

    بله در موارد توارد حالتین استصحاب مبتلا به معارض است همان طور که مرحوم آخوند فرمودند اما چنین موردی در شبهات حکمیه نداریم.

    گفتیم مرحوم آقای خویی استصحاب را به عنوان دلیل مستقلی از روایات ذکر کرده‌اند و این عجیب است چون از نظر اکثر متاخرین و علمای ما استصحاب مستند به روایات است و لذا دلیلی جدای از روایات نیست.

    آیا استصحاب می‌تواند نتیجه اصل برائت را افاده کند؟ دو بیان برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه مطرح شده است که یک بیان آن به استصحاب در مرحله جعل و انشاء بر‌می‌گردد و یک بیان به استصحاب در مرحله فعلیت و مجعول بر‌می‌گردد.

    فعلیت به ملاکی که مرحوم نایینی و متاخر از او معهود است نه فعلیت به ملاک مرحوم آخوند.

    یک مرحله از حکم انشاء است که متوقف بر وجود خارجی موضوع نیست و چه بسا اصلا انشاء حکم مانع از وجود خارجی موضوع شود. برای انشاء حکم صرف تصور موضوع کافی است چه آن موضوع وجود خارجی داشته باشد یا نداشته باشد بلکه حتی اگر معرضیت وجود خارجی هم نداشته باشد جعل و انشاء حکم اشکالی ندارد و گفتیم چه بسا بعضی مواقع حکم برای جلوگیری از وجود خارجی موضوع انشاء می‌شود. برای صحت جعل کافی است که جعل لغو نباشد و لغویت به دو نکته قابل دفع است یا اینکه موضوع در خارج موجود است و یا اینکه اگر انشاء نباشد معرضیت وجود دارد و انشاء برای جلوگیری از وجود آن است.

    بسیاری از حدود غلیظی که شارع جعل کرده است برای این است که موضوع آنها در خارج محقق نشود.

    و مرحله دیگر فعلیت حکم است. یعنی مرحله‌ای که موضوع در خارج عینیت پیدا می‌کند که در این فرض حکم در خارج عینیت پیدا می‌کند.

    اما بیان استصحاب به لحاظ مرحله جعل و انشاء این است که قبل از اینکه شارع تشریع کند نسبت به موضوعی که حکمش مشکوک است یقینا جعلی نکرده است نمی‌دانیم بعد از تشریع جعل حکم کرده است یا نکرده است؟ عدم جعل حکم نسبت به این موضوع را استصحاب می‌کنیم.

    حال می‌توان به لحاظ حالت قبل از شرع لحاظ کرد یا به لحاظ ابتدای تشریع که فقط احکام بسیار بسیار محدودی جعل شده‌اند.

    مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که آنچه یقینی است عدم قبل از شرع است و آنچه مشکوک است عدم بعد از شرع است. یکی از این‌ها عدم محمولی است و یکی عدم نعتی است.

    عدم قبل از شرع عدم محمولی است و اصلا دینی نبود تا حکمی باشد سالبه به انتفای موضوع است و عدم بعد از شرع عدم نعتی است. یعنی عدم منتسب به شارع است نمی‌دانیم شارع بعد از تصدی تشریع حکمی جعل کرده است یا نه؟ یعنی اتصاف شارع به عدم جعل اینجا مشکوک است در حالی که در مرحله قبل از تشریع سالبه به انتفای موضوع است و لذا اینجا موضوع متفاوت است و قابلیت استصحاب ندارد. این قیاس است نه استصحاب. اثبات یکی با دیگری مثبت است.

    این همان اشکالی است که در بحث استصحاب عدم ازلی هم مطرح شد و گفتیم ایشان در اصطلاحات عدم محمولی و عدم نعتی مطابق اصطلاح متعارف صحبت نکرده‌اند اما در هر صورت منظور ایشان روشن است.

    با بیان ما این اشکال مندفع است که حتی بعد از اینکه شارع متصدی تشریع هم شد می‌دانیم که در مورد این موضوع مشکوک حکمی جعل نکرده بود خصوصا که احکام تدریجی بوده‌اند.

    انشاء احکام ازلی نیست بلکه همان وقتی است که شارع آن را ابراز می‌کند و انشاء متقوم به ابراز است پس تا وقتی که شارع ابراز نکرده است انشائی هم نکرده است.

    مبدأ انشاء‌ را هر وقت که بدانیم بالاخره انشاء امر حادثی است و امر ازلی نیست. لذا در همان ابتدای تشریع که شارع جعل حکم کرده است این مورد را جعل نکرده است و بعد استصحاب عدم جعل می‌کنیم.

    اشکال نشود که ما از کجا می‌دانیم که شارع در ابتدا همه احکام را جعل نکرده است؟ چون ظاهر این است که انشاء همان موقعی است که پیامبر آن را ابراز می‌کنند و این طور نیست که قبل از آن انشائی صورت گرفته باشد و دلیلی بر این مساله نداریم.

    و بر فرض که این احتمال را بدهیم و بگوییم یقین نداریم جواب این است که بین این دو عدم تفاوتی نیست. یعنی این جا دو عدم نداریم بلکه یک عدم است و لذا همان عدم قبل از تشریع را می‌توان استصحاب کرد حتی بعد از تشریع.

    لوازم مستصحب حجت نیستند و اصل مثبت است اما لوازم استصحاب حجت است. مثلا اینکه این حادث نبوده است لازمه‌اش تحقق بعد از این است و این اصل مثبت است اما مثلا ترتب اثر از لوازم استصحاب است نه از لوازم مستصحب و لذا استصحاب حکم به ترتب اثر می‌کند.

    و در محل بحث ما لوازم مستصحب ثابت نمی‌شود اما آثار خود استصحاب مترتب است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است