درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه شصت و یکم ۱۶ بهمن ۱۳۹۲

    گفتیم دو بیان برای استصحاب که بتوان با آن اصل برائت را نتیجه گرفت وجود دارد. بیان اول استصحاب به لحاظ مقام جعل و انشاء بود.

    بیان دوم استصحاب به لحاظ مقام فعلیت است.

    استصحاب به لحاظ مقام جعل و انشاء را بیان کردیم اما به بیان استصحاب عدم جعل و انشاء اشکالی مطرح شده است که این اصل مثبت است. محرک عبد یعنی باعث و زاجر عبد تکلیف فعلی است نه تکلیف انشائی و استصحاب عدم حکم انشائی اگر بخواهد عدم تکلیف فعلی را اثبات کند مثبت است.

    عدم انشاء و عدم جعل اثری ندارد بلکه اثر در صورتی اثبات می‌شود که عدم فعلیت را اثبات کنیم و این اصل در این صورت مثبت است چون ما استصحاب عدم انشاء و عدم جعل می‌کنیم و با این اصل عدم انشاء می‌خواهیم اثبات کنیم عدم فعلیت حکم را. و این اصل مثبت است. چون عدم فعلیت حکم لازمه عدم جعل است. فعلیت حکم متوقف بر جعل حکم و تحقق موضوع در خارج است و ما می‌خواهیم با اثبات عدم جعل، اثبات کنیم عدم فعلیت حکم را که این اصل مثبت است.

    مرحوم آقای خویی دو جواب از این اشکال بیان کرده‌اند. جواب اول که یک جواب نقضی است این است که استصحاب عدم نسخ هم همین طور است. وقتی عدم نسخ حکم را استصحاب می‌کنیم لازمه‌اش این است که حکم فعلی است چون موضوعش که در خارج محقق است و با استصحاب جعل، انشاء را هم اثبات می‌کنیم.

    با این استصحاب عدم نسخ، فعلیت حکم را اثبات می‌کنیم.

    و بعد جواب حلی می‌دهند که فعلیت چیزی ورای جعل نیست. اینکه شارع حکم را جعل کند یعنی بر یک موضوع خاصی حکم را مترتب کرده است. از این حکم به لحاظ مقامی که موضوع هم در خارج محقق شود تعبیر به حکم فعلی می‌کنند. فعلی چیزی جدای از جعل حکم نیست. حکمی که جعل شده است تا وقتی موضوعش در خارج محقق نشود اثری ندارد و وقتی موضوع در خارج محقق شد اثر پیدا می‌کند اما اثری که در هنگام تحقق موضوع وجود دارد اثر جعل است نه اثر چیز دیگری باشد. و لذا فعلیت لازمه جعل نیست و آن اثر، اثر خود جعل است نه اینکه از لوازم جعل باشد.

    بعد ایشان فرموده‌اند با این بیان روشن شد که ما نیازی به اصل برائت نداریم و همه آثار برائت با استصحاب قابل اثبات است.

    این فرمایش ایشان مطابق مصباح الاصول است که ایشان می‌فرمایند اصلا ما دیگر نیازی به اصل برائت نداریم.

    ایشان بعد از این دو اشکال مطرح می‌کنند و جواب می‌دهند که در حقیقت می‌خواهند اثبات کنند دیگر نیازی به اصل برائت نیست.

    اشکال اول این است: استصحاب عدم جعل همه جا معارض دارد. استصحاب عدم جعل حرمت شرب تتن معارض با استصحاب عدم جعل اباحه برای شرب تتن است.

    ایشان دو جواب از این اشکال بیان می‌کنند:

    ۱. اباحه و ترخیص امر وجودی نیست تا نیاز به جعل داشته باشد تا استصحاب نافی آن باشد. اگر اباحه امر وجودی بود و رخصت در انجام کار امر وجودی بود در اینجا می‌گفتیم استصحاب آن را نفی می‌کند. عدم المنع برای رخصت کافی است. اگر رخصت عدم المنع باشد استصحاب نمی‌تواند آن را نفی کند. استصحاب نمی‌تواند امر عدمی را نفی کند بلکه امر وجودی را نفی می‌کند. این جواب در حقیقت نفی معارض می‌کند و می‌گوید اصلا استصحاب عدم اباحه نداریم تا معارض با استصحاب عدم حرمت باشد.

    ۲. فرض کنیم اباحه هم امر وجودی باشد و مسبوق به عدم باشد. استصحاب نفی حرمت می‌کند و نفی اباحه هم می‌کند اما این دو تعارضی با یکدیگر ندارند. هر چند علم به کذب یکی از آنها داریم اما محذوری در جریان آنها نیست چون از جریان استصحاب ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه پیش نمی‌آید. ملاک تعارض اصول این است که اگر هر دو جاری باشند ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه پیش بیاید اما در مواردی که ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه پیش نیاید اصول تعارضی با یکدیگر ندارند. و در اینجا جریان این دو استصحاب مخالفت عملیه پیش نمی‌آید. حرمت با یک استصحاب نفی می‌شود و اباحه هم با یکی دیگر و اگر مکلف مرتکب شود مخالفت عملیه پیش نمی‌آید چون استصحاب عدم اباحه، نمی‌تواند اثبات حرمت کند.

    ان قلت: استصحاب در شبهات حکمیه می‌تواند اثر برائت را استصحاب کند اما در شبهات موضوعیه استصحاب نمی‌تواند اثر برائت را استصحاب کند. مثلا جایی که فرد شک دارد این مایع خمر است یا نه. یقین دارد که شارع جعل حرمت بر خمر کرده است و این مایع اگر خمر هم باشد یقینا شارع بر این مورد خارجی خاص جعل حرمت نکرده است و لذا استصحاب جاری نیست. پس در شبهات موضوعیه اصل برائت باید جاری باشد.

    جوابی که به این اشکال بیان کرده‌اند این است که استصحاب در شبهات موضوعیه هم جاری است. حکم شارع، منحل است. مثلا وقتی شارع حکم به حرمت خمر کرده است این حکم منحل به تمام خمر‌های موجود در عالم خارج است. و لذا وقتی مایع مشکوک است، شک در جعل حرمت بر آن هست و این مسبوق به عدم است چون شارع در یک زمانی خمر را حرام ندانسته بود و نمی‌دانیم بر این مایع جعل حرمت کرده است یا نه؟ استصحاب عدم حرمت می‌کنیم.

    و بر فرض که در شبهات موضوعیه این استصحاب حکمی جاری نباشد ما در شبهات موضوعیه استصحاب عدم ازلی و در برخی موارد عدم نعتی داریم. وقتی این مایع موجود نبود خمر نبود اما نمی‌دانیم وقتی موجود شد خمر موجود شد یا غیر از آن. استصحاب عدم خمریت جاری است و به واسطه آن عدم حرمت اثبات می‌شود.

    و در بعضی از صور استصحاب عدم نعتی هم جاری است. مثلا این مایع ابتداء خمر نبود چون فرایند تولید خمر زمان بر است و نمی‌دانیم بعدا خمر شده است یا نه؟ استصحاب عدم خمریت می‌کنیم.

    و لذا مرحوم آقای خویی مطابق این تقریر، دیگر نیازی به اصل برائت نیست. (مصباح الاصول جلد ۲ صفحه ۲۸۸ به بعد)

    اما در دراسات اینجا اشکال دیگری مطرح شده است که با این بیان دلیل برائت لغو خواهد بود. اگر قرار باشد در همه جا استصحاب جاری باشد دلیل برائت لغو است و لذا برای دفع لغویت باید استصحاب را جاری ندانیم.

    از این اشکال دو جواب داده‌اند:

    اول: اصل برائت جاری است اما نکته جریان برائت این است که استصحاب جاری است. ادله برائت که نگفته است برائت به چه نکته‌ای جاری است. حدیث رفع می‌گوید رفع ما لایعلمون و نکته این جریان استصحاب است. در حقیقت ادله برائت برخی از موارد جریان استصحاب را بیان کرده است.

    دوم: جریان برائت ثمره عملی دارد و در سه جا این ثمره مشخص می‌شود:

    ۱. همان موردی که در کلام مرحوم آخوند بود. موارد توارد حالتین استصحاب جاری نمی‌شود چون مبتلا به معارض است اما اصل برائت جاری می‌شود. و در شبهات موضوعیه این مثال زیاد دارد هر چند در شبهات حکمیه مثال نداشته باشد و همین برای دفع لغویت کافی است.

    ۲. در بحث اقل و اکثر ارتباطی. استصحاب عدم تعلق حکم به اکثر و مقید معارض است با استصحاب عدم تعلق حکم به مطلق است و لذا جاری نیست. اما اصل برائت در اکثر جاری است.

    ۳. در بعضی از امور اثر بر عنوان اباحه مترتب است. و با استصحاب نمی‌توان اثر اباحه را مترتب کرد. عدم منع و عدم حرمت نمی‌تواند اثر اباحه را ثابت کند. مثلا گفته‌اند با لباسی می‌تواند نماز خواند که از حیوان حلال گوشت باشد و استصحاب نمی‌تواند اثبات حلیت کند. اگر عدم المنع بخواهد حلیت را اثبات کند اصل مثبت است.

    با این دو جواب ایشان خواسته است بگوید اگر اصل برائت محدود به موارد استصحاب باشد مشکلی ندارد علاوه بر اینکه این طور نیست که اصل برائت محدود به موارد استصحاب باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است