اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه شصت و یکم ۱۶ بهمن ۱۳۹۲

    گفتیم دو بیان برای استصحاب که بتوان با آن اصل برائت را نتیجه گرفت وجود دارد. بیان اول استصحاب به لحاظ مقام جعل و انشاء بود.

    بیان دوم استصحاب به لحاظ مقام فعلیت است.

    استصحاب به لحاظ مقام جعل و انشاء را بیان کردیم اما به بیان استصحاب عدم جعل و انشاء اشکالی مطرح شده است که این اصل مثبت است. محرک عبد یعنی باعث و زاجر عبد تکلیف فعلی است نه تکلیف انشائی و استصحاب عدم حکم انشائی اگر بخواهد عدم تکلیف فعلی را اثبات کند مثبت است.

    عدم انشاء و عدم جعل اثری ندارد بلکه اثر در صورتی اثبات می‌شود که عدم فعلیت را اثبات کنیم و این اصل در این صورت مثبت است چون ما استصحاب عدم انشاء و عدم جعل می‌کنیم و با این اصل عدم انشاء می‌خواهیم اثبات کنیم عدم فعلیت حکم را. و این اصل مثبت است. چون عدم فعلیت حکم لازمه عدم جعل است. فعلیت حکم متوقف بر جعل حکم و تحقق موضوع در خارج است و ما می‌خواهیم با اثبات عدم جعل، اثبات کنیم عدم فعلیت حکم را که این اصل مثبت است.

    مرحوم آقای خویی دو جواب از این اشکال بیان کرده‌اند. جواب اول که یک جواب نقضی است این است که استصحاب عدم نسخ هم همین طور است. وقتی عدم نسخ حکم را استصحاب می‌کنیم لازمه‌اش این است که حکم فعلی است چون موضوعش که در خارج محقق است و با استصحاب جعل، انشاء را هم اثبات می‌کنیم.

    با این استصحاب عدم نسخ، فعلیت حکم را اثبات می‌کنیم.

    و بعد جواب حلی می‌دهند که فعلیت چیزی ورای جعل نیست. اینکه شارع حکم را جعل کند یعنی بر یک موضوع خاصی حکم را مترتب کرده است. از این حکم به لحاظ مقامی که موضوع هم در خارج محقق شود تعبیر به حکم فعلی می‌کنند. فعلی چیزی جدای از جعل حکم نیست. حکمی که جعل شده است تا وقتی موضوعش در خارج محقق نشود اثری ندارد و وقتی موضوع در خارج محقق شد اثر پیدا می‌کند اما اثری که در هنگام تحقق موضوع وجود دارد اثر جعل است نه اثر چیز دیگری باشد. و لذا فعلیت لازمه جعل نیست و آن اثر، اثر خود جعل است نه اینکه از لوازم جعل باشد.

    بعد ایشان فرموده‌اند با این بیان روشن شد که ما نیازی به اصل برائت نداریم و همه آثار برائت با استصحاب قابل اثبات است.

    این فرمایش ایشان مطابق مصباح الاصول است که ایشان می‌فرمایند اصلا ما دیگر نیازی به اصل برائت نداریم.

    ایشان بعد از این دو اشکال مطرح می‌کنند و جواب می‌دهند که در حقیقت می‌خواهند اثبات کنند دیگر نیازی به اصل برائت نیست.

    اشکال اول این است: استصحاب عدم جعل همه جا معارض دارد. استصحاب عدم جعل حرمت شرب تتن معارض با استصحاب عدم جعل اباحه برای شرب تتن است.

    ایشان دو جواب از این اشکال بیان می‌کنند:

    ۱. اباحه و ترخیص امر وجودی نیست تا نیاز به جعل داشته باشد تا استصحاب نافی آن باشد. اگر اباحه امر وجودی بود و رخصت در انجام کار امر وجودی بود در اینجا می‌گفتیم استصحاب آن را نفی می‌کند. عدم المنع برای رخصت کافی است. اگر رخصت عدم المنع باشد استصحاب نمی‌تواند آن را نفی کند. استصحاب نمی‌تواند امر عدمی را نفی کند بلکه امر وجودی را نفی می‌کند. این جواب در حقیقت نفی معارض می‌کند و می‌گوید اصلا استصحاب عدم اباحه نداریم تا معارض با استصحاب عدم حرمت باشد.

    ۲. فرض کنیم اباحه هم امر وجودی باشد و مسبوق به عدم باشد. استصحاب نفی حرمت می‌کند و نفی اباحه هم می‌کند اما این دو تعارضی با یکدیگر ندارند. هر چند علم به کذب یکی از آنها داریم اما محذوری در جریان آنها نیست چون از جریان استصحاب ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه پیش نمی‌آید. ملاک تعارض اصول این است که اگر هر دو جاری باشند ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه پیش بیاید اما در مواردی که ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه پیش نیاید اصول تعارضی با یکدیگر ندارند. و در اینجا جریان این دو استصحاب مخالفت عملیه پیش نمی‌آید. حرمت با یک استصحاب نفی می‌شود و اباحه هم با یکی دیگر و اگر مکلف مرتکب شود مخالفت عملیه پیش نمی‌آید چون استصحاب عدم اباحه، نمی‌تواند اثبات حرمت کند.

    ان قلت: استصحاب در شبهات حکمیه می‌تواند اثر برائت را استصحاب کند اما در شبهات موضوعیه استصحاب نمی‌تواند اثر برائت را استصحاب کند. مثلا جایی که فرد شک دارد این مایع خمر است یا نه. یقین دارد که شارع جعل حرمت بر خمر کرده است و این مایع اگر خمر هم باشد یقینا شارع بر این مورد خارجی خاص جعل حرمت نکرده است و لذا استصحاب جاری نیست. پس در شبهات موضوعیه اصل برائت باید جاری باشد.

    جوابی که به این اشکال بیان کرده‌اند این است که استصحاب در شبهات موضوعیه هم جاری است. حکم شارع، منحل است. مثلا وقتی شارع حکم به حرمت خمر کرده است این حکم منحل به تمام خمر‌های موجود در عالم خارج است. و لذا وقتی مایع مشکوک است، شک در جعل حرمت بر آن هست و این مسبوق به عدم است چون شارع در یک زمانی خمر را حرام ندانسته بود و نمی‌دانیم بر این مایع جعل حرمت کرده است یا نه؟ استصحاب عدم حرمت می‌کنیم.

    و بر فرض که در شبهات موضوعیه این استصحاب حکمی جاری نباشد ما در شبهات موضوعیه استصحاب عدم ازلی و در برخی موارد عدم نعتی داریم. وقتی این مایع موجود نبود خمر نبود اما نمی‌دانیم وقتی موجود شد خمر موجود شد یا غیر از آن. استصحاب عدم خمریت جاری است و به واسطه آن عدم حرمت اثبات می‌شود.

    و در بعضی از صور استصحاب عدم نعتی هم جاری است. مثلا این مایع ابتداء خمر نبود چون فرایند تولید خمر زمان بر است و نمی‌دانیم بعدا خمر شده است یا نه؟ استصحاب عدم خمریت می‌کنیم.

    و لذا مرحوم آقای خویی مطابق این تقریر، دیگر نیازی به اصل برائت نیست. (مصباح الاصول جلد ۲ صفحه ۲۸۸ به بعد)

    اما در دراسات اینجا اشکال دیگری مطرح شده است که با این بیان دلیل برائت لغو خواهد بود. اگر قرار باشد در همه جا استصحاب جاری باشد دلیل برائت لغو است و لذا برای دفع لغویت باید استصحاب را جاری ندانیم.

    از این اشکال دو جواب داده‌اند:

    اول: اصل برائت جاری است اما نکته جریان برائت این است که استصحاب جاری است. ادله برائت که نگفته است برائت به چه نکته‌ای جاری است. حدیث رفع می‌گوید رفع ما لایعلمون و نکته این جریان استصحاب است. در حقیقت ادله برائت برخی از موارد جریان استصحاب را بیان کرده است.

    دوم: جریان برائت ثمره عملی دارد و در سه جا این ثمره مشخص می‌شود:

    ۱. همان موردی که در کلام مرحوم آخوند بود. موارد توارد حالتین استصحاب جاری نمی‌شود چون مبتلا به معارض است اما اصل برائت جاری می‌شود. و در شبهات موضوعیه این مثال زیاد دارد هر چند در شبهات حکمیه مثال نداشته باشد و همین برای دفع لغویت کافی است.

    ۲. در بحث اقل و اکثر ارتباطی. استصحاب عدم تعلق حکم به اکثر و مقید معارض است با استصحاب عدم تعلق حکم به مطلق است و لذا جاری نیست. اما اصل برائت در اکثر جاری است.

    ۳. در بعضی از امور اثر بر عنوان اباحه مترتب است. و با استصحاب نمی‌توان اثر اباحه را مترتب کرد. عدم منع و عدم حرمت نمی‌تواند اثر اباحه را ثابت کند. مثلا گفته‌اند با لباسی می‌تواند نماز خواند که از حیوان حلال گوشت باشد و استصحاب نمی‌تواند اثبات حلیت کند. اگر عدم المنع بخواهد حلیت را اثبات کند اصل مثبت است.

    با این دو جواب ایشان خواسته است بگوید اگر اصل برائت محدود به موارد استصحاب باشد مشکلی ندارد علاوه بر اینکه این طور نیست که اصل برائت محدود به موارد استصحاب باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است