اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه شصت و دوم ۱۹ بهمن ۱۳۹۲

    بحث در تقریر استصحاب برای تثبیت اصل برائت بود. گفتیم به دو بیان می‌توان استصحاب را بیان کرد: یکی استصحاب به لحاظ مقام جعل و انشاء که بحث در آن گذشت و دیگری تقریر استصحاب به لحاظ مقام فعلیت حکم است.

    گفته می‌شود که فرد قبل از بلوغ قطعا حکم نداشت به این معنا که حکم در حق او فعلیت نداشته است. شارع تکالیفش را مشروط به بلوغ کرده است. بعد از بلوغ نمی‌دانیم که در حق این فرد، حکم فعلیت پیدا کرده است یا نه؟ در حقیقت عدم فعلی قبل از بلوغ را استصحاب می‌کنیم. عدم فعلیت قبل از بلوغ در اینجا، با فرض وجود موضوع است یعنی با اینکه موضوع وجود داشت منع در حق او فعلیت نداشت و عدم منع در حق او بود حال همان را استصحاب می‌کنیم.

    فرق بین این استصحاب که در مرحله فعلیت حکم جاری می‌شود و بین استصحابی که در مقام جعل و انشاء جاری بود این است که در استصحاب مقام جعل، ما فرد بالغ را در نظر می‌گرفتیم و می‌گفتیم شارع قبل از تشریع در حق این بالغ جعل نداشته است و نمی‌دانیم بعد از تشریع برای این فرد عاقل بالغ جعل کرده است یا نه؟ عدم جعل حکم در حق این فرد بالغ را استصحاب می‌کردیم و می‌خواستیم نتیجه بگیریم که پس حکم در حق او فعلی نیست.

    نسبت به رخصت و منع باید فرد و عامل را در نظر بگیریم. فعلیت حکم به وجود آن فرد موظف و مکلف است اما جعل متقوم به وجود فرد خارجی نیست و می‌شود شارع بر مقدر مفروض الوجود حکم کند هر چند در عالم خارج موجود نباشد.

    و لذا عدم جعل را استصحاب می‌کردیم و می‌گفتیم شارع جعل نکرده است.

    اما در این بیان، استصحاب حکمی است که در خارج وجود دارد. مستصحب در این جا حکم فعلی است. می‌گوییم در حق این فرد وقتی بالغ نبود جواز اقدام و ارتکاب است و نمی‌دانیم آیا ترخیص که در حق او وجود داشت هنوز باقی است یا مبدل به منع یا لزوم شده است؟ استصحاب ترخیص می‌کنیم.

    در بیان سابق مستصحب عبارت بود از عدم جعل حکم اما در اینجا مستصحب امر عینی خارجی است. در حق این فرد وقتی نابالغ بوده است حکم فعلی او ترخیص است و بعد از بلوغ همان را استصحاب می‌کنیم.

    آیا استصحاب حکم فعلی در موارد شک در تکلیف جاری می‌شود؟ هیچ موردی از موارد شک در تکلیف نیست مگر اینکه فرد قبل از بلوغ در آن مرخص بوده است.

    مرحوم آقای خویی پنج اشکال بر این بیان مطرح کرده‌اند که چهار تا را جواب داده‌اند و یکی را پذیرفته‌اند:

    اشکال اول: عدم تکلیف که استصحاب می‌شود،‌ عدم ازلی است. یعنی عدم تکلیف را به عدم ازلی استصحاب می‌کنید در حالی که نتیجه غیر از آن است.

    مرحوم آقای خویی نسبت می‌دهند که مرحوم آخوند این اشکال را به شیخ نسبت داده است.

    ایشان می‌فرمایند: مثلا ما عدم جعل شرب تتن در حق این صبی را استصحاب می‌کنیم در حالی که عدم جعل شرب تتن مجعول شارع نیست. آنچه مجعول شارع است جعل است نه عدم جعل.

    عدم جعل که اصلا قابلیت جعل ندارد تا عدم آن،‌جعلی باشد بلکه ذاتی است. با استصحاب عدم جعل می‌خواهیم استمرار عدم را استصحاب کنیم. پس آن عدم که مستصحب است مجعول نیست و اثرش هم که عدم عقاب است مجعول نیست بلکه لازمه عقلی عدم جعل است. پس با استصحاب عدم جعل در حق این فرد، می‌خواهیم اثبات کنیم عدم حرمت را. در حالی که عدم حرمت بعد از بلوغ با آن عدم قبل از بلوغ متباین هستند.

    عدم متیقن مجعول نیست و آن عدم که می‌توان مجعول باشد یعنی عدم فعلی،‌ حالت سابقه ندارد. بنابراین استصحاب عدم حکم فعلی در اینجا جاری نیست.

    و اگر بخواهیم اثر عدم جعل را که عدم عقاب است مترتب کنیم اصل مثبت خواهد بود.

    پس نه می‌توان استصحاب عدم جعل حرمت کرد چون عدم امر جعلی نیست و امر ازلی است و نه می‌توان ترتب عقاب را مترتب کرد چون امر عقلی است و تعبدی نیست. پس استصحاب جاری نیست.

    بعد از این فرموده‌اند مرحوم آخوند در تنبیه هشتم از تنبیهات استصحاب این را به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که استصحاب عدم جعل حکم ممکن نیست چون عدم حکم، جعلی نیست.

    مرحوم آقای خویی دو بیان در رد این مطلب گفته‌اند: اول اینکه شیخ این حرف را نفرموده‌اند و نسبت آخوند ناتمام است چون خود شیخ از قائلین به استصحاب عدم ازلی است. و کسی که اصل عدم ازلی را معتقد است معنا ندارد در اینجا در جریان استصحاب عدم ازلی تشکیک کند. عدم ازلی مجعول نیست با این حال شیخ معتقد به جریان استصحاب است.

    دوم اینکه اصلا لازم نیست مستصحب امر مجعولی باشد. بلکه امر غیر مجعول را هم می‌توان استصحاب کرد به شرط اینکه تعبد به آن لغو نباشد. مثلا استصحاب شب و روز می‌کنیم در حالی که جعلی نیستند. هر چند مستصحب امر مجعولی نباشد تا وقتی امکان تعبد به آن ممکن باشد استصحاب صحیح است.

    بلکه حتی اگر تعبد به چیزی حدوثا ممکن نباشد و لغو باشد اما بقاءً تعبد به آن ممکن باشد کافی است.

    در موارد عدم ازلی، عدم حدوثا اثری ندارد مثلا در ازل وجوب نماز نبوده است وقتی که مکلفی نبوده است. عدم تکلیف در وقتی که مکلفی در خارج نبود به خاطر عدم امکان جعل است. پس عدم ازلی، عدم قابل جعلی نیست اما بقاءً شارع می‌تواند عدم را به وجود منتقض کند. عدم تکلیف بقاءً به دست شارع است هر چند حدوثا به دست شارع نیست. عدم تکلیف در مرحله بقاء جعلی است.

    برای امکان استصحاب کافی است که آن چیز در بقاء قابل تعبد باشد هر چند حدوثا قابل تعبد نباشد. در این صورت استصحاب جاری است. شرط استصحاب این است که اثری داشته باشد و اثر گاهی برای مستصحب در همان حدوث متصور است و گاهی در بقاء متصور است. یعنی با اینکه مستصحب در حدوث اثری ندارد اما چون در ادامه اثر دارد برای استصحاب کافی است. پس در جریان استصحاب نیاز نداریم که مستصحب امر مجعولی باشد بلکه همین قدر که استصحاب لغو نباشد کافی است. و لازم نیست مستصحب در حدوث مجعول باشد بلکه همین که در بقاء مجعول باشد کافی است.

    در محل بحث ما، استصحاب عدم تکلیف می‌کنیم، مستصحب امر جعلی نیست بلکه ازلی است اما این مانع از جریان استصحاب نیست و این استصحاب لغو نیست و همین که در بقاء اثر داشته باشد کافی است و عدم تکلیف بعد از بلوغ، اثر دارد و این عدم تکلیف بعد از بلوغ جعلی است. لازم نیست اثر استصحاب مجعول باشد بلکه اثر عقلی استصحاب مترتب است و اینجا اثر عقلی استصحاب، عدم عقاب است.

    عدم عقاب اثر خود استصحاب است نه اثر اینکه اثر مستصحب باشد. ‌در محل بحث ما، عدم ترتب عقاب هر چند اثر شرعی نیست اما اثر عدم حرمت است که آن عدم حرمت جعلی است. اثر عقلی ‌مترتب می‌شود در جایی که شارع ما را متعبد به ذی الاثر کند. همین که مستصحب قابلیت تعبد داشته باشد برای ترتب آثار عقلی آن هم کافی است.

    بر خلاف مستشکل که می‌گفت هم مستصحب باید جعل باشد و هم اثر مترتب بر آن باید جعلی باشد.

    مرحوم آقای خویی فرمودند لازم نیست مستصحب جعلی باشد و لازم هم نیست حدوثا اثر داشته باشد.

    مرحوم آقای صدر به آقای خویی اشکال کرده‌اند که استصحاب عدم ازلی که شیخ قائلند در شبهات موضوعیه است و اینجا در شبهات حکمیه است و برای شیخ تفصیل ممکن است بنابراین این که آقای خویی گفته‌اند حرف آخوند در نسبت این اشکال به شیخ اشتباه است کلام درستی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است