• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و دوم ۱۹ بهمن ۱۳۹۲

    بحث در تقریر استصحاب برای تثبیت اصل برائت بود. گفتیم به دو بیان می‌توان استصحاب را بیان کرد: یکی استصحاب به لحاظ مقام جعل و انشاء که بحث در آن گذشت و دیگری تقریر استصحاب به لحاظ مقام فعلیت حکم است.

    گفته می‌شود که فرد قبل از بلوغ قطعا حکم نداشت به این معنا که حکم در حق او فعلیت نداشته است. شارع تکالیفش را مشروط به بلوغ کرده است. بعد از بلوغ نمی‌دانیم که در حق این فرد، حکم فعلیت پیدا کرده است یا نه؟ در حقیقت عدم فعلی قبل از بلوغ را استصحاب می‌کنیم. عدم فعلیت قبل از بلوغ در اینجا، با فرض وجود موضوع است یعنی با اینکه موضوع وجود داشت منع در حق او فعلیت نداشت و عدم منع در حق او بود حال همان را استصحاب می‌کنیم.

    فرق بین این استصحاب که در مرحله فعلیت حکم جاری می‌شود و بین استصحابی که در مقام جعل و انشاء جاری بود این است که در استصحاب مقام جعل، ما فرد بالغ را در نظر می‌گرفتیم و می‌گفتیم شارع قبل از تشریع در حق این بالغ جعل نداشته است و نمی‌دانیم بعد از تشریع برای این فرد عاقل بالغ جعل کرده است یا نه؟ عدم جعل حکم در حق این فرد بالغ را استصحاب می‌کردیم و می‌خواستیم نتیجه بگیریم که پس حکم در حق او فعلی نیست.

    نسبت به رخصت و منع باید فرد و عامل را در نظر بگیریم. فعلیت حکم به وجود آن فرد موظف و مکلف است اما جعل متقوم به وجود فرد خارجی نیست و می‌شود شارع بر مقدر مفروض الوجود حکم کند هر چند در عالم خارج موجود نباشد.

    و لذا عدم جعل را استصحاب می‌کردیم و می‌گفتیم شارع جعل نکرده است.

    اما در این بیان، استصحاب حکمی است که در خارج وجود دارد. مستصحب در این جا حکم فعلی است. می‌گوییم در حق این فرد وقتی بالغ نبود جواز اقدام و ارتکاب است و نمی‌دانیم آیا ترخیص که در حق او وجود داشت هنوز باقی است یا مبدل به منع یا لزوم شده است؟ استصحاب ترخیص می‌کنیم.

    در بیان سابق مستصحب عبارت بود از عدم جعل حکم اما در اینجا مستصحب امر عینی خارجی است. در حق این فرد وقتی نابالغ بوده است حکم فعلی او ترخیص است و بعد از بلوغ همان را استصحاب می‌کنیم.

    آیا استصحاب حکم فعلی در موارد شک در تکلیف جاری می‌شود؟ هیچ موردی از موارد شک در تکلیف نیست مگر اینکه فرد قبل از بلوغ در آن مرخص بوده است.

    مرحوم آقای خویی پنج اشکال بر این بیان مطرح کرده‌اند که چهار تا را جواب داده‌اند و یکی را پذیرفته‌اند:

    اشکال اول: عدم تکلیف که استصحاب می‌شود،‌ عدم ازلی است. یعنی عدم تکلیف را به عدم ازلی استصحاب می‌کنید در حالی که نتیجه غیر از آن است.

    مرحوم آقای خویی نسبت می‌دهند که مرحوم آخوند این اشکال را به شیخ نسبت داده است.

    ایشان می‌فرمایند: مثلا ما عدم جعل شرب تتن در حق این صبی را استصحاب می‌کنیم در حالی که عدم جعل شرب تتن مجعول شارع نیست. آنچه مجعول شارع است جعل است نه عدم جعل.

    عدم جعل که اصلا قابلیت جعل ندارد تا عدم آن،‌جعلی باشد بلکه ذاتی است. با استصحاب عدم جعل می‌خواهیم استمرار عدم را استصحاب کنیم. پس آن عدم که مستصحب است مجعول نیست و اثرش هم که عدم عقاب است مجعول نیست بلکه لازمه عقلی عدم جعل است. پس با استصحاب عدم جعل در حق این فرد، می‌خواهیم اثبات کنیم عدم حرمت را. در حالی که عدم حرمت بعد از بلوغ با آن عدم قبل از بلوغ متباین هستند.

    عدم متیقن مجعول نیست و آن عدم که می‌توان مجعول باشد یعنی عدم فعلی،‌ حالت سابقه ندارد. بنابراین استصحاب عدم حکم فعلی در اینجا جاری نیست.

    و اگر بخواهیم اثر عدم جعل را که عدم عقاب است مترتب کنیم اصل مثبت خواهد بود.

    پس نه می‌توان استصحاب عدم جعل حرمت کرد چون عدم امر جعلی نیست و امر ازلی است و نه می‌توان ترتب عقاب را مترتب کرد چون امر عقلی است و تعبدی نیست. پس استصحاب جاری نیست.

    بعد از این فرموده‌اند مرحوم آخوند در تنبیه هشتم از تنبیهات استصحاب این را به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که استصحاب عدم جعل حکم ممکن نیست چون عدم حکم، جعلی نیست.

    مرحوم آقای خویی دو بیان در رد این مطلب گفته‌اند: اول اینکه شیخ این حرف را نفرموده‌اند و نسبت آخوند ناتمام است چون خود شیخ از قائلین به استصحاب عدم ازلی است. و کسی که اصل عدم ازلی را معتقد است معنا ندارد در اینجا در جریان استصحاب عدم ازلی تشکیک کند. عدم ازلی مجعول نیست با این حال شیخ معتقد به جریان استصحاب است.

    دوم اینکه اصلا لازم نیست مستصحب امر مجعولی باشد. بلکه امر غیر مجعول را هم می‌توان استصحاب کرد به شرط اینکه تعبد به آن لغو نباشد. مثلا استصحاب شب و روز می‌کنیم در حالی که جعلی نیستند. هر چند مستصحب امر مجعولی نباشد تا وقتی امکان تعبد به آن ممکن باشد استصحاب صحیح است.

    بلکه حتی اگر تعبد به چیزی حدوثا ممکن نباشد و لغو باشد اما بقاءً تعبد به آن ممکن باشد کافی است.

    در موارد عدم ازلی، عدم حدوثا اثری ندارد مثلا در ازل وجوب نماز نبوده است وقتی که مکلفی نبوده است. عدم تکلیف در وقتی که مکلفی در خارج نبود به خاطر عدم امکان جعل است. پس عدم ازلی، عدم قابل جعلی نیست اما بقاءً شارع می‌تواند عدم را به وجود منتقض کند. عدم تکلیف بقاءً به دست شارع است هر چند حدوثا به دست شارع نیست. عدم تکلیف در مرحله بقاء جعلی است.

    برای امکان استصحاب کافی است که آن چیز در بقاء قابل تعبد باشد هر چند حدوثا قابل تعبد نباشد. در این صورت استصحاب جاری است. شرط استصحاب این است که اثری داشته باشد و اثر گاهی برای مستصحب در همان حدوث متصور است و گاهی در بقاء متصور است. یعنی با اینکه مستصحب در حدوث اثری ندارد اما چون در ادامه اثر دارد برای استصحاب کافی است. پس در جریان استصحاب نیاز نداریم که مستصحب امر مجعولی باشد بلکه همین قدر که استصحاب لغو نباشد کافی است. و لازم نیست مستصحب در حدوث مجعول باشد بلکه همین که در بقاء مجعول باشد کافی است.

    در محل بحث ما، استصحاب عدم تکلیف می‌کنیم، مستصحب امر جعلی نیست بلکه ازلی است اما این مانع از جریان استصحاب نیست و این استصحاب لغو نیست و همین که در بقاء اثر داشته باشد کافی است و عدم تکلیف بعد از بلوغ، اثر دارد و این عدم تکلیف بعد از بلوغ جعلی است. لازم نیست اثر استصحاب مجعول باشد بلکه اثر عقلی استصحاب مترتب است و اینجا اثر عقلی استصحاب، عدم عقاب است.

    عدم عقاب اثر خود استصحاب است نه اثر اینکه اثر مستصحب باشد. ‌در محل بحث ما، عدم ترتب عقاب هر چند اثر شرعی نیست اما اثر عدم حرمت است که آن عدم حرمت جعلی است. اثر عقلی ‌مترتب می‌شود در جایی که شارع ما را متعبد به ذی الاثر کند. همین که مستصحب قابلیت تعبد داشته باشد برای ترتب آثار عقلی آن هم کافی است.

    بر خلاف مستشکل که می‌گفت هم مستصحب باید جعل باشد و هم اثر مترتب بر آن باید جعلی باشد.

    مرحوم آقای خویی فرمودند لازم نیست مستصحب جعلی باشد و لازم هم نیست حدوثا اثر داشته باشد.

    مرحوم آقای صدر به آقای خویی اشکال کرده‌اند که استصحاب عدم ازلی که شیخ قائلند در شبهات موضوعیه است و اینجا در شبهات حکمیه است و برای شیخ تفصیل ممکن است بنابراین این که آقای خویی گفته‌اند حرف آخوند در نسبت این اشکال به شیخ اشتباه است کلام درستی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است