درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و سوم ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    بحث در استصحاب حکم فعلی بود. تقریر دوم از استصحاب برای اثبات اصل برائت، استصحاب حکم فعلی بود. به اینکه حکم فعلی در حق این شخص عدم حرمت یا عدم وجوب بود و بعد شک می‌کنیم که آیا این حکم تغییر کرده است یا نه؟ همان عدم حرمت یا عدم وجوب سابق را استصحاب می‌کنیم.

    گفتیم اشکالاتی به این بیان وارد شده است:

    اشکال اول: این بود که مستصحب یعنی همان عدم حرمت یا عدم وجوب، خودش مجعول نیست و اثر شرعی و مجعول هم ندارد چون اثر عدم حرمت و عدم وجوب که عدم عقاب است یک اثر عقلی است نه اینکه اثر شرعی و مجعول باشد. و اگر چیزی نه خودش مجعول باشد و نه اثر مجعول داشته باشد قابلیت استصحاب ندارد.

    مرحوم آقای خویی گفتند این اشکال را آخوند به شیخ نسبت داده است. و بعد فرمودند این نسبت اشتباه است چون شیخ استصحاب عدم ازلی را قبول دارد و در استصحاب عدم ازلی آنچه استصحاب می‌شود عدم ازلی است و عدم در آنجا هم مجعول نیست به طور کلی عدم ازلی مجعول نیست.

    مرحوم آقای صدر اشکال کردند که شیخ اگر چه قائل به استصحاب عدم ازلی هست اما این لازمه‌اش این نیست که قائل به برائت ازلی هم باشد. ممکن است شیخ اصل عدم ازلی در موضوعات را پذیرفته باشد و این ملازم با این نیست که اصل عدم ازلی در شبهات حکمیه را هم پذیرفته باشد.

    عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که آنچه در کلام آقای خویی بود این است که شیخ استصحاب عدم ازلی را قائل است و با این حساب نمی‌توان گفت شیخ برائت ازلی را قائل نیست. اشکال شیخ در برائت ازلی (به حسب نسبت آخوند) این است که عدم ازلی مجعول نیست و لذا قابل استصحاب نیست.

    اگر نکته و علت عدم جریان استصحاب این باشد تفاوتی بین عدم ازلی در موضوعات و احکام نیست و عدم ازلی در موضوعات هم مجعول نیست همان طور که در احکام موجود نیست بلکه در موضوعات نه حدوثا و نه دواما مجعول نیست اما در احکام دواما می‌تواند مجعول باشد. پس در هر دو باید مانع از جریان استصحاب باشد و تفصیل معنا ندارد.

    اما نسبت مرحوم خویی نیز ناتمام است و آخوند چنین مطلبی را به شیخ نسبت نداده است. آقای خویی گفتند مرحوم آخوند در تنبیه نهم استصحاب این نسبت را به شیخ بیان کرده است. اما آنچه آخوند در تنبیه نهم استصحاب گفته‌‌اند این است که تفاوتی در جریان استصحاب بین وجود و عدم نیست و جایی برای این اشکال نیست که استصحاب در عدم جاری نیست چون اثری که مترتب بر عدم است همان عدم عقاب است و این اثر عقلی است. این مطلب هیچ ربطی به اینکه عدم جریان استصحاب به خاطر عدم مجعول بودن عدم ازلی است ندارد.

    اما حق این است که اصل این اشکالی که مرحوم خویی مطرح کرده‌اند در اینجا موردی ندارد. چون بحث ما در استصحاب حکم فعلی است. حکم فعلی عبارت از عدم حرمت یا عدم وجوب بود. اشکال شد که عدم ازلی مجعول نیست.

    عدم حرمت بالفعل که عدم ازلی نیست. عدم ازلی یعنی عدم جعل ولی بحث ما عدم فعلی است یعنی بالفعل شخصی باشد که در حق او حرمت یا وجوب نباشد و اباحه باشد و ما همان اباحه را که در زمان گذشته برای این فرد بود الان هم استصحاب کنیم.

    اشکالی که ایشان بیان کرده است ربطی به این بیان استصحاب ندارد و باید در ضمن بیان اول استصحاب گفته می‌شد.

    و لذا دفاع مرحوم خویی هم که فرموده‌اند عدم ازلی قابل تعبد است چون می‌تواند در بقاء مجعول شارع باشد ربطی به این جا ندارد.

    ایشان گفت عدم در ازل مجعول نیست و اثری هم ندارد اما مهم این است که مستصحب در بقاء قابل جعل باشد و اثر داشته باشد. عدم وجوب یا حرمت در ازل نه مجعول است و نه اثر دارد اما وقتی ادامه پیدا می‌کند به لحاظ ظرف وجود مکلف، هم مجعول است و هم اثر دارد. چون شارع می‌تواند عدم آن را نقض کند و جعل حکم کند و لذا عدم در بقاء مجعول شارع است و استمرار عدم منتسب به شارع است و اثر آن هم عدم عقوبت است.

    این همان بیان مرحوم آخوند است و ابتکار مرحوم خویی نیست.

    اشکال دوم: مرحوم شیخ در رسائل فرموده‌اند استصحاب به لحاظ حکم فعلی جاری نیست چون می‌خواهیم مثلا استصحاب عدم حرمت کنیم چون اصل مثبت است. چون در اثبات برائت می‌خواهیم نفی عقوبت کنیم. و عدم عقوبت لازمه عقلی عدم جعل حرمت است. عدم حرمت آثار جعلی که دارد این است که مثلا کسی که مرتکب حرام نشده است فاسق نیست اما شارع جعل نکرده است که کسی که مرتکب حرام نشده است مستحق عقوبت نیست و این حکم و اثر عقلی است به این بیان که عدم استحقاق عقوبت از آثار رخصت است و اینجا باید استصحاب عدم منع کنیم و بعد لازمه عقلی عدم منع، رخصت است و لازمه رخصت عدم عقاب است.

    مرحوم آقای خویی بعد از نقل اشکال دو جواب بیان کرده‌اند:

    ۱. استصحاب عدم عقوبت از آثار رخصت نیست بلکه از آثار عدم منع است.

    ۲. بر فرض که این طور هم باشد استصحاب رخصت می‌کنیم. این فرد قبل از بلوغ مرخص در انجام بود.

    اشکال سوم: اشکال از مرحوم نایینی است. آنچه متیقن است عدم تکلیف قبل از بلوغ است و این عدم تکلیف به خاطر عدم قابلیت است و از قبیل سالبه به انتفای موضوع است و منتسب به شارع نیست. اما الان که فرد بالغ شده است اگر عدم تکلیف فرض بشود در مورد فردی است که قابلیت دارد و این عدم منتسب به شارع است. پس متیقین و مشکوک یکی نیست. چون متیقن عدم تکلیف به خاطر عدم قابلیت است و عدم تکلیفی که می‌خواهیم به آن حکم کنیم عدم در فرض قابلیت است. و این همان عدم سابق نیست بلکه یک عدم جدید است.

    جواب مرحوم آقای خویی این است که:

    لازم نیست عدم تکلیف متیقن را در ظرف عدم قابلیت تصور کنیم. بلکه اندکی قبل از بلوغ کافی است و مطمئنا فرد کمی قبل از بلوغ، قابلیت تکلیف دارد و لذا هر دو عدم یکی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است