درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۸۷-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در ممنوعیت اهدای جنین به ملاک وجوب حفظ فرج بود. گفتیم مقتضای آیه شریفه امر به حفظ فرج برای زنان، لزوم حفظ فرج از تمام مناسبات با آن و از جمله استیلاد است مگر در مورد استثناء که فقط استیلاد نسبت به زوج یا مولی و شئون مربوط به آنها ست (به همان مقداری که دلیل بر استثنای آن وجود دارد). بعد به برخی اشکالات موجود اشاره کردیم از جمله اینکه گفته شده بود مقتضای روایت ابوبصیر اختصاص به آیه شریفه به نظر است. ما گفتیم این روایت بر اساس سند موجود در…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در استنابه در احلاف است. آیا قاضی باید در قسم دادن مباشر باشد؟ بحث هم عام است و هر جا در روند قضاء قسم تصور شود چه قسم مدعی علیه چه قسم مدعی که از طرف مدعی علیه به او رد شده است و چه قسم مدعی در فرض اثبات دعوا با شاهد و یمین و ... معروف اشتراط مباشرت در حال اختیار است و در مجموع کلمات علماء چهار وجه برای آن ذکر شده است که از نظر ما همه آنها ناتمام است. دلیل اول تمسک به اصل بود. دلیل دوم تمسک به برخی ادله استحلاف مثل «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند. یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است. وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود. مرحوم اصفهانی از وجه اول…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…

    جلسه شصت و سوم ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    بحث در استصحاب حکم فعلی بود. تقریر دوم از استصحاب برای اثبات اصل برائت، استصحاب حکم فعلی بود. به اینکه حکم فعلی در حق این شخص عدم حرمت یا عدم وجوب بود و بعد شک می‌کنیم که آیا این حکم تغییر کرده است یا نه؟ همان عدم حرمت یا عدم وجوب سابق را استصحاب می‌کنیم.

    گفتیم اشکالاتی به این بیان وارد شده است:

    اشکال اول: این بود که مستصحب یعنی همان عدم حرمت یا عدم وجوب، خودش مجعول نیست و اثر شرعی و مجعول هم ندارد چون اثر عدم حرمت و عدم وجوب که عدم عقاب است یک اثر عقلی است نه اینکه اثر شرعی و مجعول باشد. و اگر چیزی نه خودش مجعول باشد و نه اثر مجعول داشته باشد قابلیت استصحاب ندارد.

    مرحوم آقای خویی گفتند این اشکال را آخوند به شیخ نسبت داده است. و بعد فرمودند این نسبت اشتباه است چون شیخ استصحاب عدم ازلی را قبول دارد و در استصحاب عدم ازلی آنچه استصحاب می‌شود عدم ازلی است و عدم در آنجا هم مجعول نیست به طور کلی عدم ازلی مجعول نیست.

    مرحوم آقای صدر اشکال کردند که شیخ اگر چه قائل به استصحاب عدم ازلی هست اما این لازمه‌اش این نیست که قائل به برائت ازلی هم باشد. ممکن است شیخ اصل عدم ازلی در موضوعات را پذیرفته باشد و این ملازم با این نیست که اصل عدم ازلی در شبهات حکمیه را هم پذیرفته باشد.

    عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که آنچه در کلام آقای خویی بود این است که شیخ استصحاب عدم ازلی را قائل است و با این حساب نمی‌توان گفت شیخ برائت ازلی را قائل نیست. اشکال شیخ در برائت ازلی (به حسب نسبت آخوند) این است که عدم ازلی مجعول نیست و لذا قابل استصحاب نیست.

    اگر نکته و علت عدم جریان استصحاب این باشد تفاوتی بین عدم ازلی در موضوعات و احکام نیست و عدم ازلی در موضوعات هم مجعول نیست همان طور که در احکام موجود نیست بلکه در موضوعات نه حدوثا و نه دواما مجعول نیست اما در احکام دواما می‌تواند مجعول باشد. پس در هر دو باید مانع از جریان استصحاب باشد و تفصیل معنا ندارد.

    اما نسبت مرحوم خویی نیز ناتمام است و آخوند چنین مطلبی را به شیخ نسبت نداده است. آقای خویی گفتند مرحوم آخوند در تنبیه نهم استصحاب این نسبت را به شیخ بیان کرده است. اما آنچه آخوند در تنبیه نهم استصحاب گفته‌‌اند این است که تفاوتی در جریان استصحاب بین وجود و عدم نیست و جایی برای این اشکال نیست که استصحاب در عدم جاری نیست چون اثری که مترتب بر عدم است همان عدم عقاب است و این اثر عقلی است. این مطلب هیچ ربطی به اینکه عدم جریان استصحاب به خاطر عدم مجعول بودن عدم ازلی است ندارد.

    اما حق این است که اصل این اشکالی که مرحوم خویی مطرح کرده‌اند در اینجا موردی ندارد. چون بحث ما در استصحاب حکم فعلی است. حکم فعلی عبارت از عدم حرمت یا عدم وجوب بود. اشکال شد که عدم ازلی مجعول نیست.

    عدم حرمت بالفعل که عدم ازلی نیست. عدم ازلی یعنی عدم جعل ولی بحث ما عدم فعلی است یعنی بالفعل شخصی باشد که در حق او حرمت یا وجوب نباشد و اباحه باشد و ما همان اباحه را که در زمان گذشته برای این فرد بود الان هم استصحاب کنیم.

    اشکالی که ایشان بیان کرده است ربطی به این بیان استصحاب ندارد و باید در ضمن بیان اول استصحاب گفته می‌شد.

    و لذا دفاع مرحوم خویی هم که فرموده‌اند عدم ازلی قابل تعبد است چون می‌تواند در بقاء مجعول شارع باشد ربطی به این جا ندارد.

    ایشان گفت عدم در ازل مجعول نیست و اثری هم ندارد اما مهم این است که مستصحب در بقاء قابل جعل باشد و اثر داشته باشد. عدم وجوب یا حرمت در ازل نه مجعول است و نه اثر دارد اما وقتی ادامه پیدا می‌کند به لحاظ ظرف وجود مکلف، هم مجعول است و هم اثر دارد. چون شارع می‌تواند عدم آن را نقض کند و جعل حکم کند و لذا عدم در بقاء مجعول شارع است و استمرار عدم منتسب به شارع است و اثر آن هم عدم عقوبت است.

    این همان بیان مرحوم آخوند است و ابتکار مرحوم خویی نیست.

    اشکال دوم: مرحوم شیخ در رسائل فرموده‌اند استصحاب به لحاظ حکم فعلی جاری نیست چون می‌خواهیم مثلا استصحاب عدم حرمت کنیم چون اصل مثبت است. چون در اثبات برائت می‌خواهیم نفی عقوبت کنیم. و عدم عقوبت لازمه عقلی عدم جعل حرمت است. عدم حرمت آثار جعلی که دارد این است که مثلا کسی که مرتکب حرام نشده است فاسق نیست اما شارع جعل نکرده است که کسی که مرتکب حرام نشده است مستحق عقوبت نیست و این حکم و اثر عقلی است به این بیان که عدم استحقاق عقوبت از آثار رخصت است و اینجا باید استصحاب عدم منع کنیم و بعد لازمه عقلی عدم منع، رخصت است و لازمه رخصت عدم عقاب است.

    مرحوم آقای خویی بعد از نقل اشکال دو جواب بیان کرده‌اند:

    ۱. استصحاب عدم عقوبت از آثار رخصت نیست بلکه از آثار عدم منع است.

    ۲. بر فرض که این طور هم باشد استصحاب رخصت می‌کنیم. این فرد قبل از بلوغ مرخص در انجام بود.

    اشکال سوم: اشکال از مرحوم نایینی است. آنچه متیقن است عدم تکلیف قبل از بلوغ است و این عدم تکلیف به خاطر عدم قابلیت است و از قبیل سالبه به انتفای موضوع است و منتسب به شارع نیست. اما الان که فرد بالغ شده است اگر عدم تکلیف فرض بشود در مورد فردی است که قابلیت دارد و این عدم منتسب به شارع است. پس متیقین و مشکوک یکی نیست. چون متیقن عدم تکلیف به خاطر عدم قابلیت است و عدم تکلیفی که می‌خواهیم به آن حکم کنیم عدم در فرض قابلیت است. و این همان عدم سابق نیست بلکه یک عدم جدید است.

    جواب مرحوم آقای خویی این است که:

    لازم نیست عدم تکلیف متیقن را در ظرف عدم قابلیت تصور کنیم. بلکه اندکی قبل از بلوغ کافی است و مطمئنا فرد کمی قبل از بلوغ، قابلیت تکلیف دارد و لذا هر دو عدم یکی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است