جلسه شصت و سوم ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
بحث در استصحاب حکم فعلی بود. تقریر دوم از استصحاب برای اثبات اصل برائت، استصحاب حکم فعلی بود. به اینکه حکم فعلی در حق این شخص عدم حرمت یا عدم وجوب بود و بعد شک می‌کنیم که آیا این حکم تغییر کرده است یا نه؟ همان عدم حرمت یا عدم وجوب سابق را استصحاب می‌کنیم.
گفتیم اشکالاتی به این بیان وارد شده است:
اشکال اول: این بود که مستصحب یعنی همان عدم حرمت یا عدم وجوب، خودش مجعول نیست و اثر شرعی و مجعول هم ندارد چون اثر عدم حرمت و عدم وجوب که عدم عقاب است یک اثر عقلی است نه اینکه اثر شرعی و مجعول باشد. و اگر چیزی نه خودش مجعول باشد و نه اثر مجعول داشته باشد قابلیت استصحاب ندارد.
مرحوم آقای خویی گفتند این اشکال را آخوند به شیخ نسبت داده است. و بعد فرمودند این نسبت اشتباه است چون شیخ استصحاب عدم ازلی را قبول دارد و در استصحاب عدم ازلی آنچه استصحاب می‌شود عدم ازلی است و عدم در آنجا هم مجعول نیست به طور کلی عدم ازلی مجعول نیست.
مرحوم آقای صدر اشکال کردند که شیخ اگر چه قائل به استصحاب عدم ازلی هست اما این لازمه‌اش این نیست که قائل به برائت ازلی هم باشد. ممکن است شیخ اصل عدم ازلی در موضوعات را پذیرفته باشد و این ملازم با این نیست که اصل عدم ازلی در شبهات حکمیه را هم پذیرفته باشد.
عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که آنچه در کلام آقای خویی بود این است که شیخ استصحاب عدم ازلی را قائل است و با این حساب نمی‌توان گفت شیخ برائت ازلی را قائل نیست. اشکال شیخ در برائت ازلی (به حسب نسبت آخوند) این است که عدم ازلی مجعول نیست و لذا قابل استصحاب نیست.
اگر نکته و علت عدم جریان استصحاب این باشد تفاوتی بین عدم ازلی در موضوعات و احکام نیست و عدم ازلی در موضوعات هم مجعول نیست همان طور که در احکام موجود نیست بلکه در موضوعات نه حدوثا و نه دواما مجعول نیست اما در احکام دواما می‌تواند مجعول باشد. پس در هر دو باید مانع از جریان استصحاب باشد و تفصیل معنا ندارد.
اما نسبت مرحوم خویی نیز ناتمام است و آخوند چنین مطلبی را به شیخ نسبت نداده است. آقای خویی گفتند مرحوم آخوند در تنبیه نهم استصحاب این نسبت را به شیخ بیان کرده است. اما آنچه آخوند در تنبیه نهم استصحاب گفته‌‌اند این است که تفاوتی در جریان استصحاب بین وجود و عدم نیست و جایی برای این اشکال نیست که استصحاب در عدم جاری نیست چون اثری که مترتب بر عدم است همان عدم عقاب است و این اثر عقلی است. این مطلب هیچ ربطی به اینکه عدم جریان استصحاب به خاطر عدم مجعول بودن عدم ازلی است ندارد.
اما حق این است که اصل این اشکالی که مرحوم خویی مطرح کرده‌اند در اینجا موردی ندارد. چون بحث ما در استصحاب حکم فعلی است. حکم فعلی عبارت از عدم حرمت یا عدم وجوب بود. اشکال شد که عدم ازلی مجعول نیست.
عدم حرمت بالفعل که عدم ازلی نیست. عدم ازلی یعنی عدم جعل ولی بحث ما عدم فعلی است یعنی بالفعل شخصی باشد که در حق او حرمت یا وجوب نباشد و اباحه باشد و ما همان اباحه را که در زمان گذشته برای این فرد بود الان هم استصحاب کنیم.
اشکالی که ایشان بیان کرده است ربطی به این بیان استصحاب ندارد و باید در ضمن بیان اول استصحاب گفته می‌شد.
و لذا دفاع مرحوم خویی هم که فرموده‌اند عدم ازلی قابل تعبد است چون می‌تواند در بقاء مجعول شارع باشد ربطی به این جا ندارد.
ایشان گفت عدم در ازل مجعول نیست و اثری هم ندارد اما مهم این است که مستصحب در بقاء قابل جعل باشد و اثر داشته باشد. عدم وجوب یا حرمت در ازل نه مجعول است و نه اثر دارد اما وقتی ادامه پیدا می‌کند به لحاظ ظرف وجود مکلف، هم مجعول است و هم اثر دارد. چون شارع می‌تواند عدم آن را نقض کند و جعل حکم کند و لذا عدم در بقاء مجعول شارع است و استمرار عدم منتسب به شارع است و اثر آن هم عدم عقوبت است.
این همان بیان مرحوم آخوند است و ابتکار مرحوم خویی نیست.
اشکال دوم: مرحوم شیخ در رسائل فرموده‌اند استصحاب به لحاظ حکم فعلی جاری نیست چون می‌خواهیم مثلا استصحاب عدم حرمت کنیم چون اصل مثبت است. چون در اثبات برائت می‌خواهیم نفی عقوبت کنیم. و عدم عقوبت لازمه عقلی عدم جعل حرمت است. عدم حرمت آثار جعلی که دارد این است که مثلا کسی که مرتکب حرام نشده است فاسق نیست اما شارع جعل نکرده است که کسی که مرتکب حرام نشده است مستحق عقوبت نیست و این حکم و اثر عقلی است به این بیان که عدم استحقاق عقوبت از آثار رخصت است و اینجا باید استصحاب عدم منع کنیم و بعد لازمه عقلی عدم منع، رخصت است و لازمه رخصت عدم عقاب است.
مرحوم آقای خویی بعد از نقل اشکال دو جواب بیان کرده‌اند:
۱. استصحاب عدم عقوبت از آثار رخصت نیست بلکه از آثار عدم منع است.
۲. بر فرض که این طور هم باشد استصحاب رخصت می‌کنیم. این فرد قبل از بلوغ مرخص در انجام بود.
اشکال سوم: اشکال از مرحوم نایینی است. آنچه متیقن است عدم تکلیف قبل از بلوغ است و این عدم تکلیف به خاطر عدم قابلیت است و از قبیل سالبه به انتفای موضوع است و منتسب به شارع نیست. اما الان که فرد بالغ شده است اگر عدم تکلیف فرض بشود در مورد فردی است که قابلیت دارد و این عدم منتسب به شارع است. پس متیقین و مشکوک یکی نیست. چون متیقن عدم تکلیف به خاطر عدم قابلیت است و عدم تکلیفی که می‌خواهیم به آن حکم کنیم عدم در فرض قابلیت است. و این همان عدم سابق نیست بلکه یک عدم جدید است.
جواب مرحوم آقای خویی این است که:
لازم نیست عدم تکلیف متیقن را در ظرف عدم قابلیت تصور کنیم. بلکه اندکی قبل از بلوغ کافی است و مطمئنا فرد کمی قبل از بلوغ، قابلیت تکلیف دارد و لذا هر دو عدم یکی است.